لجنة الاستئناف تؤيد توقيف نائب عمدة البيضاء بسبب التلاعب في النتائج
في خطوة وصفت بأنها ضربة قوية لمسؤول سياسي ورياضي بارز، ومؤشر إضافي على عزم الجهاز الكروي الوطني على تطهير المنظومة من كل أشكال الفساد الرياضي.
وجاء هذا القرار عقب نظر لجنة الاستئناف في الطعن الذي تقدم به المعنيون بالعقوبات الأولية، حيث خلصت اللجنة إلى تأييد ما ورد في حكم لجنة الأخلاقيات، بشأن واقعة محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت نادي جمعية الشباب الرياضي بنادي الاتحاد البيضاوي، برسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات القسم الأول هواة.
وهي المباراة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعدما توالت الشبهات بشأن سلوك بعض مسؤولي الفريق ولاعبيه في تلك المرحلة من البطولة.
ولم يقتصر قرار لجنة الاستئناف على تأييد العقوبة الصادرة في حق رئيس النادي، بل شمل أيضاً تأكيد توقيف اللاعب محمد العقال، أحد عناصر فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم.
وذلك على خلفية تورطه في الواقعة ذاتها، حيث اعتبرت اللجنة أن تصرفه يندرج ضمن "محاولة التلاعب بنتيجة مباراة رسمية"، وهو ما يخرق بشكل صارخ مبادئ النزاهة والروح الرياضية التي يفترض أن تسود بين اللاعبين على أرضية الميدان.
في السياق نفسه، قررت لجنة الاستئناف الإبقاء على الغرامة المالية المفروضة على نادي جمعية الشباب الرياضي، والتي تبلغ 50 ألف درهم، معتبرة أن المسؤولية المعنوية والإدارية للفريق ثابتة في هذه النازلة.
وقد أعادت هذه القرارات تسليط الضوء على دور لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حماية نزاهة التنافس الكروي، وردع كل الأفعال التي من شأنها التأثير على نتائج المباريات بطرق غير مشروعة.
كما اعتُبرت دليلاً واضحاً على وجود إرادة حقيقية لدى الجامعة لتفعيل مبدأ "الرياضة النظيفة"، ومواجهة كل الممارسات التي تُسيء إلى صورة الكرة الوطنية، سواء في أقسام النخبة أو في درجات الهواة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الحديث عن الحاجة إلى إصلاح شامل للمنظومة الكروية، أبدى عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي ارتياحهم لتوجه الجامعة في تعاطيها الصارم مع القضايا الأخلاقية، معتبرين أن مثل هذه القرارات تحمل رسائل واضحة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب أو التواطؤ داخل الملاعب الوطنية.
كما اعتبروها خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين يزاوجون بين المهام السياسية والرياضية، ويُفترض أن يكونوا قدوة في الالتزام بالقوانين.
ويأتي هذا المسار الزجري في وقت يتزايد فيه الوعي الجماعي بضرورة حماية المنافسات من كل مظاهر الانحراف، خاصة في ظل ما تعرفه بعض الدوريات من شبهات تلاعب، تُهدد بتقويض ثقة الجمهور في نزاهة اللعبة.
ويُنتظر أن تفتح هذه العقوبات نقاشاً أوسع حول الحوكمة داخل الأندية، ودور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط، وضمان شفافية تسيير البطولات، بما يُعزز من صورة كرة القدم المغربية على المستويين المحلي والدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 23 دقائق
- المغربية المستقلة
الوقائع الكاملة لعملية الإطاحة بعصابة حفلات الجنس الجماعي ، وهكذا تفجرت القضية وهذا مصير زعيم العصابة
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في خبر صادم ، ولا يصدق مع أنه حقيقي ، والقضية معروضة بالفعل أمام أنظار القضاء ، نشرت يومية الصباح خبرا عن سقوط عصابة لتنظيم حفلات الجنس الحماعي بين الازواج . ما يحدث لا يبشر بالخير ، بل وينذر بالأسوأ ، ويطرح سؤالا هاما حول إسلامية الدولة المغربية ، فهل نحن فعلا مسلمون . والادهى والأمر انه ليس الحادث الاول من نوعه إنما سبقته ومهدت له أحداث سابقة مماثلة سقطت من خلالها عصابات تمارس نفس الجرم ببعض المدن المغربية . الدار البيضاء الكبرى هي استلمت المشعل هذه المرة ، والفاعل الرئيسي ورئيس العصابة يسير مقاولة لتموين الحفلات ، وقد بلغت عنه زوجته بعدما ضاق بها الأمر ذرعا وبلغ السيل الزبى ، وام تعد تتحمل . لقد كان يجبرها على ممارسة الجنس بعنف مع الغرباء ويستمتع بصراخها وألمها ، وكان يستدعي لبيت الزوجية ازواجا آخرين يقدمون زوجاتهم على أطباق من الخزي والعار لأزواج آخرين مقابل تبادل الزوجات . تفجرت الفضيحة حين وضعت زوجة تريتور شكاية منتصف ماي الماضي، لدى الوكيل العام للملك، الذي أشرف على الأبحاث وكلف الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء ،بالتحقبف في القضية . وقد جاء في شكاية الزوجة انه و بإيعاز وإجبار من زوجها الذي كان يدس لها المخدرات في مشروب حتى تستجيب ، مهددا إياها بالضرب إن رفضت الامتثال لأوامره المشينة . وبعد الانتقال لبيت الزوجية تم ضبط الزوج 'الترينور' في أحضان فتاة أخرى استقدمها من خريبكة، وبالاستماع إليهما، أكدت الفتاة أنها خليلته، وأنها تعرفت عليه عبر فيسبوك وأغراها بالهدايا، ما دفعها لتزويده بصورها وفيديوهات لها في أوضاع جنسية، ليتم إيداعهما الحراسة النظرية . وقد أكد الزوج صحة كل ما جاء في شكاية زوجته ، نافيا تهديدها وتخديرها، مؤكدا أنه اقترح عليها ممارسة الجنس بشكل جماعي، وأنه يشعر بنشوة كبيرة عند مشاهدته لها في تلك الاوضاع مع الغرباء . وفي نفس السياق ، لم ينف الزوج وقائع تحريض زوجته على الدعارة ، بل وأكثر من ذلك اعترف أنه كان يوثق تلك الممارسات بواسطة الكاميرات ويحتفظ بها لمشاهدتها بين الفينة والأخرى، وأكد أن الأشرطة المصورة يستعملها شخصيا للاستمتاع ولا يوزعها أو يشاركها مع مواقع إباحية أو أشخاص آخرين. وبعد البحث الذي قامت به الشرطة القضائية ، تم تكييف الأفعال بداية على أنها جناية اتجار بالبشر، عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والتحريض على الفساد والتخدير . اظهرت المعطيات الأولية وبعد الاستماع لجميع الأطراف ، حيث تمت إحالة محاضر القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، ، وقد استقرت المتابعة بعد انتهاء الأبحاث القضائية على توجيه جنح الضرب والجرح للزوجة واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء وتسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. وبعد إحالة الأمر على أنظار القضاء في شخص المحكمة الزجرية بعين السبع ، انطلقت جلسات المحاكمة بحضور المتهمين وهيأة و دفاعهم . وفي أقل من شهر تم البث في القضية نظرا لوجود كل كل شروط الإدانة وعلى رأسها التلبس . هذا ، وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق رئيس العصابة والذي ينظم هذه الحفلات غير المشروعة ، وتعويض للمطالبة بالحق المدني، قيمته 30 ألف درهم.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
جدل كبير يرافق استمرار صرف تعويضات مالية لنائبة بالمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها رغم إقامتها بالديار الاوروبية.
agadir24 – أكادير24 جدل مالي بإقليم اشتوكة أيت باها أثارت صرف تعويضات مالية شهرية بقيمة 7 000 درهم للنائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها جدلاً واسعًا، رغم إقامتها بالديار الأوروبية دون أن تكون مكلّفة رسميًا بأي مهمة خارج التراب الوطني . هذا وكشف اعضاء المعارضة بالمجلس الاقليمي لشتوكة ايت باها في دورات عديدة أن النائبة لم تحضر إلى المجلس إلا في 'مناسبات معدودة' منذ عام 2021، في وقت ما تزال تتقاضى التعويض الشهري في ظل عجز مالي يتجاوز 600 مليون سنتيم حيت دعت فرق المعارضة بالمجلس الإقليمي الى حماية المال العام من خلال إيقاف صرف التعويضات، واعتبرت أن توالي المدفوعات يُعد استنزافًا للمال العام في وقت تواجه فيه الميزانية أزمة حقيقية . خلال دورة استثنائية نُظمت بتاريخ 2 ديسمبر 2024، نشب نقاش حاد أدّى إلى انسحاب المعارضة وطلبها حذف بند التعويضات من الميزانية خلال مناقشاتها، مع احتجاجهم على غياب الشفافية في تسيير المجلس . الإطار القانوني والتنظيمي ينصّ القانون التنظيمي رقم 112.14 على أن التعويضات عن التمثيل والتنقل تُصرف فقط للنواب الرؤساء والكتاب ونوابهم، شريطة أن تتم عبر مهام رسمية مصادق عليها من طرف سلطة الداخلية ،أما صرف تعويضات شهرية منتظمة دون تكليف رسمي أو إشارة إلى حضور فعلي، فهو خارج الإطار القانوني وقد يكون عرضة للطعن أو الشطب حبت دعت المعارضة بالمجلس الاقليمي الى بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل عجز مالي تجاوزت قيمته نصف مليار سنتيم . رئيس المجلس والمكتب المسير لم يصدر عنهما تصريح عام حتى الآن، غير أن المعارضة ماتزال تجدد مطلب توقيف صرف التعويضات أو حتى سحبها من الميزانية عند مناقشة الموازنة الاستثنائية. وفي ذات السياق دعت هيئات حماية المال العام السلطات الإقليمية ولجان المراقبة لفتح تحقيق رسمي أو إداري في واقعة صرف التعويضات للنائبة مند سنة 2021 الى حدود اليوم خصوصا وان واقعة إقامتها بفرنسا تابتة بمحاضر دوارت المجلس لحظة تبرير غيابها متسائلين عن مصير المبالغ المسحوبة وعن ظرورة استرجاعها .
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
سار للكوكب.. جهة مراكش تتكلف بتسوية نزاعات الأندية مع اللاعبين أو الأطر التقنية
يبدو أن معاناة فريق الكوكب المراكشي التي كانت منتظرة مع بداية الموسم، وتهديدها بعدم تأهيل اللاعبين الجدد بسبب عدم تسوية وضعيته المالية ، على غرار مجموعة اخرى من الاندية الوطنية، سيجد طريقا للحل عما قريب بفضل تدخل مجلس جهة مراكش، الذي دخل على الخط بقوة مؤخرا لدعم اندية جهة مراكش. وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها كشـ24 فإن مجلس الجهة يستعد للمصادقة على اتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية لكرة القدم، بموجبها سيتم التعاون من اجل تطوير كرة القدم على المستوى الجهوي، وإنجاز مشاريع لتحسين أو بناء بنيات تحتية كروية، فضلا عن تخصيص غلاف مالي قدره عشرون مليون درهم (20 مليون درهم)، عبر العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لدعم الجمعيات الرياضية بالجهة المشاركة في بطولتي "البطولة الاحترافية 1 و2". وفق المصادر ذاتها سيتم استخدام هذا المبلغ أولويًا لتسوية النزاعات القائمة بين الأندية واللاعبين أو الأطر التقنية، حسب قرارات الهيئات المختصة حيث سيتم تخصيص المبلغ بالكامل لتسوية النزاعات الخاصة بأندية جهة مراكش - آسفي وفي مقدمتها الكوكب المراكشي الي يعاني من هذا المشكل ، وأداء المبالغ مباشرة لفائدة اللاعبين والأطر المعنيين، بناءً على قرارات الجهات المختصة، مع متابعة العمليات المالية وإرسال تقارير دورية إلى الجامعة. وكان بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قد أكد بإن الاخيرة راسلت بتاريخ 16 مايو 2025 الأندية المنضوية تحت لوائها بقسميها الأول والثاني حول الوضعية المالية الخاصة بها إلى متم 31 مارس 2025 في إطار التحضيرات للموسم الرياضي 2025-2026، وتزامنًا مع فترة الانتقالات الصيفية التي حددت من 01 يوليوز إلى غاية 15 غشت 2025 المخصصة لتأهيل اللاعبين، وتخلف عن الرد 16 ناديا، ومن ضمنهم فريق الكوكب المراكشي بالرغم من مراسلات التذكير المتكررة له، إ مما قد يعيق عملية تأهيل لاعبيه.
