مصر تغلق الطريق الدائري الإقليمي بعد حوادث مميتة
وتفقدت لجنة مشكلة من الجهات المعنية الطريق، الأحد، برفقة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، حيث أكدت على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق، وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلى وقوع حوادث.
وقررت اللجنة إجراء غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءاً من الساعة السادسة صباح بعد الثلاثاء، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة.
وطالبت اللجنة بصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.
من جانبهاـ ستقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار تدعيم الخدمات المرورية على الطريق لتأمين حركة المرور بالتزامن مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة.
وطالب السيسي بوضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.
ووجّه الرئيس المصري وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
وشهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، أمس السبت، حادث سير جديداً أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وذلك بعد أيام من حادث آخر أسفر عن وفاة 19 فتاة.
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقتها الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، إضافة إلى المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن الحادث.
وأعلنت وزارة التضامن في مصر تلقيها تبرعاً من أحد رجال الأعمال المصريين لصالح أسر ضحايا الحادث.
وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية، فيما قالت الوزارة إنها ستقوم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
حريق «سنترال رمسيس» في مصر يشعل انتقادات وسخرية و«نظريات مؤامرة»
في حين سارعت السلطات المصرية إلى احتواء نيران حريق «سنترال رمسيس» بوسط القاهرة، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بسيلٍ من الانتقادات للحكومة، وطرح تفسيرات له لم تخلُ من «نظريات مؤامرة»، وسخرية من تداعيات الحريق، ما جعل الحدث يحظى باهتمام «سوشيالي» واسع. واندلع الحريق، مساء الاثنين، بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 طوابق، وهو مركز بيانات رئيسي للاتصالات، ما أسفر عن تضرر شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني في أنحاء عديدة. جانب من عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس (محافظة القاهرة) ومع تجدد الحريق ليلاً، وتأثر البنية التحتية الرقمية للبلاد، أثار ذلك تفاعلاً كبيراً، انعكس على تصدر «هاشتاغات» عديدة صدارة «التريند» في مصر، أبرزها: «سنترال رمسيس»، «البنية التحتية»، «الإنترنت الأرضي»، «واي فاي»، «شبكات المحمول». ومع ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، التي تدير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر، أن خدمات الاتصالات «تأثرت بشكل جزئي» من جراء الحريق، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة الجدل حول تأثر الخدمات الإلكترونية. مصر كلها مربوطة بسنترال واحدعمار يا مصر — Kariman Mansour (@KarimanMansour5) July 7, 2025 وفيما شكا العديد من توقف أعمالهم ومصالحهم الشخصية ومعاملاتهم، وجّه قطاع من رواد منصات التواصل الاجتماعي أصابع الانتقاد إلى الحكومة المصرية، بسبب ما اعتبروه تمركزاً لخدمات الاتصالات «في مكان واحد»، مشيرين إلى أن استهداف «سنترال رمسيس» في أي وقت بعد بمثابة نقطة ضعف للدولة المصرية. كل اللي إسرائيل محتاجة تعمله هو أنها تقصف سنترال رمسيس و مصر هترجع للعصر الحجري.المسئول عن كارثة سنترال رمسيس دي «مش بقصد الحريق» و أنه بلد بحجم مصر يبقى حتت سنترال لو أضرب البلد تتشل ده لازم يحاكم بالخيانة ده كأنه متعمد أن البلد يبقى ليها نقطة ضعف قاتله لو أضربت شكراً. — ✌️✌️ (@TheEgy_) July 8, 2025 إلا أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، أكد، الثلاثاء، أنه «لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر، وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام». ونقلت وكالة «رويترز» عن شبكة «نت بلوكس»، المهتمة بتتبع حركة الإنترنت حول العالم، أنه «تم تسجيل انقطاع كبير في خدمة الإنترنت في مصر»، إلا أن إعلاميين ومغردين نفوا قوة ذلك التأثر. مع اعتذاري طبعا للنكت والضحك، وللخبرات العريضة اللي ظهرت فجأة في الاتصالات والشبكات والأمن القومي وكده.. بس الحقيقة إن كل اللي اتكتب عن انهيار شبكة الإنترنت، أو إن مصر بقت معزولة وخدماتها انهارت بسبب «مبنى»، هو نموذج للدعاية السلبية اللي ممكن تشوه صورة بلد وهي أصلا مش حقيقية!... — Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) July 8, 2025 وقلل الإعلامي والمدّون، لؤي الخطيب، مما يروج بوجود انهيار كامل وشامل للاتصالات والإنترنت، مؤكداً أن ما حدث مجرد تأثر نسبي في بعض المناطق خصوصاً القاهرة الكبرى، منتقداً من يروجون لذلك بأنه «نموذج للدعاية السلبية» التي تشوه صورة مصر على خلاف الحقيقة. «البرامج شغالة وكل حاجة تمام».. أحمد موسى يفضح الموقع الذي نشر شائعة وقف برامج التوك شو اليوم من مدينة الإنتاج الإعلامي#حريق_سنترال_رمسيس #صدى_البلد #شبكات_الاتصالات #على_مسئوليتي #سنترال_رمسيس — صدى البلد (@baladtv) July 7, 2025 أما الإعلامي أحمد موسى، فخرج في بث على الهواء لبرنامجه «على مسؤوليتي، لدحض ما أشيع عن وقف برامج «التوك شو» التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، بسبب تأثر الخدمات، متهكماً على من أسماهم «مروجي الشائعات». كما تناول البعض انتقاد بعض المتخصصين لمبادئ الأمن الصناعي عند التعامل مع الحريق، وأنه يجب أن يكون درساً في عوامل السلامة. #منقولحريق سنترال رمسيسيوم سبعة سبعة الساعة سبعة الدور السابع! صدفة مش كده ؟ — Marwa_Hassan@flight (@MarwaHassanfli1) July 8, 2025 وكما هو شائع في أحداث مماثلة، لم يسلم الحريق من التأويلات، وتحليل الحدث بطرح تصورات تشكك في خلفياته، وصلت حد تبني نظريات مؤامرة. انا شامة ريحة مؤامرة وتحويل انظار بفعل فاعل في حريق سنترال رمسيس الله يكون في عون الرئيس السيسي — @Mayada (@aboall30138) July 7, 2025 وتساءل البعض عن إمكانية أن يكون الحريق مقصوداً لقطع خدمات الإنترنت عن مصر في هذا التوقيت. انا معنديش نظرية مؤامرةبس هو مش ممكن حوار سنترال رمسيس يبقي مقصود عشان يقطع خدمات عن مصر عشان يخدم خدمات ليها علاقة بالحرب اللي شغاله — KAREEM (@KAREEM1SB0RED) July 8, 2025 وأمام تبني تلك الفرضيات، قام بعض الرواد بالدفاع عن الدولة المصرية، لافتين إلى أنها تواجه حرباً تتمثل في نشر الشائعات المغرضة. التفاعل مع حريق سنترال رمسيس، يصفه الصحافي والباحث المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، محمد فتحي، بأنه كان الحدث الأبرز على منصات التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الساعات الماضية، وخطف الأضواء من أحداث أخرى، مُفسراً «التفاعل الكبير مع الحادث» بعدة عوامل؛ منها: تأثيره المباشر على حياة ملايين المصريين، خاصة في ظل توقف الإنترنت وخدمات الدفع، وحساسية سنترال رمسيس بوصفه أحد أهم مراكز الاتصالات في البلاد. اللي قاعد يصوت وعايز يقنعنا بالعافيه ان بسبب حريق #سنترال_رمسيس الإنترنت وخدمات التحويل الماليه وشبكات الموبايل متوقفه هو نفسه اللي قاعد مستخدم الإنترنت وبيكتب من خلاله عشان يبث سمومه علينا،،مصر دوله كبيره اوي ومش احنا اللي بسبب حادث لسه هنعرف تفاصيله ايه حياتنا وخدماتنا هتقف — ️Ashgaan Nabil️ (@DrJain_Nabil) July 7, 2025 ويوضح «فتحي»، لـ«الشرق الأوسط»، أن ردود الفعل على المنصات تباينت بين انتقادات ودفاع، فالانتقادات - والتي ثبت عدم حقيقتها لاحقاً - كان أبرزها موجّهاً لضعف البنية التحتية، وغياب خطط الطوارئ، وعدم وجود بدائل. في المقابل، دافع البعض عن الحكومة، معتبرين أن الحادث فردي، فيما تداول البعض وجود نظريات مؤامرة، بوقوف جماعات بعينها وراء الحريق، كما تداول البعض صوراً لرجال الحماية المدنية وانتشرت بكثافة على المنصات. وصعد هاشتاغ «الحماية المدنية» بدوره إلى صدارة «التريند»، وسط تثمين لدورهم ووصفهم بـ«الأبطال»، مع تناقل صور لهم وهم يلتقطون أنفاسهم بعد مجهود شاق في الإطفاء لمدة 12 ساعة متواصلة. شكر خاص قوات الحماية المدنية المصريه علي مجهودكم الجبار — (@Nona987q23) July 8, 2025 من جهة أخرى، لم يغب التهكم من تفاعل المصريين مع الحريق، والذي تركّز على توقف خدمات الإنترنت والاتصالات. فعلى غرار المثل الشعبي «العين فلقت الحجر»، سخر البعض بأن «العين فلقت الراوتر»، على خلفية إعلان شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية بدء تشغيل الجيل الخامس رسمياً، بداية من الشهر الماضي. ماهو برضو كان لازم ندبـ ـح قبل ما نشغل ال 5G«العين فلقت الرواتر » #سنترال_رمسيس — Ahmed Salem (@A1h9me9d7) July 7, 2025 كما تهكم البعض بشكل واسع على إمكانية الرجوع لزمن الخطابات الورقية والحمام الزاجل، ما أدى إلى تداول عريض لـ«هشتاغي»: «العصر الحجري» و«الحمام الزاجل». شكلنا هنرجع للجوابات تاني و الحمام الزاجل — Al3b Baleh (@SasasasaA7778) July 7, 2025 بينما لجأ البعض إلى استدعاء مشاهد درامية، وتوظيفها لتوجيه انتقادات للحكومة. الحكومة كل يوم الصبح:#سنترال_رمسيس — Mohamed (@MaVRick_7) July 8, 2025 وهو التهكم الذي يصفه المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، بأنه مثابة «كوميديا سوداء»، توّلدت من إحساس الرواد بحجم تأثير توقف الخدمات الإلكترونية، وواقعه على حياتهم.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
السلطات المصرية تحقق في حريق «سنترال رمسيس» وتتعهد بعودة تدريجية للخدمات
تواصل السلطات المصرية التحقيق في أسباب الحريق الذي شبّ، مساء الاثنين، بمبنى «سنترال رمسيس» وسط القاهرة، وتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، إضافة إلى تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني في عدد من الأحياء. وتعهدت الحكومة المصرية بعودة تدريجية للخدمات التي تعطلت بفعل الحريق، عقب انتقادات شعبية وبرلمانية وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة دفعت رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، المستشار حنفي جبالي، لاستدعاء وزير الاتصالات أمام «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالمجلس للرد عليها، واصفاً الحريق وتداعياته بأنه «خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام». رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى الاتصالات الرئيسي بعد اندلاع حريق بوسط القاهرة (إ.ب.أ) وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق «سنترال رمسيس» بعد نحو 17 ساعة من العمل شملت عمليات الإطفاء والتبريد. ووفق إفادة رسمية للنيابة العامة المصرية، فإن الحريق شبّ بالمبنى الرئيسي للسنترال، المكون من أحد عشر طابقاً، والمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق. وقالت النيابة بعد معاينة موقع الحادث إنها «تعمل على استكمال التحقيقات وصولاً إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق». بدأ الحريق داخل إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، والذي يضم صالات منفصلة لكل مشغل، قبل أن يمتد إلى الأدوار الأخرى، بحسب إفادة رسمية لوزارة الاتصالات المصرية قالت إن «جميع صالات الأجهزة الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات مؤمنة بإجراءات أمنية وأنظمة إطفاء ذاتية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «قوة واشتداد الحريق حالت دون تمكن أجهزة الإطفاء من إخماد الحريق». وتسبب الحريق في انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني في عدد من مناطق القاهرة. كما أعلن محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، أنّ «الحريق تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة». وزير الاتصالات المصري يزور مصابي حريق «سنترال رمسيس» (مجلس الوزراء) وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، عقب جولة تفقدية لموقع الحادث فجر الثلاثاء، إن «خدمات الاتصالات ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة»، موضحاً أنه «تم نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة»، نافياً أن «تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسي لخدمات الاتصالات». وأضاف طلعت، بحسب إفادة رسمية الثلاثاء، أن «معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعي في أغلب المحافظات مثل النجدة والإطفاء والإسعاف ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية»، لكنه اعترف «بظهور أعطال في بعض الخدمات في عدد من المحافظات المحدودة يجري العمل على استعادتها». ونظراً لتأثر خدمات الاتصالات في بعض المناطق، أعلنت البورصة المصرية تعليق التداول، الثلاثاء، حرصاً على «تكافؤ الفرص». وتعطلت الخطوط الساخنة للطوارئ والإسعاف جراء الحريق، قبل أن يعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في إفادة رسمية «عودة أرقام الإسعاف والرعاية العاجلة للعمل، مع تقديم أرقام بديلة حال تعذر الاتصال بها». وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة عمليات إخماد حريق «سنترال رمسيس» (مجلس الوزراء) وتعطلت خدمات السحب المالي من ماكينات الصرف التابعة للبنوك، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني، ما أربك حياة مصريين شكوا من عدم قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم اليومية، في ظل اعتمادهم الكامل على كروت الدفع البنكية وعدم حيازتهم قدراً كافياً من الأموال نقداً. وفي ضوء ذلك، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل. كما قرر السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور، حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلاً من الساعة الثالثة عصراً، لحين صدور تعليمات أخرى. وفي محاولة لمواجهة الأعطال الناتجة عن الحريق، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بـ«سنترال الروضة». وأعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الثلاثاء، إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية وعودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة الدولي. وأثار انقطاع خدمات الاتصالات والخدمات البنكية والدفع الإلكتروني جدلاً وشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت إلى قبة البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن البنية التحتية للاتصالات في مصر، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن أسباب الحريق وملابسات توقف الخدمات وكيف يتم الاعتماد على مركز واحد للاتصالات في ظل الإعلانات المتكررة عن تحديث البنية التحتية الرقمية. وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس». المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية في كلمته أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء) ورداً على أسئلة النواب، قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، إن «هناك نسخاً احتياطية من كل البيانات التي تلفت بسبب الحريق»، مشيراً إلى أن «قطع الخدمة كان اختيارياً لعدم زيادة الخسائر». وأشار فوزي، في الجلسة التي شهدت نهايتها إعلان فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان، إلى أن «خدمات الاتصالات تأثرت عند نحو 50 ألف عميل في محيط السنترال، قبل أن تعود للعمل». وقال: «لا توجد أعطال ولكن الخدمة تعمل بجودة 80 في المائة»، متعهداً بعودتها لطبيعتها تدريجياً، كما تعهّد بعودة خدمات الاتصالات على الهواتف الجوالة لطبيعتها بعدما تأثرت الشبكات الأربع المشغلة للخدمة بفعل الحريق. وقال فوزي إن «قطاع البنوك تأثر جزئياً وتم عمل مناورات من الشبكات»، كما تعطلت «خدمات التموين جزئياً قبل أن تعود للعمل». وأضاف: «سنترال رمسيس رئيسي ومركزي ويتم تفكيكه وعدم الاعتماد عليه تدريجياً».
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية
ما زالت جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية التي تنظر إليها على أنها تشكل خطرا على المجتمع الفرنسي وتسعى للتملص من القوانين الجمهورية لفرض رؤى وقوانين وممارسات مختلفة عنها تماما. وبعد أن سن البرلمان الفرنسي «قانون تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب» في عام 2017، أي في العام الذي وصل فيه إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه واستكمل في عام 2021 بقانون «مكافحة الانفصالية الإسلاموية»، ها هي الحكومة تتأهب لتقديم مشروع قانون ثالث لمواجهة ما تسميه «التسلل الإسلاموي» الذي تنفذه جماعة «الإخوان المسلمين». والاثنين، ترأس ماكرون اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه خصص لكيفية التعامل مع هذه الجماعة والتدابير والإجراءات الواجب السير بها من أجل منعها من تحقيق أهدافها. واجتماع المجلس المذكور هو الثاني من نوعه المخصص لـ«الإخوان المسلمين» بعد اجتماع أول التأم في شهر مايو (أيار) الماضي والذي أعقب صدور تقرير بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي» أعده موظفان رفيعا المستوى بطلب من وزارة الداخلية التي يشغل حقيبتها برونو روتايو المعروف بتشدده في مسائل الهجرات غير المشروعة والنزعات الإسلاموية. كان يراد لهذا التقرير الذي أثار صدوره في مايو الماضي جدلا واسعا في فرنسا أن يرسم استراتيجية لمكافحة الإسلام الراديكالي. بيد أن ماكرون جزم وقتها بأن الإجراءات التي تقترحها «ليست بمستوى التحدي» فطلب من وزارة الداخلية أن تعد تدابير إضافية كانت موضع تمحيص في اجتماع الاثنين. واللافت أن مستشاري ماكرون كانوا يتولون عادة إطلاع الوسائل الإعلامية على ما جرى خلال الاجتماع. بيد أن ماكرون فضل أن يقوم بذلك بنفسه، ما يمكن تفسيره على أنه اهتمام خاص بهذه المسألة ذات الأبعاد السياسية الداخلية المهمة والتي عادة ما يتم استغلالها لأغراض تعبوية ــ شعبوية ومحض سياسية. وزمن نشر التقرير في 21 مايو الماضي، اعتبر وزير الداخلية أن «الإخوان المسلمين»، «يسعون لفرض الشريعة (الإسلامية) على مختلف الأراضي الفرنسية». بيد أن مصادر عدة اعتبرت وقتها أن تحذير روتايو «لا يعكس بأمانة فحوى التقرير» الذي يشير إلى أن «خطر تسلل (الإخوان) حقيقي ويتعين تقييمه بموضوعية خصوصا على المستوى الوطني (الفرنسي العام)». ووفق معدي التقرير، فإن الخطر يأتي من المستوى «المتدني» أي البلدي، وهو ما يسمونه «الإسلاموية البلدية» التي يعدونها تمثل «خطرا حقيقيا». ومن أجل تحضير التقرير قام المولجان به وهما سفير فرنسي سابق شغل مناصب في الخليج والجزائر وتركيا وأكاديمي (لم تكشف هويتهما من أجل حمايتهما) بعشرات المقابلات مع أهل الاختصاص. وإذ يعتبر التقرير أن رأس الهرم الإخواني في أوروبا يمثله «مجلس المسلمين الأوروبيين» فإن «جمعية مسلمي فرنسا» التي ورثت «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» تعد حاملة راية «الإخوان»، وهي تدير 139 مكان صلاة وعبادة ما يشكل 7 في المائة من مجمل هذه الأماكن. بيد أن التقرير يقدر أن «جمعية مسلمي فرنسا» تتراجع شعبيتها، والدليل على ذلك أن الحدث الرئيس الذي كانت تحييه سنويا في ضاحية لوبورجيه (شمال باريس)، والذي كان يستقطب سنويا ما بين 100 إلى 150 ألف شخص للقاءات تشمل محاضرات وقراءات وأنشطة ثقافية ودينية قد ضمر إلى درجة أنه لم يعد يقام. كذلك، فإن مؤسسات «الإخوان» المدرسية والاجتماعية والأكاديمية تم التضييق عليها في السنوات الأخيرة في فرنسا، كذلك تم طرد عدة أشخاص من المؤثرين فيها، وكل ذلك ساهم في إضعافها. من هنا، فإن تشخيص الوزير روتايو يبدو مبالغا فيه حين يؤكد أن «الإخوان المسلمين» يعملون على فرض الشريعة الإسلامية في فرنسا. الرئيس إيمانويل ماكرون (في الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميليا) ترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن القومي لمواجهة «التسلل الإسلامي» لـ«الإخوان المسلمين» في فرنسا (رويترز) رغم ما سبق، ترى الدولة الفرنسية أن هناك حاجة للوقوف بوجه الإسلام السياسي الذي تمثله حاليا جماعة «الإخوان المسلمين» وسعيها الدؤوب لانتهاج «سياسة التسلل» من الأسفل إلى الأعلى، إن من خلال الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والرياضية والتربوية التي تمكنها من بث آيديولوجيتها. وما تتخوف منه السلطات الفرنسية أن هذه الآيديولوجية بعيدة كل البعد عن القيم الجمهورية. من هنا، اعتمادها ما تسميه «إجراءات العرقلة» أي الحؤول دون تمكين هذه الجمعيات من خلال تشديد إجراءات المراقبة وفرض عقوبات على كل جمعية تعتبرها بعيدة عن «القوس الجمهوري» أي ذات توجهات طوائفية أو إسلاموية. وترى هذه السلطات أن نقطة الضعف لهذه الجمعيات تكمن في قدراتها التمويلية. من هنا، فقد تم تبني قرارات تقوم على توسيع نطاق تجميد الأصول المالية والنقدية التي كانت مقصورة سابقا على المسائل الإرهابية بحيث أنها ستنفذ بحق أي جمعية يشتم من أنشطتها أنها تمارس «التسلل الإسلاموي» ولا تحترم «عقد الالتزام الجمهوري». وينطبق هذا العقد على كافة الجمعيات مهما كانت وجهة أنشطتها والتي تسعى للحصول على دعم مالي من البلديات أو من الدولة. وتعطى للمحافظين الذين يمثلون الدولة في المحافظات سلطة فرض غرامات على الجمعيات المخالفة وحرمانها من المساعدات، لا بل حل الجمعيات المخالفة ومصادرة أصولها. ليس سرا أن هناك جوا سياسيا هستيريا في أوروبا يلف موضوع الحضور الإسلامي. وفي فرنسا، ثمة من يروج لنظرية «الاستبدال»، أي استبدال القيم الفرنسية بالقيم الإسلامية في ما خص أساليب العيش والقيم، وهو ما سعى قانون الانفصالية الإسلاموية إلى محاربته. أما القانون الذي تريد الحكومة السير به فغرضه محاربة الإسلام السياسي ومنعه من التسلل إلى البنى التعليمية والتربوية والاجتماعية... ويكفي أن تعد جمعية ما خارج إطار «القوس الجمهوري»، أي لا تحترم القيم السائدة في فرنسا حتى يفتح الباب لحلها. وبحسب ما أشار إليه الرئيس ماكرون، فإن بعض هذه التدابير يحتاج لقانون جديد يأمل أن يتم الحصول عليه قبل نهاية العام الجاري. غير أن التوقعات تشير إلى أن التصويت على قانون «مكافحة التسلل الإسلاموي» سوف يثير معركة حامية في برلمان متشظ لا تمتلك فيه الحكومة الحالية الأكثرية المطلقة.
