الحكومة توافق على تحمل كلف فوائد قروض المكاتب والفنادق السياحية
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة، والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي.
واشترط القرار لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتمّ تسديد هذه القروض خلال 24 شهرا ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستَّة شهور تبدأ من تاريخ صرف التمويل.
ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
وبموجب التَّعديل، ستتمّ إعادة تشكيل مجلس الأمن الغذائي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير الزِّراعة، وذلك نظراً للأهميَّة الاستراتيجيَّة لأعمال هذا المجلس، وتقاطع عمله مع عدد من وزارات ومؤسَّسات الدولة، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
كما يأتي التَّعديل لغايات ضمان قيام المجلس بمهامه المرتبطة بعدَّة وزارات ومؤسَّسات في إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي تنسيق عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه؛ ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م.
ويأتي التَّعديل لغايات تسهيل إجراءات تسجيل الأصناف النباتية الجديدة، بما يسمح بإرسال الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو أي مستندات أخرى يلزم بتقديمها بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة، ومواكبة أبرز المستجدَّات في هذا الإطار، وبهدف المواءمة ما بين الأحكام المشمولة في النِّظام مع اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تبادل الخبرات والتَّجارب بين البلدين في المجالات ذات العلاقة، وبما يعزِّز التِّجارة والاستثمار بين البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 10 ساعات
- الانباط اليومية
بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا
الأنباط - بورصة عمان تواجه ركودا تاريخيا الأنباط – عمان وسط تسارع التغيرات الاقتصادية في المنطقة، تقف بورصة عمان أمام مفترق طرق حقيقي؛ فبين تراجع الاستثمارات الأجنبية وغياب الابتكار المالي، يلوح في الأفق خطر فقدان السوق لجاذبيته وتنافسيته. أكد الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي المخامرة أن بورصة عمان تواجه في الفترة الأخيرة تحديين رئيسيين يتمثلان في تراجع استثمارات المحافظ الأجنبية وغياب المنتجات المالية المبتكرة، ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها وقدرتها على استقطاب مستثمرين جدد في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية المضطربة. وقال المخامرة في تصريح خاص لـ"الأنباط" إن تطوير استراتيجية شاملة أصبح أمرًا ملحًا لإعادة الحيوية إلى السوق المالي الأردني، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه البورصة حاليًا. وأوضح أن التحدي الأول هو تراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، إضافة إلى المنافسة القوية من الأسواق الناشئة الأخرى مثل السعودية والإمارات، التي تقدم حوافز ضريبية وبنية تحتية مالية متطورة. كما أشار إلى محدودية الشفافية وسرعة إجراءات التداول مقارنة بالبورصات العالمية. أما التحدي الثاني فيتمثل، بحسب المخامرة، في غياب المنتجات المالية الجديدة، حيث ما تزال البورصة تعتمد على الأدوات التقليدية كالأسهم والسندات، دون إدراج أدوات حديثة مثل المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات)، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، أو السندات الخضراء والإسلامية المتوافقة مع الشريعة. وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، دعا المخامرة إلى: تعزيز البيئة التنظيمية والشفافية من خلال تسريع الإصلاحات التشريعية لتبسيط إجراءات الإدراج والتداول، وتطبيق معايير الإفصاح المالي الدولية مثل IFRS، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية متقدمة للتداول باللغتين العربية والإنجليزية. تنويع المنتجات المالية عبر طرح المشتقات المالية لتغطية مخاطر التقلبات، وتشجيع صناديق الاستثمار القطاعية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتطوير سندات خضراء لدعم المشاريع البيئية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حوافز ضريبية وتقليل تكاليف الإدراج، وإنشاء سوق موازٍ بتعليمات مرنة لدعم الشركات الناشئة. تحفيز الاستثمار المحلي عبر حملات توعية مالية بالشراكة مع الجامعات والإعلام، وإطلاق برامج لصغار المستثمرين. تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) بتوظيف تقنيات البلوك تشين لتعزيز أمان المعاملات، وتطوير تطبيقات تداول ذكية عبر الهواتف. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال شراكات مع البورصات العربية مثل تداول السعودية لإطلاق منتجات مشتركة، والمشاركة في منصات الاستثمار العالمية لعرض فرص السوق الأردني. وأضاف المخامرة: "تنشيط بورصة عمان يتطلب خطة متكاملة تجمع بين الإصلاح الهيكلي والابتكار المالي والتعزيز التكنولوجي. صحيح أن تراجع الاستثمار الأجنبي يمثل تحديًا كبيرًا، لكن تنويع المنتجات وتحفيز المشاركة المحلية قادران على تعويض هذا التراجع." ودعا إلى تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المالي لتحويل التحديات إلى فرص تعيد وضع الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمية، لافتًا إلى أن أحجام التداول في بورصة عمان تشهد تراجعًا ملحوظًا، مع عدم إدراج أي شركات مساهمة عامة جديدة منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى تردي أوضاع شركات الوساطة المالية وضعف التنافسية إقليميًا. وطالب المخامرة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط البورصة عبر توظيف كفاءات عالية في هيئة الأوراق المالية والبورصة ومركز إيداع الأوراق المالية، خاصة مع انتقال خبرات موظفين كثر إلى بورصات إقليمية. كما دعا لإجراء مشاورات مع البنوك لإنشاء صناديق استثمار مشتركة بعد إزالة العقبات التشريعية والضريبية التي تعيقها حاليًا، بما يضمن استقطاب جزء من ودائع المواطنين وضخ سيولة جديدة في السوق. وأشار إلى أهمية توجه هيئة الأوراق المالية لدمج شركات الوساطة الصغيرة المهددة بالتعثر قريبًا، مؤكدًا أن الدمج سيرفع رؤوس أموالها ويحل مشاكل الذمم المدينة، إلى جانب ضرورة تخفيض عمولات التداول والضرائب لتحفيز النشاط. كما شدد المخامرة على أهمية عقد زيارات ترويجية لصناديق الاستثمار في الخليج ولندن وأمريكا، وعرض الفرص الاستثمارية خاصة في الأسهم القيادية الكبرى، مضيفًا: "بيع حصة من بورصة عمان لبورصة عالمية قد يكون قرارًا منطقيًا لاستقطاب خبرات دولية ووضع البورصة الأردنية على خارطة الاستثمار العالمي." وأوضح أن الاستثمارات العربية تعد ركيزة أساسية لسوق عمان المالي، داعيًا إلى استقطاب المزيد منها خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها رؤية التحديث الاقتصادي، مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكة الحديدية ومشاريع الموارد الطبيعية كالنحاس واليورانيوم. وفي ختام حديثه، أكد المخامرة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة يشكل رافعة قوية لجذب الاستثمارات، إلى جانب الحاكمية الرشيدة، والابتعاد عن البيروقراطية، ووجود قطاع مصرفي متطور يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن حرية وسلاسة انتقال الأموال.
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- Amman Xchange
الاقتصاد الأردني ينمو رغم الأزمات في الربع الأول من 2025*د. محمد الحدب
رغم التحديات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يواصل الاقتصاد الأردني إرسال إشارات تعافي إيجابية تدعو إلى التفاؤل، وتؤكد متانة الاقتصاد وإمكانية استعادة زخم النمو بشكل مستدام. إن هذا الأداء اللافت لم يكن ليُحقق لولا القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، والرؤية المتقدمة لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وجهود الحكومة برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان، التي وضعت الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات على رأس أولوياتها. فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 (بالأسعار الثابتة)، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.2% في الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا بذلك التقديرات الرسمية البالغة 2.5%ويعود هذا النمو إلى الأداء الإيجابي في قطاعات اقتصادية متعددة، من أبرزهاقطاع الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام بنسبة 10.6%لتصل إلى 2.752مليار دينار، مقارنة بـ 2.488 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغت الصادرات الكلية بما فيها المعاد تصديره 3.038 مليار دينار. هذه الزيادة تعكس تحسن تنافسية المنتج الأردني وفاعلية الإجراءات الحكومية لدعم التصدير. في السياق ذاته، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 14.3% في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 240 مليون دينار، مقابل 210.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك المركزي الأردني، مما يعكس تحسّن البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين الدوليين. أما فيما يخص الدين العام، فتتوقع الحكومة أن ينخفض رصيده إلى نحو 35.3 مليار دينار بنهاية حزيران 2025، مقارنة بـ 35.8 مليار دينار في نيسان، مع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) من 93% إلى نحو 91%.، كما تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة 1 مليار دولار دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوندجديدة. وفي ما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أنهى الصندوق بنجاح ثلاث مراجعات لبرنامج "التسهيل الممتد"، مما أتاح للأردن الحصول على دفعة تمويل جديدة بقيمة 134 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 595 مليون دولار منذ بداية البرنامج في عام 2024، في خطوة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي الأردني. وعلى صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 21.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 21.4% لنفس الفترة من 2024. ورغم أن التراجع يبدو طفيفًا، إلا أن جزءًا كبيرًا منه يُعزى لانخفاض نسبة العمالة الوافدة، مما يعني أن فرص العمل الجديدة تذهب أكثر إلى الأردنيين، وهو تحسن ملموس على أرض الواقع. ورغم هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلا أن أثرها لا يزال محدودًا على حياة المواطن اليومية، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن نتائج السياسات الاقتصادية تظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط والطويل. فتعافي الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يشعرون بالتحسن بشكل فوري، بل هو مسار تدريجي سيتعزز بمرور الوقت. وفي المقابل، يبقى العجز في الميزان التجاري نقطة مقلقة؛ حيث ارتفع العجز بنسبة 14.5% في الثلث الأول من 2025 ليصل إلى 3.516 مليار دينار، مقارنة بـ 3.07 مليار دينار لنفس الفترة من 2024، نتيجة نمو الاستيراد بنسبة 12.7%، مقابل نمو الصادرات بنسبة10.6% فقط. هذه الفجوة تهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية وتضغط على الحساب الجاري.ولذلك، فإن الحل طويل الأمد يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية القادرة على إحلال المستوردات، ما يُسهم في تقليص العجز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية. من اللافت أيضًا أن الحكومة لم تلجأ إلى قرارات شعبوية، بل اتخذت خطوات جريئة مثل تخفيض الضرائب الجمركية على المركبات وإطلاق حوافز استثمارية رغم انخفاض إيراداتها قصيرة الأجل، مما يعكس إيمانها بأن الإصلاح الحقيقي يتطلب قرارات استراتيجية بعيدة النظر. ختامًا، فإن أداء الاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 يعكس مسارًا إصلاحيًا واضحًا بدأ يؤتي ثماره تدريجيًا. ومع استمرار تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتوازنة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، فإن الأفق الاقتصادي للأردن يبدو أكثر إشراقًا، وبما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطن وفرص التشغيل والتنمية الشاملة.
وطنا نيوز
منذ 3 أيام
- وطنا نيوز
البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بتمويل 6 برامج بأكثر من مليار دولار
وطنا اليوم:اختتم البنك الدولي سنته المالية (2024-2025) مع الأردن، بتمويل 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) عبر قروض ومنح بقيمة تمويلية بلغت 1.112 مليار دولار. وفق بيانات فإن مجلس المديرين في البنك أقر في 31 آذار الماضي، 4 مشاريع رئيسة؛ من بينها برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية – لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. كما وافق على برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة (400 مليون دولار)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لقرابة 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لقرابة 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. كما وافق على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة (50 مليون دولار)، بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناء على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع في مرحلته الثانية قرابة 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب، إذ موّل البنك المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع البنك المركزي الأردني. ولاحقا، وقّع البنك في نيسان الماضي مع الحكومة، تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة (250 مليون دولار) بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وموّل البنك المشروع في مرحلته الأولى بقيمة 250 مليون دولار في العام 2023، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار. وسينفّذ البرنامج في مرحلته الثاني تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود. وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5.012 مليون دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع. ويركز برنامج 'مسار' على 3 مجالات رئيسة؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكونا للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية. وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028). والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.
