لماذا يتعمّد بري إهانة رئاسة الحكومة؟
علاوة على استبداده البرلماني وابتداعه صلاحيات فوق العادة لرئاسته، من الملاحظ أن الرئيس نبيه بري يتعمد إهانة مقام رئاسة الحكومة بشكل فجّ، بدأ يرتسم مذْ كان صديقه نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة يمتلك مع شريكه 'حزب الله' نفوذًا واسعًا على قرارها، ولا سيما إبان موقعة 'تقديم الساعة' الشهيرة، والتي ظهر فيها ميقاتي كأنه 'مُريد' في حضرة 'شيخ الدولة'، يؤمر فيطيع. إلا أنه اتخذ طابعاً أكثر عداوة مع الحكومة الحالية.
ناهيكم عن لحظة التكليف 'الموجعة'، استفز 'ناظر البرلمان' إنهاء الرئيس سلام وصايته غير الدستورية على قرار السراي الحكومي، من خلال جعل الدستور حاكمًا للعلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وضاعف من الشعور المتنامي لديه عقب توقيع 'اتفاق الإذعان' نيابة عن 'حزب الله'، بدنو لحظة طيّ حقبة مجيدة بدأت مع 'انتفاضة 6 شباط 1984'.
لذا، راح بري يظهر قدرًا هائلًا من السلبية والمعاندة لإثبات أنه ما زال يتمتع بفائض قوة ضمن النظام، معززًا بالتفاف أركان السلطة التقليديين، وحلفائهم وأنصارهم ضمن البرلمان وإدارات الدولة خلف عباءته لحماية مواقعهم ونفوذهم المتهاوي من مقصلة إصلاح الوافدين الجدد.
من خلال هذا المسار القلق يمكن فهم افتعال 'العلوّ' على رئاسة الحكومة، وضخ تسريبات ومناخات إعلامية لتحوير أهداف زيارات الرئيس سلام إلى 'عين التينة'، تتلاقى مع حملة كبيرة تستهدف الأخير لإظهاره ضعيفًا مغلول اليد. فمرة يُظهره كأنه أتى لطلب الصفح عن زلة لسان إعلامية، فيما الهدف فتح دورة استثنائية للبرلمان.
ومرة أخرى يظهره كأنه آتٍ للوقوف على خاطره في التعيينات، وإبلاغه رغبة سعودية – أميركية بتعديل قانون الانتخاب، كي يقترع المنتشرون في دوائر نفوسهم كأنه مجرد رسول، مع تقصّد الظهور بوجه متلبّد بالغضب في الصور الرسمية للقاء، فيما الهدف تسريع خطوات صياغة الورقة التي اتفقت الرئاسات الثلاث على إعدادها كردٍّ خطي موحّد يُقدّم إلى الموفد الأميركي توم برّاك، للإجابة على الأسئلة التي طرحها في زيارته السابقة.
يدرك الرئيس سلام المفاعيل السلبية لأحابيل بري، ولا سيما أنها تتصل بمساعٍ سنية لم تتوقف، ميقاتية وحريرية، لترويج صورة رئيس الحكومة الضعيف، ومنها توظيف مواقف مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الرافضة تهميش السنة واستضعافهم للتصويب عليه زورًا وبهتانًا، علاوة على تكرار اتهامه بنقص في سنيته لأنه لم يقع في فخ الاحتماء بطائفته، بل أظهر قدراً عالياً من الحس الوطني يتسق مع الإرث الدولتي السني التاريخي.
لسان حال النهج الموزون للرئيس سلام يقول 'أنا مع المفتي دريان'، لأنه يرفض تهميش السنة كما يرفض تهميش أي مكوّن آخر بمعزل عن ظروفه الحالية، لقناعته الراسخة بأن قيامة الدولة لا يمكن أن تتحقق بتوازن مكسور. وعِوَضَ أن تؤازره النخب السنية في منازلته القانونية مع افتئات بعض الأجهزة الأمنية في استخدام 'وثائق الاتصال' غير القانونية كسلاح ترهيب وإخضاع نجده تُرِك وحيداً. والأمر نفسه يسري على مسألة استرجاع الدولة قرار الحرب والسلم.
يحسب للرئيس سلام روحية رجال الدولة التي تدفعه للترفّع عن الصغائر، والمبادرة لتحقيق ما تعهد به في البيان الوزاري، وخصوصاً بند بسط سلطة الدولة وحدها بلا شركاء على كافة الأراضي اللبنانية. فهو كان يدفع منذ البداية نحو عقد جلسة حكومية لإقرار خارطة طريق واضحة لجمع سلاح 'حزب الله' تلزم الأخير والدولة في آن، وتجسد إعادة القرار إلى موطنه الأصلي، وتظهر عن مدى التزامه أمام الدول العربية والمجتمع الدولي. لكنه أبدى مرونة حيال الحوار الثنائي بين رئاسة الجمهورية والحزب الإلهي على قاعدة 'الغاية تبرر الوسيلة'.
ومع تصاعد الضغط الأميركي لاتخاذ قرار رسمي جامع في مجلس الوزراء بسحب سلاح 'حزب الله' وتفرعاته الفلسطينية واللبنانية خلال مدة زمنية محددة وقصيرة، يقترب الرئيس سلام من دخول التاريخ من أوسع أبوابه كرئيس حكومة أطلقت عملية تحرير لبنان من هيمنة السلاح على الحياة السياسية، واستكمال تطبيق بنود 'اتفاق الطائف' في هذا الشأن. على أن يقبل العزاء في 'الميلينيوم' و'القنطاري' ومواقع تحدد لاحقاً.
في صحائف التاريخ مكان محفوظ لرجال الدولة الحقيقيين الذين يتخذون قرارات مفصلية تغير مصائر شعوبهم نحو الأفضل، أما من يقضون مدداً طويلة على العرش بلا إنجاز يذكر فيطوى ذكرهم ويصيرون 'نسيًا منسيًا'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
البرلمان والحكومة يفضلان الإقتراض من البنك الدولي ...المحاصصة تطل برأسها من جديد
ليس تفصيلا أن يُقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، "إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، و"إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، لإنشاء وتعمير وتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان". السبب الأساسي لإنتقاد هذه الخطوة، هو أنها تعكس أن الطبقة الحاكمة في لبنان، لم تستخلص الِعبر من الإنهيار المالي الذي نتخبط فيه من دون حلول إلى الآن، وأهم أسبابه إستسهال القيمين على القرار السياسي، مراكمة الديون والمستحقات المالية على الدولة، في الوقت الذي يُمكن إعتماد طرق تمويل أخرى، ومنها تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أُقر 2017 ويحدد الإطار التشريعي لتنفيذ المشاريع ويُعد الخيار الأمثل لتطوير البنية التحتية في لبنان، خصوصًا في ظل الأزمات الإقتصادية المستمرة، وينسجم بشكل كبير مع شعار "الإصلاح" الذي رفعته حكومة الرئيس نواف سلام منذ تشكيلها. لكن رغم وجود هذا الإطار القانوني، فإن العديد من المحاولات السابقة لتطبيق هذا القانون لم تُكلل بالنجاح بسبب عدة عوامل، أبرزها غياب الإستقرار السياسي، تفشي الفساد، وعدم وضوح توزيع المخاطر بين الأطراف المتعاقدة. ويبدو أن حكومة الرئيس سلام والمجلس النيابي لم يخرجا، عن الخط الذي سارت عليه الحكومات والمجالس النيابية السابقة في التعامل مع هذا القانون. الشرح التقني لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُظهر أن هناك أشكالا متعددة لهذه الشراكة وفقًا للهيكلية القانونية والمالية للمشاريع، ومنها عقود "بناء-تشغيل-نقل (BOT)"، "بناء-تملك-تشغيل-نقل (BOOT)"، "بناء-تأجير-نقل (BLT)"، و"إعادة تأهيل-تشغيل-نقل (ROT)"، وعقود (PPP)، هو ترتيب تعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى تنفيذ مشروع أو تقديم خدمة عادة ما تكون من مسؤولية القطاع العام تتضمن هذه الشراكة تمويلًا خاصًا للمشاريع والخدمات الحكومية، ثم إسترداد التكاليف من خلال المستخدمين أو دافعي الضرائب. يعتمد إختيار النموذج الأمثل على طبيعة المشروع، إحتياجات التمويل، التوزيع الصحيح للمخاطر، بالإضافة إلى البيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم تنفيذ المشاريع، وجميع أنواع هذه الشراكة تساهم بشكل كبير في تحفيز النشاط الإقتصادي في لبنان، عبر جذب إستثمارات خاصة ضخمة لتطوير البنية التحتية دون تحميل الحكومة عبئًا ماليًا إضافيًا. وفي تحسين الكفاءة التشغيلية والخدماتية في مختلف القطاعات، مما يقلّل من التكاليف ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكن أن تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز الإيرادات الضريبية في المستقبل. يشرح مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" الجدوى الإقتصادية من تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إستعراض بعض المشاريع المحتملة مثل توسيع مطار بيروت، إنشاء محطات طاقة شمسية، إعادة تأهيل مرفأ بيروت، وتحديث شبكة الكهرباء. "فمن خلال الحسابات المالية التي أُجريت على هذه المشاريع، تبين أن جميعها قابلة للتنفيذ بشكل مُربح مع عوائد إيجابية على المدى الطويل. المشاريع مثل مرفأ بيروت وقطاع الكهرباء يمكن أن تحقق فوائد مالية ضخمة، وهو ما يظهر في الحسابات التي توضح إجمالي القيمة الحالية الصافية (NPV) لكل مشروع". يضيف:"وزير الطاقة أعلن أنه سيقوم بمشاريع مستقبلية لتطوير الطاقة، والقطاع الخاص حين يريد الدخول شراكة مع القطاع العام وفقا لنظام BOT مثلا، سيشترط أن يكون هناك ترتيبات مالية معينة وأن يكون هناك هيئة ناظمة للكهرباء،و هذا الشرط وهي لم يُنفذ إلى اليوم ومهمة الهيئة مراقبة عمل شركة الكهرباء"، مرجحا أن "حكومة الرئيس سلام لن تتمكن من تنفيذ البند المتعلق بتأليف الهيئة، ونحن نعلم وضع شركة كهرباء لبنان المتدهور وكمية الهدر على الشبكة تبلغ نحو 40 بالمئة، وهذا رقم كبير ولن يقبل به المستثمر ولذلك يطلب أن تضمن له الدولة أنه سيسترد الأموال التي إستثمرها". ويلفت إلى أن "هناك طريقة أخرى لتطوير قطاع الكهرباء من دون مراكمة ديون على الدولة، وهي تطبيق نموذج شركة كهرباء زحلة، وهذا الأمر يتطلب تقسيم لبنان إلى مناطق وتُعطى الدولة جزء من الأرباح". ويذكّر المصدر أن "محاولات تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت مع الرئيس الراحل رفيق الحريري حيث حاولت إحدى حكوماته تلزيم شركة بريطانية- هولندية، إنشاء طريق إضافي عن الأوتوستراد الحالي من الدورة وحتى طرابلس، وعلى أن يدفع سالكي هذا الطريق دولارين عن كل مرور، لكن الشركة طلبت أن تتعهد الدولة بأن تدفع المبالغ التي تنقص عن الأرباح المطلوبة التي تضع الشركة معدلها، لضمان إستعادة الكلفة التي تكبدتها لتنفيذ المشروع". شماس : التحاصص السياسي يمنع تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص من جهته يشرح الخبير الإقتصادي غسان شماس ل"ليبانون ديبايت" أنه "حتى تتمكن الدولة من تنفيذ مشاريع وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تفتح باب العروض أمام الشركات الخاصة، لتطوير قطاع معين (مطار القليعات على سبيل المثال)، والإعلان بأنه يحتاج إلى تمويل معين للتأهيل والتشغيل، وفقا لقانون PPP مثلا، عندها يمكن للشركات خاصة أن تقدم عروضا لتطوير هذا المرفق، ويجنّب الدولة مراكمة الديون والإلتزامات عليها". والسؤال هذا الأمر أفضل من الحصول على قروض من الجهات معينة وزيادة الديون على الدولة؟ يجيب شماس: "الجواب نعم، لكن هل الدولة اللبنانية مؤهلة لتلزيم المشاريع وفقا لنظام PPP او BOT ؟ المشكلة اليوم أنه في الأزمة التي نعيش فيها،لا يُمكن لأي جهة إستثمارية خاصة، أن تعرض على الدولة اللبنانية الدخول بالشراكة وفقا لنظام PPP، بسبب الخوف من التغير في التشريعات والقيود على السحوبات في المصارف، وعدم ثبات الوضع القانوني والمالي في لبنان". يضيف:"شخصيا لا أرى أن الدولة اللبنانية، تأخذ قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على محمل الجد منذ إقراره، علما أنه قانون سهل التطبيق ويسمح للشركات الخاصة الإستثمار ضمن شروط معينة و للتذكير هناك الكثير من القوانين الموجودة التي لا يتم تطبيقها "، معتبرا أن "عدم الحماسة الدولة إما بسبب التحاصص السياسي، وإما بسبب الضوابط الصارمة التي يتبعها القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع، لأنه يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التوافقية في الإقتصاد المتبعة في لبنان وسريان مبدأ الشاطر بشطارته". ويجزم أن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتمد على التنافس، بينما في الديمقراطية التوافقية الاقتصادية يغلب عليها معيار الطائفية والمحسوبية والتحاصص". ويختم:"بإختصار هناك مواجهة بين مبدأين التنافس والتحاصص".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"الأمل" بالمنتشرين في وجه ديكتاتورية بري
تزامن الفيتو الذي رفعه الرئيس نبيه بري بـ «إسناد» من «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» إزاء انتخاب المنتشرين ضمن الدوائر الانتخابية، مع «تجديد البيعة» لاتحاد كرة قدم صنعه «ناظر البرلمان»، فصارت اللعبة تتنفس عبر رئة «المنتشرين». وفي موازاة الاستحقاق الكروي، ضجت البلاد بحماسة الجماهير المتابعة لنصف نهائي دوري كرة السلة. ثلاث مشهديات تبدو متباعدة نظرياً لكنها ترتبط بشكل وثيق في ما بينها في بلد تستخدم فيه عوالم الرياضة ضمن حزمة الأدوات السياسية وصناعة الزعامة. والحال أن موقف رئيس البرلمان و«حزب الله» الرافض لتصويت المغتربين في الداخل، يرتكز على مبدأ عدم المساواة في الفرص في ظل العقوبات المفروضة على الثاني وتأثير المناخات السائدة في بلدان الانتشار ضد «الثنائي» على خيارات الناخبين. بمعزل عن أسباب هذه الوضعية، فإن الموقف في الشكل ينسجم مع روحية القانون والقيم الديموقراطية. بيد أن ما يحاجِجان به هو أكثر انطباقًا على الداخل اللبناني وبشكل أوسع تأثيرًا بما لا يقاس مع الوعاء التصويتي الاغترابي. فمن دون الغوص في تفاصيل معروفة، يفرض الثنائي مناخًا من الترهيب المعنوي والجسدي، معزّزًا بتوظيف فائض النفوذ في مؤسسات الدولة، وشبكات المصالح المالية، ناهيكم عن الاعتبارات الدينية، والهيمنة على صياغة الرواية الإعلامية التي تقدم للجماهير عبر وسائط تكنولوجية متعددة، من أجل التأثير بشكل حاسم في خيارات الناخبين، في مواجهة مرشحين يفتقدون إلى كل الأدوات مجتمعة. إذ ذاك يصبح تحرر المنتشرين من هذه الأدوات بمثابة نجدة للمرشحين تصلح القليل من التوازن المفقود في المنازلة الانتخابية. الإشكالية التاريخية مع «الثنائي» تكمن في رفض الاحتكام إلى القواعد والأصول الديمقراطية، بل والافتئات عليها عبر فرض خيارات يُسبغ عليها رداء مؤسّسي للحفاظ على مظهر ديمقراطي باهت يصب في خانة استدامة نفوذهما، كما هو الحال في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، حيث تدخّل الرئيس بري بنفسه في بعض الأماكن، واستثمر هالته الزعاماتية لدفع بعض المرشحين إلى الانسحاب وتأمين التزكية. منذ انتخابات عام 2005 حتى «غزوة» 7 أيار 2008، كان «الثنائي» يضغط بشدّة لإخراج عملية صناعة القرار من المؤسسات نحو المقرّات الحزبية تحت بدعة «التوافق». ومذّاك حتى الأمس القريب، يمكن ملاحظة أن هذه الفكرة تشكل النهج الحاكم للرئيس بري في البرلمان، والذي يختصر بمصطلح «صُدّق» الشهير ورفضه إقرار التصويت الإلكتروني، وفي كيفية مقاربة العمل السياسي ومساوماته المعروفة. قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان هناك صراع بين «أبو بهاء» و«أبو مصطفى» على «زعامة» كرة القدم، لإدراكهما حجم تأثير هذه اللعبة الشعبية ضمن عملية توسيع دائرة الانتشار، إنما من منطلقين متناقضين: الحريري أراد إدخال كرة القدم ضمن سياساته التنموية والنهضوية، وتوظيف الرياضة كأداة لتحسين صورة لبنان الخارجية بعد حرب طويلة، وجذب السياحة والاستثمارات، فبذل جهوداً هائلة لاستضافة لبنان «دورة الألعاب العربية» عام 1997، وكأس آسيا لكرة القدم عام 2000، وتطوير البنى التحتية الرياضية والكروية خاصة. في المقابل سعى بري للسيطرة على كرة القدم لتزامن صعود نجم «الشيعية السياسية» مع فورة كروية مماثلة على صعيد الأندية واللاعبين، وحاول انتزاع قرار نادي «النجمة» الأكثر جماهيرية بذريعة طغيان اللون الشيعي على الجمهور. في المقابل شهدنا صعودًا صاروخيًا لكرة السلة التي توسع انتشارها الجماهيري، وقادت لبنان نحو الريادة في آسيا وبين العرب، وصارت متنفّسًا للبنانيين يقبلون عليها أكثر من الاستحقاقات الانتخابية لإظهار انحيازاتهم السياسية والدينية والاجتماعية. ومع ذلك، حاول بري اقتحام كرة السلة عبر نادي «تبنين» إلا أن مناعة بنيانها جعلته ينسحب سريعاً. التناقض المذهل بين كرة القدم والسلة يجسد بالضبط جوهر الصراع مع الرئيس بري وحلفائه الذي انطلق منذ ثورة 17 تشرين 2019، في ظل رغبة عارمة لإحياء قيم التنافسية والمشاركة الجدية، وإعادة الاعتبار لمفهوم الديمقراطية. ويعتبر تصويت المغتربين واحدًا من العوامل المرجحة في هذا الصراع بين ديمقراطية واقع يختزن عوامل التطور الدائم، رغم كل ما يحيط به من إشكاليات تعد من أساس جماهيريته، وبين ديكتاتورية واقع مأسوي طارد للأمل يعيد إنتاج الفشل. سامر زريق - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 3 تموز/يوليو 2025
العناوين صحيفة الأخبار: رئيس الحكومة غير آبه بنقص القاعدة الشعبية أو امتعاض القيادات السنية: هل دخل نواف سلام في معركة مع المارونية السياسية؟ خدعة العدو: الانسحاب الأول مقابل إخلاء المقاومة منطقة ما بين الليطاني والأوّلي مافيا مكاتب الاستقدام: هكذا 'تُباع' العاملات المنزليات إيران تبني 'الردع بالتراكم': في انتظار الجولة التالية تساؤلات حول مصير اليورانيوم: طهران تدخل 'الغموض النووي' أكثر من 22 عملية في 4 أسابيع: هجمات غامضة بالمسيّرات تَشغل العراق صحيفة البناء: نقاش لبنانيّ للرد على الطلبات الأميركيّة وتحذير من تجاهل الغجر ومزارع شبعا واشنطن لتسريع اتفاق غزّة وحماس تفاوض وفق معيار إنهاء الحرب بانتظار الردّ قلق غربيّ من خروج إيران من الرقابة النوويّة بعد قانون تعليق التعاون مع الوكالة صحيفة اللواء: جابر: إقرار قانون القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر اللجنة الرئاسية تصطدم بـ'لاءات' حزب الله.. وموفد سعودي في بيروت ليلًا سلام لإنهاء الاحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة الاحتلال لمرحلة جديدة من العدوان.. وحماس ترفض الصيغة المقترحة لوقف النار دمشق: اتفاق السلام سابق لأوانه بزشكيان يوقف التفاوض مع الوكالة الذرية.. وواشنطن لمعاودة التعاون دون تأخر صحيفة الديار: المبعوث الأميركي آتٍ.. والبلاد على الحافة معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس حملة أمنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية العدالة تتحرّك: قضاة وأمن يُطيحون إمبراطوريّة 'BetArabia' وجه آخر رديف للعنف: شركات سورية لـ'اغتصاب' الأراضي وتهجير السكان صحيفة الجمهورية: مسؤول إيراني رفيع ينجو من ضربة 'إسرائيلية' الاثنين يتوضح 'مسار الملفين' تقاطع الرؤساء الثلاثة للرّد استئناف الحرب أقوى من التسويات صحيفة النهار: الرد اللبناني يواجه استحقاق 'تصلّب' الحزب؟ مقاتلو الإيغور: ماذا يعني استحضارهم؟ ضجيج بيروت: كيف يهدّد الصحة النفسية؟ صحيفة الشرق: صياغة الردّ اللبناني على ورقة باراك في مرحلة متقدمة قضايا الصحافيين تخضع لمحكمة المطبوعات فقط قبلان: أوضاع المنطقة معقّدة ونعوّل على حكمة رئيس الجمهورية المفتي عبد اللطيف دريان في الشام الاسرار صحيفة البناء: خفايا: قال مرجع في القانون الدستوري اللبناني إنّ تجاهل المطالبة الصريحة باستعادة مزارع شبعا المحتلة في الموقف اللبناني الرسمي الذي يفترض بالحكومة اعتماده ردًا على المقايضة الأميركية لخطة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل خطة حصريّة السلاح بيد الدولة وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة، بحيث تكون الخطوة الحاسمة في مصير السلاح مرتبطة بإنجاز نهائي وكامل وموثوق لخطوتين هما استعادة مزارع شبعا المحتلة ووقف الطلعات الجوية في سماء لبنان نهائيًا وليس فقط وقف الاعتداءات الناريّة من قتل وتدمير واغتيال، إنّما يقع في دائرة الخيانة العظمى ويوجب ملاحقة المسؤولين الحكوميين المعنيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. قال مرجع في القانون الدستوري اللبناني إنّ تجاهل المطالبة الصريحة باستعادة مزارع شبعا المحتلة في الموقف اللبناني الرسمي الذي يفترض بالحكومة اعتماده ردًا على المقايضة الأميركية لخطة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل خطة حصريّة السلاح بيد الدولة وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة، بحيث تكون الخطوة الحاسمة في مصير السلاح مرتبطة بإنجاز نهائي وكامل وموثوق لخطوتين هما استعادة مزارع شبعا المحتلة ووقف الطلعات الجوية في سماء لبنان نهائيًا وليس فقط وقف الاعتداءات الناريّة من قتل وتدمير واغتيال، إنّما يقع في دائرة الخيانة العظمى ويوجب ملاحقة المسؤولين الحكوميين المعنيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كواليس: قال مصدر معنيّ في المفاوضات حول اتفاق غزّة إنّ المفاوضات حول تفاصيل نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة المقترح والذي لا ينصّ على إنهاء الحرب، بل على التفاوض على صيغة إنهاء الحرب تدور حول مسألتين، الأولى عدد الأسرى الذين يفترض بالمقاومة الاحتفاظ بهم إلى حين الاتفاق على تحوّل وقف إطلاق النار إلى نهاية دائمة للحرب وتثبيت استمرار وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إذا استمر التفاوض حول إنهاء الحرب أكثر من مهلة الستين يومًا المقترحة لوقف النار. وأضاف أن الموقف 'الإسرائيلي' لم يشهد بعد تقدمًا يُذكر لهذه الناحية بخلاف ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأن المقترح بصيغته الراهنة لا يزال مرجحًا صيغة تتيح الحصول 'الإسرائيلي' على كلّ الأسرى والعودة إلى الحرب. صحيفة اللواء: لا تخفي مصادر مصرفية أنّ التعميم الأخير لمصرف لبنان، جاء بالتنسيق مع منظمات مالية دولية، وأحد الدوافع إلغاء وضع المصارف على اللائحة الرمادية. تردّد أن التيار الوطني الحر، لن يذهب إلى التحالف أو التعاون الانتخابي مع حزب حليف، بعد فك الارتباط، ولحسابات أميركية وإقليمية. طرحت عملية توقيف عناصر مرتبطة بخلية داعشية في أحد أحياء الضاحية الجنوبية بعدًا جديًا، وإجراءات قد تتّخذ بعد الانتهاء من إحياء ذكرى عاشوراء. صحيفة الجمهورية: علم أنّ استياء ساد قطاعات أساسية حيال جهة سياسية كاد سلوكها يحول دون إقرار مشاريع حيوية تهم تلك القطاعات. أكد قريبون من مرجع سياسي أن علاقته مع مرجع آخر آخذة في التحسن، وأن منسوب الكيمياء بينهما ارتفع أخيرًا. أفادت التحقيقات في ملف أحد المراكز الطبية التي أُقفلت بالشمع الأحمر في مدينة شمالية، حصول عدد كبير من عمليات الإجهاض المشبوهة داخلها. المصدر: صحف
