المفاوضات بين واشنطن وطوكيو إلى طريق مسدود.. ما علاقة الأرز؟
في الأيام الأخيرة، شدد ترامب على شكواه من اليابان بشأن قضيتين جوهريتين؛ فهو يعتقد بأنه من الظلم أن يشتري الأميركيون السيارات اليابانية بكثرة بينما السيارات الأميركية في اليابان نادرة ومتباعدة، وأن اليابان تستورد كميات ضئيلة نسبياً من الأرز الأميركي.
ويوم الثلاثاء، أعرب عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل.
حتى الآن، توصلت إدارة ترامب إلى اتفاقيات أولية بشأن تخفيضات الرسوم الجمركية مع دولتين فقط، هما بريطانيا و الصين ، مما يُبرز الصعوبات التي واجهها شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة في المفاوضات، بحسب تقرير لـ "نيويورك تايمز" نقل عن بعض خبراء التجارة إشارتهم إلى أن المفاوضين اليابانيين ربما أخطأوا في حساباتهم بتقديم تنازلات هامشية في قضايا لطالما أحبطت ترامب.
ونقل التقرير عن نائب مدير مركز سياسات اليابان في معهد هدسون، ويليام تشو، قوله إن الإدارة الأميركية "ترحب بالحديث عن قضايا مثل الأمن الاقتصادي، وشراء الغاز الطبيعي، والمواد الدفاعية". وأضاف أن ترامب "يرى أن الأمر يتعلق بما يعتبره وصولًا غير عادل، واستبعاداً غير عادل من اليابان للولايات المتحدة".
ملف الأرز
بدوره، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
الأرز ، مثل العديد من المنتجات الزراعية في اليابان، يخضع لحماية شديدة ويعتبر رمزاً وطنياً.
هناك سياسة حماية واضحة للمزارعين، سواء للأرز واللحوم وغيرها من المنتجات الزراعية.. واليابان مصرّة على صون هذه الحماية.
عندما ارتفعت أسعار الأرز بشكل كبير في السوق اليابانية عادت للانخفاض في الفترات الأخيرة. ورغم الضغوط للمشاركة بالمنتجات الزراعية ضمن مفاوضات التجارة، اليابان تمسك بحدودها، بل وصل الأمر إلى أن بعض المسؤولين اليابانيين وصفوا الأمر بأنه يمس الهوية الوطنية.
ويتابع يرق: هذا الأمر يشكل حجر أساس في المفاوضات التجارية؛ فاليابان ترفض أي تنازل عن كل ما يتعلق بالزراعة، وتملك موقفاً مدعوماً من المزارعين والسلطات المحلية، التي تضغط لعدم القبول بأي تنازلات.. "الحكومة اليابانية ثابتة في هذا الموقف."
ويوضح يرق أنه في الوقت الذي تشمل فيه سلسلة المفاوضات التجارية أحياناً موضوع الأرز ضمن سلة التبادل "نحن الآن في خضم حرب تجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها، واليابان من أبرز اللاعبين فيها، خصوصاً في ملف السيارات. وحتى الآن لم تقدم اليابان أي تنازل في مسألة الزراعة."
حرب تجارية عالمية
ووفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية على رابع أكبر اقتصاد في العالم من شأنه أن يزيد المخاوف من أن ترامب سوف يشعل حربا تجارية عالمية من جديد إذا فشل مسؤولوه في تنظيم الدول قبل الموعد النهائي الذي حدده هو الأسبوع المقبل.
واتهم ترامب اليابان بأنها "مدللة" وترفض الالتزام بشراء المزيد من الأرز الأميركي أو السماح للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة بدخول سوقها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "تتقبل اليابان تدريجيًا فكرة عدم إعفائها من الرسوم الجمركية على السيارات، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات، لكنها تطالب بضمانات بأن أي اتفاق يُبرم سيكون نهائياً".
ويضيف: "تتمسك اليابان بموقفها، مُصرّةً على موافقة الولايات المتحدة على أن يكون الاتفاق نهائيًا، ولن تكون هناك أي زيادات أخرى في الرسوم الجمركية.. تحتاج الشركات اليابانية إلى معرفة قيمة الرسوم الجمركية بدقة والبدء في التخطيط لذلك، ولذلك تتفاوض طوكيو على اتفاق يُمثل عهدًا تلتزم به الولايات المتحدة".
مفاوضات متعثرة
بدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان تواجه مرحلة حرجة من التعثر، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب الخلاف العميق حول ملف الأرز الأميركي، الذي شكّل نقطة اشتعال جديدة في هذا النزاع التجاري المعقد.
على مدار الأشهر الماضية، ظلّت المحادثات تراوح مكانها بسبب إصرار واشنطن على الإبقاء على رسوم جمركية مرتفعة تطال واردات السيارات اليابانية، إلى جانب قطاعات الصلب والألمنيوم، وهي صناعات تعدّ من ركائز الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على التصدير.
رغم محاولات طوكيو المتكررة للحصول على إعفاءات من هذه الرسوم، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمسكت بموقفها الرافض حتى لمناقشة هذا الطلب، مما زاد من حدة الجمود.
ويضيف: أما أزمة الأرز، فقد كانت الشرارة التي فجّرت الخلاف إلى العلن. فقد أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات اليابانية، متذرعاً برفض طوكيو استيراد الأرز الأميركي، رغم ما تعانيه اليابان من نقص داخلي في هذا المحصول. غير أن البيانات الرسمية الأميركية تشير بوضوح إلى أن اليابان استوردت أرزاً أميركياً بقيمة تقترب من 298 مليون دولار في العام الماضي، ونحو 114 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
ويشير سعيد إلى أن الإدارة الأميركية استخدمت هذا الملف كورقة ضغط إضافية مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، حيث بادرت بإرسال رسائل رسمية إلى عدد من الدول، من بينها اليابان، تشير إلى احتمالية فرض تعريفات جديدة. ويأتي ذلك في أعقاب فرض رسوم إضافية بنسبة 24 بالمئة على بعض الصادرات اليابانية، قبل أن تعود مؤقتًا إلى المستوى العالمي البالغ 10 بالمئة.
في الخلفية، تبرز رغبة أميركية متزايدة في فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، لاسيما الأرز والذرة وفول الصويا، مقابل تخفيف الضغط المفروض على صادرات السيارات اليابانية، وهو ما لا تزال طوكيو ترفضه بشكل قاطع.
ويختتم سعيد حديثه بالإشارة إلى أنه "إذا استمر الجمود الحالي دون إحراز تقدم فإن احتمالية التصعيد التجاري تبدو واردة بشدة؛ خاصة مع اقتراب موعد انتهاء تعليق الرسوم وغياب أي بوادر لحل قريب.. السيناريو الأقرب في الأجل القصير هو بقاء المفاوضات في حالة جمود مع مخاطر متزايدة لتصاعد الحرب التجارية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية متوازنة تراعي مصالح الطرفين وظروفهما الاستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة العربية للأخبار التقنية
OpenAI تستنفر دفاعاتها السيبرانية خوفًا من تجسس الشركات الصينية
كثّفت شركة OpenAI، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تدابيرها الأمنية خلال الأشهر الماضية لحماية ملكيتها الفكرية، في أعقاب مزاعم تعرضها لمحاولات تجسس من شركات منافسة صينية، وعلى رأسها شركة DeepSeek، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وبحسب مصادر مطّلعة، فقد فرضت الشركة قيودًا صارمة على تداول المعلومات الحساسة، إلى جانب تعزيز إجراءات فحص الموظفين، في إطار تحركات متسارعة لمواجهة محاولات تقليد تقنياتها أو سرقتها. وأشارت المصادر إلى أن OpenAI كثفت جهودها الأمنية منذ العام الماضي، لكن الإجراءات أصبحت أكثر صرامة عقب إطلاق DeepSeek، وهو نموذج ذكاء اصطناعي منافس في يناير الماضي، ويُشتبه بأنه استند إلى تقنيات مستنسخة من OpenAI باستخدام أسلوب يُعرف باسم 'التقطير Distillation'. ولم تُعلّق شركة DeepSeek على هذه المزاعم حتى الآن. وأكد أحد أعضاء فريق الأمن في OpenAI أن الحادثة دفعت الشركة إلى التحول إلى نهج أكثر صرامة وحذرًا، مضيفًا أن الشركة تعمل على توسيع فرق الأمن السيبراني وتطبيق سياسات أكثر تشددًا لحماية البيانات الحساسة. ومنذ صيف العام الماضي، بدأت OpenAI تنفيذ ما يُعرف بسياسة 'تظليل المعلومات information tenting' داخل مكاتبها، وهي سياسة تهدف إلى حصر الاطلاع على المشاريع التقنية الحساسة بعدد محدود من الموظفين. وفي إطار جهودها لحماية الأصول التقنية، بدأت OpenAI بتخزين العديد من تقنياتها في بيئات معزولة وغير متصلة بالإنترنت، واستخدمت أنظمة دخول تعتمد على البصمة البيومترية لتحديد من يمكنه دخول غرف معينة داخل مقر الشركة. ولحماية أوزان النماذج (Model weights)، وهي المعاملات التي تتحكم في طريقة استجابة النموذج للمدخلات، فقد تبنّت الشركة سياسة 'منع الاتصال الخارجي بنحو افتراضي'، مما يعني أن أي اتصال بالشبكة يُمنع تلقائيًا ما لم يُوافق عليه صراحة. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد شددت OpenAI أيضًا إجراءات الأمن المادي في مراكز البيانات التابعة لها، كما كثّفت فحص خلفيات الموظفين والمترشحين الجدد، في خطوة تتماشى مع توجه أوسع في الشركات التقنية الأمريكية لمواجهة تصاعد التهديدات من عمليات تجسس صينية. وعيّنت OpenAI في أكتوبر الماضي 'دين ستاكي' رئيسًا لأمن المعلومات، وهو القادم من شركة Palantir المعروفة بعملها مع المؤسسات العسكرية والحكومية. ويعمل ستاكي مع مات نايت، نائب رئيس OpenAI لمنتجات الأمن، الذي يُشرف على تطوير حلول دفاعية جديدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة لتعزيز صدّ الهجمات السيبرانية. وانضم الجنرال الأميركي المتقاعد بول ناكاسوني، الرئيس السابق للقيادة السيبرانية في الجيش الأميركي، إلى مجلس إدارة OpenAI العام الماضي للإشراف على خطط الحماية من التهديدات الإلكترونية. وقالت الشركة إنها تستثمر بنحو مكثف في برامج الخصوصية والأمن السيبراني، بهدف وضع معايير جديدة في هذا المجال داخل قطاع الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن التغييرات الأمنية التي أُجريت في الأشهر الأخيرة لم تكن نتيجة لحادث محدد، بل ضمن إستراتيجية وقائية متقدمة. وتأتي هذه التطورات في وقتٍ فرضت فيه الولايات المتحدة قيودًا متزايدة على تصدير التكنولوجيا إلى الصين، ضمن منافسة تُوصف بأنها سباق تسلح رقمي، في حين تُطرح تساؤلات داخلية حول إذا كانت هذه السياسة تؤثر سلبًا في بيئة العمل والتنوع داخل الشركات التقنية الأمريكية.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
واشنطن وموسكو.. الردع وحروب الوكالة
وبعدها فرنسا بعدد 290 رأساً، ثم المملكة المتحدة بعدد 225 رأساً، وبعدها تأتي كل من الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، بأعداد غير موثقة ولا مؤكدة لكل دولة، إلا أنها تقدر ما بين عشرات إلى مئات الرؤوس النووية لكل منها. والملاحظة الملفتة المهمة على تطور التسليح النووي وصولاً إلى وضعه الراهن، هي أن تسمية هذا التسليح «قوة ردع» للأطراف التي تمتلكه، ليس فقط عن استخدامه، بل وأيضاً عن الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة بين بعضها البعض. فلم تدخل أي من الدول التسع التي تأكد امتلاكها للسلاح النووي أي مواجهة مع أي من الدول الأخرى، وكان الاستثناء الوحيد هو الهند وباكستان، اللتان دخلتا حربين تقليديتين واسعتين بعد حربهما الأولى عام 1947، في عام 1965 وبعدها عام 1971، والاشتباكات التي وقعت أخيراً قبل أسابيع عدة. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بدء تطبيق مختلف معاهدات الحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، امتلكت كل من الدولتين عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، التي وصلت في النهاية بعد تخفيض أعدادها للأرقام المشار إليها في مقدمة هذا المقال. وبالرغم من هذا، أو ربما بسبب هذا، فلم يحدث طوال هذه السنين أن جرت أي مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا (وقبلها الاتحاد السوفييتي) وبين الولايات المتحدة، على الرغم من حدة المواجهة السياسية والفكرية والاقتصادية وسباق التسلح بينهما لعقود طويلة. وكان الاستثناء الوحيد «الساخن» خلالها هو أزمة خليج الخنازير عام 1962، عندما نشرت موسكو صواريخ نووية في كوبا الحليفة على الحدود الأمريكية، بينما وجهت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون صواريخهم النووية نحو موسكو. وغير هذه الأزمة التي تم احتواؤها، فقد جرت الحروب بين واشنطن وموسكو بطريق الوكالة وبعيداً تماماً عن المواجهة العسكرية المباشرة. جرى هذا في الحرب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية (1950 - 1953). وفي الحرب الأمريكية في فيتنام (1956 - 1975)، والغزو السوفييتي لأفغانستان (1979 - 1989)، فضلاً عن الصراع العربي – الإسرائيلي الممتد، والحروب التي اندلعت في يوغسلافيا بعد تفككها في تسعينيات القرن الماضي. وحتى اللحظة، وعلى الرغم من التباين الواضح بين موقف إدارتي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب في التعامل مع هذه الحرب. فالمؤكد المشترك بينهما هو أن كلاً من واشنطن وموسكو تبدوان ملتزمتين بالسعي لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وحرص كل منهما على استخدام ما لديها من قدرات حربية هائلة، وخصوصاً النووية منها، فقط لما استقرت عليه سياساتها منذ امتلاك السلاح النووي، وهو الردع به للطرف الآخر بما يحول نهائياً دون مثل هذه المواجهة العسكرية المباشرة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الأسهم العالمية تتحدى رسائل «رسوم ترامب»
تباين أداء الأسهم الأمريكية أمس، وسط محاولة المستثمرين استيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% أو 82 نقطة، فيما استقر مؤشر «إس آند بي 500»، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% . جاءت مكاسب مؤشر التكنولوجيا على إثر صعود سهم إنفيديا بنسبة 0.55% إلى 159.1 دولار، وارتفاع سهم تسلا بنسبة 1% إلى 296.78 دولار، بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة بلغت 6.1%. وشهدت وول ستريت موجة بيع في بداية الأسبوع الجاري، عقب إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، ما دفع داو جونز للتراجع بأكثر من 400 نقطة الاثنين. واستقرت الأسهم الأوروبية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم مقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول. وخلال الجلسة انخفض «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة طفيفة 0.1%، وفي حين تراجع كاك الفرنسي بنسبة 0.2%، وارتفع داكس الألماني هامشياً بنسبة 0.01%، فيما لم يتغير فايننشال تايمز البريطاني، وارتفع هامشياً أيضاً بنسبة 0.07%، وارتفع فوتسي الإيطالي 0.04%. وتراجعت أسهم قطاع العقارات 0.6 %، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.7 في المئة. وصعد سهم شركة أرجين إكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 1.4 في المئة بعد أن رفع دويتشه بنك تقييم سهمها. وعلى صعيد البيانات انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي بعد فترة من المشتريات القوية تحسباً للرسوم الجمركية الأمريكية. اليابان وارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بتراجع الين، وبمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وصعد نيكاي 0.26% إلى 39688.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17%. وتلقت أسهم شركات التصدير اليابانية ذات الثقل على المؤشر دعماً من تراجع الين، إذ أدت نسب الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب لارتفاع واسع النطاق للعملة الأمريكية خلال الليل، ويسهم انخفاض الين في رفع قيمة الإيرادات المتحققة من الخارج. وكان قطاع الرقائق من القطاعات الأفضل أداء، إذ تقدم سهم أدفانتست 2.5%، وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 6.5%. وارتفعت أسهم معظم شركات صناعة السيارات، إذ صعد سهم هوندا 0.8% وزاد سهم تويوتا 0.5%، غير أن سهم نيسان التي تمر بمشكلات انخفض لليوم الثالث على التوالي، وخسر 6.4% ليكون أكبر الخاسرين على نيكاي بالنسبة المئوية.
