الاحتلال يعزل مليوني فلسطيني في 17% من مساحة غزة
وتشير تطورات الخريطة الأخيرة إلى أن الإنذارات شملت منطقة محور "كيسوفيم"، الذي يفصل دير البلح عن خان يونس ، وأصبحت المنطقة بين المدينتين تشكّل خطرا على النازحين، في حين لا يزال شارع الرشيد الساحلي هو الطريق الوحيد الواصل بين المحافظتين الوسطى والجنوبية، ولم يُصنَّف ضمن المناطق الخطرة حتى الآن.
وتتزامن عملية تضييق المناطق الآمنة وحصر مئات الآلاف من السكان في مساحات محدودة، مع تفاقم كارثة المجاعة ، نتيجة عدم توفر المساعدات بالكميات الكافية، إضافة إلى طريقة التوزيع غير المناسبة التي لا تضمن وصولها إلى جميع النازحين شمال وادي غزة وجنوبه.
وحسب تحليل بيانات أجرته "الجزيرة"، بلغت أوامر الإخلاء الإسرائيلية ذروتها منذ أبريل/نيسان الماضي، مع إخلاء مدينة رفح بشكل كامل، وإعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية حملت اسم "عربات جدعون"، والتي تسببت في نزوح مئات الآلاف من سكان بيت حانون، بيت لاهيا، الشيخ زايد، تل الزعتر، جباليا، وحيّي التفاح والشجاعية شرق غزة، ولاحقا امتدت أوامر الإخلاء لتشمل مناطق واسعة من دير البلح ومعظم مدينة خان يونس، باستثناء بعض أجزاء منطقة المواصي.
وقد حللت وكالة "سند" صور أقمار صناعية، إلى جانب جمع إنذارات الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة من 18 مارس حتى 20 يوليو 2025، وتم إسقاطها على خريطة واحدة بناءً على أرقام البلوكات الواردة في تلك الإنذارات، وهي تقسيمات اعتمدها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملياته في غزة في 7 أكتوبر 2023.
إخلاء 300 كيلو متر مربع
وأظهرت نتائج التحليل أن المساحة التي شملتها إنذارات الإخلاء بلغت نحو 300.6 كيلو متر مربع، ما يمثل 82.4% من مساحة قطاع غزة البالغة 364.8 كيلو مترا، مقابل رقعة ضيقة ومتفرقة لا تتجاوز نسبتها 17.6%، بمساحة تقدر بـ64.2 كيلو مترا، تُعد الملاذ الأخير للنازحين.
وأصدر الجيش الإسرائيلي خلال 48 ساعة ماضية، إنذارات إخلاء شملت 9 بلوكات في منطقة دير البلح، وهي بلوكات (130، 132، 133، 134، 136، 137، 138، 139، 2351).
وحسب صور أقمار صناعية ملتقطة يوم أمس الأحد 20 يوليو/تموز الجاري، يتضح أنها مناطق مكتظة بخيام النازحين، وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو 5.6 كيلو مترات مربعة.
ورغم أوامر الجيش الإسرائيلي للنازحين في دير البلح بالانتقال جنوبا إلى منطقة المواصي، فإن المناطق التي تُعد آمنة في خان يونس أصبحت محدودة للغاية، ومكتظة بالنازحين الذين توافدوا خلال الأشهر الماضية بفعل العمليات الإسرائيلية.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعليقا على أوامر الإخلاء الأخيرة في دير البلح، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر النزوح القسري لعائلات كانت قد أُجبرت سابقا على النزوح مرارا وتكرارا، وتساءلت في منشور عبر منصة "إكس" "إلى أين سيذهبون هذه المرة؟".
وأضافت الأونروا "القصف مستمر ولا مكان آمن في غزة. الناس يجوعون ولا يجدون طعاما. يجب السماح بدخول المساعدات على نطاق واسع وتوزيعها بأمان. يجب السماح للأونروا بالقيام بعملها. ووقف إطلاق النار الآن".
حشود الباحثين عن الطعام
كما تبيّن صور أخرى حصلت عليها وكالة "سند" المشهد المأساوي لحشود النازحين الباحثين عن الطعام عند نقاط المساعدات الأميركية في جنوب قطاع غزة.
وتوضح صور الأقمار الصناعية ، المُلتقطة بتاريخ 13 يوليو الجاري، أكثر من حشدٍ للنازحين الذين توافدوا من خيامهم في منطقة المواصي بخان يونس ودير البلح، باتجاه نقطة المساعدات الأميركية الواقعة فيما يُعرف بمنطقة "الشاكوش" برفح والقريبة من خان يونس.
ويكشف تحليل الصور سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة بشكل كامل، في وقتٍ يحاول فيه النازحون انتظار فتح البوابة للحصول على المساعدات، بين الكثبان الرملية في 3 نقاط على الأقل، ويتجمع الآلاف منهم في منطقة تُعرف محليا بـ"الجورة"، وهي حفرة رملية يستغلها النازحون لمحاولة الاحتماء من رصاص الجيش الإسرائيلي والبقاء فيها لساعات طويلة.
ويفصل بين حشود الناس ونقطة المساعدات عدد من الآليات الإسرائيلية التي تحاصر المكان ناريا وتسيطر عليه بشكل كامل، وتُحيط بنقطة المساعدات نقطة عسكرية أخرى ومبانٍ يتحصّن بها الجيش، بما في ذلك القناصة، وفق شهود عيان.
وتشير المعطيات التحليلية للصور إلى أن النازحين يقطعون مسافة لا تقل عن 1.5 كيلومتر سيرا على الأقدام من آخر نقطة يُمنع عندها مرور المركبات وحتى نقطة المساعدات، ما يعني أنهم يقطعون نحو 3 كيلومترات ذهابا وإيابا، ولا تتوقف المعاناة عند هذا الحد، إذ يتوافد الناس إلى المنطقة قبل مدة تصل إلى 12-24 ساعة تحت حرارة الشمس، في محاولة للحصول فرصة الاستفادة من المساعدات نتيجة الأعداد الكبيرة التي تنتظرها.
وأشار الصحفي مهند قشطة ، وهو نازح من رفح، وقد عمل على توثيق ما يجري في منطقة المساعدات الأميركية أكثر من مرة، إلى حجم الفوضى الناتجة عن سوء التنظيم لآلاف الناس، وغياب المواعيد الدقيقة والمعلنة لفتح نقاط المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية.
وأوضح أن المنطقة المعروفة بـ"الجورة" أصبحت نقطة موت بالنسبة للنازحين، إذ يتعرضون لإطلاق نار كثيف من قِبل آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة قبالة أماكن تواجدهم، رغم محاولاتهم الاحتماء من النيران.
وقد اطّلع قشطة على صور الأقمار الصناعية الخاصة بهذا التقرير، وأشار إلى أن أعداد الناس الموجودين في محيط نقطة المساعدات تفوق بأضعاف ما يظهر في الصور.
وقال إن رحلة النازحين تبدأ بالبقاء أو النوم في مكان قريب من نقطة المساعدات، ثم الانتقال إلى نقطة توقُّف المركبات، والتسلل بعدها إلى منطقة "الجورة" لانتظار فتح البوابة الخاصة بنقطة المساعدات. وتكون ساعات الانتظار طويلة، ثم يُسمح لهم بعد ذلك بالوصول إلى النقطة، إلا أن معظمهم لا يحصل على المواد الغذائية بسبب عدم كفاية الكميات المتوفرة للآلاف من الناس.
وفي 14 يوليو الجاري، نشر ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو، أظهر إطلاق الآليات الإسرائيلية لزخات كثيفة من الرصاص باتجاه طالبي المساعدات الذين كانوا يتجمعون في منطقة "الجورة"، استعدادا للوصول إلى نقطة توزيع المساعدات في رفح، وقد تحققت "سند" من الفيديو وتبين أنه حديث ويعود تاريخه إلى 12 يوليو الجاري بالمنطقة نفسها التي التقطت فيها صور الأقمار الصناعية.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي قبل يومين أن 877 مدنيا فقدوا حياتهم فيما سمّاه بـ"مصائد الموت-مراكز المساعدات الأميركية الإسرائيلية"، وأُصيب أكثر من 5 آلاف و666 مواطنا، فيما لا يزال 42 آخرون في عداد المفقودين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
مظاهر تصاعد وتيرة التحريض العنصري والسياسي على فلسطينيي 48
القدس المحتلة- في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، تتصاعد وتيرة التحريض الدموي والعنصري على فلسطينيي 48 ، خصوصا القيادات السياسية وبعض أعضاء الكنيست العرب، نظرا لمواقفهم الرافضة للعدوان على غزة وحصارها وتجويعها. وبلغ هذا التحريض مستويات غير مسبوقة، منها دعوات متكررة لمحاكمتهم، وتضييق الخناق على عملهم السياسي، في محاولة لنزع شرعيتهم وإخراجهم من دائرة التأثير البرلماني والعام. وترافق ذلك مع تصاعد مظاهر العداء والعنصرية في الشارع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل، انعكست في اعتداءات جسدية مباشرة، طالت عددا من الشخصيات البارزة، كان أبرزها الاعتداء على النائب أيمن عودة وتحطيم مركبته، ومحاولة الاعتداء على النائب عوفر كسيف أثناء مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب. قتل 9 شبان فلسطينيين من الداخل برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع عام 2025، في مؤشر خطِر على تنامي العنف الممنهج عليهم. وتشهد المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بدورها حالة متزايدة من التضييق بحق طلبة الجامعات والصحفيين الفلسطينيين، بملاحقات أمنية، وفصل تعسفي، وتهديدات بالطرد، لكتم أي صوت يعارض الحرب أو يتعاطف مع الضحايا في غزة. وواصلت سلطات الاحتلال منع النشاطات الوطنية، وفرضت قيودا صارمة على فعاليات مثل يوم الأرض ومسيرة العودة، بما فيها حظر رفع العلم الفلسطيني. وتبرز قرارات المحاكم الإسرائيلية أيضا انحيازا متزايدا ضد حرية التعبير والعمل السياسي، كان آخرها إدانة رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب بتهمة "التحريض"، رغم تبرئته من "التماهي في منظمة إرهابية". كما ثبتت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري للقيادي في "حركة أبناء البلد" رجا إغبارية، في وقت يتم فيه احتجاز العشرات من شبان الداخل رهن الاعتقال الإداري بدون تهم واضحة، بقرار من وزير الدفاع يسرائيل كاتس. ويثير هذا التصعيد قلقا بالغا لدى القيادات السياسية والمجتمعية في الداخل الفلسطيني، الذين يحذرون من توجه سلطوي ممنهج لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وشيطنة وجودهم، مما يهدد مستقبل الحضور الفلسطيني في الداخل وموقعه السياسي والوطني. قانون الإقصاء وحذر أستاذ القانون والنائب السابق عن الجبهة الديمقراطية، يوسف جبارين، من الأبعاد الخطِرة لما يُعرف بـ"قانون الإقصاء" الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل انزلاقا نحو الاستبداد وتقويضا لأسس العمل الديمقراطي، لا سيما مبدأ فصل السلطات، والحق في التصويت والترشح للكنيست، وحقوق المواطنين العرب في التمثيل السياسي. وقال للجزيرة نت، إن هذا القانون يستخدم كأداة للانتقام السياسي ضد النواب العرب، ويشرعن الملاحقة السياسية بحق ممثلي "الأقلية الأصلية" في البلاد. ووجه انتقادا شديدا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي صدّقت عليه قبل سنوات، واعتبر أن ما حذر منه سابقا قد تحقق الآن بمحاولات إقصاء النائب أيمن عودة، وقبله النائب عوفر كسيف ذي توجه يساري. ويشكل "قانون الإقصاء" -حسب جبارين- خطرا مباشرا على تمثيل فلسطينيي الداخل، ويكرس الإقصاء السياسي والتمييز ضدهم بأدوات قانونية استبدادية تمنح الأغلبية اليهودية في الكنيست صلاحيات تعسفية. وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى عزل المجتمع العربي وتكميم أفواه نوابه، في مسعى لإعادة عقلية الحكم العسكري ومحو المواقف الوطنية لفلسطينيي 48. من جانبه، تبنى سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة المثلث، جمال دقّة، الطرح القائل، إن تصاعد التحريض والعنصرية على فلسطينيي 48 لم يعد مجرد سلوك فردي أو انعكاسا لمواقف يمينية متطرفة، بل أصبح نهجا عاما يسود المجتمع الإسرائيلي، بتغذية مباشرة من سياسات الحكومة. وأوضح للجزيرة نت، أن هذه السياسات تتعامل مع المواطنين العرب كـ"طابور خامس"، ما يخلق بيئة سياسية واجتماعية تشجع على العنف والتمييز دون رادع. وأشار إلى أن الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل، يترجم على الأرض إلى اعتداءات جسدية متكررة، غالبا ما تمر دون محاسبة قانونية، وهو ما يفتح المجال لتكرارها وتصاعدها. وباتت الدولة ذاتها -وفقا له- في مقدمة المحرضين والمنفّذين لهذه السياسات، مستشهدا بقتل 9 شبان من فلسطينيي 48 برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري. وأكد دقّة أن تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل منذ اندلاع الحرب على غزة يتسم بالانتقام والاستهداف، مع تصاعد النظرة إليهم على أنهم خطر وجودي يجب التخلص منه، قائلا "نحن اليوم في بدايات مرحلة أكثر وحشية من التحريض العنصري، فقط لأننا عبرنا عن تضامننا مع أهلنا في غزة ورفضنا الحرب". انتقام واستهداف بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية في اللد المحامي خالد زبارقة، إن ملاحقة القيادات والمؤثرين من فلسطينيي الداخل تأتي في إطار ما وصفه بـ"هندسة الوعي" التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية، بهدف إعادة تشكيل الوعي الجمعي للفلسطينيين بما يتماشى مع السياسات الرسمية للدولة، وسعيها إلى "أسرلة" الهوية والوعي الوطني والديني للفلسطينيين في الداخل. وأوضح للجزيرة نت، أن إسرائيل تلاحق وتجرّم كل خطاب وطني ثوري أو ديني، في محاولة لفرض الرواية الصهيونية كـ"رواية عُليا" على حساب السردية الفلسطينية الأصلية، بأدوات القوة والقمع. واعتبر أن استهداف الشيخ رائد صلاح ، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، مثال واضح على هذا التوجه، خاصة بسبب دوره في الدفاع عن القدس و المسجد الأقصى ، مؤكدا أن ملاحقته تهدف إلى ضرب الثوابت الوطنية والدينية وتقويض الهوية الجامعة لفلسطينيي الداخل. وحسب زبارقة، فقد تصاعدت وتيرة هذه الملاحقات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب على القطاع، بذرائع "التحريض"، وضمن مساعٍ لشيطنة الخطاب الفلسطيني وفرض الرواية الصهيونية بالقوة. واختتم بالإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم أدوات القمع والمنع لإسكات كل صوت متضامن مع أهالي غزة، الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع، مؤكدا أن اللجوء إلى القوة لفرض الرواية الصهيونية هو دليل على تآكلها. ورغم كل أدوات البطش، شدد على أنها فشلت في تغييب الوعي الفلسطيني الذي لا يزال صامدا ومقاوما.
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة هيئة البث الإسرائيلية: المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية هيئة البث: هناك آلاف الطرود تحت الشمس وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية: إتلاف المواد الإنسانية سببه خلل في آلية توزيع المساعدات في غزة القناة 12 عن مصادر أمنية إسرائيلية: لا نعرف ما يقصده نتنياهو بوجود بدائل لاستعادة المحتجزين التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
هيئة البث: خطة إسرائيلية جديدة لتطويق غزة واستنزاف حماس والسكان
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق قطاع غزة. ومع أن المصادر التي تحدثت لهيئة البث الإسرائيلية لم تكشف عن تفاصيل الخطة التي قدمتها الأجهزة الأمنية، فإنها ذكرت أنها تتضمن تقسيما إضافيا واسع النطاق لقطاع غزة. وأكدت أن الخطة تهدف إلى استنزاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسكان قطاع غزة بشكل عام. وقالت إن الأجهزة الأمنية تعارض حتى الآن تنفيذ عمليات برية في مناطق يوجد بها أسرى إسرائيليون. وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- أجرى اليوم مشاورات أمنية محدودة لبحث خطة أجهزة الأمن للتعامل مع غزة. وقد ارتفعت الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي مؤخرا خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ليسجل أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر. وترى أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية أن العمليات العسكرية في غزة استنفدت أهدافها، وذلك بعد مرور نحو 22 شهرا على الحرب، وهو ما دفع عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي للقول في مطلع الشهر الجاري إن "عربات جدعون" لم تحقق شيئا من أهدافها، وإن الخطط العسكرية التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير لا تعكس فهمًا لكيفية القتال ضد "حرب العصابات"، لأن حركة حماس لا تزال تسيطر سيطرة كاملة على معظم الأراضي والموارد والسكان. يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم 16 مايو/أيار الماضي، توسيع عمليته العسكرية في غزة، وبدْء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها "حملة عربات جدعون". وقال حينها إن عمليته تمر بـ3 مراحل: الأولى: توسيع الحرب. الثانية: عملية جوية وبرية بهدف نقل معظم السكان إلى رفح جنوبي قطاع غزة. الثالثة: دخول قوات عسكرية برا لاحتلال أجزاء واسعة من غزة بشكل تدريجي، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع بهدف القضاء على حركة حماس، والعمل على هدم أنفاقها بشكل كامل. إعلان ومنذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي، باتت الكمائن واحدة من أبرز أساليب المواجهة الميدانية للمقاومة الفلسطينية، خاصة في المناطق التي سبق أن اقتحمتها قوات الاحتلال أكثر من مرة. وقبل أيام، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال رصد زيادة في الحوادث العملياتية خلال القتال في غزة، بما في ذلك انفجارات الذخائر والنيران الصديقة وحوادث السير. وحسب الهيئة، فإن 17% من قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء المناورات العسكرية سقطوا في حوادث عملياتية، مما يعكس تزايد المخاطر غير المباشرة التي يتعرض لها الجنود. ونقلت الهيئة عن قادة عسكريين قولهم إن "البقاء في حالة يقظة يتآكل مع مرور الوقت بسبب حالة الإنهاك التي يعاني منها الجنود"، وهو ما يزيد من احتمال وقوع الأخطاء.
