الحوثيون يستولون على بنك تجاري آخر في صنعاء
مصادر مصرفية مطلعة ذكرت أن الحوثيين عيّنوا رائد الشاعر، نجل شقيق ما يُسمّى الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، وهو إحدى أبرز الأذرع المالية للجماعة، حارساً قضائياً لبنك «اليمن والخليج» المملوك لمجموعة من رجال الأعمال.
وحسب المصادر، استغل الشاعر موقعه ونفوذ عائلته في الاستيلاء على إدارة البنك، وعيّن شخصاً آخر في منصب رئيس مجلس إدارته، الذي خفّض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60 في المائة، دون أي سند قانوني.
واستغلّ القيادي الحوثي -وفق المصادر- موقعه ونفوذه لدى الجماعة وهدّد الموظفين الذين استقالوا من العمل في البنك، وأرغمهم على مواصلة العمل بالقوة. كما منعهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى، وإلى جانب ذلك يتولى الإشراف على تحصيل المديونيات السابقة للبنك بالقوة، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية للمصرف.
دعم حكومي
على خلاف ذلك أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
كما أقر البنك، في أحدث اجتماع لقيادته، تأسيس شركة الدفع الفورية، في خطوة لتعزيز دور العمل المصرفي في تنفيذ التعاملات البنكية، مما يُسهم في تسريع العمليات المصرفية وتسهيلها، بهدف تنفيذ نظام المدفوعات والتسويات الرقمية بدعم من البنك الدولي.
الاجتماع ناقش أيضاً -وفق المصادر الرسمية- إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، ورفع رأسمالها، ومنح البنوك النسبة الأكبر من حصتها، وتسليم إدارتها مع توسيع وظائفها ونطاق عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة بتسهيل التعاملات الدولية بين اليمن والمجتمع الدولي، خصوصاً في ظل إجراءات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
وكانت قيادة البنك قد استعرضت التطورات المالية والاقتصادية، والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على مواني تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية بمختلف المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
الإصلاحات المطلوبة
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لحماية النظام المصرفي، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، كانت في صدارة النقاشات في مجلس إدارة البنك وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأوضحت بيانات البنك أن التمويلات التي وفّرها حتى نهاية عام 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبَي الموارد والإنفاق العام، ونبّه إلى ضرورة تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، بوصفه ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.
كما أثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى البنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشاد بالدعم السعودي-الإماراتي الذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، وتمنى أن يستمر هذا الدعم ويتعزّز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي.
وفي سبيل تعزيز دور القطاع المصرفي بعد الضربات التي وُجهت إليه من الحوثيين، أقرت إدارة البنك المركزي دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
تحقيق: منصات تواصل شهيرة تتحوّل إلى سوق مفتوحة لأسلحة الحوثيين
تهامة 24 – ترجمة خاصة كشفت تحقيقات أجراها مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهو مبادرة بحثية مقرها واشنطن تابعة لحملة المساءلة، عن استضافة منصتي 'X' المملوكة لإيلون ماسك و'واتساب' التابعة لشركة 'ميتا'، نشاطًا مزدهرًا لتجارة الأسلحة على صلة بجماعة الحوثي المسلحة في اليمن. وبحسب التقرير، فإن العديد من الحسابات على المنصتين تروّج لبيع أسلحة متطورة، بينها بنادق هجومية وقاذفات قنابل وأسلحة ذات طابع عسكري، في انتهاك صريح لسياسات الشركتين التي تحظر هذا النوع من التجارة غير المشروعة. ويشير التحقيق إلى أن هذا الإخفاق في فرض السياسات الأمنية قد يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي، خصوصًا في ظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. واستند التحقيق إلى نتائج نُشرت سابقًا في صحيفة التايمز البريطانية في أغسطس/آب 2024، والتي وثّقت أنشطة مشابهة لتجارة الأسلحة على منصتي 'X' و'واتساب'. كما أصدرت حركة طالبان باكستان، في تقرير مستقل نُشر في مايو/أيار 2025، قائمة بأسماء مسؤولين حوثيين يمتلكون حسابات موثقة بعلامة زرقاء على 'X'، ما يشير إلى اشتراكهم في خدمة 'X Premium' ' المدفوعة. التقرير ذاته أحصى نحو 130 حسابًا على منصة 'X' داخل اليمن تنشط في مجال بيع الأسلحة، وأكثر من نصفها متمركز في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. عدد من تلك الحسابات أظهر ولاءً علنيًا للجماعة، إما من خلال شعارات مرئية أو مضامين داعمة منشورة بوضوح. ومن المثير للقلق، بحسب التحقيق، أن بعض الأسلحة المعروضة للبيع تحمل علامات تدل على أنها 'مملوكة للحكومة الأميركية'، ما يثير تساؤلات حول مصدرها، لا سيما في ظل التقارير المتكررة عن وجود سوق سوداء للأسلحة التي خَلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وتفاقم هذا الوضع منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة 'X' في عام 2022، إذ قام بتسريح نحو 80% من طاقم الثقة والسلامة، وهو الفريق المسؤول عن مراقبة المحتوى وتطبيق القواعد. وكانت تقارير سابقة صادرة عن TTP قد كشفت عن وجود أكثر من 200 حساب تابع لجماعات إرهابية تحمل علامات توثيق زرقاء على المنصة، في إطار خدمة الاشتراك المدفوع. أما 'ميتا'، المالكة لتطبيق 'واتساب'، فقد سرّحت هي الأخرى آلاف الموظفين في العامين الأخيرين، كثيرٌ منهم كان يعمل في أقسام السلامة والمراقبة. وفي يناير الماضي، أعلنت الشركة نيتها تقليص الإشراف على المحتوى، في خطوة فُسّرت على أنها استجابة غير مباشرة للانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول 'الرقابة' على منصات التواصل. ورصد التقرير ظهور إعلانات تجارية إلى جانب منشورات لبيع أسلحة على منصة 'X'، بما في ذلك إعلان لشركة تبيع ملحقات سيارات 'تسلا' أسفل منشور يعرض مسدسًا أميركيًا من طراز 'غلوك 17″، ما يوحي بأن المنصة قد تحقق أرباحًا مباشرة من هذا النوع من المحتوى.
اليمن الآن
منذ 34 دقائق
- اليمن الآن
إشادة أمريكية بضبط شحنة أسلحة قبل تهريبها للحوثيين
أشاد الجيش الأمريكي، الأربعاء، بإحباط المقاومة الوطنية اليمنية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية التي كانت متجهة لمليشيات الحوثي. وقدمت القيادة المركزية الأمريكية التهنئة لـ"قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، على أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم". وكانت المقاومة الوطنية قد أعلنت أنها صادرت "أكثر من 750 طناً من الذخائر والمعدات، بما في ذلك مئات الصواريخ المتقدمة من نوع كروز، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ مضادة للطائرات، والرؤوس الحربية، وأنظمة التوجيه، ومكونات مختلفة، بالإضافة إلى مئات محركات الطائرات المُسيّرة، ومعدات الدفاع الجوي، وأنظمة رادار، ومعدات الاتصالات". ووفقاً لما أفادت به قوات المقاومة الوطنية، "فقد وُجدت كتيبات باللغة الفارسية، كما أن العديد من الأنظمة كانت مُصنّعة من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية". وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن "هذه الشحنة غير القانونية كانت موجّهة لاستخدام الحوثيين". وأشارت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار دعم قوات المقاومة الوطنية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتُعدّ انعكاساً مباشراً لالتزامهم بيمن آمن، وبحر أحمر وخليج عدن مستقرَّين". وأشاد الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بجهود قوات المقاومة الوطنية، قائلاً: "نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفّق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين". وأضاف أن "إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعةً للاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة". وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، "ضبط شحنة أسلحة إيرانية" ضخمة، قال إنها "كانت في طريقها لمليشيات الحوثي". وجاء ضبط الشحنة الأكبر في تاريخ اليمن بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية، ومن المتوقع أن يكشف الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية قريباً عن تفاصيل كاملة للعملية التي تمّت في البحر الأحمر.
اليمن الآن
منذ 34 دقائق
- اليمن الآن
سبأ: الحكومة اليمنية تدرس إجراءات الرد على عملات الحوثيين وتؤكد حاجتها الماسة إلى إسناد مالي عاجل
اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة سالم بن بريك في عدن بران برس: قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025م، إن الحكومة اليمنية المعترف بها، تدرس الإجراءات والمقترحات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، ومحاولاتها تقويض فرص إنهاء الانقسام المالي من خلال إصدار عملات جديدة. وبحسب الوكالة، استعرضت الحكومة خلال اجتماع عقدته برئاسة سالم بن بريك، المقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للرد على إصدار جماعة الحوثي عملة جديدة خارج إطار البنك المركزي. وأكدت الحكومة اليمنية أن ما يصدر عن جماعة الحوثي من إجراءات مالية أو نقدية "يعتبر لاغيًا وباطلًا ولا يُعتد به قانونًا"، محذرةً المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة. واعتبرت أن هذه الخطوة "تمثل نسفًا صريحًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية أممية، والتي هدفت إلى تجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار"، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية. في السياق، استعرضت الحكومة في اجتماعها، وفق وكالة سبأ، الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، مع تكثيف التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات. وأكدت أنها تبذل أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم التحالف العربي، لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه جماعة الحوثي من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة. بدوره، وجّه رئيس الحكومة "بن بريك" جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث وتطوير خططها على المستويين الوزاري والقطاعي، للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وتكثيف الجهود، والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، مع التركيز على استقرار الوضعين الاقتصادي والخدمي. والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، عن طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال" بديلًا للعملة التالفة من فئة "250 ريالًا"، وذلك بعد أيام من سك عملة معدنية من فئة "50 ريالًا"، تنفيذًا لما أعلنته سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة "100 ريال". البنك المركزي اليمني في عدن، اعتبر اصدار الحوثيين عملات جديدة 'تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي'، محذراً المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل. وحمل الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ'المدمر للاقتصاد الوطني'. وقال في بيانين منفصلين، إنه بذل 'جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية'. ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على 'تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية'. الحكومة اليمنية الاقتصاد اليمني
