سي إن إن: هكذا أحبطت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد
ونقلت "سي إن إن" عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الهجوم الإيراني كان مفاجئا، مشيرا إلى أن الإنذار المبكر والمعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن بطاريات الصواريخ الإيرانية تحركت باتجاه قطر في وقت سابق من ذلك اليوم، لكن لم يكن هناك شيء مؤكد حتى وقت قصير قبل الهجوم.
وأضافت -نقلا عن مسؤول قطري مطلع على العمليات الدفاعية- أنه "مع اقتراب الهجوم اتضح جليا أن منظوماتهم الصاروخية كانت جاهزة وكانت لدينا فكرة واضحة قبل ساعة من الهجوم أن قاعدة العديد الجوية ستُستهدف".
كما أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المسؤولين القطريين أُبلغوا عند حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي من الجيش القطري بأن الصواريخ الإيرانية انطلقت نحو قاعدة العديد، وفق ما نقلته "سي إن إن".
وذكرت سي إن إن -نقلا عن الأنصاري- أن القوات المسلحة القطرية نشرت 300 من أفراد القوات المسلحة وفعّلت بطاريات صواريخ باتريوت قطرية في موقعين للتصدي لـ 19 صاروخا إيرانيا.
وأشارت، وفق المصدر، إلى أن القوات القطرية كانت على تنسيق مع الولايات المتحدة، لكن العملية الدفاعية كانت بقيادة قطرية، مشيرة إلى أن 7 صواريخ تم اعتراضها قبل أن تصل إلى الأراضي القطرية، في حين جرى اعتراض 11 صاروخا فوق الدوحة دون أضرار وسقط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة بقاعدة العديد مسببا أضرارا طفيفة.
وأضاف الأنصاري أن الدوحة تلقت معلومات استخباراتية من واشنطن، لكنها لم تتلق أي تحذير مباشر بشأن الهجوم من إيران، قائلا إن "الإيرانيين أبلغونا قبل أشهر أنه في حال وقوع هجوم أميركي على الأراضي الإيرانية فإن ذلك سيجعل القواعد التي تستضيف القوات الأميركية في المنطقة أهدافا مشروعة".
وأكد بالقول "لا نتعامل باستخفاف مع تعرض بلادنا لهجوم صاروخي من أي جهة ولن نفعل ذلك أبدا كجزء من المناورات السياسية ولن نعرض شعبنا للخطر والصواريخ لمجرد التوصل إلى نتيجة سياسية، لقد كان هذا مفاجأة لنا تماما".
وتشير "سي إن إن" -نقلا عن المصدر ذاته- إلى أنه في اللحظات التي تلت الهجوم، اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخبره أن الإسرائيليين على استعداد للموافقة على وقف إطلاق النار، وطلب منه أن يفعل الشيء نفسه مع الإيرانيين، وذلك إلى جانب اتصال من الولايات المتحدة مفاده أن وقف إطلاق النار هو طريق محتمل للأمن الإقليمي قد انفتح.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أدانت بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف مساء الاثنين الماضي قاعدة العديد الجوية، وقالت إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي، مشيرة إلى أن قطر "تحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي".
كما قالت وزارة الدفاع القطرية إن الدفاعات الجوية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، مضيفة "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعلام إيراني: إغلاق المجال الجوي في غرب إيران ووسطها
ذكرت شبكة "إس إن إن" الإيرانية نقلا عن متحدث باسم وزارة الطرق والتنمية الحضرية، اليوم الأربعاء، أن المجال الجوي في غرب إيران ووسطها مغلق أمام الرحلات الدولية العابرة لأسباب أمنية، في حين أن المجال الجوي في الشرق مفتوح أمام الرحلات. وقالت الشبكة إنه تم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية من البلاد حتى الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي غدا الخميس (العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش). وقف إطلاق النار وكانت إيران أعادت، السبت الماضي، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصا في طهران. وأغلقت إيران مجالها الجوي بشكل تام يوم 13 يونيو/حزيران بعدما تعرضت لهجوم من إسرائيل، واستؤنفت الرحلات بشكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن قبل أيام عن التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وأعلنت تل أبيب موافقتها، كما أكدت طهران توقف الحرب. بَيد أن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي شكك في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، فيما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقييمات سياسية وأمنية تشير إلى أن وقف إطلاق النار لم ينه المعركة بين الطرفين، بل ترى أنه بداية مرحلة جديدة أكثر خطورة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مقررة أممية: شركات كبرى تدعم حرب إسرائيل على غزة لتحقيق أرباح
اتهمت مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية. ورأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و" مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها. وذكرت ألبانيز أن هذه الشركات "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى أكثر من 200 بلاغ واردة من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين. ودعت ألبانيز الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وطالبت بمساءلة مديريها العامين أمام العدالة الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني. وكتبت في تقريرها "في الوقت الذي تُزهَق الأرواح في غزة وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لأنها مربحة لكثيرين". من جهة أخرى، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، وقالتا إنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، في حين ادعت بعثة إسرائيل في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أسس قانونية، وطلبت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الأمين العام أن يندد بتقرير ألبانيز ويدعو لإقالتها. وسيُرفَع التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما أن هذا المجلس -الذي انسحبت منه إسرائيل والولايات المتحدة بتهمة "التحيّز ضد إسرائيل"- لا يملك صلاحيات إلزامية، لكنه يسهم في دعم تحركات المحاسبة الدولية. وحسب وزارة الصحة في غزة، أدت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مغردون يتهمون إسرائيل بسرقة ركام المنازل من غزة
بعيدا عن أعين الإعلام وضجيج الأخبار العاجلة، تتكشف في قطاع غزة مأساة صامتة تتجاوز مشاهد الدمار الظاهري، ففي المناطق التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، لم يقتصر الأمر على هدم المنازل وتشريد السكان، بل تعداه إلى نقل ما تبقى من أنقاض البنى التحتية، من حجارة الأسمنت والحديد، تحت مسمى "إزالة الأنقاض". وبحسب نشطاء تتم هذه العمليات من خلال نقل كميات ضخمة من ركام المنازل إلى داخل إسرائيل عبر شاحنات وجرافات إسرائيلية، حيث يعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات الإسرائيلية، لتتحول آثار بيوت الفلسطينيين إلى مصدر ربح اقتصادي، لجيش الاحتلال. في السياق نفسه، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يتقاضى مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1474 دولارا) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين بالقطاع، قوله: إن "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى 5 آلاف شيكل عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال". وأشار الجندي، ضمن تقرير موسع للصحيفة، قبل أيام، إلى أن "كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو خسارة مالية، والقوات (الإسرائيلية) يجب أن تؤمّن أعمالهم". إخفاء الجريمة وتأخير الإعمار وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين، اتهموا إسرائيل بأنها اعترفت من خلال هذا التقرير بجزء بسيط مما يحدث لمنازل سكان قطاع غزة. واتهم المغردون جيش الاحتلال بتجميع الركام ونقله بشاحنات إلى الداخل المحتل، من أجل إعادة تدويره وبيعه لشركات المقاولات الإسرائيلية بهدف تحقيق الربح. إعلان وأشار آخرون إلى أن هذه الممارسة تهدف في الوقت نفسه إلى تأخير أي عملية إعمار مستقبلية في غزة، من خلال التحكم الكامل بما يدخل القطاع ومنع أي تدوير داخلي. وأكد مغردون أن هذه الانتهاكات حدثت في رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، في إطار سياسة ممنهجة لإخفاء معالم الدمار قبل أن تُفتح غزة على العالم. واعتبر البعض أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال إخفاء الجريمة، تماما كما أخفت إسرائيل سابقا كثيرا من القرى الفلسطينية التي دُمرت وهجر أهلها في الداخل المحتل. وأوضح عدد من المغردين أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الركام من عدة مناطق في مدينة رفح وشمال قطاع غزة. أرض مكشوفة وسرقة مقصودة ورأى نشطاء أن هذا جزء من تطهير الأرض لبناء المستوطنات بسرعة، ومن أجل تمديد أمد الحرب وتعرية غزة بالكامل لتسهيل السيطرة الميدانية للجيش. وكتب أحد النشطاء "أنا ابن الحي الذي يتم نقله إلى الداخل المحتل في الأيام الأخيرة… شهادات من آخر من خرج من هناك". وأضاف ناشط آخر "سارقة وطن بأكمله… لن تتوقف عند سرقة الركام". كما اعتقد مدونون أن الركام يساعد المقاومين على التخفي، عبر نصب الكمائن والتمركز للقناصة وغيرها من الأساليب التي تتسبب في إيقاع خسائر بصفوف الجنود الإسرائيليين، ولذلك يصر الجيش على إزالته لتكون الأرض سطحية تسهّل عليهم المراقبة من مسافات بعيدة. وأشار آخرون إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بسرقة الأرض والركام، بل وصلت إلى نبش المقابر وأخذ الجثث، معتبرين أن هذا ليس غريبًا على كيان يسعى لمحو كل أثر للحياة الفلسطينية. واعتبر بعض المدونين أن الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه العمليات أيضًا لمنع الوصول إلى الجثث التي لا يعلم عنها أحد، حتى لا ترتفع الإحصاءات الرسمية للضحايا إلى أرقام فلكية. تدمير ممنهج وتجارة بالموت وأشار ناشطون إلى أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة ينفذها مقاولو التدمير ووحشية الخراب الممنهج. وقالوا إن جباليا تقدّم الصورة الأوضح من كل تقرير، إذ ما يجري هناك هو تدمير ممنهج وتهجير قسري للمدنيين دون تمييز أو إنذار، بل بشهية مفتوحة نحو الخراب. وأوضحوا أن جنود الاحتلال لا يكتفون بتنفيذ الأوامر، بل يجدون متعة في إشعال الحطام ونثر الخراب، مدفوعين بمنظومة تدفع لهم مقابل كل منزل يُسوّى بالأرض. وأكدوا أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة، وحين تُسعَّر البيوت وتُهدم بالمزاد، تتحول الجريمة إلى منظومة اقتصادية، ويصبح الاحتلال مستثمرًا في التدمير لا مجرد معتدٍ. وقال أحدهم: "جباليا نموذج… وغزة كلها ضحية". وأشار آخرون إلى أن 5 آلاف شيكل يدفعها جيش الاحتلال للمقاولين عن كل بيت يسوّى بالأرض، بالإضافة إلى "مكافآت إضافية" لقتل المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات. وقالوا "هكذا يموَّل الدمار، ويراد للجريمة أن تكون تجارة".
