الإعلان عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مشاريع سياحية بسوريا
أعلنت وزارة السياحة السورية عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركتين تابعتين لمجموعة 'إنفنتشر' الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والسياحية الكبرى على مستوى البلاد، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.
المذكرة التي تم توقيعها جمعت بين الوزارة، و'الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين' (SIDH)، و'الشركة الدولية القابضة للتأمين' (IDH)، وتشمل تنفيذ مشروعي 'بوابة دمشق' و'بوابة المشرق اللاذقية'، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية وتأهيل طرق في عدة مناطق سورية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية 'سانا'، اليوم الأحد، فقد أوضح معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة، فرج القشقوش، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو فتح مجالات استثمارية جديدة، وإنعاش السوق السياحية، لافتاً إلى أهمية تطوير الكوادر والمنشآت وتأهيل البنية التحتية السياحية في البلاد. وأضاف أن هذه المشاريع ستُسهم أيضاً في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز بيئة الاستثمار.
القشقوش أشار كذلك إلى أن الوزارة تخطط لتوقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد السوري ورفده بشركات جديدة تمتلك خبرات عالمية في قطاع السياحة والتنمية.
من جانبها، أوضحت إدارة الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين أن الشركتين ستشرفان على إدارة وتنفيذ المشاريع المذكورة، إلى جانب توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية.
وتشمل هذه التسهيلات فتح باب الشراكات أمام صناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، والوكالات متعددة الأطراف، والبنوك التنموية، والاستثمارية والتجارية، من خلال مشاريع مشتركة واستثمارات مدروسة بالتعاون مع أعضاء ائتلاف شركات 'إنفنتشر'.
وتُعد مجموعة 'إنفنتشر' من المجموعات الاستثمارية المتعددة الأنشطة، وقد تأسست عام 1969، وهي متخصصة في مجالات تطوير وبناء وتشغيل المدن، والموانئ، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى المناطق الصناعية واللوجستية، وتعمل في عدد من الدول ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 6 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الإعلان عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مشاريع سياحية بسوريا
مرصد مينا أعلنت وزارة السياحة السورية عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركتين تابعتين لمجموعة 'إنفنتشر' الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية والسياحية الكبرى على مستوى البلاد، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار. المذكرة التي تم توقيعها جمعت بين الوزارة، و'الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين' (SIDH)، و'الشركة الدولية القابضة للتأمين' (IDH)، وتشمل تنفيذ مشروعي 'بوابة دمشق' و'بوابة المشرق اللاذقية'، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية وتأهيل طرق في عدة مناطق سورية. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية 'سانا'، اليوم الأحد، فقد أوضح معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة، فرج القشقوش، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو فتح مجالات استثمارية جديدة، وإنعاش السوق السياحية، لافتاً إلى أهمية تطوير الكوادر والمنشآت وتأهيل البنية التحتية السياحية في البلاد. وأضاف أن هذه المشاريع ستُسهم أيضاً في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز بيئة الاستثمار. القشقوش أشار كذلك إلى أن الوزارة تخطط لتوقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد السوري ورفده بشركات جديدة تمتلك خبرات عالمية في قطاع السياحة والتنمية. من جانبها، أوضحت إدارة الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين أن الشركتين ستشرفان على إدارة وتنفيذ المشاريع المذكورة، إلى جانب توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الدولية. وتشمل هذه التسهيلات فتح باب الشراكات أمام صناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، والوكالات متعددة الأطراف، والبنوك التنموية، والاستثمارية والتجارية، من خلال مشاريع مشتركة واستثمارات مدروسة بالتعاون مع أعضاء ائتلاف شركات 'إنفنتشر'. وتُعد مجموعة 'إنفنتشر' من المجموعات الاستثمارية المتعددة الأنشطة، وقد تأسست عام 1969، وهي متخصصة في مجالات تطوير وبناء وتشغيل المدن، والموانئ، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى المناطق الصناعية واللوجستية، وتعمل في عدد من الدول ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
قانون مثير للجدل.. ترامب يثبت تخفيضات ضريبية ويقلص البرامج الاجتماعية
مرصد مينا وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، قانون 'خفض الضرائب والإنفاق'، عقب مصادقة مجلس النواب عليه بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتاً مقابل 214. جاء التوقيع متزامناً مع الذكرى 249 لاستقلال الولايات المتحدة، ما أضفى على الحدث بُعداً رمزياً استغلته الإدارة لتسويق القانون كأحد أعمدة أجندتها الاقتصادية في المرحلة الثانية من ولاية ترامب. ووصف ترامب القانون بأنه 'إنجاز كبير'، مشيراً إلى أنه يُجسد رؤيته الاقتصادية القائمة على تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي. القانون يشمل تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، سبق أن أُقرت خلال الولاية الأولى لترامب، ويجعلها دائمة، ما يمنع العودة إلى زيادات ضريبية كانت مقررة تلقائياً بحلول نهاية عام 2025. وتشمل الحزمة الضريبية إعفاءات موسعة تشمل فئات متعددة من الدخل، مع إعفاءات خاصة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات. على صعيد الإنفاق، يرفع القانون الميزانية العسكرية بشكل ملحوظ، مع توجيه موارد إضافية لبرامج التسلح والتحديث التكنولوجي، وتعزيز الوجود الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي. كما خُصص جزء من الميزانية لدعم جهود إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، في إطار تشديد السياسة الحدودية. في المقابل، ينص القانون على تقليص تمويل برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وبرنامج 'ميديكيد' للتأمين الصحي لمحدودي الدخل. وتُظهر تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس أن نحو 17 مليون أميركي مهددون بفقدان التأمين الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شرسة من الديمقراطيين وجماعات حقوقية. البيت الأبيض كان حريصاً على تمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث مارس ضغوطاً مكثفة على الكتلة الجمهورية لحسم التصويت. ورغم الانقسام داخل الكونغرس، تمكن ترامب من تحقيق نصر تشريعي يُعد الأبرز منذ إعادة انتخابه. ويعكس القانون الفلسفة الاقتصادية المحافظة لإدارة ترامب، التي تدفع نحو تقليص دور الحكومة الفيدرالية في الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع دور القطاع الخاص عبر تخفيف العبء الضريبي، في رهان واضح على تحفيز النمو الاقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة. رغم تفاؤل البيت الأبيض، حذّر مكتب الميزانية من أن القانون قد يضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، ما يثير مخاوف اقتصادية عميقة، وسط اتهامات من الديمقراطيين بأن التشريع 'هدية للأثرياء على حساب الطبقة العاملة والفقراء'.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بنك المغرب يمهد لتقنين العملة الرقمية
مرصد مينا أكد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الخميس، أن البلاد دخلت رسمياً مرحلة إعداد إطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، في خطوة تعكس رغبة المغرب في مواكبة التحولات المتسارعة في المجال المالي الرقمي. وأوضح الجواهري أن مشروع القانون جرى إعداده من قبل البنك المركزي، وأُحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها شكّلت لجنة خاصة لدراسته، تمهيداً للمضي قدماً في إقراره. وأشار إلى أن بنك المغرب يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مضيفاً أن تسريع وتيرة العمل بات أمراً ضرورياً نظراً للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الأصول الرقمية، في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وأشار المحافظ إلى أن تقنين العملة الرقمية سيشمل أيضاً العملات المشفّرة، مثل 'البيتكوين'، مع الانتباه إلى المخاطر التي قد تطرحها، مؤكداً أنه دعا وزارة الاقتصاد والمالية إلى الإسراع في دراسة مشروع القانون وعرضه على البرلمان في أقرب وقت ممكن. في سياق متصل، شدّد الجواهري على أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع تقنين العملة الرقمية لا يكمن في الجانب التكنولوجي أو التقني، بل في النقص الحاد في الكفاءات البشرية المؤهلة. وأوضح بالقول: 'نواجه أزمة حقيقية، إذ نخسر كل عام ما يقارب 20 مهندساً من أصحاب الكفاءات ( في هذا القطاع) الذين يتم استقطابهم من الخارج'، في إشارة إلى استمرار هجرة العقول نحو الخارج، لا سيما إلى أوروبا.
