التوترات الجيوسياسية تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخزين المعادن النادرة
أكدت بروكسل عزمها مراكمة مخزونات طارئة من المعادن الحيوية ومعدات إصلاح الكابلات، في ظل تصاعد المخاوف حيال هشاشة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجمات المحتملة.
كما شدد على أهمية تسريع الجهود على مستوى الاتحاد لتجميع مخزونات من المعدات اللازمة لإصلاح الكابلات، بما يضمن التعافي السريع من أي اضطرابات قد تطال الطاقة أو كابلات الألياف البصرية، إلى جانب تأمين سلع استراتيجية، مثل المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، التي تعد ضرورية لأنظمة الطاقة والدفاع.
وتأتي الاستراتيجية ضمن توجه أوسع نطاقاً من جانب الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين أمن وصمود التكتل الذي يبلغ قوامه 27 دولة.
وفي الشهر الماضي، حذر الجنرال كارستن بروير، رئيس هيئة الأركان الألمانية، من إمكانية شن روسيا لهجوم على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتخزين، أشار نينيستو إلى وجوب عمل بروكسل على «التحديد الدقيق لأهدافها لضمان تمتعها بأدنى مستويات الجاهزية في مختلف سيناريوهات الأزمات، بما في ذلك حال وقوع اعتداء مسلح، أو اضطراب واسع النطاق لسلاسل التوريد العالمية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بلغاريا تحصل على الضوء الأخضر للانضمام لـ «اليورو»
أعطى وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي، أمس، موافقتهم النهائية لتبني بلغاريا عملة اليورو، وفق بيان صادر عنهم، ما يعني تخلي بلغاريا واعتباراً من الأول من يناير 2026، عن عملتها المحلية لصالح اليورو، لتصبح بالتالي الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو. ورحب رئيس الوزراء البغاري، روسن يليازكوف، في منشور عبر منصة إكس، بهذه الخطوة بالقول: «لقد فعلناها!»، واصفاً اللحظة بأنها تاريخية. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن الانضمام إلى منطقة اليورو يعني أكثر بكثير من مجرد استبدال «الليف» باليورو، إنه يرمي إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لبلغاريا ومواطنيها. ووفقاً لاستطلاعات رأي حديثة، يرفض ما يقرب من نصف البلغاريين اعتماد اليورو. وفي تقرير نشر الأربعاء بناء على طلب صوفيا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت شروط اعتماد العملة الموحدة. وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيراً عن سائر دول الاتحاد الأوروبي. وأنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية، إلا أنها اتخذت شكلاً ملموساً في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ثم انضمت إليها لاحقاً ثماني دول هي سلوفينيا وقبرص ومالطا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
سُحُب الخلافات المناخية تلبّد الأجواء بين بكين والاتحاد الأوروبي
أليس هانكوك من المتوقع أن يمتنع الاتحاد الأوروبي عن توقيع بيان مشترك بشأن العمل المناخي مع الصين في قمة مرتقبة ستجمع قادة الجانبين الشهر الجاري، وهو ما سيزيد التوترات بين الجانبين حول التجارة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف إن المفوضية «تبقى منفتحة على دراسة الأمر»، إلا أنه «لا يوجد أي جدوى من إصدار إعلان من وجهة نظرنا إلا إذا كان هناك تقدم وطموح يجب إظهارهما». ويجب على الاتحاد الأوروبي والصين إعلان أهداف مرحلية للأمم المتحدة لعام 2035 قبل قمة المناخ «كوب 30» التي تنعقد في البرازيل في شهر نوفمبر المقبل. وتعد أوروبا القارة الأسرع احتراراً في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من القطب الشمالي الذي يشهد حالة من الذوبان المتسارع، وخاصة أن الصيف الجاري يسجل درجات حرارة قياسية، كما تتعرض الصين لظواهر جوية متطرفة بشكل متزايد، بما في ذلك الفيضانات والجفاف. وأضافت إنه يمكن لبيان مشترك أن يلزم الجانبين بمزيد من التعاون في النظام المالي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو وضع معايير للتقنيات الخضراء.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. والعرب والهنود أكبر المتضررين
يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 دول إضافية. وبحسب وثيقة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، يتم حالياً بحث إمكانية إدراج 36 دولة إضافية في قائمة المراقبة، تمهيداً لفرض حظر على دخول مواطنيها إذا لم تُصلح هذه الدول أنظمتها المتعلقة بالجوازات والتأشيرات خلال 60 يوماً. أوروبا تحدّث قواعد الإعفاء من التأشيرة في 17 يونيو 2025، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتحديث قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، حيث سيسمح القانون الجديد بتعليق الإعفاء عن مواطني الدول التي تمنح جنسياتها لمستثمرين ليس لديهم صلة حقيقية بها. ويستهدف القرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مباشر، وسط مخاوف من تزايد طلبات اللجوء وسوء استخدام وثائق السفر. وبموجب التعديل الجديد، يمكن تعليق الإعفاء مؤقتاً لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً إضافية، أو التحول إلى إلغاء دائم إذا لم تتم معالجة المخالفات الأمنية أو التنظيمية. 100 ألف جنسية ووفقاً للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول في شرق الكاريبي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أكثر من 100 ألف جنسية بشكل جماعي بين عام 2014 ومنتصف عام 2024. وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2023 قد حذر من وجود 88 ألف جواز ذهبي تم إصدارها من قبل دول الكاريبي، مشيراً إلى مخاوف من تراخي إجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين ووجود متقدمين ذوي خطورة عالية. ما الجوازات الاستثمارية؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ تُعد برامج الجنسية مقابل الاستثمار وسيلة قانونية للحصول على جنسية ثانية عبر التبرع المالي أو الاستثمار المحلي. وتقدم أكثر من 20 دولة هذه البرامج، أشهرها في منطقة الكاريبي وأوروبا. وتتصدر دول الكاريبي المشهد، حيث تقدم سانت كيتس ونيفيس الجنسية مقابل تبرع نقدي لا يقل عن 100 ألف دولار، فيما تتيح دومينيكا نفس الامتياز عبر التبرع أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار. وتوفر سانت لوسيا الجنسية مقابل استثمار عقاري يبدأ من أقل من 200 ألف دولار، في حين تفرض أنتيغوا وباربودا مبالغ تتراوح بين 130 ألف إلى 200 ألف دولار حسب نوع الاستثمار. أما فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فتوفر جنسيتها مقابل تبرعات تتراوح بين 130 ألف إلى 260 ألف دولار، وتعد من أسرع البرامج من حيث الإجراءات. وفي آسيا، تبرز كمبوديا ببرنامج غير واضح التفاصيل، بينما تقدم تركيا جنسيتها مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار. وفي الشرق الأوسط، أطلقت مصر برنامجاً يمنح الجنسية مقابل الاستثمار، لكنه ما زال غير واضح المعالم من حيث التكاليف الرسمية، شأنه شأن الأردن، الذي يشترط استثماراً لا يقل عن 750 ألف دولار وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار. وتُعد مالطا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، لكنها تشترط مساهمات مالية متعددة قد تصل إلى 879 ألف دولار، إلى جانب الإقامة لفترة مسبقة وشروط صارمة أخرى. كم يبلغ عدد الحاصلين على هذه الجوازات؟ وفقاً لتقارير من مصادر مثل «هنلي آند بارتنارز»، يُقدّر أن عدد الحاصلين على جنسية عبر الاستثمار و/ أو إقامة دائمة عبر الاستثمار في العالم سنوياً يتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف شخص، بينهم عدد متزايد من العرب، خاصة من دول الخليج ومصر، وسوريا ولبنان، مدفوعين برغبتهم في تعزيز حرية التنقل، وضمان استقرار بديل في ظل تقلبات اقتصادية أو سياسية. وتستقطب دول مثل تركيا، ودول الكاريبي، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، اهتمام هؤلاء الباحثين عن جنسية ثانية تفتح أمامهم فرصاً جديدة في الإقامة والتعليم والسفر والعمل. مخاوف واسعة دون قرار فعلي رغم عدم صدور قرارات فعلية بتقييد دخول حاملي هذه الجنسيات، فإن الأجواء السياسية الحالية تنذر بتغيّر جذري في النظرة إلى برامج الجوازات الذهبية. ويتخوّف العديد من المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على حرية التنقل بين الدول من أن يجدوا أنفسهم قريباً محرومين من دخول مناطق رئيسية مثل أمريكا وأوروبا. ويقول خبراء إن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع حاد في الإقبال على برامج الجنسية المدفوعة، وتكبّد حامليها خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم تعديل السياسات الدولية أو استثناء بعض الحالات. يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. الدول الـ36 التي قد تُدرج بالقائمة الدول ال36 التي قد تُدرج في القائمة تشمل: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي. وتعدّ سبع دول من هذه القائمة مقدّمة لبرامج «جوازات استثمارية» شهيرة، هي: أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وفانواتو، وكمبوديا، ومصر.
