الرئيس الموريتاني ورئيس الصندوق السعودي يبحثان المشروعات الإنمائية
كما التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي، على هامش منتدى صندوق أوبك للتنمية في فيينا، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ميكاييل جاباروف، وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين لتمويل القطاعات الحيوية في أذربيجان، إضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية بوركينا فاسو الدكتور أبو بكر نكانابو، لمناقشة المشروعات الإنمائية التي يموّلها الصندوق في بوركينا فاسو، وبحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، شارك نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل محمد القحطاني، في جلسة حوارية بعنوان «التسريع الرقمي لدعم النمو وتعزيز الشمول»، خلال أعمال المنتدى، واستعرض خلال الجلسة جهود الصندوق التنموية في إيجاد الحلول المستدامة للتحديات التي تواجهها الدول النامية، وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق النمو والازدهار المستقبلي.
يذكر، أن مشاركة الصندوق في المنتدى تأتي ضمن الصناديق والمنظمات والمؤسسات الدولية في المجالات التنموية، للإسهام في تعزيز الأطر والممارسات للعمل التنموي والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
المملكة تتصدر مشهد الإحصاء العالمي
في مشهد يعكس تحولًا جذريًا لملامح السعودية، وفي سياق التحولات الكبرى التي تشهدها، مدفوعة برؤية طموحة يقودها الأمير محمد بن سلمان، لم يعد الحديث عن السعودية مقتصرًا على الذهب الأسود وثقله الاقتصادي التقليدي. اليوم، تبرز السعودية كلاعب محوري في ميدان بالغ الأهمية، غالبًا ما يبقى خلف الكواليس ولكنه يشكّل عصب التنمية والتقدم: عالم الإحصاء والبيانات. ففي خطوة تاريخية تؤكد مكانتها المتنامية وتأثيرها المتصاعد على الساحة الدولية، يظهر إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، ولكنه يحمل في طياته دلالات إستراتيجية تتجاوز حدود القطاع الإحصائي التقليدي. حيث حصدت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، بعد منافسة دولية قوية، حق استضافة منتدى البيانات العالمي لعام 2026. هذا الفوز يمثل علامة فارقة ويحمل في طياته دلالات عميقة، فهو ليس مجرد خبر عابر لفوز بتنظيم فعالية عالمية مرموقة أو محطة عابرة في مسيرة التنمية، بل هو إعلان مدوٍ عن ريادة سعودية جديدة وتتويج لريادة صاعدة واعتراف دولي صريح بالريادة الإحصائية التي باتت تتبؤوها السعودية ومكانتها كمرجع فاعل رئيسي ومصدر موثوق للمعرفة الإحصائية. إنه بمثابة شهادة اعتماد عالمية للمنهجية السعودية المتطورة في جمع وتحليل واستخدام البيانات، وهي المنهجية التي ارتقت بالعمل الإحصائي من مجرد جمع للبيانات إلى محرك إستراتيجي للتخطيط والتنمية المستدامة. لم يكن هذا التتويج والإنجاز الرفيع وليد الصدفة أو يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية قوامها رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد، تدرك أن «لغة الأرقام» هي الأساس المتين الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والأصدق والأكثر دلالة في قياس التقدم وتقويم الأداء وتُقاس به منجزات الدول، وثمرة جهود مؤسسية دؤوبة وحثيثة وإستراتيجية واضحة المعالم تضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي وتترجم الرؤية الثاقبة لسمو ولي العهد في تحويل السعودية من أرض الصحراء الشاسعة إلى ثقل عالمي مؤثر في شتى القطاعات، ولم يكن الإحصاء، بما يمثله من عصب حيوي للتخطيط والتنمية واتخاذ القرارات المستنيرة، بمنأى عن هذا التحول النوعي. فمنذ أن أشرقت شمس رؤية السعودية 2030، أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير البنية التحتية الإحصائية، إيمانًا راسخًا بأن البيانات الدقيقة والشفافة هي الوقود الحقيقي لمحركات التنمية المستدامة. حيث شهد القطاع الإحصائي في السعودية نقلة نوعية جذرية ولم تعد البيانات مجرد أرقام تُجمع وتُعرض بشكل تقليدي، بل أصبحت لغة القرار وعقل التنمية. المتأمل في مسيرة التحول الوطني يدرك أن السعودية لم تعد تكتفي بدور المستهلك للبيانات، بل قفزت خطوات واسعة لتتبوأ موقع المنتج والمصدر للمعرفة الإحصائية الموثوقة، تجسّد ذلك في بناء وتطوير منظومة إحصائية عصرية متكاملة، ترتكز على أحدث المنهجيات والتقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية وأكثرها دقة، وتنتج 39 منتجًا إحصائيًا عالي الجودة تستند إلى بيانات دقيقة وشفافة تغطي كافة القطاعات الوطنية ومختلف جوانب الحياة. هذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل والالتزام بالشفافية والصدق المنهجي وهذه القفزة النوعية لم تكن هدفًا بحد ذاته، بل كانت أداة إستراتيجية مكنت السعودية من تحقيق إنجازات مبهرة على صعيد تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 93% في عام 2024، وهو رقم يتحدث عن قوة التخطيط ودقة التنفيذ المستند إلى بيانات موثوقة تمثل الوقود الحقيقي لهذا التقدم. ويعكس قوة الأساس الذي تستند إليه هذه الطموحات. إن هذا الإنجاز يعزز قناعة راسخة بأن الطموحات الكبرى لرؤية 2030 لم تكن مجرد أحلام، بل تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، مدعومة بمنظومة إحصائية متطورة وقادرة على توفير البيانات الموثوقة التي تدعم عملية صنع القرار بكفاءة وفاعلية. فاليوم، نشهد الأرقام تتحدث عن قصة نجاح سعودية استثنائية، حيث تسبق الإنجازات المواعيد المحددة، وتتحول الطموحات إلى حقائق ملموسة. إن استضافة منتدى البيانات العالمي 2026 تضع السعودية في قلب المشهد الإحصائي الدولي، محط أنظار الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. هذه ليست فقط فرصة لعرض التجربة السعودية الرائدة في تطوير القطاع الإحصائي وبناء منظومة إحصائية حديثة وفعالة، بل هي أيضًا منصة للتبادل المعرفي والإسهام في رسم ملامح مستقبل العمل الإحصائي على المستوى الدولي. بعيدًا عن الصورة النمطية لدولة تعتمد على ثرواتها الطبيعية فقط، تقدم السعودية اليوم نفسها للعالم كقوة صاعدة وفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار في مجال الإحصاء والبيانات. إنها قصة تحول ملهمة واستثنائية، يقودها طموح قيادة لا يعرف المستحيل ولا يحده سقف، ورؤية إستراتيجية تضع الإحصاء في صميم عملية التنمية وبناء المستقبل. ففي السعودية الجديدة، لم تعد الأرقام مجرد إحصائيات جامدة أو تفاصيل هامشية، بل أصبحت لسانًا يعبر عن طموحات وطن، وشاهدًا على إنجازات قيادة، وبوصلة ترشد الخطى نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وعندما تتحدث الأرقام بمصداقية وشفافية، فإنها تسكت كل الأصوات المشككة، وتعلن بوضوح أن حلم الريادة السعودية لم يعد مجرد طموح، بل واقع يتجسد يومًا بعد يوم. إن السعودية، بقيادة طموحة ورؤية واضحة، لم تكتفِ بتحقيق إنجازات نوعية على الصعيد المحلي، بل تخطت ذلك لتتبوأ مكانة مرموقة على الخريطة الإحصائية العالمية. وباستضافتها لمنتدى البيانات العالمي 2026، فإنها تؤكد للعالم أنها ليست فقط قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، بل أيضًا مركز عالمي للمعرفة الإحصائية والابتكار في مجال البيانات. هذا الإنجاز هو شهادة حية على أن الاستثمار في بناء منظومة إحصائية قوية ومتطورة هو استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره، وهو ما أدركته القيادة الرشيدة فكان هذا التميّز الدولي ثمرة هذا الإدراك العميق. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 16 ساعات
- صحيفة سبق
إحالة 21 كيانًا تجاريًا و3 مؤثرين و26 موقعًا إلكترونيًا إلى الجهات المختصة
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إحالة 21 كيانًا تجاريًا و3 مؤثرين و26 موقعًا إلكترونيًا إلى الجهات المختصة، وذلك لمخالفتهم الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في القطاع غير الربحي، مؤكّدًا استمراره في متابعة الالتزام بالأنظمة وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين. وفي تقريره الشهري حول مستجدات القطاع لشهر يونيو 2025، أوضح المركز تسجيل 6 جمعيات أهلية ومؤسستين أهليتين جديدة في مختلف المجالات التنموية، موزعة على مناطق المملكة، ليصل إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة إلى 6348 منظمة بنهاية الشهر. كما أصدر المركز 250 ترخيصًا لجمع التبرعات لصالح منظمات القطاع. وفي سياق دوره الإشرافي والتنظيمي، أشار المركز إلى إصدار 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، وقرار بعزل مجلس إدارة إحدى الجمعيات، إضافة إلى إيقاف أحد منسوبي الجمعيات مؤقتًا عن العمل في القطاع، و4 مخالفات لجمع التبرعات ضد أفراد، فضلًا عن التعامل مع 39 بلاغًا بشأن تبرعات غير نظامية، وعقد 10 جلسات تحقيق. وأكد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات بالأنظمة والأدلة الإجرائية المنظمة للقطاع، داعيًا إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد أو الموقع الإلكتروني الرسمي وحساباته في منصات التواصل، لتعزيز التعاون وتكامل الجهود نحو تنمية القطاع وتعظيم أثره الاجتماعي والاقتصادي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي جانب تنموي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع السعودي، اختتم المركز مشاركته الناجحة في موسم حج 1446هـ، بمساهمة فعّالة من منظمات القطاع غير الربحي وأكثر من 34 ألف متطوع ومتطوعة، قدّموا أكثر من مليوني ساعة تطوعية، تجسيدًا للدور الريادي للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز ثقافة العطاء الوطني.
الاقتصادية
منذ 16 ساعات
- الاقتصادية
كيفية فهم العوامل المؤثرة في دخل البلدان
تُصَنّف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم سنويا إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان المنخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، والبلدان المرتفعة الدخل. وتستند هذه التصنيفات، التي يتم تحديثها في مطلع يوليو من كل عام، إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في العام السابق، محسوباً بالدولار الأمريكي باستخدامطريقة أطلس. أهمية تصنيف دخل البلدان لا يبرز تصنيف دخل بلد ما مستوى تنميته فحسب، بل قد يؤثر أيضاً في مساره الإنمائي، حيث يمكنه التأثير في أهليته للحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية والتمويل بشروط ميسرة. تطور تصنيف دخل البلدان منذ أواخر الثمانينيات، شهد تصنيف البلدان حسب مجموعة الدخل تحولات كبيرة. فقد انخفض عدد البلدان المنخفضة الدخل بصورة مطردة، في حين ازداد عدد البلدان المرتفعة الدخل. ويبرز هذا التحول ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات واسعة النطاق، ومنها النمو المطرد في العديد من البلدان النامية، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الآثار المترتبة على الإصلاحات الخاصة بالسياسات، وأوجه الدعم والمساندة التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الدولية. ففي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان التي تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25% على أنها بلدان المرتفعة الدخل. وبحلول 2024، تحولت هاتان النسبتان لتصبحا 12% للبلدان المنخفضة الدخل و40% للبلدان المرتفعة الدخل. التقدم في التصنيف حسب المناطق تتباين التحولات في تصنيف دخل البلدان بشكل كبير بين المناطق كما يلي: شرق آسيا والمحيط الهادئ: في 1987، تم تصنيف 26% من البلدان على أنها منخفضة الدخل؛ في حين لم يبق منها سوى 3% ضمن هذا التصنيف بحلول 2024. أوروبا وآسيا الوسطى: لا توجد بلدان منخفضة الدخل في 1987 و2024، مع انخفاض طفيف في نسبة البلدان المرتفعة الدخل من 71% إلى 69%. أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: انخفضت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 2 في 1987 إلى صفر في 2024، في حين زادت نسبة البلدان المرتفعة الدخل من 9% إلى 46%. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : زادت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 2 إلى 3، وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل إلى 35%. جنوب آسيا: انتقلت جميع البلدان من البلدان المنخفضة الدخل في 1987 إلى الشريحة الدنيا والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل بحلول عام 2024. إفريقيا جنوب الصحراء: انخفضت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 75% إلى 45%، ووصل بلد واحد إلى وضعية البلدان المرتفعة الدخل. التصنيفات المُحدَّثة لدخل البلدان للسنة المالية 2026، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس لعام 2024. وهي تكشف عن التحولات الناجمة عن التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وحدود التصنيف حسب طريقة أطلس. وتُعَدَّل هذه الحدود سنوياً حسب معدل التضخم باستخدام مُعامِل تكميش حقوق السحب الخاصة. وغالباً ما ترتفع حدود التصنيف مع هذا التعديل، ولكنها قد تنخفض قليلاً بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، مثل ما حدث في هذا العام. شهد اقتصاد كوستاريكا نمواً قوياً وثابتاً في الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو 4.7% خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي 2023، كان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في كوستاريكا يقترب من حد الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل. وكان معدل النمو المسجل في 2024 البالغ 4.3%، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي (الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص)، كافياً لدفع كوستاريكا إلى فئة "البلدان المرتفعة الدخل" هذا العام. في 2024، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لكابو فيردي بنسبة 7.3%، بزيادة قدرها نقطتان مقارنة بعام 2023. وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالصناعات المرتبطة بالسياحة (+ 16.5%)، في حين تباطأ التضخم من 4.1% في 2023 إلى 1.7% في 2024. توفر تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل رؤى وأفكاراً قيمة حول الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتقدم المُحرَز في مجال التنمية. ومع استمرار البلدان في التطور الاقتصادي، ستظل هذه التصنيفات بالغة الأهمية في صياغة السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتنمية. ويجب على واضعي السياسات مراعاة هذه التصنيفات عند تصميم السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية. ومن شأن فهم العوامل المؤثرة في تصنيف دخل البلدان أن يسهم في توجيه الجهود الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، والمساعدة على السيطرة على التضخم، إضافة إلى تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
