الفلبين تحقق في اختطاف الحوثيين لبحارتها قبالة الحديدة
أعلنت الحكومة الفلبينية عن فتح تحقيق رسمي في حادثة اختطاف ستة بحارة فلبينيين على يد مليشيا الحوثي المسلحة، عقب هجوم استهدف سفينة الشحن التجارية 'إم في إتيرنيتي سي' قبالة سواحل الحديدة اليمنية الأسبوع الماضي.
وأوضحت وزارة العمال المهاجرين أن الهجوم الذي وقع في 7 يوليو/تموز أسفر أيضًا عن مقتل ثلاثة أشخاص، لم تُحدّد جنسياتهم بعد، فيما لا يزال 13 فلبينيًا في عداد المفقودين، لكن تأكد اختطاف ستة منهم من قبل الحوثيين، حسب التقارير الأولية.
وكان على متن السفينة المنكوبة طاقم مكوّن من 25 شخصًا، بينهم 21 فلبينيًا، وهنديان، وروسي، وضابط أمن يوناني. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثمانية فلبينيين على قيد الحياة، بينما تتواصل الجهود لتحديد مصير الآخرين.
تحقيقات وعقوبات مرتقبة ضد وكالة التوظيف
في تطور موازٍ، أعلن وزير العمال المهاجرين هانز ليو كاكداك أن الوزارة علّقت ترخيص وكالة التوظيف المسؤولة عن إرسال الطاقم إلى السفينة 'إتيرنيتي سي'، تمهيدًا لاحتمال توجيه اتهامات إدارية ومدنية وجنائية ضدها.
وقال كاكداك خلال مؤتمر صحفي في قصر مالاكانانغ:
'فتحنا تحقيقًا شاملاً في عمل هذه الوكالة، وسنحاسب أي جهة تهاونت في حماية عمالنا بالخارج، خصوصًا في المناطق عالية الخطورة.'
الكنيسة الكاثوليكية: لا تتغاضوا عن معاناة العمال المهاجرين
من جانبه، عبّر الأسقف روبرتو سانتوس، رئيس اللجنة الأسقفية للرعاية الرعوية للمهاجرين، عن حزنه العميق إزاء أنباء مقتل اثنين من البحارة واختطاف آخرين، مؤكدًا أن هذه المأساة تسلّط الضوء على هشاشة أوضاع العمال الفلبينيين في مناطق النزاع.
وقال سانتوس في بيان رسمي:
'نشعر بألم كبير لفقدان أبنائنا البحارة. لا يجب أن تكون تضحياتهم مجرد أرقام. نطالب الحكومة بالتحرك العاجل والعمل مع المنظمات الدولية لضمان تحرير المختطفين وتأمين حياة جميع عمالنا.'
وأضاف:
'سلامة الفلبينيين العاملين في الخارج ليست شأناً ثانوياً. يجب توفير كل الوسائل لضمان عودتهم الآمنة، خاصة في بيئات النزاع.'
عودة آمنة لطاقم السفينة الثانية
في غضون ذلك، أعلنت وزارة العمال المهاجرين أن 11 بحارًا فلبينيًا من طاقم سفينة 'إم في ماجيك سيز'، التي استُهدفت أيضًا من قبل الحوثيين في 6 يوليو/تموز، سيصلون مساء السبت إلى مطار نينوي أكينو الدولي، بعد إنقاذهم من قبل سفينة الحاويات 'سافين بريسم'.
وسيحصل العائدون على مساعدات مالية عاجلة تصل إلى 75 ألف بيزو من صندوق أكسيون، بالإضافة إلى دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 10 آلاف بيزو، بحسب وكيل الوزارة برنارد أولاليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تطالب بإنهاء بعثة (أونمها): تحولت غطاء لتجاوزات الحوثيين
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، متهمة إياها بالفشل في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم، وتحولها إلى "غطاء" لتجاوزات جماعة الحوثي. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن البعثة التي أُنشئت مطلع عام 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، لم تحقق أي نتائج ملموسة في الملفات العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية، وأصبحت عبئاً على الجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام. وأوضح الإرياني أن البعثة "عجزت عن وقف إطلاق النار أو منع التعزيزات العسكرية للحوثيين"، كما أنها "فشلت في إلزام الجماعة بإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، بينما التزمت القوات الحكومية بذلك وفق الاتفاق". وأضاف أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الاجتماع منذ عام 2020 دون تحرك من البعثة، التي لم تعالج – بحسب البيان – أوجه القصور في آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ولم تتخذ موقفاً تجاه خروقات الحوثيين المتواصلة. وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استغلوا البعثة ووقف إطلاق النار لتحويل الحديدة إلى "ملاذ آمن للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركز لتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتهريب الأسلحة"، في ظل غياب حرية حركة مراقبي البعثة الأممية. وفي الجانب الاقتصادي، قال الإرياني إن الحوثيين سيطروا على إيرادات موانئ الحديدة، التي بلغت بحسب تقديرات الحكومة نحو 789 مليون دولار بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون تخصيصها لدفع رواتب الموظفين أو دعم الخدمات، بل وُظّفت في تمويل الحرب. كما اتهم البيان البعثة بالصمت تجاه استخدام الموانئ في "تهريب الأسلحة وشن هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، مؤكداً أن استمرار البعثة "يعرقل جهود السلام ويكرّس سيطرة الحوثيين على الحديدة". ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة تقييم دور البعثة، واتخاذ خطوات جادة لوقف ما وصفته بـ"العبث"، ومنع استخدام الموانئ كقنوات لتمويل الحرب وتهريب السلاح.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الولايات المتحدة: مليشيا الحوثي تسببت بكارثة بيئية كبرى في البحر الأحمر
مليشيا الحوثي تتحمل كامل المسؤولية عن تسريب أكثر من 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر الأحمر. حشد نت- عدن: حمّلت السفارة الأميركية لدى اليمن، مليشيا الحوثي الإرهابية، مسؤولية التسبب بكارثة بيئية في مياه البحر الأحمر، إثر هجوم مسلح استهدف سفينة شحن تجارية وأدى إلى غرقها، وتسرّب شحنة خطرة كانت على متنها. وقالت السفارة في بيان نُشر على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي تتحمل كامل المسؤولية عن تسريب أكثر من 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر، عقب هجومها الذي أسفر عن غرق السفينة التجارية "ماجيك سيز" قبالة سواحل محافظة الحديدة. وأضاف البيان أن المادة الكيميائية المتسربة تُعد شديدة الخطورة على النظام البيئي البحري، كونها تُعرقل عمليات تكاثر الأسماك، وتهدد بحدوث انقراض جماعي في السلسلة الغذائية البحرية، مع ما يترتب على ذلك من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة. وأشارت السفارة إلى أن الحوثيين تعمّدوا تنفيذ الهجوم دون أي اعتبار لتداعياته الكارثية على معيشة الصيادين اليمنيين، وحركة التجارة الإقليمية، وسبل عيش المجتمعات الساحلية في المنطقة. واختتمت السفارة بيانها بالقول: "كل ذلك فقط من أجل تصوير فيديو لانتصار زائف"، في إشارة إلى الترويج الإعلامي الذي تمارسه الجماعة عقب كل هجوم تنفذه. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، في السابع من يوليو/تموز الجاري، مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم استهدف سفينة الشحن "ماجيك سيز" باستخدام أربعة زوارق بحرية مسيّرة، ما أدى إلى غرقها بشكل كامل في واحدة من أخطر الهجمات التي تشهدها المنطقة البحرية منذ سنوات.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة الشرعية تعري بعثة الأمم المتحدة وتكشف تفاصيل صادمة
كريتر سكاي: خاص وبخت الحكومة الشرعية الللة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها) واكدت الشرعية الليلة ان البعثة أخفقت في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم قائلاً: ● لم تحقق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث: - فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث. - عجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. - لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة. - توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020، دون تحرك جاد من البعثة. - لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي أشار إليها فريق الخبراء الأممي. - استمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. - عجزت البعثة عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة. - أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين. موضحاً ان البعثة قد تحولت إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، حيث: - التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقا من موانئ الحديدة. - لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. - استغل الحوثيون وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذا آمنا للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة. مشيراً انه قد تحولت موانئ الحديدة إلى حصالة حرب تمول مليشيا الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان كما استخدمت مليشيا الحوثي موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية الشرعية كشفت إن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملا معرقلا لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل انشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ولقد أصبح واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب الشرعية اختتمت بالتأكيد بإن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها التي بات يدفع ثمنها العالم اجمع
