فضيحة تحرش تهز الحزب الحاكم في إسبانيا وتربك سانشيز
المسؤول المستقيل، فرانسيسكو سالازار، أعلن انسحابه من منصب نائب الأمانة التنظيمية للحزب، داعيًا إلى فتح تحقيق في الادعاءات الموجهة إليه، وفق بيان رسمي للحزب الاشتراكي (PSOE).
وأكد الحزب بدء التحقيق الفوري، رغم عدم تقديم شكاوى رسمية حتى الآن. وفي تقرير لموقع *elDiario.es*، أفادت إحدى الموظفات بأن سالازار أطلق تعليقات مسيئة تتعلق بملابسها وجسدها، كما دعاها لعشاء منفرد واقترح عليها المبيت في منزله أثناء فترة عملها معه في مقر رئاسة الوزراء (قصر مونكلوا). ولم يصدر عن سالازار أي تعليق حتى اللحظة.
وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من كلمة مرتقبة لسانشيز من مقر الحزب في مدريد، حيث كان يعتزم طمأنة قواعده في ظل تصاعد الغضب الشعبي واهتزاز ثقة الحلفاء.
في سياق منفصل، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بسجن سانتوس سيردان، القيادي السابق في الحزب، على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بترتيب عمولات مقابل منح عقود أشغال عامة. رغم نفيه للتهم، إلا أن القضية تُعد جزءًا من ملف فساد واسع النطاق يُنذر بتداعيات سياسية خطيرة على حكومة سانشيز.
يُذكر أن حكومة سانشيز الائتلافية الهشة تعتمد على دعم أحزاب يسارية وقومية، والتي لم تعلن حتى الآن تأييدها لحركة حجب الثقة التي يقودها حزب الشعب اليميني، الداعي لانتخابات مبكرة.
في هذه الأثناء، واجه قادة الحزب موجة غضب شعبي عند دخولهم مقر الحزب في مدريد، حيث علت الهتافات المطالبة برحيل سانشيز، بينما حاول مؤيدوه إطلاق هتافات داعمة في مواجهة الاحتجاجات الغاضبة.
ووصف حاكم إقليم قشتالة–لا مانتشا، إميليانو غارسيا-باج، هذه الفضائح بأنها من أخطر الأزمات السياسية التي عرفتها إسبانيا منذ استعادة الديمقراطية بعد وفاة فرانكو، قائلاً: 'إذا لم تقدّم القيادة حلولًا، فهي جزء من المشكلة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ يوم واحد
- صراحة نيوز
فضيحة تحرش تهز الحزب الحاكم في إسبانيا وتربك سانشيز
صراحة نيوز- تعرّض رئيس الوزراء الإسباني وزعيم الحزب الاشتراكي العمالي، بيدرو سانشيز، لانتكاسة جديدة في وقت يحاول فيه احتواء تداعيات فضائح الفساد التي تهدد استقرار حكومته، بعد استقالة أحد القياديين الذين كان يعتزم تعيينهم في إطار إعادة هيكلة الحزب، وذلك على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي. المسؤول المستقيل، فرانسيسكو سالازار، أعلن انسحابه من منصب نائب الأمانة التنظيمية للحزب، داعيًا إلى فتح تحقيق في الادعاءات الموجهة إليه، وفق بيان رسمي للحزب الاشتراكي (PSOE). وأكد الحزب بدء التحقيق الفوري، رغم عدم تقديم شكاوى رسمية حتى الآن. وفي تقرير لموقع * أفادت إحدى الموظفات بأن سالازار أطلق تعليقات مسيئة تتعلق بملابسها وجسدها، كما دعاها لعشاء منفرد واقترح عليها المبيت في منزله أثناء فترة عملها معه في مقر رئاسة الوزراء (قصر مونكلوا). ولم يصدر عن سالازار أي تعليق حتى اللحظة. وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من كلمة مرتقبة لسانشيز من مقر الحزب في مدريد، حيث كان يعتزم طمأنة قواعده في ظل تصاعد الغضب الشعبي واهتزاز ثقة الحلفاء. في سياق منفصل، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بسجن سانتوس سيردان، القيادي السابق في الحزب، على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بترتيب عمولات مقابل منح عقود أشغال عامة. رغم نفيه للتهم، إلا أن القضية تُعد جزءًا من ملف فساد واسع النطاق يُنذر بتداعيات سياسية خطيرة على حكومة سانشيز. يُذكر أن حكومة سانشيز الائتلافية الهشة تعتمد على دعم أحزاب يسارية وقومية، والتي لم تعلن حتى الآن تأييدها لحركة حجب الثقة التي يقودها حزب الشعب اليميني، الداعي لانتخابات مبكرة. في هذه الأثناء، واجه قادة الحزب موجة غضب شعبي عند دخولهم مقر الحزب في مدريد، حيث علت الهتافات المطالبة برحيل سانشيز، بينما حاول مؤيدوه إطلاق هتافات داعمة في مواجهة الاحتجاجات الغاضبة. ووصف حاكم إقليم قشتالة–لا مانتشا، إميليانو غارسيا-باج، هذه الفضائح بأنها من أخطر الأزمات السياسية التي عرفتها إسبانيا منذ استعادة الديمقراطية بعد وفاة فرانكو، قائلاً: 'إذا لم تقدّم القيادة حلولًا، فهي جزء من المشكلة'.
عمون
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- عمون
إسبانيا تلغي صفقة شراء صواريخ من شركة إسرائيلية
عمون - ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم (الأربعاء). ونقلت صحيفة «إل باييس» اليومية عن مصادر حكومية قولها إن قيمة العقد المذكور، الأربعاء، بلغت 287.5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية. وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية»، مؤكدة أن الوزارة تعمل على «إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلالية التكنولوجية». يُعدّ رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللهجمات على غزة؛ رداً على الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل خلال 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قررت في أبريل (نيسان) إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب «سومار» اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة. ونص العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6.8 مليون يورو من شركة «آي إم آي سيستمز» الإسرائيلية. وصرّحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية بحزب «سومار»، آنذاك، بأن إسبانيا لا تستطيع ممارسة «أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعية... ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني». وعلى الرغم من ذلك، قدّر مركز «ديلاس»، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، خلال أبريل (نيسان)، أن مدريد منحت 46 عقداً بقيمة 1.044 مليار دولار إلى شركات إسرائيلية منذ بداية الحرب، وفقاً لبيانات جُمعت من منصة للمناقصات العامة. الشرق الأوسط
خبرني
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- خبرني
إسبانيا تدعو دول الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
خبرني - دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ضمن الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها في غزة. جاء ذلك خلال قمة أوروبية-عربية في مدريد، حيث أكدت إسبانيا أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل يزيد من الكارثة الإنسانية في غزة، وطالبت بفتح ممرات إنسانية دون قيود. كما شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لتحقيق السلام. وأشار إلى أن بلاده تدرس فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 47 مليار يورو سنويا. هذه الدعوات الإسبانية تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة، مع انضمام دول أوروبية أخرى مثل هولندا وفرنسا إلى المطالبات بمراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وفرض عقوبات في حال استمرار العدوان. وعشية المؤتمر، دعت كا من إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا، والنرويج، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إلى قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأكدت هذه الدول أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة ضرورية لتنفيذ حل الدولتين، وأن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل لتحقيق السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
