عدن تُنهكها الأزمات.. أزمة غاز منزلي تدخل يومها السادس وسط سخط شعبي وتحذيرات اقتصادية
ورصد مراسل وكالة "خبر"، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد طوابير طويلة من المواطنين وأسطوانات الغاز، وكذلك المركبات التي تعمل بالمادة، مصطفة أمام عدد من المحطات في مديريات مختلفة، في محاولة يائسة للحصول على هذه المادة الضرورية، في حين أغلقت محطات أخرى أبوابها بدعوى نفاد الكميات.
وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من استمرار الأزمة وتراخي الجهات المعنية في معالجتها، مشيرين إلى أن الأزمة باتت موسمية تُدار بطريقة فوضوية ومفتعلة.
ويقول المواطن محمد صالح: "ما نعيشه ليس أزمة غاز فقط، بل أزمة ضمير.". ويضيف متسائلاً: "كيف يمكن لأسرة أن تقضي أيام العيد بدون غاز للطبخ؟.. ننتظر لساعات طويلة أمام المحطات وفي النهاية نعود بخفيّ حنين".
في حين يؤكد مواطنون آخرون أنهم يشترون أسطوانة غاز بـ 9 آلاف ريال بدلا عن 7500 ريال، وهذا مبلغ لا يستطيعون تحمله، حد قولهم. مشيرين إلى أنهم يشعرون بالاذلال يومياً بسبب غياب أبسط مقومات الحياة.
ويشير عدد من سائقي حافلات الأجرة التي تعمل بالغاز، إلى أن الأزمة أثرت مباشرة على دخلهم، حيث توقفت اغلب الحافلات عن العمل لاغلب ساعات اليوم نتيجة انعدام المادة شبه كليا، والوقوف في طوابير أمام المحطات.
واكدوا: "الدخل اليومي تراجع للنصف، ولا أحد يشرح لنا ماذا يحدث أو من المسؤل".
ورغم إعلان شركة الغاز اليمنية عن رفع مخصص عدن بنسبة 60 بالمئة لتلبية الطلب، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة، وسط اتهامات لمالكي المحطات باحتكار المادة وتهريبها إلى خارج المحافظة.
ويقول خبير اقتصادي لوكالة "خبر": إن "أزمة الغاز في عدن تكشف عمق فشل المنظومة الرقابية والضعف الإداري للمجالس المحلية. المشكلة ليست في الكمية بل في طريقة التوزيع. هناك شبكة مصالح من بعض التجار والمتنفذين تستفيد من تكرار هذه الأزمات لخلق سوق سوداء مربحة".
وأضاف: "غياب الشفافية وانعدام الضبط من قبل السلطات سمح بانتشار الفوضى، ما يؤدي إلى تحميل المواطن فاتورة الأزمة وحده، في وقت تتراجع فيه قدرته الشرائية بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار".
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تأتي في سياق سلسلة من الأزمات التي تُرهق كاهل سكان عدن، من انقطاعات الكهرباء المستمرة في ظل صيف ساخن، إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار الغذاء، لتكتمل صورة معيشية قاسية في مدينة تعاني من إهمال مستمر وغياب حلول حقيقية.
وتتصاعد مطالبات المواطنين للسلطات المحلية والحكومة بسرعة التدخل، وفرض رقابة حقيقية على محطات الغاز، ومحاسبة المتلاعبين، وتوفير حلول مستدامة تنهي مسلسل الأزمات الذي بات جزءاً من يوميات سكان عدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
30 شركة سعودية تستكشف الفرص الاستثمارية في المغرب
أفادت صحف سعودية بأن وفدا رفيعا من اتحاد الغرف السعودية سيبدأ اليوم الأحد، زيارة إلى المغرب، تسبقها زيارة مماثلة لموريتانيا، يجري خلالها لقاءات رسمية مع الوزراء المعنيين ومسؤولين بالجانب الاقتصادي في المملكة المغربية، لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية. وأوضحت أن 30 شركة سعودية تعتزم عقد اتفاقيات وشراكات تجارية مع نظيرتها المغربية، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. وقالت المصادر إن هذه الزيارة تأتي متوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد المحلي وجذب استثمارات نوعية إلى السعودية، بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية ونظيرتها المغربية؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية. ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي أكثر من 30 من كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي عدد من الجهات الحكومية. ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي، عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة، لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمغرب، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وبحسب الصحف السعودية يتطلع الجانبان إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري السعودي – المغربي 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، 13 في المائة منها واردات، مما يعد مؤشرا قويا على وجود فرص استثمارية كامنة ستكشف عنها هذه الزيارة. يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرا 17 دولة جهودا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم. ح:م
حدث كم
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- حدث كم
السياحة السعودية تستقبل 116 مليون سائح في 2024
كشف التقرير الإحصائي السنوي الخاص بالقطاع السياحي في المملكة العربية السعودية برسم سنة 2024 أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في 2024 وصل إلى 116 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت ستة في المائة مقارنة بعام 2023. وأوضح التقرير الذي يسلط الضوء على أبرز مؤشرات حركة القطاع السياحي في السعودية، ويكشف عن حجم النمو والتطور الذي شهده القطاع العام الماضي، أن إجمالي الإنفاق السياحي بلغ 284 مليار ريال (75.73 مليار دولار)، بنسبة نمو تقدر ب11 في المائة مقارنة بعام 2023. وأضافت وزارة السياحة أن السعودية حققت أعلى رقم تاريخي في عدد السياح الوافدين من الخارج بلغ حوالي 30 مليون سائح لعام 2024، بنسبة نمو بلغت 8 في المئة مقارنة بعام 2023، فيما وصل إجمالي إنفاقهم 168.5 مليار ريال (حوالي 45 مليار دولار) ، بنسبة نمو تصل إلى 19 في المئة مقارنة بعام 2023. وأشار التقرير إلى أن عدد السياح المحليين وصل في سنة 2024 إلى 86.2 مليون سائح محلي، بنسبة نمو تقدر ب5 في المائة مقارنة بعام 2023، في حين بلغ إجمالي إنفاقهم 115.3 مليار ريال (30.74 مليار دولار). ح:م
خبر للأنباء
١١-٠٦-٢٠٢٥
- خبر للأنباء
عدن تُنهكها الأزمات.. أزمة غاز منزلي تدخل يومها السادس وسط سخط شعبي وتحذيرات اقتصادية
وسط أجواء عيد الأضحى المبارك، تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في توفير مادة الغاز المنزلي، دخلت يومها السادس على التوالي، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من انعدام المادة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وسط صمت رسمي وعجز عن احتواء الأزمة. ورصد مراسل وكالة "خبر"، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد طوابير طويلة من المواطنين وأسطوانات الغاز، وكذلك المركبات التي تعمل بالمادة، مصطفة أمام عدد من المحطات في مديريات مختلفة، في محاولة يائسة للحصول على هذه المادة الضرورية، في حين أغلقت محطات أخرى أبوابها بدعوى نفاد الكميات. وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من استمرار الأزمة وتراخي الجهات المعنية في معالجتها، مشيرين إلى أن الأزمة باتت موسمية تُدار بطريقة فوضوية ومفتعلة. ويقول المواطن محمد صالح: "ما نعيشه ليس أزمة غاز فقط، بل أزمة ضمير.". ويضيف متسائلاً: "كيف يمكن لأسرة أن تقضي أيام العيد بدون غاز للطبخ؟.. ننتظر لساعات طويلة أمام المحطات وفي النهاية نعود بخفيّ حنين". في حين يؤكد مواطنون آخرون أنهم يشترون أسطوانة غاز بـ 9 آلاف ريال بدلا عن 7500 ريال، وهذا مبلغ لا يستطيعون تحمله، حد قولهم. مشيرين إلى أنهم يشعرون بالاذلال يومياً بسبب غياب أبسط مقومات الحياة. ويشير عدد من سائقي حافلات الأجرة التي تعمل بالغاز، إلى أن الأزمة أثرت مباشرة على دخلهم، حيث توقفت اغلب الحافلات عن العمل لاغلب ساعات اليوم نتيجة انعدام المادة شبه كليا، والوقوف في طوابير أمام المحطات. واكدوا: "الدخل اليومي تراجع للنصف، ولا أحد يشرح لنا ماذا يحدث أو من المسؤل". ورغم إعلان شركة الغاز اليمنية عن رفع مخصص عدن بنسبة 60 بالمئة لتلبية الطلب، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة، وسط اتهامات لمالكي المحطات باحتكار المادة وتهريبها إلى خارج المحافظة. ويقول خبير اقتصادي لوكالة "خبر": إن "أزمة الغاز في عدن تكشف عمق فشل المنظومة الرقابية والضعف الإداري للمجالس المحلية. المشكلة ليست في الكمية بل في طريقة التوزيع. هناك شبكة مصالح من بعض التجار والمتنفذين تستفيد من تكرار هذه الأزمات لخلق سوق سوداء مربحة". وأضاف: "غياب الشفافية وانعدام الضبط من قبل السلطات سمح بانتشار الفوضى، ما يؤدي إلى تحميل المواطن فاتورة الأزمة وحده، في وقت تتراجع فيه قدرته الشرائية بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار". ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تأتي في سياق سلسلة من الأزمات التي تُرهق كاهل سكان عدن، من انقطاعات الكهرباء المستمرة في ظل صيف ساخن، إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار الغذاء، لتكتمل صورة معيشية قاسية في مدينة تعاني من إهمال مستمر وغياب حلول حقيقية. وتتصاعد مطالبات المواطنين للسلطات المحلية والحكومة بسرعة التدخل، وفرض رقابة حقيقية على محطات الغاز، ومحاسبة المتلاعبين، وتوفير حلول مستدامة تنهي مسلسل الأزمات الذي بات جزءاً من يوميات سكان عدن.
