ما هي اتفاقيات التعاون التركية في مجال الطاقة في سوريا؟ وما أهميتها؟
وليس هناك مصادر للضوء في شوارع سوريا سوى مصابيح الإنارة العامة، ومآذن المساجد، وأضواء السيارات، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي خلال الليل، وفقاً لوكالة أنباء أسوشيتد برس.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، أدت الحرب في سوريا إلى تعطيل أكثر من نصف شبكة الكهرباء في البلاد، وأصبحت إمدادات الكهرباء في سوريا في الوقت الراهن لا تكفي لتوصيل التيار إلا لساعتين إلى أربع ساعات يومياً.
ويجد ملايين السوريين صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتهم الأساسية كالحصول على الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن. ويستخدم هؤلاء ما يتيسر لهم الحصول عليه من كهرباء لتبريد الطعام وشحن الهواتف.
لذا، يُعد تأمين الطاقة من أبرز التحديات التي يتعين على الحكومة الانتقالية، التي تولّت السلطة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، التصدي لها.
ومن المؤكد أيضاً أن هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة في إطار السعي للنهوض بالاقتصاد.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن كمية الضوء المنبعثة ليلاً من منطقة ما تُعد من مؤشرات النشاط الاقتصادي العام. وتراجعت هذه الكمية في سوريا بنسبة 83 في المئة بين عامي 2010 و2024.
وأعلنت عدة دول في هذه المناطق عن حزم من الاستثمارات والمساعدات لصالح سوريا.
ووافق البنك الدولي في 25 يونيو/حزيران الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا، تُخصص لإصلاح قطاع الكهرباء ودعم تطوير قطاع الطاقة في البلاد.
وأعلنت تركيا أيضاً عن مبادرات بمليارات الدولارات في مجالات متعددة، تشمل الغاز الطبيعي والطاقة.
وتقول تركيا إنها تسعى للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة على المدى القصير في سوريا، وتعمل على تعزيز البُنى التحتية لإنتاج الطاقة وتوزيعها في البلاد على المدى المتوسط.
وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول، أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بأن الكهرباء يمكن توفيرها في الوقت الراهن لعدة مناطق في عموم سوريا لبضع ساعات يومياً.
وأوضح أن الهدف هو زيادة مدة توافر الكهرباء تدريجياً لتصل إلى 12 ساعة من التغذية المتواصلة يومياً.
وأعلن أيضاً، خلال زيارته إلى دمشق في 22 مايو/أيار، أن تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا سيبدأ قريباً.
وأضاف، بعد يوم من الزيارة، أن تركيا تتوقع أن تسهم صادرات الغاز الطبيعي في زيادة إنتاج الكهرباء في المنشآت داخل سوريا بنحو ثلاثة أضعاف.
وتسعى تركيا إلى تصدير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الكهرباء في حلب من أراضيها.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن الربط عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي بين كليس وحلب سيكون لتحقيق هذا الغرض.
وأعلن أن أعمال الإنشاء اكتملت في21 مايو/ أيار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذا الخط في وقتٍ قريبٍ.
ولا تقتصر مشروعات الطاقة التركية في سوريا على تصدير الغاز الطبيعي فقط.
فقد أفادت وكالة أنباء رويترز في السابع من يناير/كانون الثاني، نقلاً عن وكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، بأن هناك نية لشراء سفينتين لإنتاج الكهرباء من تركيا وقطر.
وقال خالد أبو داي، رئيس الإدارة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لوكالة سانا السورية، إن إجمالي إنتاج السفينتين من المقرر أن يصل إلى 800 ميغاواط من الكهرباء، من دون إعلان موعد محدد للبدء في تنفيذ هذا المشروع.
اتفاقية تعاون استراتيجي بقيمة 7 ترليون دولار
وقد وُقع أكبر اتفاق في مجال الطاقة تشارك فيه تركيا في 29 مايو/أيار الماضي.
ووفقاً لوكالة الأناضول، تم توقيع اتفاق تعاون استراتيجي بقيمة 7 مليارات دولار بين شركتي كاليون القابضة وجنكيز القابضة من تركيا، وشركة "يو سي سي" القطرية، وشركة باور إنترناشونال الأمريكية.
وفي حفل التوقيع الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الطاقة محمد بشير، تم التوصل إلى اتفاق لبناء محطات توليد كهرباء تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بقدرة إجمالية 4000 ميغاواط في مناطق تريفى وزيزون ودير الزور ومحردة في سوريا.
فضلاً عن ذلك، من المقرر إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع.
وأوضح كريم الجندي، الرئيس التنفيذي لمعهد الكربون، في تصريحات أدلى بها لبي بي سي التركية فيما يتعلق بهذا الاتفاق أن "سوريا لا تملك حالياً سوى 2 غيغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة"، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار وحده كفيل برفع هذه القدرة إلى 7 غيغاواط.
وقال الجندي، الخبير في سياسات الطاقة والمناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الأبحاث البريطاني "تشاتام هاوس"، إن هذه القدرة الإنتاجية تقارب المستوى الذي كانت عليه سوريا قبل اندلاع الحرب عام 2011.
وأضاف أن سوريا بحاجة ماسة إلى تنمية اقتصادية لا يمكن تحقيقها في ظل انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يومياً، معتبراً أن هذا الاستثمار يُعد من الشروط الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.
ويجري البحث عن بدائل محتملة للفرص المتاحة في شرق البحر المتوسط.
على ذلك، نحاول فيما يلي الإجابة عن السؤال التالي: ما هي التداعيات الجيوسياسية المحتملة لمبادرات الطاقة التي تتبناها تركيا في سوريا؟
وفقاً لتقرير صادر عن معهد الاتحاد الأوروبي لدراسات أمن الطاقة، قدمت تركيا دعماً لشبكة الكهرباء الإقليمية بالتوازي مع دعمها للحكومة القائمة في إدلب.
ويرى المعهد أن تركيا تأمل في "تكرار هذا النجاح على المستوى الوطني" من خلال "معادلة مماثلة لأمن الطاقة".
وقال سِنان جيدي، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (مؤسسة بحثية مقرها واشنطن)، في تصريح أدلى به لبي بي سي التركية إن أنقرة تسعى إلى توفير "فرص بديلة" من خلال صفقات طاقة جديدة في شرق المتوسط، إذ أنها "مُستبعدة حالياً من الاتفاقيات الكبرى" في المنطقة.
وجمع منتدى غاز شرق البحر المتوسط، الذي تم توقيعه في عام 2020، بين المنافسين الإقليميين لتركيا في مجال الطاقة، ومن بينهم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن.
ويرى كريم الجندي أن "تركيا تسعى منذ فترة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة"، وأن خطتها لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي "تتسق تماماً مع هذا التوجه الاستراتيجي".
وفي تحليل نُشر في ديسمبر/ كانون الأول 2024 لصالح مركز "تشاتام هاوس"، يرى الجندي أن بناء تركيا خط أنابيب غاز نحو غرب سوريا، وربطه بشبكة الغاز العربية القائمة التي تربط سوريا والأردن ومصر، من شأنه أن يتيح لموردي الغاز في المنطقة، مثل إسرائيل ومصر، مساراً أكثر جدوى من الناحية التجارية من أجل الوصول إلى الأسواق الأوروبية مقارنة بالخيارات الحالية لنقل الغاز المسال.
ويتوقع أن يشكل هذا الأمر تحدياً لمنتدى غاز شرق البحر المتوسط.
وتعيق العقوبات المفروضة على سوريا تنفيذ الاستثمارات على أرض الواقع.
وعلى مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، أصيب الاقتصاد السوري بشلل شبه كامل نتيجة تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على سوريا بعد اندلاع الحرب في عام 2011 بهدف حرمان نظام بشار الأسد من الموارد التي كان يعتمد عليها.
وحتى وقت قريب، أدى هذا الوضع إلى استبعاد سوريا شبه الكامل من النظام المالي العالمي.
وفي عام 2018، أعلنت الأمم المتحدة أن 90 في المئة من سكان سوريا، البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر وأن البلاد أُدرجت ضمن مجموعة الدول منخفضة الدخل.
وخلال زيارته إلى السعودية في 13 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال ترامب إنه اتخذ هذا القرار بتشجيع من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعلى الرغم من أن العقوبات رُفعت جزئياً في نهاية مايو/ أيار، إلا أنّ رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا يتطلب موافقة الكونغرس.
وقال سِنان جيدي إن من المحتمل أن يُبدي بعض أعضاء الكونغرس تردداً في رفع العقوبات ما لم تظهر الحكومة السورية التزاماً فعلياً بالحكم الديمقراطي.
ويشير ذلك إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وفي حديثه لبي بي سي التركية، شرح أوغوزهان أكيينر، رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة التركي (TESPAM)، تأثير العقوبات على مجمل الاقتصاد على النحو التالي
"على سبيل المثال، عندما تُعلن قطر أو الإمارات عن حزمة دعم مالي، يتعين استخدام النظام المصرفي لتوجيه هذه الحزمة وتوزيعها على مشاريع محددة داخل البلاد".
"لكن في الوقت الراهن، تُدرج جميع البنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، على قوائم العقوبات. وحتى لو تمكنوا نظرياً من إدخال الأموال عبر السفن أو الطائرات، فسوف تظل هناك مشكلات تتعلق بسير العمليات المالية داخل البلاد".
وشدد أكيينر على أن إجراءات مثل "تقديم ضمانات مصرفية حتى في صادرات المحوّلات" لا تزال تمثل عقبة لم يتم تجاوزها بعد في سياق مشاريع الطاقة.
وأضاف: "هناك مشكلات تعيق تنفيذ الاستثمارات التي من شأنها أن تعيد سوريا إلى مسار التعافي، ولهذا فإن رفع العقوبات يُعد بالغ الأهمية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
لأول مرة منذ 14 عاماً.. لندن تستأنف علاقاتها مع دمشق
شفق نيوز – لندن استأنفت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، يوم السبت، بعد تعليق استمر 14 سنة، وبينما أكدت أن إعادة العلاقات مع دمشق تصب في مصلحة لندن، أعلنت عن تقديم دعم مالي للتخلص من الأسلحة الكيميائية المتبقية، ولدعم الأنشطة الإنسانية والخدمات التجارية داخل سوريا. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن وزير الخارجية ديفيد لامي، أجرى السبت، زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليكون بذلك أول وزير بريطاني يزور البلاد منذ سنوات طويلة. وخلال الزيارة، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الوزير البريطاني في العاصمة دمشق، حيث ناقشا سبل التعاون في مرحلة ما بعد الأسد. وخلال المباحثات التي جرت بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أكد لامي، دعم بلاده لسوريا أكثر أمنًا وازدهارًا. وفي الوقت نفسه شدد لامي، على ضرورة أن يكون مسار الانتقال السياسي في البلاد أكثر شمولًا. وأشار إلى أن استقرار سوريا يخدم أيضًا مصالح بريطانيا. وأكد لامي، حرص لندن على ضمان القضاء التام على تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنع سقوط السوريين في فخ شبكات تهريب البشر. وشملت زيارة الوزير البريطاني لقاءً مع فرق الخوذ البيضاء العاملة في المجال الإنساني داخل سوريا، إضافة إلى تفقد مشاريع تديرها نساء سوريات. وأعلن لامي، عن تقديم مساهمة مالية قدرها مليونا جنيه إسترليني (مليونان و731 ألف دولار) إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف التخلص من الأسلحة الكيميائية المتبقية من عهد النظام المخلوع. فيما أوضح البيان، أن بريطانيا ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 94.5 ملايين جنيه إسترليني (109 ملايين و532 ألف دولار) لدعم الأنشطة الإنسانية والخدمات التجارية داخل سوريا. وفي تصريحات ضمن البيان، قال لامي: "في أول زيارة على مستوى وزاري منذ سقوط نظام الأسد، رأيت بنفسي التقدم المذهل الذي أحرزه السوريون لإعادة بناء حياتهم وبلادهم".
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
تلغراف البريطانية : اصابة خمس قواعد إسرائيلية بالقصف الإيراني
المستقلة/-كشفت بيانات حصلت عليها صحيفة 'تلغراف' البريطانية أن صواريخ إيرانية أصابت مباشرة خمس منشآت عسكرية إسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وهي معلومات لم تُعلنها السلطات الإسرائيلية رسميًا بسبب الرقابة العسكرية الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام داخل إسرائيل. ويُرجّح أن تؤدي هذه المعطيات إلى تعقيد المعركة الدعائية بين الجانبين، حيث يسعى كل طرف لإثبات تفوقه وتحقيقه 'نصرًا كاملًا'. البيانات الجديدة وفّرها باحثون أميركيون من جامعة ولاية أوريغون، متخصصون في استخدام صور الأقمار الصناعية لتحليل آثار القصف في مناطق النزاع. وتشير المعلومات إلى أن ستة صواريخ إيرانية أصابت خمس منشآت عسكرية غير معلن عنها سابقًا، موزعة في شمال إسرائيل وجنوبها ووسطها، من بينها قاعدة جوية رئيسية، ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية، وقاعدة لوجستية. ورفض الجيش الإسرائيلي، لدى سؤاله عن الأمر، يوم الجمعة، التعليق على نسب اعتراض الصواريخ أو حجم الأضرار التي لحقت بقواعده، مكتفيًا بالقول إن 'جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على جاهزيتها التشغيلية طوال فترة القتال'. وتأتي هذه الضربات العسكرية إضافة إلى 36 صاروخًا آخر تمكّن من اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وتسبّب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية السكنية والصناعية. ورغم الخسائر المادية الكبيرة، لم يتجاوز عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي 28 شخصًا، وهو ما يعكس فعالية نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، وسرعة التزام السكان باستخدام الملاجئ والغرف المحصنة، وفق الصحيفة. تفوق دفاعي نسبي رغم الثغرات المتزايدة لكن تحليلًا أجرته 'تلغراف' أظهر أن نسبة الصواريخ الإيرانية التي اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ازدادت تدريجيًا خلال الأيام الثمانية الأولى من الحرب. ويرجّح الخبراء أن يكون ذلك ناجمًا عن نفاد نسبي في مخزون صواريخ الاعتراض، أو تحسّن في تكتيكات الإطلاق الإيرانية، وربما استخدام طرازات أكثر تطورًا من الصواريخ. ورغم شهرة منظومة 'القبة الحديدية'، فإنها تشكل فقط جزءًا من نظام دفاع جوي متعدد الطبقات. وتضم المنظومة الإسرائيلية أيضًا نظام 'مقلاع داوود' للتصدي للصواريخ المتوسطة والطائرات المسيّرة، ونظام 'السهم' لاعتراض الصواريخ البالستية البعيدة المدى. وقد دعّمت الولايات المتحدة هذه المنظومات الإسرائيلية خلال الحرب بمنظومتين من طراز 'THAAD' المضادة للصواريخ البالستية، إضافة إلى منظومات بحرية اعتراضية على سفنها المتمركزة في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخ 'THAAD' خلال النزاع، بتكلفة تقارب 12 مليون دولار للصاروخ الواحد. مع أن إسرائيل تُعرف بكثافتها السكانية العالية وعدد سكانها البالغ 9.7 مليون نسمة، فإن نجاح بعض الصواريخ في اختراق درعها الدفاعي كان بمثابة صدمة وطنية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات تؤكد أن منظومتها 'ليست منيعة بالكامل'. وقد تم نقل نحو 15 ألف شخص إلى فنادق في مختلف أنحاء البلاد بعد تدمير منازلهم، في مشهد يعكس حجم الأضرار. كما تصاعدت في الداخل الإسرائيلي الشكوك حول استهداف منشآت عسكرية، حيث صرّح الصحافي البارز رفيف دروكر من 'القناة 13' قائلاً: 'هناك عدد كبير من الصواريخ الإيرانية التي أصابت قواعد للجيش الإسرائيلي ومواقع استراتيجية لا تزال محظورة من النشر… وهذا خلق تصورًا غير دقيق حول مدى دقة الضربات الإيرانية وحجم الدمار الذي تسببت به'. من جانبه، قال كوري شير، الباحث في جامعة ولاية أوريغون، إن فريقه يعمل على إعداد تقرير أشمل حول الأضرار الناجمة عن الصواريخ في كل من إيران وإسرائيل، سيتم نشره خلال أسبوعين. وأوضح أن تقنيات الرادار التي استخدموها تقيس التغيرات في البيئة المبنية لرصد آثار التفجيرات، لكن تأكيد الضربات بشكل نهائي يتطلب صورًا فضائية عالية الدقة أو زيارات ميدانية للمواقع المستهدفة. وتُظهر تحليلات البيانات أن الدفاعات الأميركية-الإسرائيلية مجتمعة كانت فعالة في المجمل، لكنها سمحت بمرور نحو 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من القتال، وهي نسبة تتطابق تقريبًا مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي الذي قدّر معدل النجاح بـ87%. في المقابل، استغلت طهران هذه الثغرات الإعلامية للترويج داخليًا لما وصفته بـ'الانتصار'. وتبث وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع لصواريخ تخترق الدفاعات الإسرائيلية مصحوبة بأناشيد ثورية، إلى جانب رسوم كاريكاتورية تسخر من 'القبة الحديدية'. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن نجاحهم يعود إلى استخدامهم تكتيك الدمج بين الصواريخ والطائرات المسيّرة لتشتيت منظومات الدفاع. وقال أحد المسؤولين الإيرانيين لـ 'تلغراف': 'الهدف الأساسي من استخدام المسيّرات الانتحارية هو إشغال المنظومات الدفاعية. كثير منها يُسقط، لكنه يخلق ارتباكًا كبيرًا'. وفي تصريح لافت، قال اللواء علي فضلي، نائب قائد الحرس الثوري، عبر التلفزيون الرسمي الإيراني: 'نحن اليوم في أقوى وضع دفاعي منذ انطلاق الثورة الإسلامية قبل 47 عامًا، من حيث الجاهزية والانسجام والروح المعنوية للمقاتلين'، رغم أن إسرائيل أثبتت قدرتها على توجيه ضربات دقيقة داخل إيران، مستهدفة قيادتها العسكرية وبرنامجها النووي. 'قدرات كبيرة لم تُستنزف' لكن رغم الضربات الإسرائيلية، يبدو أن جزءًا كبيرًا من ترسانة إيران البالستية لا يزال سليمًا. إذ تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نصف منصات الإطلاق الإيرانية فقط تم تدميرها خلال الحرب، بينما لا تزال هناك كميات كبيرة من الصواريخ بحوزة طهران. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن إيران كانت تملك حوالي 400 منصة إطلاق، وتم تدمير أكثر من 200 منها، ما تسبب في 'اختناق عملياتي'. وأضاف: 'نقدّر أن إيران بدأت النزاع بعدد يتراوح بين 2000 و2500 صاروخ بالستي، لكنهم يتجهون بسرعة نحو استراتيجية إنتاج جماعي، ما قد يرفع عدد الصواريخ إلى ما بين 8000 و20 ألفًا خلال السنوات المقبلة'. وختم اللواء فضلي تصريحاته بالقول: 'لم نفتح حتى الآن أبواب أيٍّ من مدننا الصاروخية تحت الأرض. ما استخدمناه حتى الآن لا يتجاوز 25 إلى 30% من قدراتنا، وخط الإنتاج مستمر في دعم هذه الطاقة القتالية بقوة'. المصدر: يورونيوز
الزمان
منذ 6 ساعات
- الزمان
لندن تعلن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا
دمشق (أ ف ب) – أعلنت المملكة المتحدة إعادة علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع سوريا السبت فيما التقى وزير الخارجية ديفيد لامي الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في دمشق. وقال لامي في بيان 'بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة الى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا لجميع السوريين'. مع بدء النزاع في سوريا العام 2011 عندما قمع الرئيس السوري حينها بشار الأسد تظهرات سلمية منادية بالديموقراطية، انضمت لندن إلى العقوبات المفروضة على سوريا وأغلقت في وقت لاحق سفارتها في العاصمة السورية وشاركت في ضربات جوية استهدفت الجيش السوري. والتقى لامي السبت الرئيس السوري الانتقالي في دمشق، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة من نوعها منذ إطاحة الأسد في كانون الأول/ديسمبر. ونشرت منصّات الرئاسة صورا لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وأضافت أن اللقاء بحث 'العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية'، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية. وقالت وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق إن لامي التقى نظيره أسعد الشيباني وبحثا في 'العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك'. ونقل التلفزيون الرسمي عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الشيباني تلقى 'دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة حيث سيتم العمل على إعادة فتح سفارة' سوريا في لندن. وجرى الاتفاق بين الجانبين 'على تشكيل مجلس اقتصادي سوري–بريطاني'، كما نقل لامي لنظيره السوري تعهد المملكة المتحدة 'بدعم قطاعي الزراعة والتعليم'. – رفع العقوبات – وقال لامي إن الاستقرار في سوريا سيكون مفيدا لبريطانيا 'من خلال تخفيف خطر الهجرة غير النظامية والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية' و'معالجة تهديد الإرهاب'. ورأت وزارة الخارجية البريطانية أن إطاحة الأسد فرصة 'للتصريح عن كامل برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية الشرير وتدميره'، مضيفة أن لندن ساهمت بمبلغ 2,7 مليون دولار إضافي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدة سوريا في هذا الإطار. في العام 2018، انضمت المملكة المتحدة إلى ضربات جوية أميركية على مواقع أسلحة كيميائية سورية ردا على هجوم بغاز سام يشتبه في أن الجيش السوري نفذه. من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية البريطانية أيضا إلى أن لندن تعهدت تقديم 129 مليون دولار لتوفير 'مساعدة إنسانية عاجلة' ودعم إعادة بناء سوريا فضلا عن الدول المضيفة للاجئين سوريين. ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تشهد سوريا نشاطا دبلوماسيا مكثفا وزيارات لوزراء خارجية ومسؤولين غربيين. وفي أيار/مايو، التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وفدا بريطانيا رسميا، بحسب وزارة الدفاع. وفي نيسان/أبريل، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد الأسد، كذلك، أعلنت رفع العقوبات المفروضة على مختلف المؤسسات الإعلامية وأجهزة المخابرات، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة. ورحّبت السلطات السورية الجديدة التي تسعى لإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها المتعثر، بهذه الخطوات. ورفعت الولايات المتحدة أيضا عقوبات عن سوريا وتنوي حذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
