
ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفة شروع في صيد دون ترخيص بالمدينة المنورة
وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التقرير الإحصائي للجهود الأمنية لمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك للعام 1446هـ، الذي تضمن الجهود في الأعمال الميدانية والتوعوية لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه في الإمارة أمس، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد محمد بن غازي الرويس. واطّلع سموه على ما تضمنه التقرير من إحصائيات، منوهًا بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل، بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية، مشيدًا بأهمية البرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.


الرياض
منذ 37 دقائق
- الرياض
كلـمة الرياضالتصدي للمخدرات
في وقت مبكر من إطلاق رؤية 2030 أدركت المملكة خطر آفة المخدرات بجميع أنواعها، وتأثيراتها المدمرة على الشعب إذا ما انتشرت بين المواطنين، كما أدركت أن الشباب السعودي مستهدف من قبل عصابات المخدرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي دفع حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تكثيف اهتمامها بحماية المواطن والمقيم، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه، وتوجت الحكومة ذلك بإعلان الحرب على المخدرات ممثلة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، التي تسلحت بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، بالمشاركة مع مؤسسات الدولة. يوماً بعد آخر، تحقق الحرب على المخدرات نتائج إيجابية ملموسة، فلا تكاد تمضي فترة زمنية قصيرة إلا وتعلن الجهات الأمنية عن إحباط محاولات جديدة لتهريب كميات من المخدرات إلى الداخل، آخرها ضبط شبكات إجرامية تمتهن تلقي المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وحائل، والقبض على عناصر الشبكة الإجرامية وعددهم 37 عنصرًا، تلقوا مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. جهود وزارة الداخلية في الحرب على المخدرات لا تقتصر على عمليات القبض على المروجين والمهربين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإنما شملت أيضاً تتبع نشاط عصابات المخدرات وتحركاتها، سواء في الداخل أو الخارج، وتوجيه ضربات استباقية قوية لها في إطار مشاهد، تعكس كفاءة الجهات الأمنية السعودية وقدراتها على التصدي لمخططات هذه العصابات بأساليب حديثة ومبتكرة، قبل أن تصل بأضرارها إلى المواطن. ويُرسل النشر عن عمليات القبض على التجار والمروجين في وسائل الإعلام المختلفة رسالة حازمة أن المملكة تقود الحرب على المخدرات بكل جدية وحزم، وأنها ستواصل مراحل هذه الحرب لنهايتها، حتى تحقق أهدافها العليا في القضاء النهائي على آفة المخدرات، وحماية المواطن من أي أضرار قد تهدد صحته وتصون عقله ومستقبله، والاستفادة القصوى من قدراته وإمكاناته ليكون مواطناً فاعلاً يساهم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030. وفي مسار موازٍ لنجاحات الجهات الأمنية، تشهد المملكة تحسناً متسارعاً في برامج علاج ودعم وتأهيل المتعافين، وتطوير الخدمات الخاصة بهم، لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال إنشاء المزيد من مراكز تأهيل المدمنين في مناطق المملكة، إضافة إلى المساهمة الفاعلة للقطاع الحكومي الذي أسس المستشفيات، ومراكز التأهيل لدمج المدمنين في المجتمع، فضلاً عن مشاركة القطاع غير الربحي الذي ضاعف أعداد الجمعيات المعنية في تقديم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل.


عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
القيادة بلا وعي.. خطر خلف المقود!
الرياض كعاصمة ضخمة، مزدحمة، ذات طرق وشوارع متعددة السرعات والمسارات، كانت وستبقى تحدياً لأي سائق، ذكراً كان أو أنثى، وقد كنت من أوائل المبادرين بتشجيع المرأة على الدخول في مضمار القيادة والحد من أعداد السائقين وخفض تكاليف الأسرة بهدر الأموال على رواتبهم وتأشيراتهم ومصاريفهم المعيشية، فضلاً عن مشاكلهم ومسؤولياتهم، ولا زلت حتى اليوم أجد القيادة انفراجة كبرى فتحت لنا آفاق التحرك بمرونة وحرية وخصوصية. لا شك أن الفوضى في الشوارع لا تقتصر على جنس بعينه، فالشباب -البعض منهم- يقود بتهور وعدم التزام وجسارة مخيفة، ولكن من غير الإنصاف أيضاً تجاهل الواقع المقلق في بعض جوانبه، كجهل بعض النساء بأساسيات ومعايير القيادة السليمة، ما جعل بعض التجارب المرورية معهن مصدر قلق وتوجس، فقيادة السيارة ليست مجرد جلوس خلف المقود وتحريك المركبة، بل هي وعي كامل بالنظام، والتزامات واضحة بالقوانين، وقدرة على التفاعل الآمن مع المحيط. وللأسف، فما زالت بعض السائقات -خاصة من اللاتي لم يتلقين تدريباً كافياً- يفتقدن لهذه المعايير من الارتباك والوقوف غير المنتظم، إلى التجاوزات غير النظامية، إلى فقر المعرفة في المواقف الطارئة، كلها مشاهد تتكرر، لا بفعل القصد غالباً، بل بفعل ضعف المعرفة أو ضعف الإعداد أو الخوف و(التردد)، والأخيرة في تقديري كارثة حقيقية. المشكلة لا تكمن في «أنهن نساء»، بل في أن بعضهن -كما بعض الرجال- تلقين رخص القيادة دون تأهيل فعلي أو متابعة جدية أو تشجيع في غير محله. وهذا ما ينبغي أن نعترف به دون تحامل ولا مجاملة، فكيف تُمنح الرخصة لمن لا تُجيد قراءة اللوحات الإرشادية للطريق، وكيف تُجتاز اختبارات القيادة من لم تختبر نفسياً في قدرتها على اتخاذ القرار في وقت الأزمات؟ أقول ذلك بشواهد من أرض الواقع وتجارب شخصية مريرة! الرياض، بتعقيدها المروري وكثافة طرقها، تتطلب مهارات استثنائية في القيادة، وهي ليست بيئة مثالية لتجارب القيادة الأولية، فتعقيدها وكثافتها المرورية يتطلبان تأهيلاً صارماً، لا مجاملة فيه ولا استعجالاً، وهنا لا يقع اللوم على السائق والسائقة وحدهما، بل على من سمح منح الرخص قبل التأكد من الجاهزية الكاملة. ومع ذلك تُلقى بعض النساء -وخاصة الفتيات- في هذا المضمار دون تهيئة، فينتهي الأمر أحياناً بحوادث وصدمات، لا مرورية فقط، بل نفسية أيضاً، وليس من العدل أن تُغطى هذه الأخطاء بدافع العاطفة أو التحيّز، فالتستر على الخطأ لا يصنع سائقاً أفضل ولا حياة آمنة، بل يخلق المزيد من الفوضى والمخاطر، ولاستدراك هذا الخلل المُتسرب إلى هذا المكسب الحضاري الجميل وبسبب جهل بعض السائقات العزيزات بأساسيات القيادة وقواعد المرور، ما جعل من بعض المشاهد اليومية تتطلب وقفة وضبطاً لعدة نقاط: - تشديد اختبارات القيادة وإعادة النظر في منهجيات التدريب ومنح الرخص. - دور الأسر في التشديد على التدريب الصحيح وأن الرخصة لا تعني الجدارة الكاملة. - على السائقات أنفسهن أن يدركن أن الطريق ليس ساحة لإثبات الذات، بل ميدان للمسؤولية والالتزام. القيادة حق، وقيادة المرأة مكسب وطني واجتماعي، لكن لا بد أن ترافقه ثقافة مرورية عالية، والأهم أن يكون هذا الحق مصحوباً بالوعي، والمهارة، والإلمام! أخبار ذات صلة