زيارة أميركية تُنعش طموحات «أرض الصومال» بالاعتراف الدولي
الزيارة الجديدة أكّدتها سفارة واشنطن في الصومال، بينما لم تعلق عليها مقديشو التي ترفض أي اعتراف بالإقليم الانفصالي، لكنها ستكون بحسب خبير في الشأن الصومالي والأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة دفعة جديدة لطموحات هرجيسا في الانضمام للأسرة الدولية كدولة مستقلة، غير أنها محفوفة بالمخاطر، وليس سهلاً أن تتم قريباً لظروف مرتبطة بتعقيدات التنافس الإقليمي بتلك المنطقة وأزماتها المتكررة.
والإقليم الانفصالي يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ولا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991.
وكشفت «رئاسة أرض الصومال» عبر حسابها بمنصة «إكس» أن حكومة الإقليم «استقبلت، الجمعة، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأميركية برئاسة السفير ريتشارد رايلي، بمشاركة قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، مايكل لانغلي، وتمت مناقشة المصالح الأمنية والبحرية والدفاعية المشتركة، فضلاً عن زيارة مدينة بربرة الساحلية لتقييم قدرات البنية التحتية اللازمة لتعزيز التعاون الأمني والقدرات الدفاعية».
وأكّد رايلي «التزام الولايات المتحدة الطويل الأمد بدعم وتعزيز الأمن الإقليمي»، مقابل تأكيد «أرض الصومال» عميق امتنانها وشكرها الصادق للولايات المتحدة على دعمها الثابت والتزامها بالسلام الإقليمي.
وذكر حساب رئاسة الإقليم، عبر منصة «إكس»، عقب الزيارة أن رئيس إدارة «أرض الصومال»، عبد الرحمن محمد عبد الله «عرو»، «أعرب عن ترحيبه وسعادته بالوفد الأميركي، وأكد الالتزام المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، والتطلع إلى تعميق هذه الشراكة الناشئة».
وعلى مدار سنوات، كان ميناء بربرة الاستراتيجي محلّ صراع نفوذ إقليمي ودولي في إقليم القرن الأفريقي، ووقَّعت إثيوبيا مطلع 2024 مع أرض الصومال مذكرة تفاهم، تسمح لأديس أبابا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومتراً حول الميناء تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 سنة لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال، وسط رفض صومالي، وبدء مفاوضات برعاية تركية مع مقديشو لبحث حلّ خلال 4 أشهر بناءً على اتفاق وقّعه البلدان في أواخر العام الماضي.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، في مارس (آذار) الماضي عن مسؤول أميركي كبير، لم تذكر اسمه، أن «إدارة ترمب بدأت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال بشأن الاعتراف الرسمي، مقابل اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محوراً للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي، في ظل قلق الولايات المتحدة من تزايد النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، خصوصاً بعد أن حصلت بكين على قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة».
وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن طاهر آدم، ووفد مرافق له، واشنطن حيث التقى مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية، ونواباً وخبراء، ومحللين للسياسة الخارجية الأميركية، في واشنطن، لبحث تعزيز التعاون، وفق بيان لوزارة الإقليم الانفصالي في أواخر مايو (أيار) الماضي.
رئيس إدارة «أرض الصومال» خلال استقبال وفد من الولايات المتحدة (رئاسة أرض الصومال على «إكس»)
وبرأي الخبير في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، فإن «زيارة وفد أميركي رفيع المستوى، برئاسة سفير واشنطن في الصومال وقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، إلى أرض الصومال ومدينة بربرة الاستراتيجية، ليست مجرد زيارة دبلوماسية عادية، بل تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية واستراتيجية عميقة، خصوصاً في سياق التنافس الدولي المتزايد على القرن الأفريقي والبحر الأحمر».
ويعتقد بري أنه «من المؤكد أن الزيارة ستُعزز من طموحات أرض الصومال بالاعتراف الدولي، وتنعشها، لكنها لا تعني بالضرورة أن هذا الاعتراف بات وشيكاً»، مؤكداً أن «هذه الزيارة تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بالمنطقة، ولكن واشنطن لم تُغيّر رسمياً موقفها المعلن، الذي لا يزال يعترف بوحدة أراضي الصومال».
ويرى أن «ميناء بربرة أصبح جزءاً مهماً من الحسابات الجيوسياسية، فاستراتيجياً موقعه على خليج عدن وعلى طرق الملاحة العالمية، يجعله مطمعاً للقوى الكبرى، ولا سيما الصين وأميركا، وعسكرياً يُرجح أن واشنطن تنظر إليه كبديل أو مكمل لقاعدتها في جيبوتي، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد هناك»، معتقداً أن «ميناء بربرة قد يكون ورقة تفاوضية تُستخدم ضمن معادلة الاعتراف أو الدعم السياسي غير الرسمي، حتى لو لم يُترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي مباشر في المدى القريب».
ولم تعلق مقديشو رسميّاً حتى السبت على الزيارة، لكن الموقف الصومالي الرسمي سبق أن رفض استئجار ميناء بربرة كما حدث مع إثيوبيا. وحذّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، في فبراير (شباط) الماضي، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون إلى دفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن «هذا قد يشكّل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية».
واستدعت وزارة الخارجية الصومالية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 السفير الدنماركي، ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، عقب مشاركته بانتخابات الإقليم الانفصالي.
وبحسب بري، فإن «الصومال سترى في هذا التوجه انتهاكاً لسيادتها، وقد تعبر عن احتجاج رسمي أو دبلوماسي، بينما دول الجوار ستتباين موافقها، فإثيوبيا قد ترحب ضمنياً، خاصةً بعد إعلان رغبتها في الوصول إلى البحر من خلال بربرة، وجيبوتي قد ترى في ذلك تهديداً مباشراً لمكانتها كمركز لوجستي وقاعدة عسكرية أميركية وصينية».
بينما دول كبرى مثل الصين وروسيا ستفسر هذه الزيارة ضمن إطار الصراع الجيوسياسي المتصاعد، خصوصاً في ظل محاولة واشنطن الحدّ من النفوذ الصيني في المواني والطرق البحرية، وفق بري.
ويخلص إلى أن الاعتراف الرسمي الكامل من واشنطن لا يبدو قريباً، لأن هذا قد يشجع حركات انفصالية أخرى في أفريقيا، بخلاف أن ذلك التحرك بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، التي لا تزال تُؤكد على وحدة الصومال، موضحاً: «لكن هذا لن يمنع من حدوث اتفاقيات أمنية واقتصادية مباشرة مع أرض الصومال، بخلاف دعم مشروعات بنى تحتية، وزيارات متكررة لمسؤولين أميركيين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 18 ساعات
- الشرق السعودية
الناتو و"الفيتو" ومجموعة العشرين.. من يعترف رسمياً بدولة فلسطين؟
تعترف نحو 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي تتمتع حالياً بصفة "دول مراقبة غير عضو" في الأمم المنظمة الدولية. وفي الأسبوع الماضي فقط، انضمت ثلاث دول أخرى، وجميعها من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، إلى هذا الاتجاه. فقد أعلنت فرنسا أولاً أنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وفي الأيام التالية، أعلنت بريطانيا وكندا أنهما مستعدتان لاتخاذ الخطوة نفسها. وربطت بريطانيا هذا الاعتراف بعدم توصل إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة بحلول سبتمبر، بينما اشترطت كندا حدوث تغييرات سياسية لدى السلطة الفلسطينية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. كما سارت مالطا والبرتغال في الاتجاه ذاته، حيث قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الثلاثاء، في منشور على فيسبوك: "موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط"، فيما قال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، الخميس، إن حكومته ستتشاور مع الأحزاب السياسية والرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا بشأن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية. ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، يرى محللون أن هذه الإعلانات تعكس حالة الاستياء العميق من سلوك إسرائيل في حربها على غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ودفعت نحو مليوني شخص إلى حافة التجويع والحرمان الشديد. وكانت دول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، قد اعترفت بدولة فلسطين في العام الماضي. ومن بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعددها 32 دولة، تعترف 14 دولة بدولة فلسطين، فيما تعتزم 4 دول أخرى الاعتراف بها، فيما ترفض 14 دولة من أعضاء الحلف الاعتراف بالدولة الفلسطينية. موقف دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً: 14 دولة في الناتو تعترف بدولة فلسطين: ألبانيا- بلغاريا- جمهورية التشيك- المجر بولندا- رومانيا- سلوفاكيا- سلوفينيا أيسلندا- مونتنيجرو (الجبل الأسود) - النرويج إسبانيا- السويد- تركيا ثانياً: 4 دول في الناتو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين: فرنسا بريطانيا (بشروط تتعلق بوقف حرب غزة) كندا (بشروط سياسية) البرتغال ثالثاً: 14 دولة في الناتو لا تعترف بدولة فلسطين الولايات المتحدة- كرواتيا- الدنمارك فنلندا- ألمانيا- اليونان- إيطاليا لاتفيا- ليتوانيا - لوكسمبورج- هولندا مقدونيا الشمالية- بلجيكا- إستونيا ولكن بريطانيا قالت إنها ستمضي قدماً في قرارها سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، فيما اشترطت كندا تنفيذ إصلاحات داخلية فلسطينية في 2026، وقالت البرتغال إنها تريد التوصل إلى موقف مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أولاً. نصف مجموعة العشرين تدعم فلسطين وفي قائمة دول مجموعة العشرين الصناعية الكبرى (G20)، تعترف 10 دول بالفعل بالدولة الفلسطينية، وإذا مضت بريطانيا وكندا فرنسا في خطواتها، فإن العدد سيرتفع إلى 13 دولة، بينما لا تعترف 6 دول من أعضاء مجموعة العشرين بدولة فلسطين. موقف دول مجموعة العشرين G20 من الاعتراف بدولة فلسطين أولاً: 10 دول في G20 تعترف بالدولة الفلسطينية: السعودية- الصين- الأرجنتين البرازيل- الهند- إندونيسيا المكسيك- روسيا- تركيا- جنوب إفريقيا ثانياً: 3 دول في G20 تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية: فرنسا بريطانيا (بشروط تتعلق بوقف حرب غزة) كندا (بشروط سياسية) ثالثاً: 6 دول في G20 لا تعترف بالدولة الفلسطينية الولايات المتحدة- أستراليا- ألمانيا إيطاليا- اليابان- كوريا الجنوبية ** مجموعة العشرين (G20)، تضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا ليست عضواً دائماً في المجموعة، لكنها ضيف مدعو بشكل دائم لحضور اجتماعاتها. دول الفيتو أما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) والتي تمتلك حق النقض "الفيتو"، فإن أغلبية أعضائها تتجه نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية بعد قرار باريس ولندن. وتعترف روسيا والصين بفلسطين بالفعل، بينما تبقى الولايات المتحدة وحدها من بين الأعضاء الدائمين التي لا تعترف بها. موقف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن من الاعتراف بفلسطين دولتان تعترفان بفلسطين الصين روسيا دولتان تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطين بريطانيا (بشروط تتعلق بوقف حرب غزة) فرنسا دولة لا تعترف بفلسطين الولايات المتحدة وكانت الولايات المتحدة استخدمت في العام الماضي حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من المضي قدماً في التصويت على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وصوتت 12 دولة لصالح القرار، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
«شمال شرقي الصومال»... ولاية جديدة قد تعمق النزاعات
ولادة جديدة لولاية في الصومال بعد توتر بين الحكومة الفيدرالية وإقليم بونتلاند الذي يَعد إحدى مناطقها جزءاً من أراضيه، تفتح التساؤلات بشأن مستقبل ذلك الإقليم الوافد لبلد أفريقي غارق منذ سنوات في مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية ومنذ نحو عام يشهد خلافات سياسية وانقسامات واسعة بين الحكومة والمعارضة. تلك الولاية الجديدة التي حملت اسم «شمال شرقي الصومال» لاقت ترحيباً من الحكومة الفيدرالية، ومشاركة من وزير الداخلية، علي يوسف في مؤتمر تدشينها، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» ميلاداً قد يساهم في تعميق التوترات والنزاعات بالبلاد أو يرسخ النظام الفيدرالي أكثر، في ظل تحديات حاجة الولاية الجديدة إلى بناء مؤسسات خدمية وإدارية، وضمان الأمن ونيل اعتراف سياسي من بقية المكونات الفيدرالية. واختتمت في مدينة لاسعانود، عاصمة إقليم سول، «فعاليات مؤتمر بناء وإقرار دستور ولاية شمال شرقي الصومال، وذلك بعد أيام من المداولات والنقاشات التي جمعت ممثلين عن مختلف فئات المجتمع المحلي في مناطق سول، سناغ، بوهودلي»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية»، الخميس. وأشرف على ختام المؤتمر الذي عقد، الأربعاء، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، علي يوسف علي، الذي أكد في كلمته الختامية دعم الحكومة الفيدرالية الكامل للمساعي الهادفة إلى ترسيخ النظام الفيدرالي وتعزيز السلام والاستقرار في البلاد. وشارك في المؤتمر «417 مندوباً يمثلون مكونات المجتمع المحلي من أعيان، وشيوخ، ومثقفين، وناشطين من المجتمع المدني، وناقشوا على مدى الأيام الماضية مسودة الدستور وتمت المصادقة عليها بالإجماع، إلى جانب اعتماد التسمية الرسمية للكيان الولائي الجديد تحت اسم ولاية شمال شرقي الصومال». جانب من المشاركين خلال حفل تدشين ولاية «شمال شرقي الصومال» (وزارة الداخلية على «إكس») وتحدث بيان للداخلية الصومالية، أن «المؤتمر (ذاته) بحضور الوزير علي يوسف علي ناقش عملية تشكيل ولاية خاتمة، وانتهى إلى اعتماد اسم ولاية شمال شرقي الصومال للولاية الجديدة رسمياً»، مؤكداً أنها «خطوة مهمة للأمام ولحظة تاريخية». وبذلك تعد ولاية «شمال شرقي الصومال» أحدث عضو في النظام الفيدرالي في الصومال الذي تشكل عقب سقوط الحكومة المركزية عام 1991، حيث تشكلت في البلاد عدة إدارات فيدرالية، وهي هيرشبيلي، غلمدغ، جنوب الغرب، غوبالاند، وبونتلاند، إلى جانب العاصمة مقديشو بخلاف أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1991، وأقامت إدارة مستقلة تسيطر على معظم مناطق شمال غربي البلاد، وتسعى لاعتراف دولي ترفضه الحكومة الفيدرالية وتعدّها جزءاً منها، وسبق أن رفضت تأسيس الولاية الجديدة. وكشفت وسائل إعلام صومالية، الخميس، عن أن المؤتمر استمر 8 أيام بحضور 417 مندوباً من إقليمي سول وسناغ ومدينة بوهودلي، وأقر الدستور المؤقت للولاية، واختاروا علم الولاية الجديد، وعيّنوا لاسعانود عاصمة للولاية الحديثة التأسيس التي تنتظر عملية انتخاب برلمان، تليها انتخابات رئاسية. الخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن هذا تطور جديد في الساحة السياسية تمثّل في إعلان إنشاء إدارة إقليمية جديدة تضم منطقتي خَاتُمة وماخر، وهما منطقتان تابعتان إدارياً لولاية بونتلاند سابقاً، مضيفاً: «قد قوبل هذا الإعلان بمواقف متباينة بين دعم الحكومة المركزية ورفض ولاية بونتلاند، مما يشير إلى تصعيد محتمل في المشهد السياسي والقبلي في البلاد». وأوضح أن «منطقة خَاتُمة كانت لفترة طويلة موضع تنازع بين إدارات محلية مختلفة، وتسعى الآن إلى تعزيز استقلالها الذاتي ضمن إدارة جديدة، وإقليم ماخر أيضاً يُعدّ منطقة متنازعاً عليها بين بونتلاند وأرض الصومال، مما يعقّد من فرص الاستقرار الإداري والسياسي فيها»، لافتاً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية أظهرت دعماً علنياً لهذه الخطوة، على اعتبار أنها قد تساهم في إعادة هيكلة النفوذ المحلي وخلق توازنات جديدة». ويرى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية أبدت دعمها الكامل للإدارة الجديدة، بوصف ذلك جزءاً من استراتيجيتها للضغط على الإدارات الإقليمية التي تتبنى مواقف معارضة للسلطة المركزية خاصة، والحكومة ترى أن دعم هذه الإدارة قد يُضعف من نفوذ بونتلاند، ويدفعها نحو الجلوس على طاولة المفاوضات»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تعدّ فرصة للحكومة لموازنة التوترات السياسية القائمة مع أرض الصومال، من خلال خلق إدارة موالية للحكومة الفيدرالية في منطقة التماس». ويأتي إعلان ولاية شمال شرقي الصومال في ظل رفض سابق لتكوينها من جانب الخصمين المتصارعين في السنوات الماضية ولاية بونتلاند وإقليم أرض الصومال اللذين يعدّان بعض مناطقها جزءاً من أراضيهما ونفوذهما. وزير الداخلية الصومالي خلال حفل تدشين ولاية «شمال شرقي الصومال» (وزارة الداخلية على «إكس») وبزيٍّ عسكري، قال رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، في كلمةٍ أمام جنود، في تصريحات سابقة: «إذا قررتم (قادة تلك الولاية المحتملة) تشكيل إدارة منفصلة، فابقوا في أماكنكم. مصير سناغ (إحدى مناطق الولاية الجديدة) بيد بونتلاند. كفوا عن استفزازاتكم، وإلا فستواجهون العواقب»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام صومالية. واتهم وزير الإعلام في أرض الصومال الانفصالي، أحمد ياسين، عبر تصريحات صحافية، الحكومة الفيدرالية بتأجيج حالة عدم الاستقرار في سناغ، محذراً من التدخل الفيدرالي. وسبق أن دفعت الحكومة الفيدرالية مساعي إدارة خاتمة لإقامة ولاية عضو فيدرالية في 8 مايو (أيار) الماضي عقب اختتام مجلس التشاور الوطني الذي غاب رئيس ولاية بونتلاند عن المشاركة به. وعلى مدار نحو 3 شهور، ظهر دعم لافت من الحكومة الفيدرالية تجاه تلك الإدارة التي قادت مؤتمر التأسيس للولاية الجديدة كان أبرزها استقبال رئيس البلاد حسن شيخ محمود، لزعيم إدارة خاتمة عبد القادر علي، وزيارة وزير التجارة الصومالي، محمود آدم غيسود، في 6 يوليو (تموز)، إلى مدينة لاسعانود، لدعم سبل تأسيس الولاية الجديدة. وبتقدير كلني فإن مواقف بونتلاند السابقة قد تحدد مستقبل تلك الولاية، موضحاً أنها «رفضت بشكل قاطع إنشاء إدارة جديدة داخل أراضٍ تعدّها تحت سلطتها الإدارية، وبرّرت موقفها بأن هذه الخطوة تُضعف من قدراتها الإدارية وتفتح المجال لصراعات محلية جديدة»، مضيفاً: «لجأت بونتلاند إلى أساليب متعددة لمنع تنفيذ هذا القرار، من بينها التدخل الأمني، كما حدث مؤخراً في مدينة دهر بمنطقة سناغ، لكن دون نتائج حاسمة». وفي ضوء ذلك يتوقع كلني أن «تتخذ بونتلاند إجراءات تصعيدية غير متوقعة، رغم أن خيار الانفصال أو العزلة التامة لا يبدو مطروحاً بشكل جدي في المرحلة الحالية». ويرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى «احتمال تفاقم التوترات القبلية، خاصة أن مناطق خَاتُمة وماخر تشهد تاريخياً تنافساً قائماً على التوسع والنفوذ القَبلي»، لافتاً إلى أن «التحالفات القَبلية في المنطقة قد تُعيد التشكل، ما يُنذر بإعادة توزيع النفوذ وظهور تحالفات جديدة على حساب الوضع القائم، وقد تتسع رقعة النزاع لتشمل مناطق أخرى مجاورة، ما لم يتم احتواء الوضع بسرعة عبر حوار سياسي جاد». ويبقى نجاح أو فشل الإدارة الإقليمية الجديدة مرهوناً بمدى وعي القيادات المحلية، وخبرتهم في إدارة التحولات السياسية، ومدى تعاون الحكومة المركزية في إيجاد حلول شاملة ومستدامة، بحسب كلني، مؤكداً أن «طبيعة رد فعل بونتلاند خلال المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه الإدارة واستقرار المنطقة بأكملها».
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- صحيفة سبق
كندا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة سبتمبر المقبل
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في الموقف الدبلوماسي الكندي تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح كارني في تصريحات للصحفيين أن هذا الاعتراف مشروط بتنفيذ السلطة الفلسطينية "إصلاحات جذرية في الحوكمة"، إلى جانب إجراء انتخابات عامة في عام 2026، يُستبعد منها مشاركة حركة حماس. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات متزايدة على المستوى الدولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، وسط تطورات إقليمية ودولية متسارعة.
