الاتحاد الأوروبي يدلي ببيان عن اتفاق تجاري مع واشنطن
يأتي ذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن الطرفين باتا أقرب للتوصل إلى اتفاق.
وقال أولوف غيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة "على اعتبار أن الاتفاق هو النتيجة (المنتظرة)، نرى أن نتيجة من هذا النوع في متناول اليد".
وأفاد دبلوماسيون، أمس الأربعاء، بأن واشنطن اقترحت حدا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 15 في المئة مع استثناءات لقطاعات تشمل المنتجات الصيدلانية والطائرات. لكن الأمر ما زال قيد البحث.
وتحدث ماروش شيفتشوفيتش كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك في اليوم ذاته الذي أشارت الولايات المتحدة فيه إلى تحقيق تقدّم في المحادثات بين الشريكين التجاريين.
وقال غيل إن "الاتحاد الأوروبي يواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشكل مكثّف على مستوى تقني وسياسي، وهذا كل ما يمكنني قوله حاليا"، رافضا الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن الاتصال الذي جرى مع لوتنيك.
ورغم تركيز المفوضية، التي تقود مفاوضات تجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا، على التوصل إلى اتفاق، أصرت بروكسل على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات رد إذا فشلت المحادثات.
وقال غيل "نمضي قدما على مسارين مزدوجين، التفاوض والتحضير لسيناريو عدم تحقيق المفاوضات النتيجة التي نرغب بها".
أقرّت بلدان الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الخميس، حزمة من الرسوم الجمركية المضادة تصل إلى 30 في المئة على منتجات أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار أميركي) تدخل حيز التطبيق اعتبارا من السابع من أغسطس المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتعد المفوضية، بشكل منفصل، قائمة من الخدمات الأميركية تشمل شركات تكنولوجيا وأخرى مالية، لاستهدافها بالقيود حال فشل المفاوضات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الاستثمار الأميركي في تطوير النفط السوري
الاستثمار الأميركي في تطوير النفط السوري بناءً على توجيهات الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية أن سوريا «لن تستدين من الخارج، ولن تلجأ إلى البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي للحصول على أي قروض». وأضاف موضحاً أن «توجهات الحكومة السورية تقوم على بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، وتجنب فوائد مرتفعة، أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر». ويرى حصرية «أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلةً لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري في مرحلة استعادة النشاط». وإذا كان البنك الدولي قد قدّر حاجة سوريا إلى استثمارات تتجاوز 400 مليار دولار لبناء اقتصادها، فإن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قدرها بنحو تريليون دولار، وتشمل تمويل إعادة الإعمار. وفي سياق الرهان على استقرار الأوضاع تدريجياً، بدأت سوريا تعيش زخماً استثمارياً في قطاع الطاقة، كواحد من أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار، وذلك بدعم عربي وأوروبي وأميركي. وإضافةً إلى مشاريع لإنشاء 5 محطات لتوليد الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، بدأ تحالف استثماري من ثلاث شركات أميركية كبرى (بيكرهيوز، هانت إنرجي، وآرجنت) مباحثات جدية مع وزارة الطاقة السورية لإعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط والغاز، وللمساهمة في أعمال الاستكشاف والاستخراج. ويقدَّر الاحتياطي النفطي لسوريا بـ2.5 مليار برميل، وكانت تنتج في عام 2010، أي قبل الأحداث الأمنية، نحو 385 ألف برميل يومياً، توفر عائدات سنوية بنحو 13 مليار دولار، لكنها تراجعت بسبب الحرب إلى أقل من 100 ألف برميل. أما بالنسبة للغاز فيقدر الاحتياطي المؤكد منه بنحو 240 مليار متر مكعب، وقد تراجع إنتاجه من 30 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 9 ملايين متر مكعب. وتتركز مجموعة من الحقول والآبار في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، والتي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بينما توجد بعض حقول الغاز، ومصافي التكرير في المنطقة الوسطى وعلى الساحل السوري، وهي تحت سيطرة إدارة الحكم الجديدة. ومع الأخذ بالاعتبار أن أول مَن اكتشف النفط في سوريا كان شركة «منهل» الأميركية عام 1955، فإن الأميركيين ليسوا بعيدين عن هذا الهدف الجيوسياسي، وسبق لهم أن وضعوا دراسات بإشراف وزارة الخارجية، خلال تولي هيلاري كلينتون مسؤوليتها، توصي بأن يكون استغلال نفط سوريا في أيدي شركات أميركية، انطلاقاً من حرصهم على ضرورة أن يكون تطوير موارد شرق البحر المتوسط تحت سيطرتهم. وتبقى الإشارة إلى أن الاستثمار في بلد ما، هو علامة تعني الثقة والأمان والاستقرار، وعندما تبدأ الاستثمارات بالتدفق نحو سوريا الجديدة، فإن ذلك لا يُقرأ اقتصادياً فقط، بل بدلالات سياسية وأمنية واضحة تتعلق بالانتقال من فوضى الحرب إلى سرديات جديدة عن بلد قابل للحياة مستقبلاً. ومن هنا، تبرز خطورة التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية بقصف قلب العاصمة دمشق، يوم 16 يوليو الحالي، في وقت كان يعقد اجتماع مع وزير الطاقة بحضور عدد من رؤساء الشركات الأميركية، لمناقشة خطة تطوير النفط والغاز والكهرباء في سوريا، وربما لذلك السبب أبدى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، استياءَه، معلناً أن «توقيت تدخل إسرائيل كان سيئاً»، وقد وصفه بأنه «عقّد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة، وخلق فصلاً آخر مربكاً للغاية». ورأى باراك أن «إسرائيل تفضل رؤية سوريا مجزأة ومقسَّمة، بدلاً من وجود دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد»، مؤكداً «دعم واشنطن للحكومة الجديدة». *كاتب لبناني متخصّص في الشؤون الاقتصادية
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
الاتحاد الأوروبي يُعزز قدرات الجيش الألباني بحزمة دعم جديدة بـ15 مليون يورو
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، حزمة مساعدات ثنائية جديدة بقيمة 15 مليون يورو، ضمن آلية السلام الأوروبية، لدعم قدرات الجيش الألباني الدفاعية والعملياتية. وبهذه الخطوة، يرتفع إجمالي الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لألبانيا إلى 28 مليون يورو حتى الآن. وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - في بيان - أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين القوات المسلحة الألبانية من الانتشار السريع والفعال وتعزيز قدرتها على المشاركة في عمليات ومهام السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والتحالفات الدولية. وتشمل الحزمة تزويد الجيش الألباني بمركبات مدرعة خفيفة متعددة الاستخدامات ومركبات تكتيكية وهندسية، بالإضافة إلى الإمدادات والخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التدريب التشغيلي والصيانة. وبحسب البيان، تعكس هذه الخطوة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بتعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع ألبانيا، خاصة بعد توقيع "شراكة الأمن والدفاع" بين الجانبين في نوفمبر 2024 وإطلاق أول "حوار للأمن والدفاع" في أبريل 2025، كما تأتي تقديرًا لالتزام ألبانيا الكامل بسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية المشتركة.
صقر الجديان
منذ 3 ساعات
- صقر الجديان
الجيش السوداني يعلق أنشطة شركات تابعة له في التعدين والإنشاءات
الخرطوم – صقر الجديان عَلقَ الجيش السوداني نشاط عددا من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتين تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل. وتضمن الإيقاف أيضًا تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد بما في ذلك الأدوية والوقود بحسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري. وقال مصدر موثوق إن القرار يتسق مع التطورات الجارية في البلاد- دون ان يوضح تفاصيلها- لكنه أكد أن الوحدات الهندسية التابعة للجيش تساهم بقدر كبير في إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم. وأشار الى ان القوات المسلحة تسهم حاليًا في تأهيل مطار الخرطوم، ومحطات المياه المختلفة بجانب الجوانب الهندسية للمباني الحكومية. وقال إن هناك توجيهات واضحة بانخراط القوات المسلحة بجانب مهامها الوطنية في تقديم المساعدة في ملف تأهيل وإعادة إعمار العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من منظومة الصناعات الدفاعية او المتحدث باسم الجيش. وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنويًا. وخضعت المنظومة الدفاعية مؤخرا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية. كما تشمل استثمارات الجيش، شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد. ويوضّح المسح الشامل الذي أجراه الباحث جان باتيست غالوبان والبحث الآخر المتضمّن 'التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان' نشاط الشركات العسكرية في إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى، والرخام، والجلود، والمواشي، والصمغ العربي. وهي تعمل أيضًا في تجارة الاستيراد — ويُعتقد أن ذلك يشمل السيطرة على60 في المئة من سوق القمح — والاتصالات، والمصارف، وتوزيع المياه، والتعاقد، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والطيران، والنقل، والمنشآت السياحية، وإنتاج الأجهزة المنزلية، والمواسير، والأدوية، والمساحيق، والنسيج. ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية. وكان الاتفاق أنذاك يقضي بأيلولة الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. واستغل كلًّا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الفترة الانتقالية لتوسيع أنشطته التجارية.
