
'سلام' السعودية تتعاون مع وزارة الاتصالات السورية لتطوير البنية التحتية الرقمية
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات النوعية في سوريَة، مما يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
أهداف ومجالات الاتفاقية:
تشمل الاتفاقية بين شركة (سلام) ووزارة الاتصالات السورية، استكشاف فرص لإنشاء نقاط لبروتوكول شبكة الإنترنت (IP Nodes PoPs) في مدينتي دمشق وحلب. وسيسهم هذا المشروع في:
تمكين خدمات ربط محلية ودولية عالية الاعتمادية (Tier-1) مما يعزز جودة وكفاءة الاتصالات.
توفير بيئة تقنية متقدمة تدعم مستهدفات التحول الرقمي والتنمية الرقمية في سوريَة.
وتعكس مشاركة شركة (سلام) في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري، التزامها بتعزيز التكامل الرقمي والمعرفي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، استنادًا إلى مسيرتها الناجحة وخبراتها وإنجازاتها منذ عام 2005، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
الدعم السعودي والتطلعات المشتركة:
سلّط معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، خلال كلمته في المنتدى، الضوء على التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ووجه الشكر لمعالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، على تواصله الدائم مع الشركات السعودية.
وقال معاليه: 'تهدف جهودنا المشتركة إلى تعزيز قدرات الأمن السيبراني وبناء منظومات متطورة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والأكاديميات التعليمية في سوريَة'.
وأشار معاليه إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات الاستثمارية المشتركة تُقدر بنحو 4 مليارات ريال سعودي، ويعكس هذا التعاون التزام البلدين بدعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في سوريَة من خلال استثمارات إستراتيجية في قطاعات حيوية.
تعزيزًا للشراكة بين البلدين 🇸🇦 🇸🇾 ، تسهم المملكة باستثمارات تقنية تتجاوز 3.6 مليار ريال لدعم البنية الرقمية في سوريا عبر مشاريع نوعية يشارك فيها القطاع الخاص.#منتدى_الاستثمار_السوري_السعودي2025 pic.twitter.com/npZ6LzH12B
— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 25, 2025
تعزيز العلاقات الثنائية والتكامل التنموي:
تعكس هذه الخطوة التزام منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بدعم التكامل الإقليمي في القطاع الرقمي، وتبادل الخبرات لتعزيز جاهزية البنى التحتية، وبناء شراكات نوعية تمكّن من تطوير نماذج مستدامة للتقنية والابتكار في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوات انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعم الشراكات النوعية في المجالات التقنية والاقتصادية، بما يرسّخ العلاقات المتينة بين المملكة وسوريَة، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل التنموي في المنطقة، استنادًا إلى رؤية مشتركة ترتكز على التنمية، والابتكار، واستشراف المستقبل.
وتُعدّ هذه الاتفاقية امتدادًا لإستراتيجية المملكة في تمكين التحول الرقمي على المستوى الإقليمي، بما يعزز مكانتها كقوة تقنية واقتصادية فاعلة في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«أوبك+» ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
أنهى تحالف «أوبك+» عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلناً اليوم الأحد زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين. تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس. وبحسب بيان صادر عن «أوبك»، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط». وستجتمع الدول الثماني مجدداً في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق. تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع «أوبك+» للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات. وبحسب «بلومبرغ»، يبدو أن الوطأة المالية لقرار «أوبك+» المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في «أوبك» بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy). رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام «برنت» دون 70 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6.7 % منذ بداية العام. كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من «أوبك+» بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير» وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين. ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026. ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، أنه «مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع». حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل «ING» و«RBC»، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي. وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والموظف السابق في أمانة «أوبك»: «بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية». لكن شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» - بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا - سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة «أوبك+» بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.


البيان
منذ 11 ساعات
- البيان
"سابك" السعودية تخسر 4 مليارات ريال خلال الربع الثاني
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، تسجيل صافي خسارة قدره 07ر4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025. وقالت "سابك " ، في بيان لها على موقع سوق الاسهم السعودية "تداول" اليوم ، إن سبب الخسارة خلال هذا الربع مقارنة بصافي ربح 18ر2 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على أداء الشركة خلال هذه الفترة. ومن أبرز هذه العوامل تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 78ر3 مليارات ريال، نتيجة لإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الشركة لمراجعة محفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين ربحية الشركة. كما سجلت الشركة تراجعا في الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 02ر1 مليار ريال، متأثرة بانخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا. كما ارتفعت تكاليف المشتقات المالية لحقوق الملكية بمبلغ 517 مليون ريال، نتيجة لعملية إعادة التقييم التي أجرتها الشركة.


صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- صحيفة الخليج
4 مليارات ريال خسائر سابك السعودية في الربع الثاني
حققت الشركة السعودية للصناعات «سابك» صافي خسارة للربع الثاني من عام 2025 بنحو 4.07 مليار ريال سعودي مقارنة بـ صافي أرباح 2.18 مليار ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. وسجلت مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال سعودي تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة في الربع الحالي. ارتفعت إيرادات الربع الحالي بنسبة 3% عن الربع السابق حيث بلغت 35.57 مليار ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة قابله انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات التراخيص والخدمات الهندسية بمبلغ 863 مليون ريال سعودي.