ترامب يقاضي روبرت مردوخ و"وول ستريت جورنال" مطالباً بـ10 مليارات دولار
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشرت الصحيفة مقالاً ذكرت فيه أن ترامب بعث برسالة "فاحشة" إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وهي مزاعم اعتبرها ترامب غير صحيحة وذات تبعات سياسية خطيرة.
وطالب ترامب في الدعوى بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، مؤكداً أن ما ورد في التقرير يمس سمعته ويُستخدم ضده سياسياً. وتُظهر سجلات المحكمة أن القضية رُفعت بالفعل أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا.
وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب يوم الجمعة: "أتطلع إلى أن يدلي روبرت مردوخ بشهادته في دعواي القضائية ضده وضد صحيفته الرديئة وول ستريت جورنال. ستكون تجربة مثيرة للاهتمام!!!".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بأمر من ترامب.. أميركا تنسحب من منظمة اليونسكو
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عزمها الانسحاب مجددا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بسبب ما تعتبره واشنطن "تحيزا ضد إسرائيل"، وذلك بعد عامين فقط من عودتها للمنظمة. وأبلغت أميركا اليوم المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها الانسحاب من المنظمة، موضحة أن استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأعربت أزولاي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان "متوقعا". وقالت أزولاي "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له". وصرحت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو لأن المنظمة تدعم مبادرات لا تتوافق مع المصالح الأميركية. وقالت كيلي لصحيفة "نيويورك بوست": "اتخذ الرئيس ترامب قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم مبادرات ثقافية واجتماعية تخالف المبادرات الثقافية والاجتماعية وتتعارض تماماً مع السياسة العقلانية التي صوّت لصالحها الأميركيون في نوفمبر". وأضافت كيلي أن إدارة ترامب تتابع عن كثب "لضمان توافق عضوية البلاد في جميع المنظمات الدولية مع المصالح الوطنية" للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت كيلي أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استخدمت مجلسها التنفيذي للترويج "لأجندات معادية لإسرائيل ولليهود"، بما في ذلك "إدراج المواقع المقدسة اليهودية في قائمة التراث العالمي الفلسطيني"، و"إدانة حرب إسرائيل على حركة "حماس". كما اتهمت كيلي المنظمة بأنها "موالية للصين". وبحسب قولها، فإن نائب المدير العام لليونسكو هو مواطن صيني، شينغ كو، مما يعني أن "الصين استخدمت نفوذها في اليونسكو للترويج لمعايير عالمية تخدم مصالح بكين". وبموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر(كانون الأول 2026)، وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في اليونسكو حتى ذلك الوقت.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
عضوة بالفيدرالي: استقلالية البنك ضرورية لكن لا تعفي من المساءلة
شددت "ميشيل بومان"، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، على أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي الأمريكي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية. وقالت "بومان" في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" ، قبيل انطلاق مؤتمر حول تنظيم القطاع المصرفي، الثلاثاء، إن استقلال الفيدرالي لا يعفيه من التزامه بالشفافية والمساءلة. وأضافت أن المجلس يحرص منذ سنوات على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لفهم كيفية تفاعل المجتمع مع المتغيرات الاقتصادية، بما ينعكس على قراراته النقدية. تأتي تصريحات "بومان" بعدما حث وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" على ضرورة إجراء مراجعة داخلية شاملة لعمليات المصرف غير النقدية، وذلك لتعزيز مصداقيته بعدما تعرض لانتقادات مؤخرًا بسبب خطة تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
وزير الخزانة الأميركي: تمديد مهلة الرسوم على الصين وارد.. واتفاقات مرتقبة خلال يومين
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت ، الثلاثاء، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل، لبحث ما يُرجَّح أن يكون تمديدًا لمهلة تنتهي في 12 أغسطس/آب، قبل زيادة الرسوم الجمركية. وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن العلاقات التجارية مع الصين "في وضع جيد للغاية"، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستُعقد في ستوكهولم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأضاف: "أعتقد أننا انتقلنا بالفعل إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح الحوار بنّاءً للغاية، وسنكون قادرين على إنجاز الكثير من الأمور الآن بعد أن استقرت التجارة إلى حد ما عند مستوى جيد."، وفقا لـ"رويترز". وقال وزير الخزانة الأميركي يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقيات التجارية وليس توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب لإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. لن نتسرع في الصفقات وترامب يحسمها وأكد بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي "لن نتسرع لمجرد التوصل إلى صفقات". وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو من سيقرر ذلك. وأضاف "سنرى ما يريد الرئيس فعله. ولكن مجددا، إذا ارتددنا بطريقة ما إلى رسوم الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى رفع الرسوم الجمركية سيضع المزيد من الضغط على تلك الدول للتوصل إلى اتفاقيات أفضل". وأضاف أن نوعية الاتفاقيات التي نتوصل إليها أهم بكثير من توقيعها. أزمة الفيدرالي من ناحيه أخري، وفي إطار التصريحات بشأن إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من منصبه، قال بيسنت اليوم الثلاثاء: "إذا أراد رئيس باول الرحيل باكرا فعليه فعل ذلك". وأضاف"هذه فرصة لباول لإجراء مراجعة داخلية بعيدا عن السياسة النقدية". دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى فتح تحقيق شامل في أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيرا إلى ضرورة تقييم ما إذا كان رئيس "الفيدرالي" جيروم باول "قد نجح فعلاً في مهمته"، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة له من الإدارة الأميركية. وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي، وسط غضب متزايد من رفض باول الاستجابة لضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم تراجع الدولار وتصاعد التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والتوترات التجارية. وتشكل هذه الدعوة الرسمية للتحقيق سابقة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي الأميركي، وتسلط الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة التي يواجهها الفيدرالي في وقت بالغ الحساسية للأسواق الأميركية والعالمية.
