رئيس البنك الإفريقي للتنمية: جلالة الملك يقود المغرب على مسار تحول جريء وريادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 28 دقائق

• العالم24

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئة العمل

في مشهد يتغير بسرعة غير مسبوقة، يشهد عالم الأعمال ثورة رقمية يقودها الذكاء الاصطناعي، الذي بات يتغلغل في تفاصيل الحياة المهنية اليومية للموظفين. تقرير حديث أجرته منصة 'سلاك' كشف عن قفزة مذهلة في استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، حيث ارتفعت نسب الاعتماد عليه يوميًا بنسبة 233% خلال نصف عام فقط. التقرير، الذي نقلته 'اقتصاد سكاي نيوز عربية'، لم يكتف بتتبع الأرقام، بل ألقى الضوء على التأثير الإيجابي المباشر لهذه التقنية على الأداء والرضا الوظيفي. فقد أظهرت النتائج أن الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي أكثر إنتاجية بنسبة 64%، ويشعرون برضا وظيفي يفوق نظراءهم بـ81%. الجيل الشاب، وخصوصًا جيل الألفية، هو المحرك الرئيسي لهذا التغيير، إذ يستخدم 68% منهم أدوات الذكاء الاصطناعي في مهام معقدة مثل توليد المحتوى وتحليل البيانات وصياغة التوصيات، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذه التقنيات في تعزيز الأداء واتخاذ القرار. ويتقاطع هذا التحول مع توقعات دولية تشير إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي سيرتفع بنسبة 60% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع إمكانية أن يضيف نحو 15.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030. وفي تصريح لـ'بزنس مع لبنى'، أكد محمد الخوتاني، النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة Salesforce في الشرق الأوسط، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى استعداد 73% من سكان الخليج لدفع المزيد مقابل تجربة عملاء محسنة، ما يفرض على الشركات تسريع وتيرة تبنيها للأدوات الذكية. وبحسب الخوتاني، يمكن أتمتة نحو 41% من المهام اليومية للموظفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما من شأنه أن يقلل من الأعمال الروتينية، ويوجه الطاقات البشرية نحو المهام الاستراتيجية والإشرافية. ولم يقتصر هذا التوجه على القطاع الخاص فحسب، بل بدأ يشق طريقه إلى القطاع الحكومي أيضًا، حيث أصبحت مناقشة ميزانيات الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في الاجتماعات الرسمية. الخوتاني اختتم حديثه بتوقعات جريئة: مستقبل الوظائف سيكون رقميًا، وستظهر مفاهيم جديدة كـ'الموظف الرقمي' و'المساعد الذكي'، مع بقاء العنصر البشري عنصرًا أساسيًا في إدارة وتوجيه هذه التحولات.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ عطلة الصيف: لماذا يفضل المغاربة الجنوب الاسباني

يواصل الجنوب الاسباني احتلال موقع متقدم في خرائط العطلة الصيفية للمغاربة، سواء القاطنين داخل المملكة او المنحدرين من الجالية المقيمة في اوروبا. غير ان هذا التفضيل المتكرر، الذي يبدو راسخا منذ عقود، لا يسلم من التساؤل في ضوء تحولات سوق الايواء السياحي، وارتفاع منسوب التنافسية في الوجهات المغربية نفسها، خاصة في شمال البلاد. فمنذ سنوات، ظلت العلاقة السياحية بين المغاربة وبعض مدن الاندلس تقوم على عناصر ثابتة: القرب الجغرافي، التنوع الثقافي، جودة الخدمات، والاهم من ذلك – كما يروّج له – انخفاض الاسعار مقارنة بالداخل. غير أن هذا التصور، الذي ترسخ في سياق اقتصادي عالمي مختلف، يعاد اليوم اختباره على ارضية جديدة، حيث لم تعد المعطيات تنسجم بالكامل مع الموروث الذهني. في مدينة ماربيا، وهي واحدة من الوجهات التي تحظى باقبال واضح من المغاربة خلال فصل الصيف، تجاوز متوسط سعر الاقامة في فنادق من فئة اربع نجوم سقف 290 دولارا لليلة الواحدة، وفق بيانات موثقة على منصات الحجز. اما خلال عطلات نهاية الاسبوع، فتصل الاسعار في بعض المؤسسات الفندقية الى مستويات تفوق 600 دولار، دون احتساب الرسوم الاضافية او خدمات الرفاهية. وتتجاوز كلفة الايجار اليومي لشقة صغيرة في مواقع مطلوبة احيانا 700 دولار، مما يجعل من هذه الوجهة واحدة من الاغلى في الساحل الجنوبي لاسبانيا. ولا تشكل طريفة، الوجهة الاصغر والاقرب الى المغرب، استثناء في هذا السياق، اذ تظهر بيانات محدثة من مواقع Booking وSkyscanner ان الاقامة المتوسطة في فندق مصنف ثلاث نجوم تتراوح بين 130 و180 دولارا، بينما ترتفع الاسعار بشكل ملحوظ في عطلات نهاية الاسبوع او عند الطلب المرتفع. ووفق تقرير لمنصة 'Idealista'، سجلت الايجارات الموسمية في الجنوب الاسباني هذا الصيف ارتفاعا ناهز 7 بالمئة مقارنة بصيف 2024، وبلغ متوسط الكلفة الاسبوعية لشقة من الحجم المتوسط 1270 يورو، اي ما يعادل اكثر من 13400 درهم مغربي. وعلى الضفة الاخرى، وفي مدن مثل طنجة واصيلة والمضيق، لا تزال الاسعار تحتفظ بهامش تنافسي لافت. فنادق ثلاث نجوم في طنجة تعرض بمتوسط يراوح بين 70 و90 دولارا، فيما تتراوح كلفة فنادق الاربع نجوم بين 110 و130 دولارا، في ذروة الموسم. اما الاقامات المفروشة، من شقق ودور ضيافة، فتبدأ في اصيلة والمضيق من 35 دولارا، ونادرا ما تتجاوز 100 دولار لليلة الواحدة، حتى في المواقع القريبة من الشاطئ. ورغم ان فارق الاسعار يميل بوضوح لصالح المغرب، الا ان هذا العامل لا يبدو حاسما في توجيه اختيارات شرائح واسعة من المغاربة. اذ يُستحضر في الخطاب الشائع تبرير قائم على المفاضلة بين 'مستوى الخدمات والسعر'، حيث يعتبر كثيرون ان ما يُدفع في اسبانيا يقابله احترام للجودة، ووضوح في العرض، وانضباط في التوقيت، واحترافية في التعامل. ويعزز هذا التصور، المتداول بقوة، الاعتقاد بان الفرق لا يكمن في المبلغ المدفوع بل في ما يُقدّم مقابله، حتى وان لم تثبت الارقام صحة هذه القناعة في جميع الحالات. وفي المقابل، تواجه السياحة الداخلية المغربية تحديا على مستوى الادراك، اكثر منه على مستوى الواقع. فعلى الرغم من التحسن الملموس في بنية الاستقبال، وجودة العرض، وتنوع الخدمات، تظل نظرة الريبة او التوجس من التجربة المحلية حاضرة لدى بعض الفئات، خاصة عند مقارنتها بما يعتبر 'النموذج الاسباني' في التعامل مع الزبون. ولا تغيب عن هذا السياق الصور النمطية المتكررة المرتبطة بالفوضى، وغياب الشفافية في التسعير، وندرة المعاملة المهنية خارج المؤسسات الكبرى. وفي حين تشهد الوجهات الاسبانية نفسها ارتفاعا متسارعا في الاسعار، واحتجاجات محلية متزايدة ضد ما يعرف ب'السياحة المفرطة'، لا تزال قطاعات من المغاربة تواصل هذا النزوح الموسمي نحو الجنوب الاوروبي، ربما باعتباره خيارا معنويا اكثر منه حسابا عقلانيا. ويبدو ان الجواب عن سؤال 'لماذا يختار المغاربة اسبانيا؟' لا يكمن في جداول الاسعار، بل في تركيبة اعمق من الانطباعات الموروثة والتفضيلات الفردية. ومع استمرار هذه المفارقة بين الكلفة والجاذبية، تطرح التجربة السياحية المغربية تحدي بناء الثقة، ليس فقط في الخدمة، بل في الصورة.

كش 24

منذ 7 ساعات

• كش 24

فيتنام تكافح التلوث بحظر ملايين «السكوتر»

تعتزم السلطات الفيتنامية حظر دراجات السكوتر النارية العاملة بالبنزين في وسط هانوي اعتباراً من يوليوز 2026، سعياً منها إلى الحدّ من التلوث، لكنّ هذا القرار صادم لعدد كبير من سكان العاصمة التي تضم الملايين من هذه الدراجات. ولا تغيب صور دراجات السكوتر عن أية بطاقة بريدية عن فيتنام، وهي حاضرة بكثافة في المشهد رغم ضجيجها وعدم التزام سائقيها أحياناً القواعد المرورية. وكثيراً ما تمتلك العائلة الفيتنامية دراجتَي سكوتر على الأقل، إذ إن وسيلة النقل هذه مرغوبة لانخفاض كلفتها مقارنةً بالسيارة، وسهولة تحرّكها في المدن المزدحمة غالباً. ومع ذلك، يستعد كثر من سكان هانوي لوداع رفيقتهم الميكانيكية المخلصة. ونصّت مذكرة أصدرها رئيس الوزراء في منتصف يوليو الجاري على حظر دراجات السكوتر العاملة بالوقود الأحفوري في وسط العاصمة اعتباراً من الأول من يوليوز 2026. ويشمل القرار منطقة تَفوق مساحتها 30 كيلومتراً مربعاً تشكّل الوسط التاريخي للمدينة، ومحيط بحيرتي الغرب وهوان كيم، وهما منطقتان سياحيتان شهيرتان، يبلغ عدد سكانهما نحو 600 ألف. ولكن من المقرر توسيع هذه المنطقة تدريجياً في السنوات المقبلة، وفقاً للخطة الحكومية المقترحة التي تلحظ كذلك حظر السيارات العاملة بالبنزين بحلول سنة 2028. وتحتاج عائلة دانغ ثوي هان إلى 80 مليون دونغ (نحو ثلاثة آلاف دولار) لشراء دراجات سكوتر كهربائية، وهو مبلغ «ضخم»، على ما تصفه ربة المنزل هذه البالغة 52 عاماً. وقالت لوكالة فرانس برس «بالطبع، الجميع يريد بيئة أنظف، ولكن لماذا يُحمّلوننا هذا العبء من دون أي استعداد؟»، وهو لسان حال سكان كثر آخرين يعربون عن صدمتهم. وتعيش عائلتها في واحد من أزقة فيتنام الكثيرة الضيقة، لا يتوافر فيه مكان لشحن دراجة نارية كهربائية، في حين أن نظام النقل العام «غير مُهيأ بعد»، على قولها. وتُصنَّف هانوي باستمرار من بين أكثر العواصم تلوثاً في العالم. وأوضحت وزارة الزراعة الفيتنامية أن أكثر من نصف تلوث الهواء ناجم عن نحو سبعة ملايين دراجة نارية ومليون سيارة، تعمل الغالبية العظمى منها بمحركات احتراق داخلي، تنتشر في المدينة وضواحيها. وأكد نائب رئيس البلدية دونغ دوك توان في منتصف يوليو الجاري أن «التلوث يشكّل خطراً مباشراً على البيئة ونوعية الحياة وصحة سكان العاصمة». ورأى وجوب اتخاذ «إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة». وأفادت منظمة الصحة العالمية عام 2024 بأن تلوث الهواء يودي بحياة نحو 70 ألف فيتنامي سنوياً. وأشار تقرير أصدره البنك الدولي عام 2022 إلى أن الانبعاثات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى حرق النفايات، مصادر رئيسية أخرى للجسيمات الدقيقة «بي إم 2,5» في هانوي. وأوصت المنظمة بتعزيز عمليات التدقيق الفني للمركبات، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات في وسط المدينة، وتعزيز النقل العام، ضمن إجراءاتها للحد من التلوث الناتج عن النقل. ولا يوجد في هانوي اليوم سوى خطي مترو، يخدمان بشكل رئيسي ضواحي المدينة. وانتقد القرار أيضاً أولئك الذين «يعيشون ويعملون على الطرق»، مثل تران فان تان. وأكدت سلطات هانوي أنها تعتزم اتخاذ تدابير عدة، من بينها إعطاء صاحب كل مركبة تعمل بالوقود منحة قدرها ثلاثة ملايين دونغ (نحو 120 دولاراً) للتحول إلى مركبات كهربائية.