جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية
والاثنين، ترأس ماكرون اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه خصص لكيفية التعامل مع هذه الجماعة والتدابير والإجراءات الواجب السير بها من أجل منعها من تحقيق أهدافها. واجتماع المجلس المذكور هو الثاني من نوعه المخصص لـ«الإخوان المسلمين» بعد اجتماع أول التأم في شهر مايو (أيار) الماضي والذي أعقب صدور تقرير بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي» أعده موظفان رفيعا المستوى بطلب من وزارة الداخلية التي يشغل حقيبتها برونو روتايو المعروف بتشدده في مسائل الهجرات غير المشروعة والنزعات الإسلاموية.
كان يراد لهذا التقرير الذي أثار صدوره في مايو الماضي جدلا واسعا في فرنسا أن يرسم استراتيجية لمكافحة الإسلام الراديكالي. بيد أن ماكرون جزم وقتها بأن الإجراءات التي تقترحها «ليست بمستوى التحدي» فطلب من وزارة الداخلية أن تعد تدابير إضافية كانت موضع تمحيص في اجتماع الاثنين.
واللافت أن مستشاري ماكرون كانوا يتولون عادة إطلاع الوسائل الإعلامية على ما جرى خلال الاجتماع. بيد أن ماكرون فضل أن يقوم بذلك بنفسه، ما يمكن تفسيره على أنه اهتمام خاص بهذه المسألة ذات الأبعاد السياسية الداخلية المهمة والتي عادة ما يتم استغلالها لأغراض تعبوية ــ شعبوية ومحض سياسية.
وزمن نشر التقرير في 21 مايو الماضي، اعتبر وزير الداخلية أن «الإخوان المسلمين»، «يسعون لفرض الشريعة (الإسلامية) على مختلف الأراضي الفرنسية». بيد أن مصادر عدة اعتبرت وقتها أن تحذير روتايو «لا يعكس بأمانة فحوى التقرير» الذي يشير إلى أن «خطر تسلل (الإخوان) حقيقي ويتعين تقييمه بموضوعية خصوصا على المستوى الوطني (الفرنسي العام)».
ووفق معدي التقرير، فإن الخطر يأتي من المستوى «المتدني» أي البلدي، وهو ما يسمونه «الإسلاموية البلدية» التي يعدونها تمثل «خطرا حقيقيا».
ومن أجل تحضير التقرير قام المولجان به وهما سفير فرنسي سابق شغل مناصب في الخليج والجزائر وتركيا وأكاديمي (لم تكشف هويتهما من أجل حمايتهما) بعشرات المقابلات مع أهل الاختصاص.
وإذ يعتبر التقرير أن رأس الهرم الإخواني في أوروبا يمثله «مجلس المسلمين الأوروبيين» فإن «جمعية مسلمي فرنسا» التي ورثت «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» تعد حاملة راية «الإخوان»، وهي تدير 139 مكان صلاة وعبادة ما يشكل 7 في المائة من مجمل هذه الأماكن. بيد أن التقرير يقدر أن «جمعية مسلمي فرنسا» تتراجع شعبيتها، والدليل على ذلك أن الحدث الرئيس الذي كانت تحييه سنويا في ضاحية لوبورجيه (شمال باريس)، والذي كان يستقطب سنويا ما بين 100 إلى 150 ألف شخص للقاءات تشمل محاضرات وقراءات وأنشطة ثقافية ودينية قد ضمر إلى درجة أنه لم يعد يقام. كذلك، فإن مؤسسات «الإخوان» المدرسية والاجتماعية والأكاديمية تم التضييق عليها في السنوات الأخيرة في فرنسا، كذلك تم طرد عدة أشخاص من المؤثرين فيها، وكل ذلك ساهم في إضعافها. من هنا، فإن تشخيص الوزير روتايو يبدو مبالغا فيه حين يؤكد أن «الإخوان المسلمين» يعملون على فرض الشريعة الإسلامية في فرنسا.
الرئيس إيمانويل ماكرون (في الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميليا) ترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن القومي لمواجهة «التسلل الإسلامي» لـ«الإخوان المسلمين» في فرنسا (رويترز)
رغم ما سبق، ترى الدولة الفرنسية أن هناك حاجة للوقوف بوجه الإسلام السياسي الذي تمثله حاليا جماعة «الإخوان المسلمين» وسعيها الدؤوب لانتهاج «سياسة التسلل» من الأسفل إلى الأعلى، إن من خلال الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والرياضية والتربوية التي تمكنها من بث آيديولوجيتها.
وما تتخوف منه السلطات الفرنسية أن هذه الآيديولوجية بعيدة كل البعد عن القيم الجمهورية. من هنا، اعتمادها ما تسميه «إجراءات العرقلة» أي الحؤول دون تمكين هذه الجمعيات من خلال تشديد إجراءات المراقبة وفرض عقوبات على كل جمعية تعتبرها بعيدة عن «القوس الجمهوري» أي ذات توجهات طوائفية أو إسلاموية.
وترى هذه السلطات أن نقطة الضعف لهذه الجمعيات تكمن في قدراتها التمويلية. من هنا، فقد تم تبني قرارات تقوم على توسيع نطاق تجميد الأصول المالية والنقدية التي كانت مقصورة سابقا على المسائل الإرهابية بحيث أنها ستنفذ بحق أي جمعية يشتم من أنشطتها أنها تمارس «التسلل الإسلاموي» ولا تحترم «عقد الالتزام الجمهوري».
وينطبق هذا العقد على كافة الجمعيات مهما كانت وجهة أنشطتها والتي تسعى للحصول على دعم مالي من البلديات أو من الدولة. وتعطى للمحافظين الذين يمثلون الدولة في المحافظات سلطة فرض غرامات على الجمعيات المخالفة وحرمانها من المساعدات، لا بل حل الجمعيات المخالفة ومصادرة أصولها.
ليس سرا أن هناك جوا سياسيا هستيريا في أوروبا يلف موضوع الحضور الإسلامي. وفي فرنسا، ثمة من يروج لنظرية «الاستبدال»، أي استبدال القيم الفرنسية بالقيم الإسلامية في ما خص أساليب العيش والقيم، وهو ما سعى قانون الانفصالية الإسلاموية إلى محاربته.
أما القانون الذي تريد الحكومة السير به فغرضه محاربة الإسلام السياسي ومنعه من التسلل إلى البنى التعليمية والتربوية والاجتماعية... ويكفي أن تعد جمعية ما خارج إطار «القوس الجمهوري»، أي لا تحترم القيم السائدة في فرنسا حتى يفتح الباب لحلها. وبحسب ما أشار إليه الرئيس ماكرون، فإن بعض هذه التدابير يحتاج لقانون جديد يأمل أن يتم الحصول عليه قبل نهاية العام الجاري. غير أن التوقعات تشير إلى أن التصويت على قانون «مكافحة التسلل الإسلاموي» سوف يثير معركة حامية في برلمان متشظ لا تمتلك فيه الحكومة الحالية الأكثرية المطلقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
إيران ترهن تعاونها مع الوكالة الذرية بـ"تصحيح المعايير المزودجة"
أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الخميس، بأن استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتمد على تصحيح الوكالة لما وصفه بـ"معاييرها المزدوجة" فيما يتعلق بملف إيران النووي، فيما شدد كوستا على دعم الاتحاد الأوروبي لـ"الدور المحوري" الذي تلعبه الوكالة. وأجرى كوستا الخميس، مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي الخميس. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيزشكيان قوله لكوستا إن تعاون طهران مع وكالة الطاقة الذرية رهن بـ"تصحيح الوكالة لمعاييرها المزدوجة". كما حذر بيزشيكان الذي علقت بلاده التعاون مع الوكالة، من أنه في حال تكرار العدوان على إيران، فإن رد طهران سيكون "أكثر حسماً وإيلاماً"، وفق قوله. وصادق بيزشكيان مطلع يوليو، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تقريرها الذي انتقد إيران في يونيو، مهد للحرب الإسرائيلية، وضرب واشنطن لمنشآتها النووية. وأعلنت إيران الأربعاء، إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً. دعم أوروبي للوكالة الذرية بدوره، قال كوستا إنه شدد في مكالمته مع بيزشكيان على ضرورة التزام إيران بشكل كامل بمعاهدة عدم الانتشار النووي، وتمكين استئناف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر أنه أجرى محادثة "مثمرة جداً"، مع جروسي، وأكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لـ"الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التعامل مع إيران". وقال إن الوكالة "تظل الجهة الوحيدة المحايدة القادرة على التحقق من أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال لأغراض سلمية بحتة". وشدد على ضرورة "ألا يُسمح لإيران مطلقاً بالحصول على سلاح نووي". طهران تعلق تعاونها مع الوكالة الذرية وأبلغ بيزشكيان في 2 يوليو، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بقانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لتنفيذه. كان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أقر مشروع القانون، بعد تقرير للمدير العام للوكالة، رافاييل جروسي، والذي انتقد فيه أنشطة إيران النووية، فيما اعتبرت طهران أن ذلك التقرير "مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت إيران النووية". واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن إصرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على زيارة المنشآت النووية الإيرانية "لا معنى له"، بل و"قد يكون ذا نوايا خبيثة"، وسط ترقب غربي لمعرفة نتائج الهجمات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية. لغز اليورانيوم الإيراني وتسبب القصف الأميركي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في معضلة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في إيران؛ تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، قد دفنت تحت الأنقاض أم تم إخفاؤها في مكان سري. وبعد الهجمات على ثلاثة من أهم المواقع النووية الإيرانية، في فوردو ونطنز وأصفهان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه "تم محو" المنشآت باستخدام الذخائر الأميركية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات، لكن الأسئلة لا زالت تدور حول مكان اليورانيوم المخصب، وما إذا كان قد تم تدمير تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب، من بينها أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس، لـ"رويترز"، إن معلومات الاستخبارات الإسرائيلية أظهرت أن اليورانيوم الإيراني المخصب، كان موجوداً قبل الضربات الجوية على إيران، في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان وأنه ظل هناك ولم يتم نقله. وذكر المسؤول أن الإيرانيين قد يكونوا قادرين على الوصول إلى أصفهان، لكنه قال إنه سيكون من الصعب نقل أي مواد من هناك.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
الصين: الرسوم الجمركية التعسفية لا تخدم أحدا
قالت الصين، اليوم الخميس إن الرسوم الجمركية"التعسفية" مثل الضريبة البالغة 50 % على النحاس التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحججا بالأمن القومي، "لا تخدم مصالح أحد". وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا، بأن فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي لا يخدم مصالح أحد"، وفق وكالة فرانس برس (أ.ف.ب). أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس. وفي منشور على منصته "تروث سوشل" قال ترامب "أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارا من الأول من آب/أغسطس 2025، بعدما تلقّيتُ تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة على الأرجح إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام. وشهد الطلب على النحاس ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة مع انتقال العالم إلى طاقة أنظف، إذ إن هذا المعدن مطلوب للألواح الشمسية وطواحين الهواء وبطاريات السيارات الكهربائية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع استهلاك النحاس العالمي بنسبة تزيد على 25 % ليصل إلى 33 مليون طن بحلول العام 2035، مقارنة بـ 26 مليون طن في العام 2023. وتسببت حملة التعريفات التجارية التي أطلقها ترامب في إحداث اضطراب في الأسواق العالمية منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/يناير. وأمر في شباط/فبراير بإجراء تقييم داخلي بشأن ما إذا كانت واردات النحاس المحدودة تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي. ووسع ترامب، أمس الأربعاء، حملته للرسوم الجمركية وأعلن رسوم بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس/آب. وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام مع الصين والاتحاد الأوروبي.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
متفوقة على روسيا وإيران... أغلبية الكنديين يعتبرون أميركا «التهديد الأكبر» لبلدهم
كشف استطلاع رأي أن معظم الكنديين يعتبرون الولايات المتحدة «التهديد الأكبر» لبلادهم، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». وجد مركز «بيو» للأبحاث أن 59 في المائة من الكنديين يعتقدون أن الولايات المتحدة تُمثل التهديد الأكبر لبلادهم، متفوقةً على روسيا وكوريا الشمالية وإيران. لكن 55 في المائة منهم يعتبرون الولايات المتحدة «الحليف الأهم» لبلادهم. جُمعت البيانات في الفترة من 8 يناير (كانون الثاني) إلى 26 أبريل (نيسان)، وشمل الاستطلاع 28 ألفاً و333 شخصاً في 25 دولة حول العالم. وفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا في فبراير (شباط)، واقترح جعل كندا «الولاية رقم 51» منذ ما قبل توليه منصبه. وترى أغلبية المكسيكيين، 68 في المائة، أن الولايات المتحدة هي التهديد الأكبر لبلادهم، في حين يرى 37 في المائة أنها الحليف الأكثر أهمية لبلادهم. شنّ ترمب هجوماً لاذعاً على المكسيك وكندا، مدعياً أن البلدين سمحا لآلاف الأشخاص بدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ما أشعل فتيل حرب جمركية. كما يرى عدد كبير في إندونيسيا (40 في المائة) وجنوب أفريقيا (35 في المائة) وتركيا (30 في المائة) أن الولايات المتحدة تُشكّل أكبر تهديد عالمي لبلدانهم. ولكنْ هناك دول عديدة يعتبر معظم شعوبها الولايات المتحدة حليفاً أساسياً. ترى الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين (95 في المائة)، والكوريين الجنوبيين (89 في المائة)، واليابانيين (78 في المائة) أن الولايات المتحدة هي الحليف الأهم لبلادهم. في أوروبا، يرى 51 في المائة من سكان المملكة المتحدة، و43 في المائة من البولنديين، و42 في المائة من الإيطاليين، أن الولايات المتحدة هي الحليف الأهم لبلادهم. كما يُنظر إلى روسيا والصين، وهما من أكبر خصوم أميركا، على أنهما تهديدٌ خطيرٌ عالمياً. يُنظر إلى روسيا على أنها التهديد الأكبر لبولندا من قِبل 81 في المائة من سكانها، وللسويد من قِبل 77 في المائة، ولألمانيا من قِبل 59 في المائة. يرى 52 في المائة من الأستراليين، و53 في المائة من اليابانيين، و42 في المائة من الأميركيين أن الصين تُمثل التهديد الأكبر لبلادهم.
