حريق مركز تجاري يطيح بمسؤولين في العراق
وتتشح المدينة بالسواد ونصبت سرادق عزاء أمام مبنى مجلس المحافظة حزناً على الضحايا، في حين يحمّل عدد من عائلات الضحايا المحافظ محمد جميل المياحي مسؤولية الإهمال، الذي أعلن الأربعاء تقديم استقالته على خلفية الحادثة.
وقد أبدى المحافظ المياحي، استعداده للمثول أمام أي لجنة للتحقيق حول حادث الحريق، على خلفية إعلان رئيس الوزراء محمد السوداني تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق.
وقال المياحي، في بيان صحافي: «نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المحترم للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس».
وأضاف: «على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي أسر ضحايا الفاجعة».
الدفاع المدني خلال محاولته إخماد حريق الكوت وإنقاذ المواطنين المحاصرين (وكالة الأنباء العراقية)
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد شدد على مراعاة شروط السلامة والأمان في جميع المؤسسات الخاصة والعامة خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في اجتماع مجلس الوزراء.
ونقل بيان رئاسة الوزراء عن السوداني قوله خلال استضافة اللجنة التحقيقية، قوله: «صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر، حول ما ورد في محضر اللجنة».
في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، اكدنا على أن الخطوة الأولى والملحّة تتمثل في إقالة المحافظ، بصفته المسؤول الأول عن الفاجعة. وقد قام مجلس النواب بواجبه، موجّهاً كتاباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن، مؤكدين أن استمرار المحافظ في منصبه يشكّل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة... pic.twitter.com/zrcWOLjecy
— سجاد سالم (@sajadShussein) July 21, 2025
وأضاف أنه «لا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، وهناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني».
وتابع أنه «لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين، إن كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته فيما يخص الأداء والمتابعة، كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أديا إلى هذه الفاجعة».
إقالة المحافظ واردة
ورغم الغموض الذي يحيط معظم اللجان التحقيقية التي شكلتها السلطات العراقية خلال العقدين الأخيرين وعدم ظهور نتائجها للعلن، فإن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تفضي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء إلى إقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي.
#فاجعة_الكوت والزيارة الاربعينيةالمراهنة على عامل الوقت في نسيان #فاجعة_الكوت امر خطير جدا وغير أخلاقي، فمجلس النواب أرسل كتابا يطلب فيه ارسال طلب لاقالة المحافظ لانه اصبح يشكل عبئا سياسيا وأخلاقيا.الا ان بعض السياسيين يراهنون على عامل الوقت في نسيان الفاجعة خصوصا مع اقتراب...
— هشام علي:: husham ali (@husham_ali1) July 23, 2025
ويقول المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «أقوى الاحتمالات تشير إلى إمكانية لجوء السوداني إلى إقالة المياحي وتحميله مسؤولية التقصير في حماية المواطنين بعدّه أكبر سلطة تنفيذية في المحافظة».
ومع الخشية من نسيان الفاجعة بعد شهر من إعلان نتائج اللجنة التحقيقية وعدم محاسبة المقصرين، يرى المصدر أن «رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قرار بإقالة المحافظ قبل ظهور نتائج التحقيق وكذلك الأمر مع ترتيبات اختيار محافظ جديد بالتنسيق مع قيادات قوى الإطار التنسيقي، فهي بحاجة إلى وقت لاختيار البديل، خاصة أن هذه القوى تتنافس على المناصب في المحافظة».
ولا يستبعد المصدر «التأثيرات والضغوط السياسية حول معظم تفاصيل التحقيق والنتائج المترتبة عليه، كما لا يستبعد تسوية الأمر بين قوى الإطار والإبقاء على المحافظ».
المركز التجاري في الكوت كما ظهر بعد إخماد النيران (أ.ف.ب)
وتتحدث تيارات غاضبة عن أن رئيس الوزراء كان يعتزم التحالف مع محافظ واسط محمد المياحي في الانتخابات العامة المقبلة بعدّه أحد «المحافظين الأقوياء» ويمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس محافظ واسط الـ15، ويتوقعون أن يحصل على مقاعد غير قليلة في البرلمان الاتحادي المقبل، لكن اتجاهات أخرى تستبعد ذلك، وترى أن حادث الحريق الأخير أضر بسمعة المياحي ولن يتمكن من الحصول على فوز مريح في الانتخابات المقبلة، في حال بقائه في منصبه وعدم إقالته.
وقدم 54 نائباً، الاثنين الماضي، طلباً موقعاً إلى رئاسة البرلمان لإقالة محافظ واسط. وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني وبناء على طلب النواب، بوجوب رفع توصية إلى رئيس الوزراء محمد السوداني بإقالة المحافظ.
وقال بيان صادر عن مكتب المشهداني، إنه «وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا».
ويتوجب على رئيس الوزراء تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة المحافظين، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة المحافظ قبل الحصول على موافقة البرلمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
بعد اعتداء بغداد.. السوداني: لا أحد فوق القانون
شدد رئيس الوزراء، العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأحد، على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، فيما أشار إلى أنه لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون. جاء ذلك خلال اجتماع أمني طارئ لرئيس الحكومة مع نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضباط القوة الأمنية التي تصدت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ب بغداد ، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان. وأكد السوداني، حسب البيان، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحركها بلا موافقة أمنية مسبقة". كما شدد على "تقديم المرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعة مباشرة من قبله"، لافتاً إلى أنه "لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".
الشرق السعودية
منذ 30 دقائق
- الشرق السعودية
بارزاني لـ"الشرق": نعرف الجهات التي تقف وراء هجمات منشآتنا النفطية
قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق. ولفت خلال مقابلة أجرتها مذيعة "الشرق" هديل عليان إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة. وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية". وشهد إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً في الهجمات على منشآته النفطية الحيوية، معظمها نُفذ باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، ولم تتسبب هذه الهجمات في خسائر مادية فادحة فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعطيل كبير في إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادي للإقليم. وبدأت وتيرة هذه الهجمات في التصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصف يوليو 2025، مستهدفة حقول نفط رئيسية مثل خورمالا، سرسنك، طاوكي، وبيشخابور. ولم تقتصر الأهداف على البنية التحتية المحلية، بل امتدت لتشمل منشآت تابعة لشركات نفط دولية كبرى، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الطاقة في المنطقة. وتتهم حكومة إقليم كردستان فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع. على الرغم من نفي بعض هذه الفصائل، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرات المسيرة أطلقت من داخل الأراضي العراقية. جدول أعمال الحكومة المقبلة كما قال بارزاني خلال المقابلة مع "الشرق"، إن الحكومة المقبلة في كردستان ستعتمد في جدول أعمالها على استمرارية برنامج الحكومة السابقة والحالية، مع التركيز على تحقيق التوازن في توزيع المناصب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مشيراً إلى "وجود نية واضحة للتوصل إلى اتفاق يتسق مع نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم". وأضاف: "اتفقنا على جدول أعمال الحكومة المقبلة، والذي سيقوم أساساً على استمرارية الحكومة السابقة أو الحالية، والآن نتحدث عن بعض المناصب، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى حل مرغوب فيه يكون أيضاً معقولاً ومتسقاً مع نتائج الانتخابات". ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة تواجه عراقيل عديدة نتيجة الخلافات الحزبية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وعلى الرغم من أن انتخابات كردستان تُعد خاصة بالإقليم ولا ترتبط مباشرة بالانتخابات العراقية المقبلة المقررة في نوفمبر، أوضح بارزاني أن "كل شيء مترابط"، قائلاً: "انتخابات كردستان تتعلق بحكومة الإقليم، وهي ليست مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات المقبلة خلال نوفمبر في العراق، لذلك نأمل أن نتمكن من تشكيل حكومتنا قبل موعد تلك الانتخابات، لكن بطبيعة الحال، كل شيء مترابط". وبعد تأكيده أن البلد يتكوّن من 3 مكوّنات أساسية هي: الأكراد، والعرب (السُنّة والشيعة)، قال بارزاني إن "منح منصب الرئاسة للأكراد يُجسّد توازناً سياسياً بين المكوّنات الرئيسية، وإن احتكار السلطات التنفيذية من قبل قومية واحدة سيُخلّ بالتوازن، حتى وإن كان ذلك على مستوى رمزي". مكافحة "تنظيم داعش" وبشأن مكافحة تنظيم "داعش"، قال بارزاني إن "هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش لا تزال موجودة في العراق وسوريا، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة وتعاوناً أمنياً وثيقاً مع الشركاء الدوليين". وأوضح أن إقليم كردستان لا يزال يُعد من المناطق الآمنة نسبياً، وقد أصبح ملاذاً للنازحين من مختلف أنحاء العراق والمنطقة. ووصف بارزاني العلاقة مع تركيا بأنها "جيدة جداً"، مشيراً إلى التحسن التدريجي في العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية، ووجود علاقات تجارية واقتصادية متينة بين الطرفين. وأضاف أن تركيا لم تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للإقليم، رغم استمرار التوترات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية. ورحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بالمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لإنهاء الحرب، وقال لـ"الشرق"، إن "مبادرة عبد الله أوجلان لنزع السلاح تُعد خطوة جيدة إلى الأمام، ونأمل أن تنتهي هذه الصراعات والمشكلات المستمرة". وتابع بارزاني: "نعاني من آثار الحرب المستمرة، حيث لم يتم إعادة إعمار 800 قرية بسبب الاشتباكات والانسحابات، ونأمل أن يتمكن أهلنا من العودة إلى قراهم.. والآن، علينا أن ننتظر وندعم فكرة السلام حتى تنجح". وفيما يتعلق بخط أنابيب النفط العراقي– التركي (ITP)، أشار بارزاني إلى أن العقد الحالي سينتهي في عام 2026، وأن تركيا رفضت تجديده بالشروط نفسها، ما يفتح المجال أمام مفاوضات جديدة. كما أوضح أن توقف تصدير النفط لم يكن قراراً تركياً، بل جاء نتيجة لحكم صادر عن محكمة فرنسية، عقب دعوى رفعتها وزارة النفط العراقية. قانون الغاز والنفط وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، أعرب بارزاني عن خيبة أمله من تأخر إقراره في البرلمان العراقي، رغم استعداد حكومة الإقليم لتمريره منذ عام 2007. وأكد أن هذا القانون يُعد السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في إنهاء حالة الجمود. كما أوضح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق، ولفت إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة. وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية". وأشار إلى أن الإقليم الواقع شمالي البلاد يسعى إلى التعاون مع بغداد لإيجاد حلول تتعلق بتصدير نفط الإقليم. مشكلة الرواتب وبخصوص ملف الرواتب، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في سياق الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يُعد انتهاكاً دستورياً. وقال رئيس وزراء الإقليم: "من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسية أو موضوع خلاف بين بغداد وأربيل. فبموجب القانون والدستور، يحقّ للشعب تلقّي رواتبهم دون تأخير أو أي عراقيل. استخدام الرواتب كأداة ضغط سياسي أمر غير مقبول. لقد شهدنا تأخراً في صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، ولم تُصرف سوى رواتب شهر مايو في الأيام القليلة الماضية". وأضاف: "وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، ما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكردستان في قانون الموازنة المقبل". العلاقة مع السعودية وسوريا وإيران وبشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، قال بارزاني: "نكنّ احتراماً كبيراً لقيادة المملكة، وشعبها، وتربطنا علاقات تاريخية مع الحكومة والشعب السعودي، ونحن مستعدّون لتعزيز التعاون، ونأمل أن ينظر المستثمرون السعوديون تحديداً إلى كردستان كمنطقة واعدة للاستثمار". أما بشأن العلاقة مع إيران، فقد أكّد المسؤول الكردي أن إيران دولة جارة كبرى، وتشترك مع إقليم كردستان بحدود طويلة، وأن الإقليم يتفهّم المخاوف الأمنية الإيرانية، لكنه يرى أن بعض هذه المخاوف "مبالغ فيها". ورغم ما وصفه ببعض الادعاءات الكاذبة، أشار بارزاني إلى أن مسؤولين إيرانيين أعربوا في أكثر من مناسبة عن امتنانهم لدور كردستان المسؤول في تهدئة التوترات الإقليمية، خصوصاً تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وعند إجابته عن سؤال يتعلق بالأوضاع الأخيرة في سوريا، أكّد بارزاني استعداد إقليم كردستان للعب دور الوساطة بين الحكومة السورية والأطراف الكردية هناك. وقال إن الرئيس مسعود بارزاني دعا الفصائل الكردية إلى كردستان للتباحث بشأن مستقبل موحد وعلاقات منفتحة مع دمشق، معبّراً عن أمله في أن تفي الحكومة السورية بدورها في الاعتراف بحقوق الكرد وضمان مشاركتهم في مستقبل سوريا. عبّر رئيس وزراء إقليم كردستان عن أمله في أن تحظى سوريا بحكومة شاملة، تحترم حقوق جميع المكوّنات، وأن يتمكّن الجميع من الخروج في نهاية المطاف من رماد الحروب التي شهدتها البلاد على مدى سنوات طويلة. ووصف المسؤول الكردي العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها "استراتيجية وقوية"، معرباً عن امتنان الإقليم للدعم الأميركي في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وللمساندة المستمرة في مجالي الأمن والاقتصاد، مؤكّداً تطلّع الإقليم لتعزيز شراكته مع واشنطن في المرحلة المقبلة. وشدّد على أن إقليم كردستان لا يرغب، بأي شكل من الأشكال، في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مؤكداً أن أي صراع بين إيران وإسرائيل ستكون له انعكاسات سلبية على الجميع، بما فيهم إقليم كردستان. ودعا إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار بديلًا عن التصعيد والمواجهة، متمنياً أن تبدأ مرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
القبض على 14 متهماً بالهجوم على دائرة حكومية في بغداد
أمر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، الأحد، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الدوائر الحكومية ببغداد من قبل عناصر «الحشد الشعبي»، وتصادمهم مع القوة الأمنية المكلفة بحماية الدائرة، احتجاجاً على طرد أحد الموظفين في دائرة الزراعة وإحالة ملفه إلى النزاهة، وتشير مصادر أمنية إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر من الأمن. وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن السوداني أمر بتشكيل اللجنة التحقيقية «لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية». الأمر جاء على «خلفية الحادث الأثيم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، صباح هذا اليوم، وما رافقته من تداعيات». وذكر البيان أن القوات الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللوائيين «45» و«46» بـ«الحشد الشعبي»، وتمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. بيان........على خلفية الحادث الإثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات.أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة... — خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) July 27, 2025 وأفادت بعض الأنباء بأن المواجهات المسلحة اندلعت على خلفية تنصيب مدير جديد في دائرة الزراعة في منطقة السيدية بجانب الكرخ، لكن المدير القديم رفض ترك المنصب واستعان بمسلحين تابعين لـ«الحشد». في المقابل، قام المدير بالاستعانة بالشرطة الاتحادية، فوقع الصدام عقب ذلك بين المسلحين الذين أطلقوا النيران على قوات الشرطة الاتحادية والنجدة والطوارئ. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على 14 مسلحاً اقتحموا إحدى دوائر وزارة الزراعة بعد مباشرة مديرها الجديد. المصابين من الشرطة الاتحادية بسبب رفض مدير زراعة الكرخ تسليم المنصب !!علما الميليشيوي ادخل الميليشات في حرب شوارع مع الأجهزة الامنية #الله_موجودسلملي على حصر السلاح بيد الدولة — د. قصي شفيق (@qusay19658073) July 27, 2025 وقالت الوزارة، في بيان، إنها «لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به». وأضافت أن «إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح هذا اليوم حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية». #العصفورةالاشتباكات المسلحة التي حصلت في منطقة السيدية سببها تغيير مدير احدى المديريات التابعة لوزارة الزراعة/الكرخ.فبعد تعيين مدير جديد لهذه الدائرة رفض المدير السابق أمر الاستبعاد مما ادى لدخول احدى الجهات المسلحة على خط الازمة وحصل الاشتباك مع الشرطة الاتحادية والنجدة... — هشام علي:: husham ali (@husham_ali1) July 27, 2025 وتابع البيان أن «مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة». وأوضح أن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 مسلحاً من الذين تورطوا في الحادث، فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة». وأكدت الوزارة على أن أجهزتها الأمنية «لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة، أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار».
