تواصل الحراك الدولي لإبرام اتفاقات تجارية مع أميركا قبل انتهاء مهلة ترامب
يتجه مفاوضو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو أسبوع جديد من المحادثات المكثفة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس/آب، وهو الموعد الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.
ويبدي المسؤولون في بروكسل استعدادهم لقبول اتفاق غير متوازن يصُب في مصلحة الولايات المتحدة إذا كان ذلك هو المطلوب لكسر الجمود قبل الموعد النهائي، لكن الجانبين لم يُحققا بعدُ اختراقًا حاسمًا رغم جولة مفاوضات سابقة في واشنطن الأسبوع الماضي، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
ويُكثّف الاتحاد الأوروبي استعداداته للرد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن يجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لصياغة خطة إجراءات للرد على احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع ترامب، الذي يُنظر إلى موقفه التفاوضي بشأن الرسوم الجمركية على أنه قد تصلب قبل الموعد النهائي.
وقال وزير المالية الفرنسي إيرك لومبارد، قبيل اجتماع مع اتحادات الأعمال في باريس: "هذه المفاوضات صعبة.. إذا لم نتوصل إلى اتفاق متوازن مع الولايات المتحدة الأميركية ، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير مضادة متوازنة، بالطبع، لكنها تهدف إلى حماية مصالح الاتحاد الأوروبي".
وحسب مصادر مطلعة، طلبت من بلومبيرغ عدم نشر هويتها، فإن الولايات المتحدة تُدفع الآن نحو فرض تعريفة جمركية شبه شاملة على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عن 10%، مع تقليص الإعفاءات بشكل متزايد، والتي تقتصر على الطيران، وبعض الأجهزة الطبية والأدوية، ومجموعة محددة من معدات التصنيع التي تحتاجها الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه أي تعليق على المفاوضات الجارية.
وأضافت المصادر أن الجانبين ناقشا كذلك سقفًا محتملًا لبعض القطاعات، بالإضافة إلى حصص للصلب والألمنيوم، وطريقة لحماية سلاسل التوريد من المصادر التي تُفرط في توريد المعادن، موضحةً أن التوصل لاتفاق محتمل، لا يغني عن موافقة ترامب ذي المواقف غير الواضحة.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في برنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" يوم الأحد: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى اتفاق. أعتقد أن جميع هذه الدول الرئيسية ستدرك أنه من الأفضل فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة الأميركية بدلًا من دفع رسوم جمركية باهظة".
وفي حديثه على قناة "سي إن بي سي" يوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي "بدأ مفاوضاته التجارية بوتيرة بطيئة" قبل أن يصبح أكثر انخراطًا. وقال إنه بالنظر إلى العجز التجاري "الهائل" للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، ومستوى الرسوم الجمركية، "أتصور أنهم سيرغبون في التفاوض بشكل أسرع".
وحسب بلومبيرغ، تُهدد مساعي الرئيس ترامب لاستهداف الصين من خلال شركائها التجاريين عبر سلاسل التوريد العالمية بتراجع نمو البلاد ومعظم صادراتها إلى الولايات المتحدة.
واعتمدت الصين بشكل متزايد على دول ثالثة لتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات، وهو اتجاهٌ تسارعَ في أعقاب الحرب التجارية الأولى لترامب وفرضه قيودًا أشد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت حصة الصين من إجمالي القيمة المضافة لتصنيع السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر دول مثل فيتنام والمكسيك إلى 22% في عام 2023، مقارنةً بـ 14% في عام 2017، وفقًا لبلومبيرغ إيكونوميكس.
ورأى محللون أنه إذا نجح ترامب في استهداف عمليات إعادة الشحن من خلال فرض رسوم أعلى أو متطلبات سلسلة التوريد، فسيُهدد ذلك 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وأكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وقالوا إن ثمة خطرًا من أضرار اقتصادية إضافية إذا أثرت القيود على رغبة الدول في التعامل مع الصين.
وكتب محللو بلومبيرغ إيكونوميكس، تشانغ شو، ورانا ساجدي، وديفيد كو، في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء: "تدفقت التجارة عبر دول ثالثة كبيرة، وقد ساعدت في تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية الحالية".
وأضافوا أن تشديد الضوابط على هذه الشحنات من شأنه أن يزيد من أضرار الحرب التجارية، وقد يُضعف فرص النمو على المدى الطويل.
وتزيد الولايات المتحدة الضغط على الصين بشكل متزايد من خلال دول أخرى؛ ففي سلسلة من الرسائل الموجهة إلى الدول، والتي أعلنت فيها عن فرض رسوم بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل ما لم يتم الاتفاق على اتفاقيات تجارية ثنائية، هددت الإدارة بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع التي يُعاد شحنها.
ورغم عدم تقديم المزيد من التفاصيل، فإن هذا قد يسمح للبيت الأبيض باستهداف نطاق أوسع من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.
وتشمل أكبر الدول التي تعتمد عليها الصين لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة المكسيك وفيتنام، كما يُعد الاتحاد الأوروبي مركزًا رئيسيًا، ويمكن لدور الصين في إمداد العالم من خلال أطراف ثالثة أن يُشكل اتفاقيات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.
إعلان
وثمة دلائل على حدوث ذلك بالفعل، فاتفاقية التجارة الأميركية مع بريطانيا تتضمن متطلبات تتعلق بأمن سلسلة التوريد والملكية في القطاعات الحساسة.
في الوقت نفسه، صرّح تشانغ وخبراء اقتصاديون بأن "عدم اليقين يُلقي بظلاله على مدى صرامة الولايات المتحدة في فرض قيود إعادة الشحن. ولا تزال التعريفات الأميركية للسلع المحلية غامضة، وتفتقر إلى تفاصيل التحقق".
الهند
تضاءلت احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية مؤقتة بين الهند والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في الأول من أغسطس/آب، مع استمرار تعثر المحادثات حول تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين لم تذكرهما.
وهدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية 26% على الواردات الهندية في أبريل/ نيسان الماضي، لكنه علق التنفيذ مؤقتا لإتاحة الفرصة لعقد محادثات، والموعد النهائي لانتهاء سريان هذا التعليق هو الأول من أغسطس/آب المقبل، لكن الهند لم تتلق خطابا رسميا بعد بشأن هذه الرسوم، على عكس أكثر من 20 دولة أخرى.
وعاد الوفد التجاري الهندي من واشنطن بعد عقد جولة خامسة من المحادثات دون إحراز أي تقدم يذكر.
وقال أحد المصادر "التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل أول أغسطس يبدو صعبا، رغم تواصل عقد المناقشات عن بعد"، متوقعا أن يزور وفد أميركي نيودلهي قريبا لمواصلة المفاوضات.
وتعثرت المحادثات بسبب رفض نيودلهي تحرير قطاعي الزراعة والألبان بما لهما من حساسية سياسية، بينما ترفض واشنطن طلب الهند تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" أمس الاثنين إن إدارة ترامب مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها.
ولدى سؤاله حول إمكانية تمديد الموعد النهائي للدول التي تجري محادثات، أجاب بيسنت بأن الأمر متروك لترامب.
ويتمسك المسؤولون الهنود بأمل التوصل إلى اتفاقية أشمل بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بما يتماشى مع ما اتفق عليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترامب في فبراير/شباط الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
العدل الأميركية تقرر استجواب ماكسويل في قضية إبستين
تسعى وزارة العدل الأميركية لاستجواب غيلين ماكسويل، الشريكة السابقة لجيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات حيال طريقة تعاملها مع القضية. وتقضي البريطانية ماكسويل، التي كانت شخصية اجتماعية بارزة، عقوبة بالسجن 20 عاما بعدما أدينت بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات لصالح إبستين الذي توفي في السجن عام 2019. وقال تود بلانش نائب وزيرة العدل الأميركية، في بيان على منصة "إكس"، إن "الرئيس ترامب طلب منا نشر كل الأدلة ذات المصداقية". وأفاد بلانش بأن مراجعة أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) للأدلة ضد إبستين خلصت إلى عدم وجود ما يمكن أن "يستدعي فتح تحقيق بحق أطراف أخرى لا تواجه اتهامات". لكنّه أشار إلى أن ماكسويل إذا كانت تملك معلومات عن أشخاص ارتكبوا جرائم بحق الضحايا، فإن كلا من "إف بي آي" ووزارة العدل مستعدان للاستماع إليها. وأضاف أنه على تواصل مع محامي ماكسويل ويتوقّع لقاءها قريبا. من جانبه، أكد ديفيد أوسكار ماركوس، محامي ماكسويل، عبر منصة "إكس"، أنه يجري محادثات مع الحكومة، مشددا على أن "غيلين ستدلي دائما بشهادتها الصادقة"، مضيفا أنه يشعر بالامتنان للرئيس ترامب لالتزامه بكشف الحقيقة في هذه القضية. وأثارت طريقة تعامل إدارة ترامب مع قضية إبستين انقساما داخل قاعدة مؤيديه، إذ طالب بعضهم بكشف "ملفات إبستين" كاملة للرأي العام. وفي تصعيد قانوني، رفع ترامب دعوى ضد روبرت مردوك وصحيفة "وول ستريت جورنال" بعد نشرها تقريرا عن علاقته الطويلة بإبستين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أميركا والصين تبحثان تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، إنه سيلتقي نظيرَه الصيني، الأسبوع المقبل، في ستوكهولم لمناقشة إمكان تمديد مهلة تنتهي في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية مرتفعة. وأضاف بيسنت لقناة فوكس بيزنس، أن التجارة مع الصين في "وضع جيد للغاية" وأن الاجتماعات في ستوكهولم ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأردف: "أعتقد أننا انتقلنا فعلا إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح الأمر بناءً للغاية وسنكون قادرين… على إنجاز كثير من الأمور الآن بعد أن استقرت التجارة نوعا ما عند مستوى جيد". وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في منشور على منصة إكس ، أن ستوكهولم ستستضيف محادثات التجارة الأميركية الصينية في مطلع الأسبوع المقبل. رغبة مشتركة وأضاف: "من الإيجابي فإن كلا البلدين يرغبان في الاجتماع في السويد سعيا للتوصل إلى تفاهم متبادل". ومنذ منتصف مايو/أيار، التقى بيسنت مرتين نائبَ رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في جنيف ولندن تمخضتا عن التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة أسهمت في تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة التي تجاوزت 100% وهددت بوقف كامل للتبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وشارك أيضا في تلك المحادثات الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة الصيني وانغ ون تاو وكبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ. لكنّ الجانبين حددا مهلة 90 يوما لحل القضايا الأعمق، ومنها شكاوى الولايات المتحدة من النموذج الاقتصادي الصيني القائم على التصدير الذي تقوده الدولة وتدعمه والذي أوجد فائضا في الطاقة التصنيعية في الصين، مما أغرق الأسواق العالمية بالسلع الرخيصة. وتنفي الصين دعمها صناعاتها، وتعزو نجاحها في التصدير إلى الابتكار. وقد تعود الرسوم الجمركية إلى 145% من الجانب الأميركي و125% من الصيني في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد من أجل التفاوض. إعلان وقال بيسنت "سنعمل في محادثات ستوكهولم على تحديد ما يمكن أن يكون تمديدا (للتفاوض)"، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين سيناقشون قضايا أخرى، منها الحد من اعتماد الصين المفرط على التصنيع والصادرات. تراجع وأضاف: "نأمل أن نرى الصين تتراجع عن هذا الإفراط في التصنيع، وتركز على بناء اقتصاد استهلاكي". وتابع إنه يريد أيضا توجيه تحذيرات للصين بشأن استمرارها في شراء النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات، وجهودها لدعم موسكو في حربها على أوكرانيا. وأشار إلى وجود دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لتشريع يهدف إلى فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على البضائع من الدول التي لا تزال تشتري النفط الروسي، وتحديدا الصين والهند. وقال: "سأتواصل مع نظرائي الأوروبيين. الأوروبيون الذين تحدثوا كثيرا عن فرض عقوبات على روسيا ، وسيكون من المهم جدا أن يكون الأوروبيون مستعدين أيضا لفرض هذه الرسوم الجمركية الثانوية المرتفعة على النفط الروسي الخاضع للعقوبات". وأضاف أن الولايات المتحدة على وشك الإعلان عن "سلسلة من الصفقات التجارية" مع دول أخرى، وقد تكون اليابان منها على الرغم من الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الحزب الحاكم في اليابان وصعوبة المفاوضات. واستطرد "لن أُفاجأ إذا لم نتمكن من تسوية أمر ما مع اليابان سريعا". لكنه رغم ذلك أشار إلى أن الرسوم الجمركية بالنسبة لمعظم الدول "ستعود" إلى مستويات الثاني من أبريل/نيسان مقارنة بـ 10% الحالية، لكن المفاوضات بشأن الصفقات التجارية قد تستمر.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب: رئيس "المركزي" لم يُحسن التصرف وسيغادر منصبه قريبا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية وسيترك منصبه في غضون 8 أشهر. وذكر ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن "أعتقد أن (باول) لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريبا". ويواصل ترامب الضغط من أجل خفض الفائدة لكن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يفضل متابعة مؤشرات الاقتصاد ضمن مسعاه لخفض التضخم السنوي إلى 2%. وقال ترامب خلال الشهر الجاري إنه يود أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من منصبه، لكنه أقر بأن كثيرين قالوا إن إقالته ستؤدي إلى ارتباك في الأسواق. وعبر البيت الأبيض وبعض الجمهوريين في الآونة الأخيرة عن انتقادهم لتكاليف مشروع تجديد المقر التاريخي لمجلس لاحتياطي الفدرالي في واشنطن التي تصل إلى 2.5 مليار دولار. وأكدت هذه الانتقادات وجهة النظر بأن إدارة ترامب تدرس بجدية التذرع بتلك التكاليف لمحاولة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل انتهاء فترة ولايته في مايو/أيار 2026. ولا توجد أي أدلة على وجود احتيال، ورفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الانتقادات الموجهة لطريقة تعامله مع المشروع. وقال ترامب في المقابلة التي كرر فيها لاحقا انتقاداته بشأن تكاليف تجديد المقر "أتمنى لو أراد الاستقالة، فالأمر متروك له. يقولون إن ذلك سيسبب ارتباكا في الأسواق". وكان متحدث باسم المجلس قد أشار في وقت سابق إلى تصريحات باول المتكررة بأنه لا يعتزم الاستقالة ولن يفعلها إذا طلب منه ذلك. ويقول باول إنه ينوي إكمال فترة ولايته التي تنتهي في 15 مايو/أيار، وكان ترامب قد رشحه في أواخر 2017 لقيادة البنك المركزي ثم رشحه جو بايدن لولاية ثانية بعد 4 سنوات.
