د. بكر خازر المجالي : فك الارتباط اساس قرار الكنيست لضم الضفة الغربية
تاريخ مترابط ومتراكم ، وهناك من يخطط على المدى الطويل ، وهناك من هو اسير لمصالحه الضيقة على حساب المصالح القومية ولا ينظر الى اكثر من مسافة رأس اصبعه .
ولا يمكن أن نمر على قرار الكنبست بضم الضفة الغربية بمعزل عن الاسهام العربي الفاعل والرئيسي في الوصول الى هذا القرار ، والبدء بقرار قمة الرباط عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ولم نجد أذنا واحدة تصغى وتدرك مضمون خطاب المغفور له الملك الحسين يومها ، واستغرقت محاولات الرجوع عن هذا القرار والبحث عن بدائل تخدم القضية الفلسطينية اربعة عشر عاما من 1974 الى عام 1988 ، وخلال هذه الفترة ازدادت شدة العداء العربي للاردن ، وتواصلت الضغوط لإجبار الملك الحسين على فك الارتباط مع تحذير جلالته المتواصل وقوله لهم" انكم تضعون القضية الفلسطينية في مهب الريح "
وكانت الهدية الثمينة للعدو بقرار فك الارتباط الذي يرفضه الملك الحسين يرحه الله ويرفضه كل الشعب الاردني ، للبدء بعزل فلسطين عن محيطها القانوني والانفراد بها ، وليتبع ذلك قرار قمة بيروت 2002 الذي اعتبر القضية الفلسطينية هي قضية شأن فلسطيني مع التخلي عن كل القرارات بدءا من قرار قمة أنشاص عام 1948 الذي اعتبر فلسطين قضية كل العرب .
سار العرب بمخطط يرسمه من وراء الستار العدو ويتحركون كقطع شطرنج ، والمهم هو استبعاد الاردن الاصدق والاخلص للقضية الفلسطينية ، بمثلما استبعدوه عن لجان القدس في منظمة المؤتمر الاسلامي لأسباب شخصية وزعامية ، ولكن كانت الروح الاردنية الاصيلة هي الاقوى ولم تتخلى ابدا عن واجبها القومي الذي ينطلق من الاصالة الاردنية ونقاء القيادة الهاشمية .
وسار المخطط العربي لتهيئة الضحية فلسطين لابتلاعها من قبل التنين الاسرائيلي ، و كل من خطط لفك الارتباط ترك فلسطين لوحدها وفقا لما ارادوه ، واقتنع العرب بضرورة الدخول بمفاوضات مع اسرائيل بدءا من مدريد ، ثم لتبدأ مفاوضات واشنطن ، ويبذل الاردن قصارى جهده لتقديم الغطاء القانوني للوفد الفلسطيني وصولا الى جلوس المفاوض الاسرائيلي والفلسطيني تحت سقف واحد ليكون ذلك اعترافا بوجود دولة وجانب فلسطيني يتفاوض مستقلا .
ثم يكون الاسفين الثاني الاقوى من القيادة الفلسطينية بحفر نفق اوسلو والالتفاف على مفاوضات واشنطن التي كادت ان تصل بنجاح الى نهايتها ، ولتدخل فلسطين في نفق اوسلو منذ أكثر من ثلاثين سنة ، ولم تخرج بعد . وكان هذا هو العزل الاكبر للقضية الفلسطينية وتشتيت الجهد العربي ليصرح وزير الخارجية السوري على اثرها " كل واحد يقلع شوكه بايده " .
ولم تتوقف المحاولات الاردنية مطلقا لرأب الصدع من أجل سلامة مستقبل القضية الفلسطينية ، وكم حذر المغفور له الملك الحسين من النتائج الوخيمة ، وكم أكد أننا لا نتخلى عن واجبنا القومي والعروبي تجاه القضية الفلسطينية وفاء للارث الهاشمي ولتضحيات الجيش العربي على اسوار القدس وفي باب الواد واللطرون .
في المشهد العربي بل والعالمي لا يوجد أي صوت رسمي يقف الى جانب فلسطين بمثل الصوت الاردني ، ولا يوجد يد تمتد الى اهلنا في غزة بمثل اليد الاردنية كقافلة وطائرة وعلى الارض ، ومع ذلك نسمع اصواتا شاذة وأبواقا تنعق هنا وهناك ضد بلدنا ، ولعل الجواب على لماذا هذا ؟ هو في استمرارية من خطط لفك الارتباط لعزل فلسطين عن أية قوة قانونية أو غطاء قانوني لتبقى كما قال المغفور له الملك الحسين انكم تضعون القضية الفلسطينية في مهب الريح ، وهي الان في مهب الريح .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
هل تبنى السياسات والإستراتيجيات في القطاع الزراعي على قواعد البيانات؟
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الزراعة، أن أهمية التقارير الدولية الزراعية، تكمن في أنها الأساس الذي تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات في مختلف القطاعات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، تمثل المرجعية المعتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في مجالات التعليم.وبينوا لـ"الغد"، أن الدول تقيس دائما تقدمها وما تقوم به من خطوات للتطوير، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، مؤكدين أن مؤشرات كثيرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، تمكن من قياس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيرها من المؤشرات.مرجعية معتمدة عند صياغة القوانينوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، بين أن البيانات والإحصاءات الوطنية التي تُعدها فرق متخصصة بتكليف من الدولة، أساس تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، مرجعية معتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في التعليم، والصحة، والبيئة، والزراعة، والدفاع، والأمن الوطني، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والقضايا الحضرية والريفية والبدوية، إلى جانب الشؤون البلدية والقروية، والاجتماعية.وأضاف المصري، إن أي سياسة تمس هذه الجوانب، تتطلب وجود بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسات اكتوارية، وتحليلات اقتصادية واجتماعية، انطلاقًا من أن الإنسان، محور وهدف للتنمية الوطنية. وهنا تتجلى مسؤولية الحكومات بمنح هذا الملف أولوية قصوى، لضمان تزويد صانع القرار بالمعلومات الموثوقة التي تمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق مصالح المجتمع والدولة معا.تحسين موقع الأردن في مؤشر الأمن الغذائيخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، بين أن الدول تقيس تقدمها وخطوات تطورها، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، لافتا في هذا السياق لأهمية المؤشرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقيس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيره من المؤشرات.وأضاف الزعبي، بناء على هذه المؤشرات، ينعكس مقدار ما تحقق، أكان إيجابا أم سلبا، بخاصة عندما يقارن بما كان عليه الوضع قبل ذلك من سنوات، ما يعطي مؤشرا نحو: هل نسير في الاتجاه السليم أم أن هناك معيقات محددة، يجب التنبه إليها، ومنحها مزيدا من الأهمية، وهذا الحال ينطبق على الأمن الغذائي؟.وبين أن رؤية التحديث، نصت على أنه يجب قياس وتحسين موقع الاردن في مؤشر الأمن الغذائي، الذي يعد من اهم المؤشرات في العالم، وتصدره 5 منظمات دولية سنويا هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).ولفت إلى أن هذا المؤشر، مهم جدا لنتمكن من معرفة حال الأمن الغذائي الحالي: هل هو افضل مما كان عليه في العام الماضي؟ وهل ما قمنا به من جهود في تحقيق أمننا الغذائي كاف؟ وهل تحسن موقعنا على هذا المؤشر لهذا العام؟ وهل نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيقه؟ وهكذا.وبين أن تقرير العام الحالي الذي صدر أول من امس، بين أن المؤشرات اقل مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما يقودنا لاحتمالين؛ الأول: تدخل تحديات جديدة، قد تكون نزاعات إقليمية، أو غيرها، أو عدم نجاعة ما نقوم به من إجراءات، وهو ما يدعو لمراجعة الخطط التنفيذية، وكيفية المعالجة، لذلك فإن التقارير الدولية مهمة جدا، لأنها لا تعطينا فكرة عماذا نفعل، بل وتبين عن طريق قياسها لعده سنوات، ماذا تريد الحكومة أو رئيس الوزراء، أن يعرفوا: هل الحكومة خلال 4 سنوات حققت إنجازا؟واقع الجوع وسوء التغذية عالمياالخبير في الشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، قال إن تقرير حالة الأمن الغذائي العالمي الذي صدر أول من امس، تكمن أهميته في انه يضعنا أمام واقع الجوع وسوء التغذية عالميا، ما يدعو للعمل على تجاوز هذا التحدي ومواجهته، بخاصة حين نعلم بأن اكثر من 650 مليونا عانوا من الجوع في عام 2024، وأن 2.4 مليار شخص يواجهون حالة انعدام أمن غذائي.وأضاف حداد، أن التقرير يضع الطريق لراسمي السياسات ومخططي الإنتاج الغذائي، ويبين لهم أيضاً أثر التضخم في أسعار الغذاء، ويربط بين الجوع وتضخم الأسعار، كما يوضح أن تكلفة النظام الغذائي الصحي ترتفع عاما بعد عام ووصلت لـ4.5 دولار/ شخص يومياً، وان اكثر من 2.5 مليار غير قادرين على تحمل كلف هذا النظام الغذائي الصحي.وأفاد أن مثل هذا التقرير مفيد جدا لحماية الفئات الأقل حظا، عبر برامج وسياسات وامن اجتماعي مرن، والعمل على كبح جماح التضخم، وزيادة الاستثمار في أنظمة غذائية مرنة، وبنى تحتية ومحزون إستراتيجي ونظام أسواق.وأشار إلى أن التقرير بما يحمله من مؤشرات يساعد بتوجيه الاستثمارات، نحو نظم غذائية مستدامة ومنخفضة التكلفة، كما أنه يعتبر إنذارا للدول، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتضخم الغذائي، والدعوة لمعالجته، لحماية الفئات الضعيفة.الأمن الغذائي والتغذيةفي العالم 2025إلى ذلك، تضمن "تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، الذي أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، أول من امس، ما يفصح عن انه عند مراجعة نسخة 2025 منه، ذكر بأن دولا، ومنها الأردن، – لم توفر معلومات حسب المنهجية المتبعة في التقرير، أو أنها لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور بتزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وقد أكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع في عام 2024، في وقت قدمت 53 دولة فقط من أصل 65، بيانات تفي بالمعايير الفنية المطلوبة في عام 2024، لم تكن الأردن من بينها لذلك الإصدار، ما جعل المعلومات حول الأردن ناقصة أو غائبة في الجداول.كما تناول التقرير، الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية والتركيز على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.وأشار أيضا إلى أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار حالة العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
د. بكر خازر المجالي : فك الارتباط اساس قرار الكنيست لضم الضفة الغربية
أخبارنا : تاريخ مترابط ومتراكم ، وهناك من يخطط على المدى الطويل ، وهناك من هو اسير لمصالحه الضيقة على حساب المصالح القومية ولا ينظر الى اكثر من مسافة رأس اصبعه . ولا يمكن أن نمر على قرار الكنبست بضم الضفة الغربية بمعزل عن الاسهام العربي الفاعل والرئيسي في الوصول الى هذا القرار ، والبدء بقرار قمة الرباط عام 1974 بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ولم نجد أذنا واحدة تصغى وتدرك مضمون خطاب المغفور له الملك الحسين يومها ، واستغرقت محاولات الرجوع عن هذا القرار والبحث عن بدائل تخدم القضية الفلسطينية اربعة عشر عاما من 1974 الى عام 1988 ، وخلال هذه الفترة ازدادت شدة العداء العربي للاردن ، وتواصلت الضغوط لإجبار الملك الحسين على فك الارتباط مع تحذير جلالته المتواصل وقوله لهم" انكم تضعون القضية الفلسطينية في مهب الريح " وكانت الهدية الثمينة للعدو بقرار فك الارتباط الذي يرفضه الملك الحسين يرحه الله ويرفضه كل الشعب الاردني ، للبدء بعزل فلسطين عن محيطها القانوني والانفراد بها ، وليتبع ذلك قرار قمة بيروت 2002 الذي اعتبر القضية الفلسطينية هي قضية شأن فلسطيني مع التخلي عن كل القرارات بدءا من قرار قمة أنشاص عام 1948 الذي اعتبر فلسطين قضية كل العرب . سار العرب بمخطط يرسمه من وراء الستار العدو ويتحركون كقطع شطرنج ، والمهم هو استبعاد الاردن الاصدق والاخلص للقضية الفلسطينية ، بمثلما استبعدوه عن لجان القدس في منظمة المؤتمر الاسلامي لأسباب شخصية وزعامية ، ولكن كانت الروح الاردنية الاصيلة هي الاقوى ولم تتخلى ابدا عن واجبها القومي الذي ينطلق من الاصالة الاردنية ونقاء القيادة الهاشمية . وسار المخطط العربي لتهيئة الضحية فلسطين لابتلاعها من قبل التنين الاسرائيلي ، و كل من خطط لفك الارتباط ترك فلسطين لوحدها وفقا لما ارادوه ، واقتنع العرب بضرورة الدخول بمفاوضات مع اسرائيل بدءا من مدريد ، ثم لتبدأ مفاوضات واشنطن ، ويبذل الاردن قصارى جهده لتقديم الغطاء القانوني للوفد الفلسطيني وصولا الى جلوس المفاوض الاسرائيلي والفلسطيني تحت سقف واحد ليكون ذلك اعترافا بوجود دولة وجانب فلسطيني يتفاوض مستقلا . ثم يكون الاسفين الثاني الاقوى من القيادة الفلسطينية بحفر نفق اوسلو والالتفاف على مفاوضات واشنطن التي كادت ان تصل بنجاح الى نهايتها ، ولتدخل فلسطين في نفق اوسلو منذ أكثر من ثلاثين سنة ، ولم تخرج بعد . وكان هذا هو العزل الاكبر للقضية الفلسطينية وتشتيت الجهد العربي ليصرح وزير الخارجية السوري على اثرها " كل واحد يقلع شوكه بايده " . ولم تتوقف المحاولات الاردنية مطلقا لرأب الصدع من أجل سلامة مستقبل القضية الفلسطينية ، وكم حذر المغفور له الملك الحسين من النتائج الوخيمة ، وكم أكد أننا لا نتخلى عن واجبنا القومي والعروبي تجاه القضية الفلسطينية وفاء للارث الهاشمي ولتضحيات الجيش العربي على اسوار القدس وفي باب الواد واللطرون . في المشهد العربي بل والعالمي لا يوجد أي صوت رسمي يقف الى جانب فلسطين بمثل الصوت الاردني ، ولا يوجد يد تمتد الى اهلنا في غزة بمثل اليد الاردنية كقافلة وطائرة وعلى الارض ، ومع ذلك نسمع اصواتا شاذة وأبواقا تنعق هنا وهناك ضد بلدنا ، ولعل الجواب على لماذا هذا ؟ هو في استمرارية من خطط لفك الارتباط لعزل فلسطين عن أية قوة قانونية أو غطاء قانوني لتبقى كما قال المغفور له الملك الحسين انكم تضعون القضية الفلسطينية في مهب الريح ، وهي الان في مهب الريح .
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
حلقة نقاشية حول فرص المشاركة السياسية لطلبة الجامعة
نظمت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية وكلية الآداب وكرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية حلقة نقاشية حول فرص المشاركة السياسية لطلبة الجامعة في الاحزاب السياسية الاردنية. وأكد الأستاذ الدكتور محمد العناقرة عميد كلية الآداب وشاغل كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية بالجمعية، أن جامعة اليرموك منفتحة على التعاون مع الجمعية وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في إقامة الأنشطة الطلابية التي تهدف الى تحقيق الرؤى الملكية في الاصلاح السياسي. من جانبه اكد الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية أن الجمعية تسعى للتعاون مع كافة الجامعات وتقديم خبرات اعضائها لطلبة الجامعات الأردنية من خلال المشاريع الهادفة لتعزيز الوعي السياسي والمدني وتوجيه الطلبة لضرورة الانتساب إلى الأحزاب السياسية للعمل على تمكينهم وليكونو جزء من عملية الاصلاح الشامل المؤمو، وإذا ما ـرادو ان يكون لهم الفرصة في بناء وطنهم وصناعة مستقبلهم. وتحدث المحاضر محمد صبحي الشياب مدرب من جمعية العلوم السياسية بالعديد من المحاور تناولت الأطر التنظيمية للعمل الحزبي وخصوصاً نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات، والفرص والمهارات التي تقدمها الـحزاب للشباب والمتمثلة بالتأطير بالتأهيل السياسي، كما تطرق لمعوقات وتحديات الوصول الى حالة حزبية متقدمة، وما تتطلبه التجربة الحزبية من ضرورات وأولويات للارتقاء بها، وقدم عرضاً شاملاً لمختلف جوانب التحربة الحزبية الاردنية بما تضمنته من مراحل ومحطات انفتاح وجمود سياسي، وفي النهاية قدمت توصيات من شأنها حث طلبة الجامعات لالتقاط الرسائل الملكية لهم والانخراط اكثر في العمل الحزبي. وأكد المحاضران الشياب وشنيكات على أهمية المشاركة السياسية للشباب بشكل عام وطلبة الجامعات بشكل خاص، وذلك تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهدة في التحديث السياس، وبحضور صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. ويأتي هذا التعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم السياسية وصندوق الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتنمية ممثلاً بأشرف الخوالدة وخالد المناصير وأقيمت في عمادة كلية الآداب هذه الحلقة النقاشية حول التحديات السياسية التي تواجه الطلبة في الانضمام للأحزاب السياسية. وقد أدار الجلسة الأولى الدكتور غازي العطنة مساعد عميد كلية الآداب للشؤون الطلابية، فيما أدار الجلسة الثانية الدكتور مهند الدعجة رئيس قسم التاريخ والحضارة.
