البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يوقّعان اتفاقيات تمويل بقيمة 200 مليون يورو
وتتضمن الاتفاقيات التي وُقعت في أنقرة، عمليتين تمويليتين الأولى لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بمبلغ (150) مليون يورو، والثانية لتحسين أنظمة النقل الحضري بمبلغ (50) مليون يورو، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وأكّد مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا الدكتور وليد عبد الوهاب، أن المشروع يؤدي إلى تسريع جهود التعافي في تركيا بعد الزلزال، وسيضمن قدرة البلاد على الصمود والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تنفيذ "مشروع البنية التحتية البلدية للتعافي والمرونة"، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات البلدية في مواجهة تغير المناخ في المدن.
وأضاف: سيموّل المشروع استثمارات في إمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والبنية التحتية للنقل الحضري، وسيدعم جهود تركيا الأوسع للتعافي من الكوارث الطبيعية الأخيرة، وإعادة بناء أنظمة تقديم الخدمات لدعم البلديات في تحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة.
ويعمل المشروع على توسيع القطاعات المستهدفة لدعم الاستثمارات في خدمات البنية التحتية الحيوية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان في المدن المستهدفة، وسيمكن المشروع مئات الآلاف من الأسر، وملايين السكان من الاستفادة من شبكات مياه وصرف صحي محسنة، وإدارة محسنة للنفايات الصلبة، وخدمات نقل عام أكثر أمانًا وموثوقية وصديقة للبيئة.
ويمثّل هذا التمويل إنجازًا مهمًا في إطار العمل القُطري 2024 - 2026، المُتفق عليه بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتركيا، ويتوافق مع الأهداف التي حددتها الحكومة التركية في خطة التنمية الثانية عشرة، وتدعم أهداف البلاد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
صورة تعبيرية عن الشركات الناشئة
تضاعف تمويل الشركات الناشئة في المغرب ثلاث مرّات بين عامي 2022 و2024، ليقترب من 95 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما استحوذ قطاع تكنولوجيا السفر على أكثر من نصف التمويلات الموجهة للشركات. ووفقًا لتقرير "نظام الشركات الناشئة المغربية لعام 2024"، الذي أعدته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومركز "Start-up Researcher"، ارتفعت الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمغرب من 26.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 33.26 مليون دولار في عام 2023، ثم 94.96 مليون دولار في 2024. واستقر عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمغرب خلال عام 2024 عند مستوى 40 استثمارًا، بعد أن بلغ 32 استثمارًا في عام 2022، وفق موقع "هسبريس" المغربي. واستحوذ قطاع تكنولوجيا السفر على 53.3% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المغرب، متبوعًا بقطاع اللوجستيات والنقل الذي استحوذ على 12.01%، ثم قطاع التكنولوجيا المالية بواقع 11.6%، وقطاع الزراعة بـ 9.6%. وارتفعت حصة قطاع تكنولوجيا السفر من إجمالي تمويل الشركات الناشئة بالمغرب، بدعم من جولة التمويل المخصصة لشركة "نويته". واستحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على نسبة 27.5% من صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة، متبوعًا بقطاع اللوجستيات والنقل بنسبة 17.5%، وقطاع الابتكار التكنولوجي العميق بـ 10%، وتكنولوجيا السفر بـ 7.5%.
الرياض
منذ 10 ساعات
- الرياض
تنفيذ 19 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جازان بـ1.5 مليار ريال
بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ (19) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة جازان بالقطاع الجنوبي. وتضمنت هذه المشروعات الحيوية مد خطوط وشبكات للمياه والصرف الصحي تتجاوز (1,203) كيلو مترات طولية، وبكُلفة إجمالية تتجاوز (1.5) مليار ريال. يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها. وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت تسعة مشاريع في منطقة جازان، ستغطي عدد من أحياء مدينة جازان، بالإضافة إلى عدد من المحافظات شملت: ضمد، وبيش، وصبيا، وأبو عريش، حيث سيتم تنفيذ شبكات مياه بأطوال تتجاوز (397) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تشييّد خزانين تشغيليين بسعة إجمالية تبلغ (15,000) متر مكعب، وتنفيذ محطات ضخ بطاقة تصميمة إجمالية تتجاوز (60) ألف متر مكعب يوميًا. وبينت الشركة أنها بدأت في تنفيذ (10) مشاريع للصرف الصحي بمنطقة جازان، ستغطي عدد من أحياء مدينة جازان، ومحافظات فرسان، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، ومراكز الحكامية، والخضراء، والموسم، وذلك بأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (806) كيلو مترات طولية، بالإضافة إلى تنفيذ محطات معالجة في مدينة جازان، ومركز الخضراء، ومركز الموسم، بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (24) ألف متر مكعب يوميًا، كذلك تنفيذ محطات رفع بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (185) آلف متر مكعب يوميًا. وأكدت أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، ورفع نسبة التغطية بالخدمات، وتوفير كميات مياه شرب مستدامة، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
الرياض
منذ 10 ساعات
- الرياض
المملكة ترسم ملامح حلول عالمية لأزمات الجفاف
أكدت رئاسة الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تقودها المملكة حاليًا أهمية الابتكار والتكامل الدولي في مواجهة تحديات الجفاف المتصاعدة، عبر آليات تمويل مرنة وتعاون مؤسسي واسع النطاق؛ لضمان تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا بتغير المناخ. جاء ذلك خلال الفعالية الجانبية رفيعة المستوى التي أقيمت تحت عنوان "إطلاق الابتكار والتعاون لبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف" في مدينة إشبيلية بإسبانيا ضمن مبادرة IDRA التي تضم (70) دولة وشراكة الرياض العالمية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمشاركة عدد من الوزراء وصناديق التنمية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف. مثّل رئاسة المؤتمر في الفعالية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف د. أسامة فقيها، والذي أكد في كلمته أن التصدي للجفاف لا يمكن أن يتم من خلال التدخلات الفردية، بل يتطلب تحالفًا متعدد الأطراف، يجمع بين الابتكار في أدوات التمويل، والتنسيق المؤسسي، والتخطيط الاستباقي. وأضاف د. فقيها أن الشراكات الفعالة، كالتعاون بين IDRA وشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف'، تُعد خطوة أساسية نحو سد الفجوة بين الأدوات السياسية والمالية وتحقيق تكيف مستدام طويل الأمد. وسلطت الجلسة الضوء على جهود عدد من المؤسسات التمويلية، مثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومصرف التنمية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (CAF)، حيث استعرض ممثلوها استراتيجياتهم لتعزيز تمويل أنشطة مقاومة الجفاف، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وضمان شمولية الاستثمارات وتحقيق أثر ملموس على الأرض. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذه الجلسة ضمن جهود رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف COP16 في دعم الخطط العالمية للتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تعزيز التكامل بين المبادرات الدولية، وتوسيع نطاق التأثير المؤسسي، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
