باحثان أميركيان: الوضع يستدعي تحركاً أميركياً لتأمين سلاسل الإمداد"تقنيات الشاشات".. الهيمنة الصينية تهدد أمن واشنطن القومي
وفي الشهر الماضي، كشف خبراء طاقة أميركيون عن وجود أجهزة إرسال خلوية مخفية داخل محولات طاقة شمسية صينية الصنع، وهي مكونات حيوية تربط بين الألواح الشمسية والبطاريات وشواحن المركبات الكهربائية بالشبكة الكهربائية. هذه الأجهزة الخارجة عن السيطرة تتجاوز أنظمة الحماية المثبتة، مما يمنح الصين على الأرجح "مفتاح قتل" سري يمكنه تعطيل أجزاء من البنية التحتية للطاقة الأميركية.
آن الأوان للتعامل مع الشاشات أصولاً استراتيجية لا سلعاً استهلاكية
ومع إنتاج الصين الآن لأكثر من 70 % من شاشات العرض في العالم وتصدرها للإنتاج في مجال شاشات "أو إل إي دي"، فإن كل شاشة صينية في أنظمة التحكم وعرض البيانات، من شاشات خوذ الطيارين المقاتلين إلى شاشات السونار في الغواصات، تواجه خطراً مماثلاً بتعطيل غير معلن من خلال باب خلفي.
وتماماً كما استخدمت الشركات الصينية تمويلاً ضخماً مدعوماً من الدولة لإغراق الأسواق الدفاعية العالمية بطائرات مسيّرة وبطاريات رخيصة، ضخت بكين مليارات الدولارات في شكل دعم حكومي وإعفاءات ضريبية وقروض منخفضة التكلفة لبناء أكبر مصانع شاشات عرض في العالم. ومكنت هذه الاستثمارات الصين من الاستحواذ على صناعة تبلغ قيمتها 182 مليار دولار، من المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2034، مما أدى إلى خفض أسعار اللوحات إلى مستويات متدنية للغاية بحيث لم يعد بإمكان أي منافس أميركي أو أي من الدول الحليفة دخول السوق بشكل له جدوى. واليوم، تنفق وزارة الدفاع الأميركية أكثر من 300 مليون دولار سنوياً على شاشات العرض الحيوية للمهام، وهو رقم مرشح لتجاوز 600 مليون دولار بحلول عام 2034. ومع اختفاء الموردين غير الصينيين تقريباً، أصبحت سلاسل إمداد الشاشات العالمية، بما في ذلك تلك التي تدعم الانظمة الدفاعية الأميركية، معرضة لخطر أن تصبح رهينة لأهواء بكين الاستراتيجية في المستقبل.
ويقول الباحثان إن المشكلة هي أن الشاشات في الحروب الحديثة باتت ضرورية مثل الذخيرة. فمراكز المعلومات القتالية البحرية، وأبراج مراقبة الملاحة الجوية الدولية، ومراكز القيادة المتنقلة في الميدان، ووحدات العناية المركزة في مستشفيات الطوارئ، جميعها تعتمد على شاشات العرض، وكثير منها مصنّع أو مصدر من الصين. وتشكل الشاشات أيضا العمود الفقري لأجهزة الرؤية الليلية من الجيل الجديد، وشاشات الخوذ المثبتة، ومخططي المهام المحمولة، ما يعني أن الاعتماد على شاشات صينية في هذه الأنظمة قد يعرض المشغلين الأفراد لخطر انقطاع مفاجئ. وقد يكون من الصعب تخيل مدى ما يمكن أن تفعله بكين، لكن واشنطن يجب أن تستعد لأسوأ السيناريوهات. ففي أوقات الأزمات أو التوترات المتصاعدة، يمكن للصين أن تدفع تحديثات خبيثة عبر الهواء تتسبب في تعطيل الشاشات المتصلة بالإنترنت، أو تجميد شاشات قمرة القيادة أثناء الطيران، أو تعطيل الشاشات الحيوية في مناطق القتال. وحتى الأعطال المتقطعة يمكن أن تقوض ثقة القادة في هذه الأنظمة، مما قد يمنعهم من اتخاذ قرارات حاسمة في لحظات مفصلية. ويمكن تطبيق الشيء نفسه على الشاشات المستخدمة في مراقبة وتشغيل البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء وأنظمة المياه والسكك الحديدية والمطارات. ورغم أن هذه السيناريوهات تبدو متطرفة، فإنها تؤكد لماذا لا يمكن اعتبار أمن الشاشات مسألة ثانوية بعد الآن.
وحتى في غياب الأبواب الخلفية، فإن هيمنة بكين على سوق الشاشات وسلاسل الإمداد المرتبطة بها تعد ثغرة في الأمن القومي. فالشركات الصينية المدعومة والمسيطر عليها من قبل الدولة، مثل "بي أو إي" و "سي إس أو تي" و "إتش كي سي"، تهيمن على تصنيع لوحات الشاشات، كما تُسيطر الصين على المدخلات الحيوية في صناعة الشاشات، من الزجاج المتخصص وأكسيد الإنديوم القصديري إلى الفوسفورات الأرضية النادرة والغازات المتخصصة.
وسبق أن حولت بكين مثل هذه التبعيات إلى سلاح. ففي عام 2010، أوقفت فجأة صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية واندلاع أزمة دبلوماسية. وفي أبريل الماضي، وفي ظل تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن، أعلنت الصين قيودا على تصدير مغناطيسات النيوديميوم، الضرورية لصناعة السيارات والدفاع الأميركية، ما أجبر خطوط إنتاج أميركية على التوقف. وفي مارس، حظرت تصدير الجاليوم إلى الولايات المتحدة، وهو معدن أساسي في أجهزة الرادار التي تتعقب الصواريخ الفرط صوتية. وبدأ بعض أعضاء الكونغرس بالفعل في قرع ناقوس الخطر. ففي خريف العام الماضي، كتب النائب جون مولينار -جمهوري عن ولاية ميشيغان-، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، رسالة إلى وزير الدفاع حينها لويد أوستن، حذر فيها من أن هيمنة الصين على صناعة الشاشات العالمية تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي. ودعا مولينار وزارة الدفاع إلى التحقيق في علاقات محتملة بين كبرى شركات تصنيع الشاشات الصينية وجيش التحرير الشعبي، والنظر في تصنيفها كشركات عسكرية صينية ضمن القائمة "إتش 1260" الخاصة بالبنتاغون، والتي تحظر التعاقد مع تلك الشركات. وعلى وزير الدفاع الجديد بيت هيغسث أن يتخذ إجراءات طال انتظارها بشأن هذه الرسالة. ويقول الباحثان إنه يمكن فعل المزيد. فعلى وزارة التجارة الأميركية تقييم كبرى شركات تصنيع الشاشات الصينية للنظر في إدراجها ضمن قائمة الكيانات، ما يؤدي إلى قطع نقل التكنولوجيا الأميركية الحيوية ومبيعات المعدات لتلك الشركات. وفي الوقت ذاته، يمكن لمكتب الممثل التجاري الأميركي إطلاق تحقيق بموجب المادة 301 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، أو يمكن لوزارة التجارة إطلاق تحقيق بموجب المادة 232 الخاصة بالأمن القومي ضد شاشات وأجزاء الشاشات الصينية، مما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية انتقائية. ويرى الباحثان أن هذه الإجراءات المتكاملة على مستوى الحكومة سترسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع تبعيات استراتيجية تتخفى في شكل "سلع استهلاكية رخيصة"، وستوفر هامشا حاسما من الوقت لصالح الموردين الموثوقين في قطاع الدفاع.
خبراء: أجهزة إرسال خلوية مخفية داخل محولات طاقة شمسية
وعلى المدى البعيد، يجب على الولايات المتحدة إطلاق نهضة صناعية محلية وتحالفية لإنتاج الشاشات من أجل استعادة السيطرة على سلاسل الإمداد الدفاعية. وهذا يتطلّب تهيئة بيئة تنافسية عادلة. ويمكن للكونغرس القيام بذلك عبر تمديد الحوافز الضريبية الموجهة وغيرها من الحوافز لإعادة توطين صناعة الشاشات داخل الولايات المتحدة. كما يتطلب الأمر فرض سياسة "الشراكة الموثوقة" في مجالي الدفاع والبنية التحتية الحيوية، وتوجيه المشتريات إلى شركاء موثوقين تضررت صناعاتهم بسبب ممارسات بكين المدعومة من الدولة. وإذا نُفذت هذه الخطوات بالشكل الصحيح، فإنها ستسهم في بناء نظام بيئي قوي ومتنوع لشاشات العرض يتفوّق على الصين. وفي نهاية المطاف، ومع احتدام المنافسة بين القوى العظمى، آن الأوان للتعامل مع الشاشات ليس كسلع استهلاكية، بل كأصول استراتيجية، لأنه حين تُظلم الشاشات، قد تكون المعركة قد حُسمت بالفعل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تطلق تحقيقاً بشأن المسيّرات تمهيداً لفرض تعريفات جمركية
أطلقت وزارة التجارة الأميركية تحقيقات في واردات الطائرات المسيّرة، وقطع غيار المركبات الجوية غير المأهولة، ومادة البولي سيليكون، وهي مادة أساسية للطاقة الشمسية، ما يمهد الطريق لفرض تعريفات جمركية محتملة على هذه السلع بحسب "بلومبرغ". وبدأت التحقيقات في 1 يوليو بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري، وهو أحدث استخدام لهذه السلطة من قبل الرئيس دونالد ترمب لمراجعة وفرض تعريفات جمركية خاصة بقطاعات معينة على الصناعات التي تعتبر حاسمة للأمن القومي. وبموجب القانون، من المتوقع أن يسلم وزير التجارة نتائج التحقيق في غضون 270 يوماً. وإذا خلص التحقيق إلى أن استيراد السلع قيد المراجعة يشكل تهديداً للأمن القومي، يمكن لترمب فرض تعريفات جمركية على تلك الواردات. ويركز أحد التحقيقات على واردات "أنظمة الطائرات غير المأهولة (UAS) وأجزائها ومكوناتها"، بينما يتجه تحقيق منفصل إلى صادرات البولي سيليكون والمنتجات المشتقة منه إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترمب بالفعل عن تحقيقات بموجب المادة 232 لواردات أخرى، بما في ذلك النحاس والأدوية، وفرض رسوماً على الصلب والألومنيوم بموجب تلك السلطة. وتختلف هذه الإجراءات عن ضرائب الاستيراد المفروضة على كل بلد على حدة، والتي كان الرئيس يعلن عنها في الأيام الأخيرة مع تصعيد أجندته للتعريفات الجمركية. وأطلق الرئيس الأميركي سيلاً من رسائل المطالبة بالتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين، محدداً معدلات لضرائب الاستيراد لتدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس المقبل. وأثارت هذه التحركات قلق الأسواق، التي تخشى أن تؤدي حرب تجارية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ودفع الشركاء التجاريين إلى السعي لإبرام صفقات لتجنب المعدلات الأعلى الشهر المقبل. وقال ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة "لم تبدأ إلا بالكاد" في فرض الرسوم، مدعياً أن رسومه قد حققت 188 مليار دولار من الإيرادات فقط من تعريفات السيارات والصلب.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
النفط يتراجع بعد منح ترمب مهلة 50 يوماً لروسيا لتجنب عقوبات جديدة
انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار عند التسوية، الاثنين، مع تقييم المتعاملين تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على مشتري النفط الروسي، وهو ما قد يؤثر على الإمدادات العالمية بينما لا يزالون قلقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.63% إلى 69.21 دولار للبرميل عند التسوية. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.47 دولار أو 2.15% إلى 66.98 دولار للبرميل. وأعلن ترمب عن خطط لإرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام خلال 50 يوماً. وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة، وسط توقعات بفرض واشنطن عقوبات أكثر تشدداً. لكن الأسعار تراجعت بينما يقيم المتعاملون ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوماً جمركية كبيرة على الدول التي تستمر في التجارة مع روسيا. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز": "اعتبرت السوق ذلك أمراً سلبياً، إذ بدا أن هناك متسعاً من الوقت للتفاوض". وأضاف: "الخوف من فرض عقوبات فورية على النفط الروسي أبعد في المستقبل مما توقعه السوق هذا الصباح". والصين والهند من أهم وجهات صادرات النفط الخام الروسي. وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في بنك ميزوهو، إن "احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية 100% على الصين ضئيل للغاية... سيُؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم بشدة". وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه سيدلي "بتصريح مهم" بشأن روسيا، الاثنين، بعد أن عبر عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات لـ"رويترز"، أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحراً انخفضت 3.4% في يونيو على أساس شهري إلى 8.98 مليون طن. وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قوة دافعة الأسبوع الماضي في الكونجرس. يأتي ذلك بينما يقترب مبعوثو الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا، والتي ستشمل خفض سقف أسعار النفط. ويترقب المتعاملون أيضاً نتائج محادثات الولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقال الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، الاثنين، إنهما يعملان على التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة من شأنها تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الوشيكة، إذ تهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية كبيرة اعتباراً من أول أغسطس. وقال وزير خارجية الدنمارك، الاثنين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي التجاري في بروكسل، إن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي تعتبر تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية "غير مقبول على الإطلاق". وأشارت بيانات جمركية صدرت الاثنين إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو 7.4% على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023،وهو ما قدم بعض الدعم للأسعار. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو بي إس": "لا يزال هناك عدم وفرة ملحوظة في السوق، مع تراكم معظم المخزون في الصين وعلى السفن، وليس في المواقع الرئيسية". وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، أن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحاً مما تبدو عليه المؤشرات الأولية.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
HSBC: فقاعة هبوط الدولار تقترب من الانفجار.. والمستثمرون يتجاهلون إشارات التحول
مباشر: حذر محللون في بنك "HSBC" من أن الانخفاض المتواصل في قيمة الدولار الأمريكي بات يحمل سمات "فقاعة مالية"، وسط مؤشرات متزايدة على أن السوق قد تشهد انعكاسًا وشيكًا في الاتجاه. وفي مذكرة بحثية قادها بول ماكل، أشار الفريق التحليلي إلى أن المستثمرين يُظهرون تركيزًا مفرطًا على الأداء الضعيف للدولار منذ بداية العام، ما يعكس سلوكيات شبيهة بتلك المرتبطة بالفقاعات في الأسواق المالية. وكتب المحللون: "ما نشهده الآن ليس مجرد تراجع، بل ما يشبه فقاعة عكسية ناجمة عن موجة بيع مفرطة للعملة، وهو ما قد يشير إلى اقتراب الدولار من بلوغ القاع". ويأتي هذا التحذير في وقت هبط فيه مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بأكثر من 8% منذ مطلع العام، متأثرًا بالقلق من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ما أثار شكوكًا حول استقرار العملة التي تُعد الاحتياطي العالمي الأول. ورغم أن البنك لا يزال يتوقع استمرار ضعف الدولار خلال الأشهر المقبلة، فإنه حذر من أن المبررات الداعية للمزيد من التراجع أصبحت "أحادية الجانب"، مع تراجع زخم المخاوف المرتبطة بالسياسات الأمريكية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة في أبريل الماضي. وأوضح المحللون أن حالة عدم اليقين التي تُحيط بالسياسات الأمريكية أضعفت جاذبية الدولار كعملة ملاذ آمن، ما دفع بعض الدول والمؤسسات نحو تقليص الاعتماد عليه، لكنهم أكدوا أن هذه الحجج فقدت كثيرًا من زخمها مؤخرًا. وأشار الفريق إلى أن عودة العلاقة التاريخية بين الدولار وعوائد السندات الأمريكية قد تكون مؤشرًا على اقتراب نهاية مسار الهبوط، كما بدأت تظهر علاقة مماثلة بين الأسهم الأمريكية والعوائد على أدوات الدين، وهو ما قد يعكس تحولًا تدريجيًا في سلوك السوق. وفي الوقت نفسه، لفت المحللون إلى أن بعض السيناريوهات قد تُعزز من وتيرة تراجع الدولار، مثل عودة الغموض السياسي في الولايات المتحدة، أو تسارع النمو الاقتصادي العالمي بوتيرة تفوق التوقعات. كما قد يُشكل استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب صعود اليورو، محفزات إضافية لانفجار "فقاعة بيع الدولار". واختتم الفريق بالقول إن السوق قد تستمر في الضغط على الدولار في الأجل القصير، إلا أن مؤشرات التغير بدأت تتراكم، وإن الفقاعة الحالية، كما هو حال جميع الفقاعات، "ستنتهي حتمًا بالانفجار". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
