الجمارك تباشر تنفيذ قرار تخفيض نسبة الضريبة على السيارات

باشرت دائرة الجمارك الاردنية اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار الصادر يوم أمس.
اضافة اعلان
وقال مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك احمد العكاليك، إن الكوادر الجمركية العاملة في المنطقة الحرة والمراكز الجمركية المعنية بدأت منذ صباح اليوم الأحد ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٥ بتنفيذ القرار وتطبيق النسب الخاصة بالضريبة الخاصة على السيارات بمختلف الفئات المستهدفة.
وتستقبل الجمارك الأردنية الاستفسارات على الخط الساخن: 0788790620

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

النفط يتراجع بفعل توقعات زيادة إمدادات أوبك+

تراجعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس /آب التوقعات بشأن الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 66 سنتا أو 0.97بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، وذلك قبيل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر/ أيلول الأكثر نشاطا، فقد تراجع 83 سنتا إلى 65.97 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.43 بالمئة إلى 64.58 دولار للبرميل. أكبر خسائر وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس آذار 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو/ حزيران على مكاسب شهرية تتجاوز خمسة بالمئة للشهر الثاني على التوالي. وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/ حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت. إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل. المخاطر الجيوسياسية وقال توني سيكامور المحلل في آي جي ماركتس إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار. وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو/ تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل نيسان الماضي. وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

السياحة الأردنية في عين العاصفة

في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة ، ووسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يمر قطاع السياحة والفنادق في الأردن بمرحلة حساسة تتطلب استجابة سريعة وجذرية. هذه المرحلة الحرجة لا تحتمل التعامل التقليدي أو المعالجات المرحلية، بل تحتاج إلى نهج وطني استثنائي يعيد بناء القطاع على أسس أكثر مرونة واستدامة. يظهر الرهان على السياحة الداخلية كطوق نجاة حقيقي، فحين تنكمش الأسواق الخارجية، ينبغي إعادة توجيه البوصلة نحو المواطن والمقيم، وهذا يتطلب إطلاق عروض سياحية محلية مبتكرة تجمع بين الجودة والأسعار المنافسة، وتتكامل فيها عناصر الإقامة، النقل، والترفيه. دعم هذه العروض لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يجب أن يكون مدعومًا بسياسات حكومية محفزة، تسهّل الوصول إلى هذه الوجهات، وتدعم الفعاليات المحلية الجاذبة للمناطق السياحية داخل المملكة. في المقابل، علينا أن نُقدم الأردن للعالم على أنه 'واحة استقرار في محيط مضطرب'، هذه الهوية الاستثنائية لا تُسوّق تلقائيًا، بل تحتاج إلى أدوات حديثة تقودها حملات رقمية ذكية، بلغة العصر، تخاطب الأسواق الجديدة غير التقليدية ، وهنا، تبرز أهمية الشراكة مع المؤثرين الرقميين، ومنصات الحجز والسفر العالمية، وإعادة هيكلة الخطاب السياحي الأردني ليواكب احتياجات السائح العصري. ان الجهود الترويجية وحدها لا تكفي ما لم تُقابل بإجراءات عملية على الأرض، فالدولة مطالبة اليوم بتحول نوعي في طريقة دعمها للقطاع السياحي من خلال الحوافز الضريبية وتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم فواتير الطاقة . ان تسهيل الوصول إلى التمويل ليس مجرد اجراءات مالية، بل رسائل ثقة واستقرار يجب أن تصل للمستثمر المحلي والدولي بأن الأردن جاد في حماية أحد أعمدة اقتصاده. ما هو مطلوب أكثر من أي وقت مضى هو إنشاء صندوق طوارئ سياحي يضمن حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمنع خروجها من السوق تحت ضغط الأزمات. في قلب هذا المشهد، يتحمل القطاع الفندقي مسؤولية كبيرة في التكيف مع المتغيرات فلم يعد نموذج التشغيل القائم على السائح الأجنبي كافياً بل يجب تبني مفاهيم الخدمة الذكية، وتحسين تجربة النزيل من اللحظة الأولى، مع التركيز على الجودة، والمرونة في الأسعار، والابتكار في الخدمات المقدمة. الكوادر البشرية يجب أن تتلقى تدريبًا نوعيًا، يعزز مهارات التعامل مع تحديات السوق الجديدة، ويؤهلها لتقديم تجربة تضاهي أرقى المعايير الدولية. إلى جانب ذلك، فإن تكامل جهود القطاع الخاص مع السياسات الحكومية لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية فالمطلوب اليوم هو تشكيل مجلس وطني لإدارة الأزمات السياحية، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويكون معنياً بالتخطيط، والمتابعة، واتخاذ إجراءات استباقية، بدلًا من انتظار ردود الفعل بعد تفاقم الأزمات. ان الأزمة الحالية، بكل ما تحمله من تحديات، قد تكون لحظة فارقة في تاريخ السياحة الأردنية. إما أن تُقرأ كفرصة لإعادة البناء والتصحيح، أو تُترك فصلاً جديداً من التراجع والخسارات . ما يحتاجه الأردن اليوم ليس فقط إنقاذ الموسم السياحي، بل إعادة صياغة فلسفة القطاع برمته: من الاعتماد على الظروف إلى القدرة على تجاوزها، ومن السياحة الموسمية إلى التجربة المستدامة، ومن المعالجة السطحية إلى الرؤية العميقة المبنية على شراكة استراتيجية بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع. يمثل القرار الأخير بإعفاء المنشآت السياحية والفنادق باستثناء فئة الخمس نجوم من فوائد البنوك على القروض الجديدة خطوة محفزة تُسهم في تخفيف الأعباء المالية ودعم الاستثمار في القطاع. غير أن توسيع هذا الإعفاء ليشمل القروض القديمة أيضًا قد يكون له اكبر الأثر، إذ يوفّر متنفسًا حقيقيًا للمؤسسات المتضررة، ويمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والاستمرار في تقديم خدماتها، بدلًا من الخروج القسري من السوق تحت ضغط الالتزامات المتراكمة. السياحة لم تعد مجرد خيار اقتصادي، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني، الاجتماعي، والثقافي. والمرحلة تفرض علينا جميعًا أن نرتقي بمسؤولياتنا لمستوى التحدي . ان خبر تفوق الجناح الأردني في اكسبو ٢٠٢٥ على اجنحة دول كبرى في العالم رسالة اخرى اكد عليها سمو ولي العهد الأمير الحسين بان لدينا من القيم الثقافية والحضارية والسياحية المتعاظمة في الأردن ما نقدمه للعالم بكل ثقة واقتدار .

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

تجارة الأردن : إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني

أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق 'تسهيل الصندوق الممدد' مع الأردن، يعد خطوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة. وقال سلطان إن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، يرفع إجمالي ما حصلت عليه المملكة إلى 595 مليون دولار أميركي منذ توقيع الاتفاق، في مؤشر واضح على نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحفاظه على استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة. وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء محملا برسائل طمأنة، حيث أشاد بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات مالية سليمة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وهو ما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها المملكة. وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على برنامج جديد لمدة 30 شهرا بموجب 'تسهيل المرونة والاستدامة'، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي، تشكل دعما إضافيا حيويا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية. وأكد سلطان أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 22.8 مليار دولار، بنهاية شهر أيار الماضي وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر ، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كلها مؤشرات على نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، ما عزز من متانة القطاع المالي والمصرفي ورفع قدرته على الصمود أمام الأزمات. ونوه إلى أن القطاع المالي والمصرفي يرى في تقرير صندوق النقد دعما إضافيا للجهود الإصلاحية التي تقودها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وهي أولويات وطنية لا بد من البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. وأكد سلطان أن هذه المراجعة الإيجابية تمثل شهادة ثقة دولية جديدة بالأردن، داعيا إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، ويدعم جهود المملكة في التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.