أزمة تمويل حرب إيران وغزة تفجر خلافا بين وزارتى الدفاع والمالية فى إسرائيل

انفجر خلاف شديد بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول زيادة مخصصات النفقات المالية للحرب المستمرة على قطاع غزة بخلاف خسائر حرب الـ12 يوما ضد إيران .
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها اليوم، أن وزارة الدفاع طلبت إضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لدفع تكاليف الحرب ضد إيران والحرب المستمرة على غزة، وهما عمليتان عسكريتان لم يتم تضمينهما في مشروع قانون ميزانية 2025، الدولار يساوى 3.380 شيكل، وفق الصحيفة.
في المقابل، رفضت المالية زيادة تخصيص تلك الأموال، فيما قال مسؤولون كبار في الدفاع إن المالية قامت بحجب الأموال التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع تم تشكيلها لتحديد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة.
وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، إنهم ينتظرون التدخل العاجل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الخلاف مع وزارة المالية.
وكشفت الدفاع أن ذلك سيؤدي إلى تأخير قدرة الجيش في تجديد مخزون الذخائر بما في ذلك صواريخ اعتراضية من طراز "حيتس" ومركبات محمية للقوات في غزة.
وأضاف المسؤولون، أن وزارة المالية كانت تستجيب للزيادة في أعداد جنود الاحتياط المستدعين في جيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، والتي بلغت تكلفتها 1.2 مليار شيكل شهريا.
وتشير الصحيفة إلى الجيش الإسرائيلي طالب بشراء ما لا يقل عن 500 مركبة هامر لنشرها في غزة، نظرًا لأن العديد من القوات كانت تتحرك بمركبات قديمة، تقطع أكثر من مليون كيلومتر، وكثيرا ما تتعطل، وقال ضباط عسكريون: "كانت القوات تستخدم سيارات جيب أصيبت بصواريخ مضادة للدبابات أو تضررت بالمتفجرات".
ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، تم طلب نحو 632 سيارة جيب قيد الإنتاج بالفعل، على الرغم من أن وزارة المالية لا تزال تحجب الأموال اللازمة لشرائها.
وأنفقت وزارة الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليار دولار) حتى منتصف عام 2025، متجاوزةً السقف المقرر في الميزانية.
بدروها حذرت وزارة المالية من أن استمرار هذا المستوى من الإنفاق قد يؤدي إلى عجز مالي يتجاوز 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بحلول نهاية العام، وترى المالية أن هناك "هدرًا ماليًا " يستدعي تدخلًا رقابيًا وتشريعياً عاجلاً.
من جانبها، أكدت صحيفة جلوبس الإسرائيلية الاقتصادية، أن تكلفة حرب الـ12 يوما على إيران تسببت في "إرباك كبير" في ميزانية 2025، وسط تحذيرات من فقدان التصنيف الائتماني.
في مايو الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، أنها أبقت على آفاق التصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية، مؤكدة استمرار القلق بشأن توسيع إسرائيل للحرب على غزة، مع وجود مخاوف من اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6 في المائة وهو أعلى بكثير مما تستهدفه حكومة تل أبيب.
وفي تصريحات قبل أيام، أقر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، في تصريحات أدلى بها لوكالة (بلومبيرج) بالخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي؛ جراء حرب الـ12 يوماً التي شنتها على إيران، كاشفاً أن الحملة العسكرية الموجزة كبدت البلاد أعباء قدرت بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يوازي حوالي 20 مليار شيكل (بما يعادل 5.9 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

وزير الخارجية: الرؤية المصرية أن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يعتقد أن هناك تغيرًا في طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع موضوع تهجير سكان قطاع غزة. وشدد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "أن تهجير سكان غزة بالنسبة لنا وللأردن خط أحمر لا يمكن السماح به، لافتًا إلى أن مصر تسعى لسرعة عقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة إعمار غزة بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، مشددًا: "نسعى بكل قوة لعقد مؤتمر إعمار غزة خلال أسابيع معدودة من وقف إطلاق النار بالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي تم إقرارها في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مارس بالقاهرة ومؤتمر التعاون الإسلامي، وتم قبولها ودعمها من جانب الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والعديد من الدول الفاعلة، وسيتم عقد المؤتمر خلال أسابيع قليلة ومحدودة فور وقف إطلاق النار". وكشف أنه تم الانتهاء من كل الجوانب التحضيرية والتنظيمية لمؤتمر إعمار غزة عبر التنسيق مع الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي حيث أن الاتصال معهما مستمر، وكل ما يتعلق بالتحضيرات لعقد المؤتمر الهام تم الانتهاء منه، بما فيها أجندة العمل والمخرجات والمستهدفات، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى، قائلاً: "مؤتمر إعمار قطاع غزة سيكون على مدار يومين، اليوم الأول سيضم أربع ورش عمل، وسوف تركز على كافة القضايا التي تشغل المجتمع الدولي وتشغل بال الجانب الفلسطيني والإقليم الشرق أوسطي". وأوضح أن مؤتمر إعمار غزة سيتناول أربع ورش عمل تتناول: دور القطاع الخاص في التعافي المبكر، الترتيبات الأمنية، وحوكمة القطاع ومن سيديره، قائلاً: "ما نريده هو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه لمواجهة مخططات التهجير عبر إقامة مشروعات سريعة مثل الوحدات السكنية سابقة التجهيز لتوفير ملجأ للأسر الفلسطينية التي تعيش في العراء، والنقطة الثالثة ستكون عن الترتيبات الأمنية في غزة، لا أحد سيضع أموالًا في إعادة الإعمار دون معرفة مستقبل أمن القطاع، ثم ورشة العمل الرابعة سوف تتناول حوكمة القطاع لأن السؤال: من سيدير القطاع؟". وأوضح أن الرؤية المصرية أن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة، قائلاً: "الرؤية المصرية اقترحت لجنة تكنوقراط غير فصائلية تدير القطاع لمدة ستة أشهر بالتنسيق مع السلطة". واصل: "عرضنا إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية وإعادة نشرها في القطاع لتتولى فرض الأمن والنظام". وحول إمكانية مشاركة قوات عربية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، قال: "لا مانع من نشر قوة دولية بمشاركة عربية في غزة حال وجود أفق سياسي واضح يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية إذا تم ذلك والتوافق عليه ليس هناك أي مانع من نشر أي قوة دولية وقد تشارك فيها قوات عربية من دول عربية ليكون دورها الرئيسي هو التحضير والتمهيد لإقامة الدولة لو كان هناك أفق واضح وجدول زمني محدد". وحول إمكانية مشاركة مصر في القوة الدولية حال إقرار ذلك، قال إن مشاركة مصر في القوة الأمنية الدولية بغزة مطروحة إذا كان هناك أفق سياسي يقود لتجسيد الدولة الفلسطينية. قائلاً: "كل الأفكار مطروحة وفقا لشرط تجسيد الدولة الفلسطينية ضمن افق سياسي واضح". ولفت إلى أن الأفكار المصرية قابلة للتطبيق على الأرض ويناقشها الجميع، مشددًا على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، وهذه قناعة مصر والمجتمع الدولي.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

كشف الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعض ملامح اتفاق غزة المرتقب، الذى تعمل عليه الولايات المتحدة مع الوسطاء من مصر وقطر، قائلاً: "نأمل فى حل مستدام ووقف إطلاق نار مستدام، وما نتحدث عنه الآن خطوة أولى، حيث إن المطروح الآن هو وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، وإدخال المساعدات للقطاع والمساعدات الطبية فى أسرع وقت ممكن، وعلى أمل أن يؤدى ذلك لخلق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار، ومن ثم الدخول فى المرحلة الثانية، وهى وقف إطلاق النار وفقًا لاتفاق 19 يناير الماضي". وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "الاتفاق الذى نسعى إليه خطوة أولى على أمل أن يؤدى لاستدامة وقف إطلاق النار والدخول فى الخطوة الثانية". تابع: "هناك رؤية أمريكية وتفهم أمريكى لأهمية أن يكون أى اتفاق قادم به قدر من الضمانات بما يحقق استدامة وقف إطلاق النار، لأن استئناف العدوان مرة أخرى سيكون مصدرًا رئيسيًا للتهديد وعدم الاستقرار فى المنطقة". وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول ما إذا كانت التسوية الشاملة موجودة، لأن تجارب وقف إطلاق النار لمدد يتم انتهاكها من قبل الاحتلال الإسرائيلى، والتسريبات الآن تتحدث عن أن الرئيس الأمريكى يبحث عن الرؤية الشاملة لإنهاء هذه الحرب واليوم التالى للحرب وكافة الترتيبات؟، ليرد: "الرؤية الشاملة مطروحة ونُقدِّر رؤية الرئيس ترامب فى هذا الشأن والعمل على استدامة وقف إطلاق النار، وأن يقود ذلك لتسوية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني". واصل: "سوف أقتبس جملة من كلمة الرئيس السيسى فى قمة بغداد اجتماع القمة العربية العادية حين قال: حتى لو نجحت إسرائيل فى تطبيع علاقاتها مع كافة الدول العربية، لن يؤدى ذلك لاستقرار المنطقة ولا سلام شامل دون تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة". وحول وجود حركة حماس فى المفاوضات، علق قائلاً: "بالتأكيد حماس موجودة فى المفاوضات لأننا نتحدث عن صفقة لإطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى الفلسطينيين". وشدد على أن هناك رؤية أمريكية تركز على قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وأن أى اتفاق قادم يجب أن يتضمن قدرًا من الضمانات بما يحقق استدامة وقف إطلاق النار.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

وزير الخارجية: مصر ترى أنه لا أمن ولا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن مصر تعمل على التوصل لاتفاق بشأن غزة، قائلاً: "نبذل جهودًا مع قطر وأمريكا للتوصل لوقف فوري للجرائم والمجازر التي تُرتكب في غزة، ولسياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة، وهو جهد مستمر على مدار 21 شهرًا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023". ولفت إلى أن الظروف الراهنة قد تكون أكثر مواتية للتوصل لاتفاق بشأن غزة، لأن الأطراف الدولية، وعلى رأسها أمريكا، أصبحت أكثر اقتناعًا الآن بسلامة النهج المصري والرؤية المصرية بأن كل القضايا مترابطة، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون معالجة لبّ الصراع في المنطقة، وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والقضية الفلسطينية في القلب، وبالتالي أصبح هناك إدراك بشكل أكبر. وشدد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: على أن مصر ترى أن قضايا الشرق الأوسط مترابطة، ولا أمن ولا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية. وأوضح أن الرسائل أصبحت واضحة تمامًا لإسرائيل: لا أمن ولا استقرار لها دون حل القضية الفلسطينية والتوصل لحلول سلمية وعادلة ودائمة، وهو ما أصبح محل قناعة لدى الاتحاد الأوروبي والقوى الفاعلة. وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق قريب قد يكون الأسبوع المقبل أو بالكثير الأسبوع الثاني من يوليو، هل هناك شهية أمريكية لإثبات أن الرئيس ترامب هو رئيس السلام، وكما أوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية قادر على وقف حرب غزة؟"، ليرد: "هذا صحيح، والدليل دور الإدارة الأمريكية فور وصول ترامب للبيت الأبيض، وما كان يمكن التوصل لاتفاق التهدئة في 19 يناير الماضي في غزة دون تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة". وأكد أن الإدارة الأمريكية لها نفوذ كبير، ونحرص على مزيد من الانخراط الأمريكي للتوصل لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن اتفاق هدنة غزة في 19 يناير حقق نتائج مبهرة، لكن إسرائيل خرقت اتفاق 19 يناير واستأنفت العدوان دون مبرر رغم أن الاجواء كانت شديدة الايجابية.