تقرير إخباري: جدل "سن الترشح".. حينما تصطدم مدونة الانتخابات بدستور 2011 !

أثارت مناقشة تعديل سن الترشح في الانتخابات داخل مجلس النواب جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يروم تعديل المادتين 41 و66 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، وذلك بغاية ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي جاء بها دستور 2011، خصوصاً في ما يتعلق بسن الأهلية القانونية للترشح.
تضارب قانوني وارتباك على مستوى الممارسة
ورغم أن المقترح لم يحظَ بالموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين الماضي، حيث رفضه 70 نائباً مقابل موافقة 30، إلا أن النقاش الذي أثاره كشف عن حاجة ملحة لإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بسن الترشح، لما تسببه من تضارب قانوني وارتباك على مستوى الممارسة.
مقترح العدالة والتنمية دعا إلى حذف شرط بلوغ سن 21 سنة المنصوص عليه في المادة 41 من مدونة الانتخابات ، والاكتفاء بكون المرشح ناخباً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، انسجاماً مع الفصل 30 من الدستور، الذي يقر بأن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية"، والتي تعني في السياق المغربي 18 سنة.
جدل 8 شتنبر
وقد استندت المذكرة التقديمية للمقترح إلى جدل واسع عرفته الانتخابات الأخيرة في شتنبر 2021، حيث تقدم عدد من المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في سن أقل من 21 سنة، ما أدى إلى تقديم طعون قضائية ضدهم، سواء في نتائج الانتخابات أو في أهلية الترشح، وهي الطعون التي خلفت قرارات قضائية متباينة قبل أن تحسم محكمة النقض في الأمر، وتعتبر أن المادة 41 من القانون 9.97 تظل سارية المفعول ولم يتم نسخها، وبالتالي فإن الحد الأدنى للترشح هو 21 سنة.
هذا التضارب بين المادة 41 من قانون الانتخابات والقانون التنظيمي رقم 59.11 المنظم للانتخابات، فتح الباب أمام تأويلات قانونية مختلفة، وأدى إلى حالات إرباك سياسي على مستوى الترشح وتولي المسؤوليات داخل المجالس المنتخبة، خاصة عندما تم انتخاب مرشحين تقل أعمارهم عن 21 سنة وتقلدوا مناصب رئاسة جماعات ومجالس، دون أن يتم الطعن في أهليتهم في حينها.
لكن في المقابل، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري أن توقيت مناقشة هذا التعديل غير مناسب، مبرراً موقفه بالحاجة إلى الحفاظ على استقرار النصوص القانونية إلى حين انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مشدداً على أن أي تغيير في هذا الظرف قد يؤدي إلى ارتباك سياسي غير مرغوب فيه.
وأشار إلى أن الحالات المتضاربة التي شهدتها الساحة السياسية بعد انتخابات 2021 ليست سوى نتيجة غياب الانسجام التشريعي بين النصوص القانونية والدستور، وهو ما يستدعي – حسب رأيه – إرجاء التعديل إلى الولاية المقبلة، على غرار ما فعلته الحكومة السابقة التي أجلت النقاش حول عدد من القوانين التنظيمية إلى بداية ولايتها.
ضرورة إعادة النظر في المادة 41
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على ضرورة إعادة النظر في المادة 41 لتحقيق الانسجام مع باقي النصوص القانونية، مذكراً بأن اللوائح الانتخابية تعتمد سن 18 سنة، وهو ما يجعل استمرار العمل بشرط 21 سنة في الترشح مناقضاً للروح العامة للدستور.
النقاش البرلماني حول تعديل سن الترشح لم يكن تقنياً فقط، بل حمل أبعاداً سياسية أعمق تتعلق بضرورة إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، وربطها برؤية متكاملة لإصلاح ورش الجهوية المتقدمة، خاصة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتماد القوانين المنظمة لها.
ويبدو أن كل الفرق البرلمانية باتت مقتنعة بوجوب فتح نقاش سياسي شامل يعيد ترتيب الأولويات التشريعية، ويقود إلى إخراج مدونة انتخابية متماسكة ومتجانسة مع مقتضيات دستور 2011، ومع التحولات المجتمعية والسياسية التي تشهدها البلاد.
جدل 'السن القانوني للترشح' بين مقتضيات دستور 2011 و مدونة الانتخابات!
وقالت النائبة البرلمانية السابقة، آمال عربوش إن المادة 41 من مدونة الانتخابات تنص بوضوح على أن من يشترط له الترشح للانتخابات يجب أن يكون ناخباً وبلغ سن 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع. وأضافت أن هذه المادة تعود إلى ما قبل دستور 2011، وكانت واضحة ولا تترك مجالاً للتأويل، مع دعمها بعدد من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض.
تابعت آمال عربوش ، أن دستور 2011 في فصله 30 منح لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت والترشح بشرط بلوغ سن الرشد القانونية، التي حددها القانون بـ18 سنة وفقاً لمدونة الأسرة، لكنها أشارت إلى أن مدونة الانتخابات لم تعدل المادة 41 لتتلاءم مع هذا التغيير، ما أحدث غموضاً قانونياً بخصوص الترشح لمن هم بين 18 و21 سنة.
وأوضحت النائبة أن هذا الغموض ظهر عملياً عند انتخاب رؤساء جماعات تقل أعمارهم عن 21 سنة، من خلال قاعدة "الأصغر سناً" عند تساوي الأصوات في تشكيل المكتب الجماعي، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مدى توفر الأهلية السياسية والتدبيرية لهؤلاء الشباب الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في ظل تعقيدات الشأن المحلي.
وأكدت آمال عربوش أن القضاء الإداري ألغى فوز بعض هؤلاء الشباب، غير أن الجدل القانوني لا يزال مستمراً، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إلغاء عضويتهم لأن المادة 41 تتعلق بسن الترشح وليس فقط برئاسة المجالس. وقالت إن وزارة الداخلية اعتمدت الفصل 30 من الدستور في قبول الترشح، بينما استند القضاء الإداري في الطعون ضد رؤساء المجالس القاصرين إلى المادة 41.
وأضافت أن هذا التناقض يجعل تعديل المادة 41 ضرورة ملحة للفرق البرلمانية المقبلة، وإلا فسنكون إما أمام رؤساء مجالس "قاصرين سياسياً وتدبيرياً" أو مضطرين لإعادة النظر في إجراءات انتخاب رؤساء الجماعات، وهو أمر معقد.
وختمت النائبة آمال عربوش بالتساؤل حول ما إذا كان الفصل 30 من الدستور بحاجة إلى إعادة نظر، وكذلك إمكانية الدفع بعدم دستورية المادة 41 من مدونة الانتخابات، مشددة على ضرورة نقاش قانوني عميق لضمان توافق التشريعات مع الدستور وتمكين الشباب بشكل مسؤول وفعال في الحياة السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 43 دقائق

• بلبريس

ضغوط أميركية لوقف حرب غزة.. ونقطة الخلاف الرئيسية باقية

بلبريس - اسماعيل عواد نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي ودبلوماسي عربي، قولهما إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيواجه ضغوطا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام صفقة تنهي الحرب في غزة، خلال اجتماعاته في واشنطن الإثنين. ويريد الوسطاء أن ترسل إسرائيل وفدا إلى القاهرة لسد الفجوات المتبقية حول عدة مسائل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتنع عن ذلك مفضلا إرسال ديرمر إلى واشنطن، في محاولة للتوافق مع الولايات المتحدة قبل عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة في مصر، وفقا للمصدرين. وتبقى نقطة الخلاف الرئيسية، حسبما قال المصدران، مطالبة حماس بإنهاء دائم للحرب، مقابل سعي إسرائيل إلى وقف إطلاق نار مؤقت يترك خيار استئناف الهجمات متاحا. كما تطالب حماس، بدعم من الوسطاء العرب، بالعودة إلى الآليات القديمة لتوزيع المساعدات الإنسانية، أو إنشاء نظام جديد يحل محل النظام الحالي الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة إسرائيليا وأميركيا. وتتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات، وهي تهمة طالما نفتها الحركة. وقتل مئات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تلقيهم مساعدات إنسانية، في الآلية التي وصفتها منظمات دولية بـ"أفخاخ الموت". وكان الوسطاء العرب يأملون أن توافق إسرائيل على إرسال وفد إلى القاهرة، خلال اجتماع حكومي إسرائيلي رفيع المستوى عقد في وقت متأخر من ليلة الأحد، لكن تلك الجلسة انتهت من دون أي قرارات، حسبما أكدت"تايمز أوف إسرائيل". ويقول الدبلوماسي العربي إن "الوسطاء كانوا يضغطون على إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة يوم 13 يونيو الجاري، لمناقشة اقتراح تقريب وجهات النظر الذي أعدته مصر وقطر، ويهدف إلى دمج أحدث عرض للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مع رد حماس". لكن بدلا من ذلك، بدأت إسرائيل هجومها على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم المذكور. وأبلغت إسرائيل الوسطاء لاحقا أن محادثات بشأن غزة ستُعلق مؤقتا، إذ "تحول التركيز تماما إلى تحييد التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية"، وفقا للدبلوماسي. وبعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران في 22 يونيو، أوضح ترامب لنتنياهو رغبته في أن تنتهي الحرب في غزة، حسب المصدرين.

بلبريس

منذ 43 دقائق

• بلبريس

لشكر: ما بعد 7 أكتوبر مؤامرة لقتل القضية الفلسطينية ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط

بلبريس - ياسمين التازي قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن كل ما وقع منذ 7 أكتوبر 2023 ليس مجرد حرب، بل مؤامرة تستهدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ، وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وقال لشكر، في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في أكادير، خلال مؤتمرهم الإقليمي السابع، تعليقاً على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل: 'أمسكنا قلوبنا عندما كادت شبه حرب أن تتحول إلى حرب نووية، وخشينا على البشرية. ولم نبتهج إلا بعد أن علمنا بوقف إطلاق النار'. وأضاف 'نحن الحزب الوحيد في المغرب الذي شعر بتفكيره العميق أن تلك اللحظة هي بداية المؤامرة لقتل القضية الفلسطينية في إطار خريطة جديدة تقدم فيها إيران كل التنازلات للولايات المتحدة الأمريكية'. وأشار إلى أن 'عدد شهداء غزة تجاوز 60 ألف شهيد، كما تم تدمير سوريا وانبطحت، وقتل كل قيادات المقاومة'، متسائلاً: 'هل هذا هو ثمن وقف إطلاق النار'. وشدد على 'وجود مؤامرة تحاك من أجل خريطة جديدة في المنطقة، لتتنهي قضية الشعب الفلسطيني ويضيع الحق في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس'. واعتبر لشكر أن الأحداث الأخيرة، بما فيها دخول أطراف كاليمن على خط القصف الصاروخي، تطرح أكثر من علامة استفهام، وقد تكون مجرد ذرائع لجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد، وإعطاء المبرر للاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني. وأشار أن ما سماه 'شعارات رنانة' في لبنان سقطت هي الأخرى، واعتبر أن من يخوض المعارك ضد إسرائيل منذ 7 أكتوبر 'لم يفكر بمسؤولية رغم معرفته بموازين القوى، وإدراكه أن الولايات المتحدة وكل العالم يسند قوة همجية متوحشة إذا أعطيناها فرصة ستعيث فينا فسادا'، على حد تعبيره. وقال: 'هذا الوعي هو ما جعلنا نتوجه إلى حلفائنا في الأممية الاشتراكية، لاستنفار الرأي العام الدولي الذي يريد السلام'. وأضاف: 'من يدعي أننا قادرون على الانتصار وهزيمة إسرائيل فقد كذب'. واعتبر أن 'الوضع ليس في صالح أحد كما ليس في صالح القضية الفلسطينية'، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تلعب الأحزاب أدوارها كاملة بجدية، ومطالبة الدولة المغربية 'التي لها مصداقية لدى الطرفين، ويمكن أن تلعب دورا للرجوع بالقضية الفلسطينية لتصبح على رأس أولويات الرأي العام الدولي'.

كش 24

منذ 44 دقائق

• كش 24

محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي في حق حميد المهداوي

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم 30 يونيو الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية ضخمة قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.