سوريا بين حسابات الأقليات وهواجس أمن إسرائيل
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم السيارات
منذ ساعة واحدة
- عالم السيارات
دراسة جديدة: إيلون ماسك يتسبب في تراجع شعبية السيارات الكهربائية بين الليبراليين والمحافظين!
في مفاجأة غير متوقعة، كشفت دراسة حديثة أن الجدل السياسي الذي يثيره الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أدى إلى تراجع اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية (EVs) عبر مختلف التوجهات السياسية في الولايات المتحدة، مما أضر بصورة تسلا وسوق السيارات الكهربائية بشكل عام. السياسات الجدلية لماسك تؤثر على مبيعات EVs لطالما كانت السيارات الكهربائية تحظى بدعم شريحة واسعة من الناخبين الليبراليين، باعتبارها جزءًا من الجهود البيئية لمكافحة التلوث. لكن الدراسة، التي نُشرت في مجلة Humanities & Social Sciences Communications ، أظهرت أن شعبية هذه السيارات بين الليبراليين تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع المواقف السياسية المثيرة للجدل لماسك وتقربه من التيار اليميني وحركة 'MAGA'. ورغم أن بعض المحللين توقعوا أن هذا التقارب السياسي قد يدفع المحافظين لاحتضان السيارات الكهربائية بشكل أكبر، إلا أن النتائج أثبتت عكس ذلك، حيث ما زال كثيرون ينظرون إلى تسلا وEVs على أنها 'منتجات لليبراليين'. ماسك يصبح مرادفًا للسيارات الكهربائية أوضحت ألكسندرا فلوريس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن ارتباط اسم ماسك الوثيق بالسيارات الكهربائية جعل صورته الشخصية تنعكس سلبًا على هذه الفئة بالكامل. وقالت: 'لقد أصبح ماسك رمزًا لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ومع الجدل السياسي المثار حوله، فقدت هذه السيارات الكثير من جاذبيتها، خصوصًا لدى المستهلكين الليبراليين.' وأضافت أن المحافظين لم يبدوا اهتمامًا أكبر بشراء تسلا رغم تحول ماسك السياسي، فيما انخفضت رغبة الليبراليين في اقتناء هذه السيارات بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، ليصبح كلا الطرفين أقل ميلًا نحو السيارات الكهربائية مقارنة بالماضي.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تحقيق بأحداث السويداء.. اختبار جديّة أم التفاف على المطالب؟
لكن السؤال الجوهري يظل: هل تسير دمشق فعلاً على طريق إصلاح حقيقي؟ أم أن تشكيل اللجنة محاولة شكلية لامتصاص الضغوط؟ تأتي لجنة السويداء بعد أيام من نشر لجنة تحقيق حكومية أخرى نتائج تحقيقاتها في أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس الماضي، والتي تضمنت اتهامات بانتهاكات جسيمة شملت القتل الجماعي والتعذيب والشتم الطائفي، وفق توصيف اللجنة ذاتها. وبحسب وزارة العدل، منحت لجنة السويداء صلاحيات واسعة تشمل الاستعانة بالخبراء والجهات المعنية، مع التزام بإصدار تقرير نهائي خلال ثلاثة أشهر. إلا أن غياب ممثلين محليين من أبناء السويداء عن اللجنة أثار استياءً واسعًا بين النشطاء والأهالي الذين اعتبروها "خصمًا وحكمًا" في آن واحد. التوتر لم يتأخر، إذ شهدت السويداء وقفات احتجاجية طالبت بلجنة تحقيق دولية تشرف على الوقائع، وسط دعوات لحماية دوليةاعتُبرت رسالة سياسية بامتياز. الخبير في القانون الدولي، ياسر الفرحان، علّق على هذا الجدل خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، قائلًا إن "اللجنة السابقة في الساحل شكّلت سابقة قانونية مهمة"، مضيفًا: "اللجنة بنت لائحة المتهمين على الشبهة، لا على الدليل القاطع، من أجل توسيع دائرة الاتهام ومنع الإفلات من العقاب. هذا يحسب لها لا عليها". ترافق هذا الحراك مع تصريحات لافتة من واشنطن، حيث أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك ، أن الحكومة السورية تتعاون حاليًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مقتل مواطن أميركي في السويداء، مشيرًا إلى أن رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب "مرهون بتحولات حقيقية". وبحسب براك، فإن تحركات دمشق الحالية تبعث على أمل مشروط بالفعل لا بالقول"، مع الإشارة إلى استعداد المجتمع الدولي للتجاوب إذا لمست خطوات إصلاح حقيقية. يرى الفرحان أن لجنة تحقيق الساحل شكّلت سابقة نادرة في تاريخ الدولة السورية ، إذ تم توثيق أكثر من 900 إفادة وشملت القائمة أكثر من 550 مشتبهًا بهم تمت إحالتهم إلى القضاء بالأسماء والخلفيات. ويضيف:"هذه لجنة حقيقية لا شكلية(...) وصفت ما حدث بدقة، من قتل جماعي وسرقة ممتلكات وحرقها، وهذا بحد ذاته اعتراف رسمي نادر بوقوع انتهاكات". ويؤكد أن اللجنة حظيت بإشادة من جهات أممية، منها لجنة التحقيق الدولية نفسها، إضافة إلى مسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، ومكتب المبعوث الأممي إلى سوريا. حواجز الثقة مع أبناء السويداء لكن هل تنجح لجنة السويداء في كسب ثقة الضحايا وأهالي المحافظة؟ يقول الفرحان: "الرفض المطلق من البعض ليس موقفًا حقوقيًا. هناك أطراف محلية تترقب وتتطلع لمعرفة معايير الحيادية". ويتابع: "اللجنة قادرة على تجاوز الحواجز عبر التواصل المباشر مع الأهالي. لجنة الساحل أثبتت أن بإمكان الدولة السورية تقديم نموذج مختلف". يشدد الفرحان على أن مؤسسات الدولة السورية لا تزال في طور إعادة البناء، ويضيف أن الحكومة السورية باشرت بعض الخطوات، منها ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وهو ما لم يتحقق بعد بالكامل. ويحذر من أن استمرار الجماعات المسلحة في رفض تسليم السلاح، سواء في السويداء أو درعا أو الساحل، يعقّد مساعي الدولة للسيطرة وتحقيق العدالة. إسرائيل والازدواجية الدولية ووجه الفرحان انتقادات شديدة لما وصفه بـ"الازدواجية الدولية" في التعامل مع الوضع السوري، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس جريمة عدوان موصوفة في القانون الدولي، وقال: "لا يمكن مساواة جريمة عدوان إسرائيل مع جهود تحقيق داخلية أو أممية، فهذا استغلال لظروف الدولة السورية التي لا تزال تبني مؤسساتها". في ضوء التطورات، يبدو أن دمشق أمام اختبار حقيقي: إما أن تتحول لجان التحقيق إلى بداية لمسار عدالة انتقالية وإصلاح سياسي تدريجي، أو أن تُقرأ كأداة سياسية لحماية النظام من الضغوط الدولية. المؤشرات الأولية – وفقًا لتجربة لجنة الساحل – تمنح بصيص أمل مشروطًا، لكنَّ ثقة الأهالي والمجتمع الدولي لن تُبنى بالتصريحات، بل بالأفعال والنتائج. الكرة الآن في ملعب الحكومة السورية. والعيون جميعها، من الداخل والخارج، ترقب الخطوة التالية.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
موقف إماراتي داعم لغزة
الجهود الدبلوماسية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على المستويين العربي والعالمي، دعماً لوقف الحرب الظالمة والمجاعة التي يعانيها الأشقاء في قطاع غزة، تجسد موقف دولة الإمارات الاستراتيجي تجاه ما يحدث في القطاع، وهو أمر تأسس مع بدايات قيام دولة الاتحاد، ولم يكن وقتياً أو مجرد رد فعل لأزمة محدودة وكانها لا تعني الدولة قيادة وشعباً، بل استراتيجية متكاملة ترتكز على قيم التضامن الأخوي والاحترام لكرامة الإنسان وصون حقوقه المشروعة. الإمارات تدعو باستمرار لحل سياسي عادل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ووفق القرارات الدولية. سياسة الإمارات وجهودها المخلصة، تتجلى في مناداتها الدائمة للبحث عن حل سياسي يضمن تجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المآسي والمعاناة الإنسانية، ما يتسق مع المواقف العربية والدولية، لذا فإنها تضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن، ووقف جريمة تجويع شعب كامل. وقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق، هي مطالب إماراتية متواصلة منذ بدء الأزمة، ولما للدولة من رسالة إنسانية راسخة، فقد أرسلت مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى القطاع عبرت كل السبل المتاحة براً وبحراً وجواً، إلى جانب دعم مالي تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي. هذه الجهود تبرز التزام الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، لذا تسعى على الدوام لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة المنكوب منذ عامين بحرب مجنونة طالت الحجر والشجر، كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات إلى السكان عبر الممرات الإنسانية وقوافل الإغاثة والبشر، ونجحت 58 عملية إسقاط جوي في إيصال 3736 طناً من المساعدات، وأدخلت 5575 شاحنة محملة بمختلف المواد الغذائية والمساعدات، كما وصلت 17 باخرة محملة بالمساعدات الإماراتية إلى غزة بحراً، ونجحت في إدخال 5518 طناً من المساعدات إلى سكان شمالي غزة، ووزعت 78122 طناً من الإمدادات الإغاثية الفورية العاجلة على سكان القطاع بالتعاون مع المنظمات الدولية، ودعمت 30 مخبزاً آلياً ويدوياً و30 مطبخاً مجتمعياً وتكية لتأمين الوجبات اليومية ل 100 ألف مستفيد، وعملت على تشغيل 6 محطات تحلية بقدرة مليوني جالون يومياً. واستضافت مستشفيات الدولة 2630 مريضاً ومرافقاً تم إجلاؤهم. مواقف الإمارات تجاه ما يحدث معلنة، ولا توجد فيها أي محاباة، وتتمثل بقيام دولة فلسطين المستقلة، لذا تستمر بدعم قيادتها الرشيدة، في ترسيخ نهج عطائها الإنساني الأصيل.
