فيتنام تكافح التلوث بحظر ملايين «السكوتر»
ولا تغيب صور دراجات السكوتر عن أية بطاقة بريدية عن فيتنام، وهي حاضرة بكثافة في المشهد رغم ضجيجها وعدم التزام سائقيها أحياناً القواعد المرورية. وكثيراً ما تمتلك العائلة الفيتنامية دراجتَي سكوتر على الأقل، إذ إن وسيلة النقل هذه مرغوبة لانخفاض كلفتها مقارنةً بالسيارة، وسهولة تحرّكها في المدن المزدحمة غالباً. ومع ذلك، يستعد كثر من سكان هانوي لوداع رفيقتهم الميكانيكية المخلصة.
ونصّت مذكرة أصدرها رئيس الوزراء في منتصف يوليو الجاري على حظر دراجات السكوتر العاملة بالوقود الأحفوري في وسط العاصمة اعتباراً من الأول من يوليوز 2026.
ويشمل القرار منطقة تَفوق مساحتها 30 كيلومتراً مربعاً تشكّل الوسط التاريخي للمدينة، ومحيط بحيرتي الغرب وهوان كيم، وهما منطقتان سياحيتان شهيرتان، يبلغ عدد سكانهما نحو 600 ألف. ولكن من المقرر توسيع هذه المنطقة تدريجياً في السنوات المقبلة، وفقاً للخطة الحكومية المقترحة التي تلحظ كذلك حظر السيارات العاملة بالبنزين بحلول سنة 2028.
وتحتاج عائلة دانغ ثوي هان إلى 80 مليون دونغ (نحو ثلاثة آلاف دولار) لشراء دراجات سكوتر كهربائية، وهو مبلغ «ضخم»، على ما تصفه ربة المنزل هذه البالغة 52 عاماً. وقالت لوكالة فرانس برس «بالطبع، الجميع يريد بيئة أنظف، ولكن لماذا يُحمّلوننا هذا العبء من دون أي استعداد؟»، وهو لسان حال سكان كثر آخرين يعربون عن صدمتهم.
وتعيش عائلتها في واحد من أزقة فيتنام الكثيرة الضيقة، لا يتوافر فيه مكان لشحن دراجة نارية كهربائية، في حين أن نظام النقل العام «غير مُهيأ بعد»، على قولها. وتُصنَّف هانوي باستمرار من بين أكثر العواصم تلوثاً في العالم.
وأوضحت وزارة الزراعة الفيتنامية أن أكثر من نصف تلوث الهواء ناجم عن نحو سبعة ملايين دراجة نارية ومليون سيارة، تعمل الغالبية العظمى منها بمحركات احتراق داخلي، تنتشر في المدينة وضواحيها.
وأكد نائب رئيس البلدية دونغ دوك توان في منتصف يوليو الجاري أن «التلوث يشكّل خطراً مباشراً على البيئة ونوعية الحياة وصحة سكان العاصمة».
ورأى وجوب اتخاذ «إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشكلة».
وأفادت منظمة الصحة العالمية عام 2024 بأن تلوث الهواء يودي بحياة نحو 70 ألف فيتنامي سنوياً. وأشار تقرير أصدره البنك الدولي عام 2022 إلى أن الانبعاثات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى حرق النفايات، مصادر رئيسية أخرى للجسيمات الدقيقة «بي إم 2,5» في هانوي.
وأوصت المنظمة بتعزيز عمليات التدقيق الفني للمركبات، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات في وسط المدينة، وتعزيز النقل العام، ضمن إجراءاتها للحد من التلوث الناتج عن النقل.
ولا يوجد في هانوي اليوم سوى خطي مترو، يخدمان بشكل رئيسي ضواحي المدينة. وانتقد القرار أيضاً أولئك الذين «يعيشون ويعملون على الطرق»، مثل تران فان تان.
وأكدت سلطات هانوي أنها تعتزم اتخاذ تدابير عدة، من بينها إعطاء صاحب كل مركبة تعمل بالوقود منحة قدرها ثلاثة ملايين دونغ (نحو 120 دولاراً) للتحول إلى مركبات كهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 7 ساعات
- برلمان
القضاء الكندي يقضي بالسجن النافذ في حق هشام جيراندو ويلزمه بخدمة الشأن العام عوض مهنته الأصلية 'كنادل مقهى'
الخط : A- A+ إستمع للمقال أدانت المحكمة العليا بكيبيك، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، بالسجن النافذ لمدة شهر مع إنجاز 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع غرامة مالية قدرها 10,000 دولار كندي، وذلك في إطار دعوى رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين أمام المحاكم الكندية، بعد تعرضه للتشهير من قبل المعني بالأمر. وكان هشام جيراندو، قد تورط في نشر فيديوهات عبر يوتيوب تتضمن اتهامات باطلة وتشويهاً لسمعة القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، قبل أن تدينه المحكمة بهذا الحكم الذي يشكل انتصاراً للحق القانوني ورداً لاعتبار القاضي حنين. يذكر أن هشام جيراندو بدأ حياته بكندا كمهاجر، وحاول إدارة عدة مشاريع تجارية لكنها فشلت، ثم تحوّل لمجال 'الابتزاز الإلكتروني' عبر قناة يوتيوب، حيث اتُّهم في السنوات الأخيرة بالتحريض والتشهير، خاصة في قضايا أبرزها تهجمه على قضاة ومسؤولين، وهو ما جعله موضوع أحكام قضائية غيابية بتهم التشهير والتحريض داخل المغرب وخارجه، كان آخرها إدانته من قبل القضاء الكندي في قضية تشهير مماثلة كان ضحيتها المحامي المغربي عادل سعيد المطيري.
ناظور سيتي
منذ 8 ساعات
- ناظور سيتي
المحكمة بكندا تدين هشام جيراندو بالسجن النافذ وغرامة مالية
ناظورسيتي: مهدي عزاوي أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو لمدة شهر واحد، مع إلزامه بإنجاز 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار كندي. ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين أمام القضاء الكندي، بعد تعرضه للتشهير عبر مقاطع فيديو نشرها جيراندو على منصة 'يوتيوب'، تضمنت اتهامات باطلة ومساسًا بسمعته. ويعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا للقاضي حنين، ورد اعتبار له بعد حملة تشهير استهدفته. يُذكر أن هشام جيراندو استقر في كندا كمهاجر، وحاول خوض عدة مشاريع تجارية انتهت بالفشل، قبل أن يتجه إلى إنتاج محتوى على 'يوتيوب'، اتُّهم على إثره بممارسة 'الابتزاز الإلكتروني' والتحريض والتشهير بعدد من القضاة والمسؤولين. وقد سبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية في المغرب، إضافة إلى إدانته في قضية تشهير مماثلة بالمحامي المغربي عادل سعيد المطيري أمام القضاء الكندي
الجريدة 24
منذ 8 ساعات
- الجريدة 24
إدانة هشام جيراندو في كندا.. 30 يوما سجنا وغرامة بـ10 آلاف دولار
في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك الكندية، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حكماً قضائياً ضد هشام جيراندو، المقيم بكندا، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها ضده القاضي المغربي عبد الرحيم حنين. وقضت المحكمة بإدانة جيراندو بالسجن لمدة 30 يوماً، مع إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع غرامة مالية بلغت 10,000 دولار كندي، وذلك على خلفية ممارسات وصفتها المحكمة بـ"المسيئة والخارجة عن القانون"، من خلال حملات تشهير ممنهجة وابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من الاتهامات والادعاءات التي أطلقها جيراندو، عبر منصاته الرقمية، استهدفت القاضي عبد الرحيم حنين ومؤسسات وطنية مغربية، حيث عمد إلى نشر مضامين "كاذبة، مسيئة، وتمس بالشرف والاعتبار". وأثبتت المداولات القضائية أن تلك الاتهامات لا تستند إلى أي حجج قانونية أو أدلة واقعية. ويُعد هذا الحكم القضائي تأكيداً لسلامة موقف القاضي المغربي، وتكذيباً صريحاً للادعاءات التي تم الترويج لها على مدى الأشهر الماضية. كما يُمثل القرار القضائي الكندي انتصاراً قانونياً ومعنوياً، ليس فقط لشخص القاضي عبد الرحيم حنين، وإنما أيضاً لمؤسسات الدولة المغربية التي طالتها حملات تشويه وتشكيك من طرف جيراندو. وكان القاضي عبد الرحيم حنين قد باشر الإجراءات القانونية في وقت سابق ضد جيراندو، مستندًا إلى ما توفر من مواد منشورة ومقاطع فيديو تضمن محتواها اتهامات مباشرة وعبارات قدحية تتجاوز سقف النقد المباح إلى دائرة المسّ العلني بالكرامة والتحريض غير المشروع. ويؤكد الحكم القضائي الأخير على أهمية مواجهة خطاب الكراهية والتشهير عبر الوسائط الرقمية، مهما اختلفت الخلفيات أو المواقع الجغرافية، وضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي بين الدول من أجل التصدي للجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف مؤسسات وأشخاصاً ذوي الصفة العمومية.
