أحدث الأخبار مع #هرجيسا
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
بـ27.5 مليون درهم.. «أبوظبي للتنمية» يفتتح مدينة سكنية متكاملة في أرض الصومال
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بربرة بأرض الصومال، والذي موله الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليون درهم، وذلك في إطار التزامه المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يتضمن المشروع تنفيذ أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات لبناء 300 وحدة سكنية بتصاميم ومساحات مختلفة، مصنفة ضمن ثلاث فئات، إلى جانب أعمال البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء الطرق الداخلية، وتطوير الموقع العام من خلال تنسيق المساحات الخضراء وتوفير المرافق الخدمية. ويأتي المشروع ضمن جهود الصندوق لدعم البرامج التنموية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة للسكان، كما يسهم المشروع في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في ضمان سكن آمن وميسور التكلفة للجميع وتحسين الخدمات الأساسية بحلول عام 2030. وافتتح المشروع محمد علي عبدي، نائب رئيس جمهورية أرض الصومال، بحضور الدكتور عبدالله محمد النقبي، مدير المكتب التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية أرض الصومال، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن المشروع يمثل امتدادا لالتزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشريكة، حيث يُعد تأمين الوحدات السكنية من أهم ركائز الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية، وتوقع أن يوفر المشروع سكناً ملائماً لحوالي 1500 نسمة، إلى جانب إسهامه في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة المشروع، مما يدعم التنمية المجتمعية ويحفّز النمو المحلي. من جانبه، أعرب محمد عبدي، عن بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، على هذا الدعم التنموي المتواصل، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية نحو الارتقاء بجودة الحياة في مدينة بربرة، من خلال توفير وحدات سكنية لائقة ومتكاملة تتيح لمئات الأسر الاستقرار في بيئة آمنة ومهيأة للعيش الكريم. وأوضح أن المشروع لا يقتصر على تأمين السكن فحسب، بل يدعم أيضاً تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويُعزز استدامة التنمية في المدينة. جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يقوم بدور ريادي في دعم حكومة أرض الصومال لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال إدارة منحة دولة الإمارات البالغة 330 مليون درهم، والتي خُصّصت لتمويل حزمة من المشاريع التنموية في قطاعات إستراتيجية. وشملت المنحة إعادة تأهيل طريق بربرة – هرجيسا الإستراتيجي، بتكلفة تبلغ نحو 262 مليون درهم، كما تضمنت دعماً لقطاعي الطاقة والنقل، في إطار جهود الصندوق لتعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4xMjAg جزيرة ام اند امز IT
الاتحاد
منذ 6 أيام
- أعمال
- الاتحاد
«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً استراتيجياً للوحدات السكنية في أرض الصومال
(الاتحاد) في إطار التزامه المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية، شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بربرة بأرض الصومال، والذي موّله الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليون درهم «حوالي 7.5 مليون دولار». ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات لبناء 300 وحدة سكنية بتصاميم ومساحات مختلفة، مصنّفة ضمن ثلاث فئات، إلى جانب أعمال البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء الطرق الداخلية، وتطوير الموقع العام من خلال تنسيق المساحات الخضراء وتوفير المرافق الخدمية. ويأتي هذا المشروع النوعي ضمن جهود الصندوق لدعم البرامج التنموية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة للسكان، كما يسهم المشروع في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في ضمان سكن آمن وميسور التكلفة للجميع وتحسين الخدمات الأساسية بحلول عام 2030.وافتتح المشروع محمد علي عبدي، نائب رئيس جمهورية أرض الصومال، بحضور الدكتور عبدالله محمد النقبي، مدير المكتب التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية أرض الصومال، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وفي هذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يمثل هذا المشروع امتداداً لالتزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشريكة، حيث يُعد تأمين الوحدات السكنية من أهم ركائز الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية ونحن فخورون بالشراكة مع حكومة أرض الصومال في تنفيذ هذا المشروع، الذي يخدم المجتمع المحلي ويترك أثراً إيجابياً طويل الأمد، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع سكناً ملائماً لحوالي 1500 نسمة، إلى جانب إسهامه في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة المشروع، مما يدعم التنمية المجتمعية ويحفّز النمو المحلي. وأعرب محمد علي عبدي، عن بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، على هذا الدعم التنموي المتواصل، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بجودة الحياة في مدينة بربرة، من خلال توفير وحدات سكنية لائقة ومتكاملة، تتيح لمئات الأسر الاستقرار في بيئة آمنة ومهيأة للعيش الكريم. وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تأمين السكن فحسب، بل يدعم أيضاً تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويُعزز استدامة التنمية في المدينة. ومن الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يقوم بدور ريادي في دعم حكومة أرض الصومال لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال إدارة منحة دولة الإمارات البالغة 330 مليون درهم، والتي خُصّصت لتمويل حزمة من المشاريع التنموية في قطاعات استراتيجية. وشملت المنحة إعادة تأهيل طريق بربرة - هرجيسا الاستراتيجي، بتكلفة تبلغ نحو 262 مليون درهم، كما تضمنت المنحة دعماً لقطاعي الطاقة والنقل، في إطار جهود الصندوق لتعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
الشرق الأوسط
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل تُفاقم توترات «سول وسناغ» الأزمة السياسية في الصومال؟
أخذت أبعاد اعتراف الحكومة الفيدرالية الصومالية بولاية خاتمة قبل نحو شهرين، منحنى جديداً مع تبادل تحذيرات بين مقديشو وولاية بونتلاند وإقليم أرض الصومال الانفصالي (هرجيسا)، بعد أنباء عن تحرك عسكري بمنطقتيْ «سول وسناغ» المتنازع عليهما. تلك التوترات بتلك المنطقتين، اللتين تتحركان مع مديرية «عين» لتأسيس ولاية خاتمة، لقيت تقارباً نادراً بين بونتلاند وإقليم أرض الصومال الانفصاليّ المتنازع عليهما منذ سنوات طويلة، في رفض تلك الخطوة. وتشي تلك التطورات بتفاقم الأزمة السياسية الحالية، وفقاً لخبراء بالشؤون الصومالية والأفريقية تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، مستبعدين مواجهات عسكرية مباشرة بين الحكومة والرافضين لتأسيس الولاية الجديدة، مع إقرار بأن المساعي السياسية لكسب العشائر وأصوات سكان المنطقتين هي الفيصل في هذه التوترات احتواء أو صداماً. ويشهد الصومال أزمة سياسية، منذ شهور، بسبب رفض إجراء انتخابات مباشرة من سياسيين ومن ولايتين بالبلاد؛ بينهما بونتلاند التي تغيب عن معظم الفعاليات الرسمية للحكومة الفيدرالية، وأحدثُها، قبل شهرين، مؤتمر التشاور الوطني الذي أثمر عن الاعتراف بإدارة خاتمة، والتحرك لإنشاء تلك الإدارة في «سول وسناغ» المتنازع عليهما، بالإضافة لمديرية «عين». ووسط رفض بونتلاند، والإقليم الانفصالي، سعى قادة خاتمة الدعوة إلى إشراك أوسع لسكان «سول وسناغ»، وعقد مؤتمر تشاوري رئيسي في لاسعانود، يوم 10 يوليو (تموز) الحالي، لمناقشة المستقبل السياسي، وهيكل الحكم لولاية خاتمة. وقال مصدر صومالي مطّلع، لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إن ذلك المؤتمر تأجّل لأيام؛ لمزيد من إقناع زعماء وأعيان العشائر. وبزيٍّ عسكري، قال رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، في كلمةٍ أمام جنود، قبل أيام: «إذا قررتم (قادة خاتمة) تشكيل إدارة منفصلة، فابقوا في أماكنكم. مصير سناغ بيد بونتلاند. كفوا عن استفزازاتكم، وإلا فستواجهون العواقب»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام صومالية. كذلك اتهم وزير الإعلام في أرض الصومال الانفصالي، أحمد ياسين، عبر تصريحات صحافية، الحكومة الفيدرالية بتأجيج حالة عدم الاستقرار في سناغ، محذراً من التدخل الفيدرالي. ويشهد إقليم سناغ حالة من التوتر بسبب الصراع بين ولاية بونتلاند، التي تعد الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وبين سياسيين محليين؛ منهم رئيس برلمان بونتلاند السابق عبد الرشيد يوسف جبريل، يسعون لضمّ الإقليم إلى إدارة خاتمة، التي اعترفت بها الحكومة الصومالية بصفتها ولاية عضو فيدرالية في مايو (أيار) الماضي، وفقاً لإعلام محلي. رئيس الوزراء الصومالي خلال مشاركته في فعالية موسّعة بمشاركة كبار المسؤولين بمدينة لاسعانود حاضرة إقليم سول (وكالة الأنباء الصومالية) من جانبها، نفت الحكومة الصومالية أي تحرك عسكري لدعم سناغ أو سول ضد أي توترات، ونفي وزير الدفاع أحمد معلم فقي، ووزير التجارة محمود آدم غيسود، قبل أيام، ذلك مؤكديْن أنها مزاعم باطلة وتكشف عن ارتباك سياسي وعجز عن مواجهة تطلعات سكان تلك المناطق الذين لهم الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم. الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يرى أنه «لا يوجد دور مؤثر لإدارتيْ بونتلاند وإقليم أرض الصومال، وسيُعقد مؤتمر تأسيس إقليم خاتمة، بعد إقناع بعض الأعيان والأطراف، وفي الوقت نفسه لا توجد أي موشرات لمواجهة عسكرية، بل هناك بوادر أزمة سياسية، وستحاول بونتلاند، بأي طريقة، إفشال تأسيس الإقليم سياسياً لا عسكرياً». المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي بري جامع، أكد أن «التوترات ستتصاعد في منطقتي سول وسناغ، وستتفاقم الأزمة السياسية في الصومال»، مشيراً إلى أن «النزاع حول المنطقتين يُعدّ امتداداً لصراعٍ أوسع بين بونتلاند وأرض الصومال المتنازع عليهما منذ عقود، لكن دعم مقديشو إنشاء إدارة مستقلة في هذه المناطق يهدد بزيادة حدّة الاستقطاب السياسي بالبلاد». ويعتقد أنه «من الصعب جداً أن تلجأ مقديشو إلى الخيار العسكري المباشر؛ نظراً لحساسيات الداخل وضعف القدرات اللوجستية بعيداً عن العاصمة، وكذلك أي تحرك عسكري مباشر ضد مقديشو بصفتها عاصمة، أمر غير متوقع»، مضيفاً: «لكن من المرجح جداً أن تتحرك بونتلاند وأرض الصومال عسكرياً في مناطق سول وسناغ نفسها، لمنع أي إدارة جديدة مدعومة من مقديشو من التمركز فعلياً على الأرض، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهات محدودة أو مواجهات بالوكالة بين قوات محلية مُوالية لمقديشو وقوات موالية للإدارات الإقليمية». وعلى مدار نحو 3 شهور، ظهر دعم لافت من الحكومة الفيدرالية تجاه إدارة خاتمة، وأكد رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، في أبريل (نيسان) الماضي، خلال زيارة لمنطقة لاسعانود، عاصمة سول، لإطلاق مشاريع تنموية، أن «تأسيس إدارة ولاية خاتمة جاء بناءً على رغبة أهالي المنطقة»، مضيفاً أنه، من الآن فصاعداً، ستتمتع إدارة خاتمة بحقوق الولايات الإقليمية نفسها القائمة في البلاد، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» آنذاك. ومع اختتام مجلس التشاور الوطني في 8 مايو الماضي بمقديشو، برئاسة رئيس البلاد حسن شيخ محمود، وحضور زعيم إدارة خاتمة عبد القادر علي، وغياب رئيس ولاية بونتلاند عن المشاركة، تقرَّر الاعتراف رسمياً بإدارة خاتمة عضواً في الحكومة الفيدرالية، والدعوة إلى عقد المؤتمر العام المتفَق عليه بشأنها، بالتعاون بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية. وعقب يومين من الاعتراف، استقبل شيخ محمود بالقصر الرئيس زعيم ولاية خاتمة، وبحثا أوضاع التنمية وبناء الدولة بالولاية، مجدِّداً دعمه لإنشاء ولايته. وبعد أقل من شهر، قام وزير التجارة الصومالي، محمود آدم غيسود، في 6 يوليو الجاري، بزيارة إلى مدينة لاسعانود، مقر حكومة إقليم خاتمة؛ وذلك بهدف «المشاركة في جهود توحيد محافظتيْ سول وسناغ»، وفق «وكالة الأنباء الصومالية». ويرى عبد الولي بري جامع أن «الأنسب لمقديشو هو استخدام الحوار السياسي لتقريب وجهات النظر مع بونتلاند وأرض الصومال، ووساطة شيوخ القبائل والمؤسسات التقليدية التي لها وزن كبير في المنطقة، وتقديم ضمانات سياسية وتنموية بأن الإدارة الجديدة لن تكون خصماً لأي طرف، بل ستكون أداة للتنمية وتحقيق الاستقرار». ويعتقد أن الحل الوسط مع الاهتمام الصومالي الرسمي بالإدارة المنتظرة هو «التوافق على إدارة مؤقتة محلية تُعطى صلاحيات محدودة، بإشراف مشترك بين بونتلاند وأرض الصومال والحكومة الفيدرالية، والاتفاق على إجراء استفتاء محلي أو مشاورات شعبية واسعة ليقرر السكان مستقبل إدارتهم، والتركيز على تنمية اقتصادية وخدمات عامة في المنطقة، بدلاً من الخلافات السياسية». ويستبعد عبد الله أحمد إبراهيم إمكانية التوصل لحل وسط، في الوقت الحالي، في ضوء أنه «لا توجد علاقة بين الحكومة الفيدرالية وإقليميْ بونتلاند وأرض الصومال، والحل سيكون عبر إقناع العشائر وكسب ولائهم فقط، ومَن يكسب تلك الجولة فسيحدد مسار الإدارة الجديدة، ولذا رأينا زيارة وزير التجارة الأخيرة، لدعم ذلك المسار في لاسعانود».
الشرق الأوسط
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
زيارة أميركية تُنعش طموحات «أرض الصومال» بالاعتراف الدولي
زيارة أميركية دبلوماسية وأمنية لإقليم «أرض الصومال» التي تملك ميناء استراتيجياً على البحر الأحمر، تأتي بعد شهر من طرْق هرجيسا أبوابَ الولايات المتحدة؛ بحثاً عن تعزيز العلاقات ونيل اعتراف دولي بعد الانفصال عن مقديشو قبل عقود. الزيارة الجديدة أكّدتها سفارة واشنطن في الصومال، بينما لم تعلق عليها مقديشو التي ترفض أي اعتراف بالإقليم الانفصالي، لكنها ستكون بحسب خبير في الشأن الصومالي والأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة دفعة جديدة لطموحات هرجيسا في الانضمام للأسرة الدولية كدولة مستقلة، غير أنها محفوفة بالمخاطر، وليس سهلاً أن تتم قريباً لظروف مرتبطة بتعقيدات التنافس الإقليمي بتلك المنطقة وأزماتها المتكررة. والإقليم الانفصالي يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ولا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991. وكشفت «رئاسة أرض الصومال» عبر حسابها بمنصة «إكس» أن حكومة الإقليم «استقبلت، الجمعة، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأميركية برئاسة السفير ريتشارد رايلي، بمشاركة قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، مايكل لانغلي، وتمت مناقشة المصالح الأمنية والبحرية والدفاعية المشتركة، فضلاً عن زيارة مدينة بربرة الساحلية لتقييم قدرات البنية التحتية اللازمة لتعزيز التعاون الأمني والقدرات الدفاعية». وأكّد رايلي «التزام الولايات المتحدة الطويل الأمد بدعم وتعزيز الأمن الإقليمي»، مقابل تأكيد «أرض الصومال» عميق امتنانها وشكرها الصادق للولايات المتحدة على دعمها الثابت والتزامها بالسلام الإقليمي. وذكر حساب رئاسة الإقليم، عبر منصة «إكس»، عقب الزيارة أن رئيس إدارة «أرض الصومال»، عبد الرحمن محمد عبد الله «عرو»، «أعرب عن ترحيبه وسعادته بالوفد الأميركي، وأكد الالتزام المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، والتطلع إلى تعميق هذه الشراكة الناشئة». وعلى مدار سنوات، كان ميناء بربرة الاستراتيجي محلّ صراع نفوذ إقليمي ودولي في إقليم القرن الأفريقي، ووقَّعت إثيوبيا مطلع 2024 مع أرض الصومال مذكرة تفاهم، تسمح لأديس أبابا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومتراً حول الميناء تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 سنة لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال، وسط رفض صومالي، وبدء مفاوضات برعاية تركية مع مقديشو لبحث حلّ خلال 4 أشهر بناءً على اتفاق وقّعه البلدان في أواخر العام الماضي. ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، في مارس (آذار) الماضي عن مسؤول أميركي كبير، لم تذكر اسمه، أن «إدارة ترمب بدأت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال بشأن الاعتراف الرسمي، مقابل اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محوراً للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي، في ظل قلق الولايات المتحدة من تزايد النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، خصوصاً بعد أن حصلت بكين على قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة». وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن طاهر آدم، ووفد مرافق له، واشنطن حيث التقى مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية، ونواباً وخبراء، ومحللين للسياسة الخارجية الأميركية، في واشنطن، لبحث تعزيز التعاون، وفق بيان لوزارة الإقليم الانفصالي في أواخر مايو (أيار) الماضي. رئيس إدارة «أرض الصومال» خلال استقبال وفد من الولايات المتحدة (رئاسة أرض الصومال على «إكس») وبرأي الخبير في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، فإن «زيارة وفد أميركي رفيع المستوى، برئاسة سفير واشنطن في الصومال وقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، إلى أرض الصومال ومدينة بربرة الاستراتيجية، ليست مجرد زيارة دبلوماسية عادية، بل تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية واستراتيجية عميقة، خصوصاً في سياق التنافس الدولي المتزايد على القرن الأفريقي والبحر الأحمر». ويعتقد بري أنه «من المؤكد أن الزيارة ستُعزز من طموحات أرض الصومال بالاعتراف الدولي، وتنعشها، لكنها لا تعني بالضرورة أن هذا الاعتراف بات وشيكاً»، مؤكداً أن «هذه الزيارة تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بالمنطقة، ولكن واشنطن لم تُغيّر رسمياً موقفها المعلن، الذي لا يزال يعترف بوحدة أراضي الصومال». ويرى أن «ميناء بربرة أصبح جزءاً مهماً من الحسابات الجيوسياسية، فاستراتيجياً موقعه على خليج عدن وعلى طرق الملاحة العالمية، يجعله مطمعاً للقوى الكبرى، ولا سيما الصين وأميركا، وعسكرياً يُرجح أن واشنطن تنظر إليه كبديل أو مكمل لقاعدتها في جيبوتي، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد هناك»، معتقداً أن «ميناء بربرة قد يكون ورقة تفاوضية تُستخدم ضمن معادلة الاعتراف أو الدعم السياسي غير الرسمي، حتى لو لم يُترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي مباشر في المدى القريب». ولم تعلق مقديشو رسميّاً حتى السبت على الزيارة، لكن الموقف الصومالي الرسمي سبق أن رفض استئجار ميناء بربرة كما حدث مع إثيوبيا. وحذّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، في فبراير (شباط) الماضي، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون إلى دفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن «هذا قد يشكّل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية». واستدعت وزارة الخارجية الصومالية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 السفير الدنماركي، ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، عقب مشاركته بانتخابات الإقليم الانفصالي. وبحسب بري، فإن «الصومال سترى في هذا التوجه انتهاكاً لسيادتها، وقد تعبر عن احتجاج رسمي أو دبلوماسي، بينما دول الجوار ستتباين موافقها، فإثيوبيا قد ترحب ضمنياً، خاصةً بعد إعلان رغبتها في الوصول إلى البحر من خلال بربرة، وجيبوتي قد ترى في ذلك تهديداً مباشراً لمكانتها كمركز لوجستي وقاعدة عسكرية أميركية وصينية». بينما دول كبرى مثل الصين وروسيا ستفسر هذه الزيارة ضمن إطار الصراع الجيوسياسي المتصاعد، خصوصاً في ظل محاولة واشنطن الحدّ من النفوذ الصيني في المواني والطرق البحرية، وفق بري. ويخلص إلى أن الاعتراف الرسمي الكامل من واشنطن لا يبدو قريباً، لأن هذا قد يشجع حركات انفصالية أخرى في أفريقيا، بخلاف أن ذلك التحرك بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، التي لا تزال تُؤكد على وحدة الصومال، موضحاً: «لكن هذا لن يمنع من حدوث اتفاقيات أمنية واقتصادية مباشرة مع أرض الصومال، بخلاف دعم مشروعات بنى تحتية، وزيارات متكررة لمسؤولين أميركيين».
الجزيرة
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
لماذا يتعجل ترامب الاعتراف بأرض الصومال؟
تقع أرض الصومال (إقليم صوماليلاند) في الجزء الشمالي من جمهورية الصومال، ويحتل موقعًا إستراتيجيًا يطل على خليج عدن وباب المندب، ومع تنامي الأهمية الإستراتيجية لهذه المنطقة- والتي أصبحت ساحة ساخنة للصراع الدولي حول قضايا الأمن والطاقة وحركة التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد خطر الحوثيين في خليج عدن- ازداد الاهتمام بالإقليم الطامح للاستقلال عن الصومال، رغم أنه لم يحظَ بالاعتراف الدولي من أي دولة حتى الآن. يستعرض هذا المقال التطور السياسي لأرض الصومال ويشرح لماذا قرر الإقليم الانفصال عن الدولة الأم الصومال، وما هي أهميته الإستراتيجية، ويوضح لماذا ترغب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاعتراف به. نهاية حلم الصومال الكبير قسمت القوى الاستعمارية الغربية الصومال إلى عدة أقسام، توزعت عقب مؤتمر برلين بين فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، حيث سيطرت إيطاليا على الصومال الجنوبي وعاصمته مقديشو، بينما سيطرت بريطانيا على الصومال الشمالي، وعاصمته هرجيسا، واستعمرت فرنسا شريط جيبوتي. فضلًا عن ذلك سيطرت إثيوبيا في مرحلة لاحقة على الأوغادين، بينما تمددت كينيا شمالًا في الأقاليم الصومالية. وهكذا قسم الاستعمار الشعب الصومالي إلى خمسة كيانات مختلفة تخدم كلها مصلحة القوى الاستعمارية. وبفعل هذا التقسيم، تولد حلم قومي، هو ضرورة توحيد الشعوب الصومالية في دولة واحدة تمتد على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر حتى خليج عدن. تبلورت فكرة الصومال الكبير أثناء فترة مقاومة الوطنيين الصوماليين للقوى الاستعمارية الغربية، وأصبحت فكرة مركزية وملهمة لحركات النضال والتحرر للشعوب الصومالية، وتوافقت القوى الوطنية على ضرورة إنهاء الاستعمار، وإعادة الاندماج لتكوين الصومال الكبير. بنهاية حقبة الاستعمار في العام 1960، استقل الصومال الشمالي كدولة مستقلة عاصمتها مدينة هرجيسا- واعترف باستقلاله عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. بينما نال الصومال الجنوبي استقلاله في ذات العام من إيطاليا باسم جمهورية الصومال وعاصمتها مقديشو. ونظرًا لتجذر فكرة الصومال الكبير، اتفق زعماء الصومال الجنوبي والشمالي على الوحدة لتكوين دولة واحدة تُسمى جمهورية الصومال، وعاصمتها مقديشو، على أن تنضم إليها لاحقًا جيبوتي بعد استقلالها من الاستعمار الفرنسي. وتأكيدًا لمحورية فكرة الصومال الكبير، وُضعت خمس نجمات في علم الدولة الرسمي في إشارة لأقاليم الصومال الخمسة التي مزقها الاستعمار. بيدَ أن حلم الوحدة وإقامة الصومال الكبير سرعان ما تراجع، بعد استقلال جيبوتي ورفضها الوحدة مع الصومال، وفشلت الحكومة الصومالية في ضم المناطق الصومالية في إثيوبيا، وشمال كينيا. وأدت سياسات الرئيس سياد بري الداخلية الدموية إلى اضطراب الوضع الداخلي، الذي أدخل البلاد في حالة فوضى شاملة انتهت بحرب أهلية أطاحت بحكومة سياد بري، وامتدت أكثر من عشرين عامًا انهار فيها كيان الدولة تمامًا. وبرغم اتساع نار الحرب الصومالية، فإن قادة صوماليلاند تمكنوا بسرعة من بسط الأمن والاستقرار في الإقليم الشمالي، وتكونت حكومة محلية ترأسها محمد إبراهيم عقال، أدارت البلد وحققت قدرًا معقولًا من التنمية. وبسبب الحرب الأهلية الطويلة، وانهيار فكرة الصومال الكبير، قرّر قادة صوماليلاند العودة إلى مرحلة ما قبل الوحدة، وإعلان الاستقلال عن جمهورية الصومال، وإعلان جمهورية صوماليلاند ـ أرض الصومال ـ دولة مستقلة في العام 1991. استطاعت هذه الدولة الوليدة أن تحافظ على الأمن والاستقرار لمواطنيها في منطقة مضطربة، لكنها لم تحظَ بالاعتراف الدولي حتى الآن. ميزة الجغرافيا والديمغرافيا لعبت عوامل الجغرافيا والديمغرافيا دورًا كبيرًا في دفع فكرة استقلال إقليم أرض الصومال إلى الأمام، وبسبب هذه العوامل يبدو أن الاعتراف بهذه الجمهورية من قبل المجتمع الدولي، أصبح قاب قوسين أو أدنى. استطاع الإقليم أن يمنع انتقال فوضى الحرب الأهلية الصومالية إلى أراضيها، وذلك بسبب الديمغرافيا، لأن غالبية السكان تنتمي إلى قبيلة إسحاق، وأدى تماسك هذا العرق إلى تماسك الدولة. على عكس جمهورية الصومال التي استعرت فيها الحرب وما تزال بسبب التناحر بين الأعراق والقبائل، ويشهد على ذلك أن معظم الحلول التي اقترحت لتسوية الصراع في البلاد، كانت تقوم على إشراك الأعراق الكبرى مثل الهوية، الدارود، الرحوانيين، الدر، وغيرهم. وهكذا أسهمت الديمغرافيا في إنجاح جهود الدولة في بسط الأمن والسلام في ترابها الوطني، وتحقيق تنمية معقولة، كما نجحت الدولة أيضًا في اعتماد نظام ديمقراطي يضمن الانتقال السلس للسلطة. من جانب آخر، فقد كانت الجغرافيا عاملًا حاسمًا في اهتمام القوى الإقليمية والدولية بهذا الإقليم غير المعترف به. حيث تحظى أرض الصومال بموقع إستراتيجي مهم على خليج عدن وباب المندب، مدخل البحر الأحمر، وهو ممر دولي مهم تمر عبره 12% من تجارة العالم، وأكثر من 40% من التبادل التجاري بين أوروبا وآسيا. أصبحت هذه المنطقة منطقة صراع دولي كبير، يؤكده العدد الكبير من الأساطيل البحرية العسكرية الغربية والشرقية التي تتقاطع في هذه المنطقة، لمحاربة القرصنة البحرية المتعاظمة، وغيرها من التحديات الأمنية، والتي أثرت بشكل مباشر على سلامة التجارة العالمية العابرة عبر البحر الأحمر، وقناة السويس في الطريق إلى أوروبا والولايات المتحدة. ونلمس ذلك عمليًا فيما يقوم به الحوثيون من تهديد مباشر لأساطيل الدول الكبرى رغم اختلاف ميزان القوى. بالرغم من عدم الاعتراف الدولي بالإقليم، إلا أن كثيرًا من الدول كانت تتعامل معها بحكم الأمر الواقع، في قضايا التجارة والاستثمار لا سيما في الصيد البحري. وقد كانت إثيوبيا سباقة لتقنين التعامل مع أرض الصومال، حيث أنشأت مكتبًا تجاريًا، كان بمثابة السفارة في العاصمة هرجيسا. وكانت موانئ أرض الصومال أيضًا معبرًا لبعض السفن والأساطيل التجارية التي تنقل البضائع والمنتجات من وإلى أرض الصومال دون اعتراض أية جهة. تجدد الصراع على إقليم أرض الصومال بشكل كبير في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي عندما أعلنت إثيوبيا عن اتفاقية وقعتها مع حكومة أرض الصومال قامت بموجبها باستئجار قطعة أرض في ميناء بربرة لتكونَ ميناء مستقلًا تستخدمه إثيوبيا وتشرف عليه القوات البحرية الإثيوبية لمدة نصف قرن، وذلك ضمن خطة إثيوبيا المعلنة للحصول على ميناء يتبع لها مباشرة على شاطئ البحر الأحمر. أثار هذا القرار ردود فعل حادة من دول الإقليم، بالذات في الصومال ومصر، واستدعى حركة دبلوماسية واسعة أدت لقيام تحالفات جديدة عززت من الصراع الإقليمي والدولي حول البحر الأحمر وخليج عدن. ولكن أهم تداعيات القرار الإثيوبي هو بروز تيار في العديد من الدول ينادي بالاعتراف بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة، بالرغم من التحفظات القانونية لهكذا قرار، ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم هذا التيار بقوة. لماذا الاعتراف الأحادي الأميركي؟ دفع الصراع الدولي المتصاعد على البحر الأحمر وخليج عدن مراكز التفكير الأميركية لدراسة السبل المختلفة لتعظيم الوجود والنفوذ الأميركي في هذا الممر المائي الهام، وظهرت آراء عديدة تنبه وتحذر بأنه في حال قيام أي قوة دولية معادية لأميركا بالتمركز على شاطئ الإقليم الإستراتيجي فمن شأن ذلك أن يهدد المصالح الأميركية في باب المندب والخليج العربي. تُعتبر الدراسة التي أعدتها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السابقة جنداي فريزر وآخرون، والتي نشرها مركز هوفر التابع لجامعة ستانفورد، واحدة من أهم ما كُتب بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وصوماليلاند. خلاصة هذه الدراسة الهامة، والتي تُعتبر كاتبتها من قادة التيار الأفريقاني للحزب الجمهوري، دعت الولايات المتحدة للاعتراف أحاديًا باستقلال الإقليم كدولة مستقلة عن الصومال. وقدمت الدراسة حيثيات موضوعية من وحي مواقف دبلوماسية سابقة طبقتها أميركا، أهمها قرار الولايات المتحدة في العام 2008 الاعتراف أحاديًا باستقلال كوسوفو، رغم أنه لا يوجد إجماع دولي على ذلك، وأشارت الدراسة إلى أن جميع الحيثيات التي أوردتها وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس للاعتراف الأحادي باستقلال كوسوفو تنطبق تمامًا على إقليم أرض الصومال. وهي: مصلحة الولايات المتحدة، ووجود حكومة تسيطر على حدود الدولة، وضعف احتمال العودة إلى الوضع القديم، وإمكانية قيام نظام ديمقراطي في الدولة الجديدة. أكدت الدراسة وجود حكومة مستقرة تسيطر جيدًا على الأمن والحدود، وتطبق الحكومة نظامًا ديمقراطيًا متميزًا مقارنة بدول الإقليم حولها، وأنه بعد أكثر من ثلاثين عامًا من انفصال الإقليم، فإنه لا يوجد احتمال للعودة للوضع القديم لتكون جزءًا من الصومال. ركزت الدراسة بشكل أساسي على المصالح الكبيرة التي ستجنيها أميركا من اعترافها الأحادي بأرض الصومال، بالذات فيما يتعلق بتعزيز نفوذ أميركا وحلفائها في خليج عدن وباب المندب، والحفاظ على أمن البحر الأحمر ومحاربة القرصنة وضمان سلامة التجارة الدولية، التصدي لخطر الحوثي المتزايد، وغيرها من التهديدات الجيوستراتيجية في منطقة ذات أهمية اقتصادية وأمنية وسياسية بالغة لأميركا. قللت الدراسة من ردود الفعل الإقليمية والدولية، بالذات رد فعل الصومال والاتحاد الأفريقي، واقترحت أن يتم إسكات الصومال بمنحها حوافز مادية كبيرة، وأن يُطلب من الاتحاد الأفريقي قبول الدولة الجديدة على غرار قراره السابق بقبول عضوية الجمهورية الصحراوية. تحديات إستراتيجية الدراسة التي كتبتها جنداي فريزر، تمثل رؤية تيار واسع من أقطاب التيار الأفريقاني في إدارة الرئيس دونالد ترامب، على رأسهم بيتر فام وبروس قيلي، وعضو الكونغرس الجمهوري سكوت بيري، الذي قدم مشروع قانون يطلب من حكومة الولايات المتحدة الاعتراف الأحادي باستقلال الإقليم. ولذلك يبدو أن مسألة الاعتراف الأحادي ستكون مسألة وقت فقط، ريثما تحصل الإدارة الأميركية الجديدة على كل ما تريده من حكومة الإقليم. ومما يدعو أميركا للتعجيل بالاعتراف الأحادي باستقلال إقليم أرض الصومال، هو قرار الحكومة البريطانية بتسليم أرخبيل جزر شاغوس إلى موريشيوس، ومن شأن هذا القرار أن يحد من فاعلية استخدام أميركا قاعدة دييغو غارسيا في عرض المحيط الهندي. كما أن الوجود الأميركي الدائم في هذا الممر المائي الهام يضمن لأميركا تأمين طريق تجاري آخر في مواجهة مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين. وفي كلتا الحالتين، فإن الإقليم سيكون ذو أهمية إستراتيجية عسكرية وتجارية لأميركا وحلفائها تبرر قرار الاعتراف الأحادي. بالمقابل، فإن قرار الاعتراف الأحادي في حالة تنفيذه سيؤدي إلى تأجيج الصراع الدولي على البحر الأحمر، وستصبح هذه المنطقة مجال شد وجذب شديدين بين القوى المختلفة الطامعة في خيرات المنطقة، كما من شأنه أن يصعد حركة المقاومة الوطنية في الصومال لهذا التدخل الخارجي غير المحمود. وإذا أخذنا في الحسبان توجه الإدارة الأميركية الجديدة التي ترغب في ضم كندا وغرينلاند وقناة بنما وتهجير سكان غزة، فإن هذا يعني نهاية العالم القديم القائم على السيادة وقدسية الحدود، وبروز عالم جديد أقرب لقانون الغاب، يقوم على القوة والقهر. وحينها لن يبقى مكان للضعفاء، ولن يكون العالم مكانًا آمنًا على الإطلاق.
