هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟!

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟!
في يناير الماضي، أطلقت شركة «أوبن إيه آي» مشروع «ستارجيت»، وهو استثمار بقيمة 500 مليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. ومؤخراً، أعلنت الشركة عن خطة لتوسيع هذا النوع من الاستثمار ليشمل دولاً أخرى. تقول شركة «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، إنه من خلال الشراكة مع الحكومات المهتمة، يمكنها نشر ما تسميه «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» حول العالم.
وترى الشركة في هذا ترياقاً لتطوير الذكاء الاصطناعي في الدول التي قد تستخدمه للمراقبة أو الهجمات الإلكترونية. ومع ذلك، فمعنى «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» لا يزال غامضاً. فهو يُستخدم في كل شيء، من المساعدين الشخصيين إلى الأمن القومي، ويقول الخبراء إن النماذج التي تقف وراءه ليست ديمقراطية ولا استبدادية بطبيعتها، بل تعكس فقط البيانات التي يتم تدريبها عليها. وسيعتمد تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة العالمية على مَن يملك حق التحكم في البيانات والقواعد التي تقوم عليها هذه الأدوات، وكيفية استخدامها. يقول «سكوت تيمك»، الباحث في مركز التغيير الاجتماعي بجامعة جوهانسبرج، إن شركة «أوبن إيه آي» تريد أن يستخدم أكبر عدد ممكن من الناس الذكاء الاصطناعي. تلك الأنواع من القرارات هي التي تشكل كيفية تغلغل الذكاء الاصطناعي في المجتمع، بدءاً من خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تؤثر في الانتخابات السياسية إلى روبوتات المحادثة التي تغيّر طريقة تعلم الطلاب. ويضيف تيمك: «ينبغي للناس أن يسألوا: ما هو مدى تحكمنا الجماعي في كيفية استخدام هذه الأدوات العلمية الكبرى في حياتنا اليومية؟».
وفي تدوينة عن المبادرة الجديدة «أوبن إيه آي من أجل الدول»، يتم تعريف «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» على أنه ذكاء اصطناعي «يحمي ويجسد المبادئ الديمقراطية الراسخة»، مثل حرية الأفراد في اختيار كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي، والحد من سيطرة الحكومات، وتعزيز حرية السوق. ومن خلال التعاون مع الحكومة الأميركية، تعرض «أوبن إيه آي» الاستثمارَ في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية للدول الراغبة في الشراكة.
ويشمل ذلك بناء مراكز بيانات جديدة، وتوفير إصدارات محلية من تطبيق «تشات جي بي تي»، وفتح صناديق دعم للشركات الناشئة الوطنية، مع وعد بإجراءات أمان تتماشى مع القيم الديمقراطية. كانت إدارة ترامب مصرة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين، التي تمتلك بالفعل بعضاً من الشركات الرائدة في هذا المجال.
ومن خلال توسيع نطاق «الذكاء الاصطناعي الصديق» في الدول الحليفة، أصبحت «أوبن إيه آي» لاعباً رئيسياً في جهود الولايات المتحدة للتغلب على منافسيها في السباق التكنولوجي. كتب «سام ألتمان»، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» العام الماضي: «إن التحدي المتمثل في مَن سيقود في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بتصدير التكنولوجيا، بل بتصدير القيم التي تجسدها هذه التكنولوجيا». وقد تكون هذه المبادرة جذابة لبعض الحكومات، لكنها أيضاً تثير مخاوف بشأن بناء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي تتحكم في بنيته التحتية مصالح أميركية.
ويتساءل آخرون عما إذا كان من الممكن أن تكون التكنولوجيا ديمقراطية بالقدر الذي تأمله شركات مثل «أوبن إيه آي». فإحدى ركائز الديمقراطية هي الشفافية، أي أن يكون لدى الناس إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم في فهم العمليات التي تقف وراء اتخاذ القرارات. العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي غير شفافة، وتعمل كـ «صناديق سوداء» لا يعرف المستخدمون كيف تعمل من الداخل. في بعض الحالات، يتم إخفاء هذه العمليات لحماية الملكية الفكرية، وفي حالات أخرى، تكون الخوارزميات معقدة جداً لدرجة أن حتى المطورون لا يعرفون بالضبط كيف توصلت الآلات إلى نتائجها.
وهذا ما يجعل من الصعب الوثوق في مخرجات هذه النماذج أو محاسبة أي جهة عند حدوث خطأ. ويمكن للشركات أن تختار جعل الكود البرمجي لهذه الأنظمة متاحاً للجميع. بينما لا تشارك «أوبن إيه آي»، و«جوجل»، و«أنثروبيك».. نماذجَها، اختارت شركات أخرى اتباع نهج المصدر المفتوح. وعلى سبيل المثال، هناك نموذج «ديب سيك آر1» (DeepSeek-R1) الصيني، الذي أُطلق في يناير الماضي، والذي مكّن العديد من المطورين حول العالم من بناء نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة ورخيصة.
ويرى البعض في ذلك طريقة لـ «دمقرطة» تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في متناول عدد أكبر من الناس. ويمكن أن تعزز هذه الأدوات المشاركة الديمقراطية أيضاً. فخلال احتجاجات جماهيرية في إحدى الدول الأفريقية، العام الماضي، أنشأ المتظاهرون روبوتات دردشة لشرح التشريعات المعقدة بلغة بسيطة لمساعدة الآخرين على فهم تأثيرها.
ويخشى آخرون من أنه من دون التنظيم الصحيح، قد يؤدي توفير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى مزيد من الضرر. ويشيرون إلى حملات التضليل التي يولدها الذكاء الاصطناعي والتي تنشر الانقسام والارتباك. ونظراً لسرعة تطور التكنولوجيا، فإن الشركات الخاصة تضع قواعدها الخاصة بوتيرة أسرع من قدرة الهيئات التنظيمية على مواكبة التطورات التكنولوجية، كما حدث مع تطور الإنترنت. تسيطر حفنة من الشركات، مثل «أوبن إيه آي»، و«مايكروسوفت»، و«جوجل»، و«إنفيديا» على معظم المعدات والبرمجيات الحيوية لتوسع الذكاء الاصطناعي حالياً.
وقد أدى ذلك إلى دفع الباحثين والمنظمات غير الربحية وغيرهم، للمطالبة بمزيد من المشاركة العامة والرقابة. ويتعاون مشروع «الذكاء الجماعي»، الذي يصف نفسه بأنه مختبر لتصميم «نماذج حوكمة جديدة للتكنولوجيا التحويلية»، مع شركات ذكاء اصطناعي رائدة وحكومات ترغب في «دمقرطة» الذكاء الاصطناعي من خلال إشراك مجموعة أوسع من الأصوات في الحوار. وقد عملوا مع شركة «أنثروبيك»، صانعة روبوت المحادثة «كلود»، لإنشاء نموذج تم تدريبه على قواعد وقيم اقترحها 1000 أميركي من مختلف الخلفيات، وليس فقط مجموعة من مهندسي البرمجيات. ويشير المحللون أيضاً إلى أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُستخدم لتعزيز الديمقراطية، مثل الوثائق الرقمية للهوية وتقديم الخدمات الحكومية.
إريكا بيج*
*صحفية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عرب هاردوير

منذ 16 ساعات

• عرب هاردوير

أبل تكشف عن نظام رسوم معقد لتفادي غرامة أوروبية ضخمة

أعلنت شركة أبل عن تعديل سياساتها المتعلقة بمتجر التطبيقات في أوروبا، في محاولة منها لتجنب غرامة ثقيلة تفرضها المفوضية الأوروبية تصل إلى 500 مليون يورو، أي ما يعادل 585 مليون دولار أمريكي، بسبب ما اعتُبر انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي. رغم هذه التعديلات، لم تبتعد أبل كثيرًا عن السياسات السابقة التي أثارت غضب المفوضية، بل اعتمدت نهجًا جديدًا أكثر تعقيدًا، تضمن رسوماً متعددة قد تُفرض على بعض المطورين ثلاث مرات مقابل عملية تحميل واحدة. ثلاث رسوم في عملية تحميل واحدة قدمت أبل نظام رسوم جديد يتضمن ما يُعرف بعمولة التكنولوجيا الأساسية، وهي رسوم بنسبة 5% تُفرض على جميع عمليات الشراء الرقمية التي تتم خارج متجر التطبيقات. هذا يعني أن المطورين الذين يختارون استخدام طرق دفع بديلة، سيتوجب عليهم دفع هذه العمولة لأبل، رغم أنهم لم يستخدموا نظام المدفوعات الخاص بها. إلى جانب هذه الرسوم، تستمر أبل في فرض رسوم أخرى على التنزيلات خارج المتجر الرسمي، حيث كانت قد أعلنت في وقت سابق من عام 2024 عن رسم ثابت قدره 50 سنتًا لكل عملية تحميل تتم خارج المنصة. ردود الفعل الأوروبية تحت المراقبة أكدت المفوضية الأوروبية أنها تدرس التعديلات الجديدة التي قدمتها أبل، وأنها لم تُقرر بعد ما إذا كانت هذه التعديلات كافية لإلغاء الغرامة. وذكر متحدث باسم المفوضية أن من المهم استشارة الأطراف المعنية وسماع آراء الشركات والمطورين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن امتثال أبل لقانون الأسواق الرقمية. ورغم الخطوة التي اتخذتها أبل ، لا تزال بروكسل ترى أن الشركة ربما لم تتوافق بشكل كامل مع جوهر التشريعات الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بإتاحة حرية الاختيار للمطورين بشأن أنظمة الدفع وطرق التواصل مع المستخدمين. مقاومة أبل ومواقف المنتقدين لم تُخفِ أبل امتعاضها من هذه الإجراءات، إذ صرحت بأنها لم تكن ترغب في تنفيذ هذه التعديلات، لكنها اضطرت لذلك بسبب الضغط الأوروبي والتهديد بغرامات يومية قد تصل إلى 50 مليون يورو. وأعلنت الشركة أنها تخطط للاستئناف ضد هذا القرار، ما يعكس إصرارها على الدفاع عن سياساتها التي تمثل مصدر دخل أساسي لها من خلال العمولة التي تتراوح بين 15% و30% على عمليات الشراء عبر متجر التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، عبرت شركات كبرى مثل سبوتيفاي وأمازون عن رفضها لنظام الرسوم الجديد، واعتبرته خرقًا لروح القانون الأوروبي. وقالت سبوتيفاي إن أبل لم تكن يومًا راغبة في الالتزام الحقيقي بالقانون، بل اختارت دائمًا الطرق التي تضمن لها استمرار السيطرة على السوق. انتقادات حادة من Epic Games اتهم أيضًا تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، أبل بأنها تمارس ما وصفه بالامتثال الخبيث لقانون الأسواق الرقمية، قائلًا إن النظام الجديد الذي تطرحه أبل ليس سوى محاولة للالتفاف على القوانين الأوروبية والأمريكية على حد سواء. ووصف سويني النظام الجديد بأنه يُقوض مبدأ المنافسة العادلة، موضحًا أن التطبيقات التي تستخدم أنظمة دفع منافسة تُفرض عليها ضرائب تُضعف من قدرتها التنافسية على متجر أبل. التناقض مع الوضع في الولايات المتحدة شهدت قضية الرسوم المفروضة على الروابط الخارجية أو التحويل لمواقع الشراء البديلة تحولًا جذريًا في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بعد صدور حكم قضائي ضد أبل في القضية الطويلة مع Epic Games. أمرت المحكمة الأمريكية أبل بالتوقف عن فرض عمولات على الروابط التي توجه المستخدمين إلى مواقع الدفع الخارجية. أحدث القرار، الذي ما زال قيد الاستئناف، فرقًا ملحوظًا في السوق الأمريكي، حيث بدأت شركات مثل أمازون وسبوتيفاي في توجيه المستخدمين مباشرة إلى مواقعها دون دفع أي عمولة لأبل، مما جعل التجربة أكثر حرية وربحية للمطورين. مستقبل متجر التطبيقات في أوروبا تُظهر هذه التطورات أن معركة تنظيم أسواق التطبيقات الرقمية لم تُحسم بعد؛ إذ تسعى أبل للحفاظ على نموذجها الربحي، بينما تسعى المفوضية الأوروبية لفرض قوانين تمنع الاحتكار وتفتح المجال للمنافسة العادلة. وفي الوقت الذي تتابع فيه الأسواق والجهات التنظيمية تفاصيل هذا النزاع، يبقى مصير الغرامة معلقًا، بانتظار قرار المفوضية الأوروبية النهائي، في حين تستعد أبل لجولة جديدة من المواجهة القانونية التي قد تطول فصولها.

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل مراكز الاتصال الهندية

الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل مراكز الاتصال الهندية في عام 2023، أطلقت شركة «تيلي بيرفورمانس»، عملاق خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال أو «التعهيد» التي تتخذ من باريس مقراً لها، برنامجاً لتعديل اللكنة في مكتبها بمدينة غورغاون الواقعة في ضواحي نيودلهي. ويعمل البرنامج في الزمن الحقيقي على «تنعيم» اللكنة الهندية الشهيرة، التي يعمل بها نحو 42 ألف موظف هندي آخر في مراكز الاتصال، لجعل كلامهم أكثر وضوحاً للعملاء الأميركيين على الجانب الآخر من المكالمة. ويوفر البرنامج لمحة عن الكيفية التي يُعيد بها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تسارعت وتيرته بعد إطلاق «شات جي بي تي»، تشكيلَ قطاع الخدمات الضخم في الهند، كما يُعد دليلاً يعزز وجهة نظر المتفائلين ممن يعتقدون أن هذه التقنية ستُكمل دور البشر بدلًا من أن تحلّ محلهم. وقال شارات نارايانا، الشريك المؤسس لشركة «ساناس» الناشئة المطورة للأداة، ومقرها بالو ألتو (كاليفورنيا)، إن الذكاء الاصطناعي ساعد فعلياً في خلق آلاف الوظائف الجديدة في الهند، التي كانت قد فقدت مركزَها كأكبر محور عالمي لمراكز الاتصال لصالح الفلبين قبل أكثر من عقد، ويرجع ذلك جزئياً لمشاكل اللكنة. وقال إم في براسانث، المدير التنفيذي للعمليات في «تيليبرفورمانس» بالهند، إن الذكاء الاصطناعي لا يسلب الوظائف، بل ينقل المهام الأسهل إلى الخدمة الذاتية، مما يسمح للعاملين الهنود بالتركيز على المهام الأكثر تعقيداً. إلا أن المنتقدين يقولون إن استخدام هذا البرنامج يدخل في ما يُعرف بـ«التبييض الرقمي»، وهو ما يفسّر تفضيل الشركات مصطلح «ترجمة اللكنة» بدلاً من «تحييد اللكنة». ومع ذلك، تقول الشركات إن النتائج إيجابية، وتتمثل في عملاء أكثر رضا، وموظفون أكثر ارتياحاً، ومكالمات أسرع وأكثر يسراً. غير أن الكثيرين غير مقتنعين، ويرون أنه مهما بدت المكاسب قصيرة الأجل التي توفرها الأتمتة للعمال، فإنها ستقضي في نهاية المطاف على وظائف أكثر مما تخلق. ويشيرون إلى عملية مراقبة الجودة، فعندما يسمع المتصل عبارة «قد يتم تسجيل هذه المكالمة»، فذلك غالباً ما يعني أن نظام ذكاء اصطناعي هو مَن يقوم بالمراقبة، وليس موظفاً بشرياً. وتقول «تيلي برفورمانس» إن هذه الأنظمة أصبحت تراجع جميع المكالمات، من حيث الالتزام والنبرة، وهي مهام كان الموظفون قادرين على أدائها في عدد صغير من المكالمات في السابق. ويقول مارك سيردار، الذي قضى مسيرتَه في مساعدة الشركات على قائمة «فورتشن 500» في توسيع قواها العاملة عالمياً، إن الذكاء الاصطناعي سيقضي على فرص توظيف المبتدئين ذوي الياقات البيضاء خلال الـ24 إلى 36 شهراً القادمة، بوتيرة أسرع من المتوقع. ولفهم كيف سيُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيلَ مستقبل العمل، لا يوجد أفضل من تناول قطاع التعهيد في الهند، والذي تبلغ قيمته 280 مليار دولار، مما يجعلها أكبر وجهة عالمية لهذا القطاع، لكنه يعني أن المخاطر التي تواجه البلاد أشد وطأةً كذلك. وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة ملايين هندي يقدمون خدمات دعم العملاء، وتطوير البرمجيات، والمحاسبة، والتسويق، وغيرها من العمليات الإدارية لشركات مثل «فيريزون»، و«جي بي مورغان»، و«مايكروسوفت»، و«وول مارت»، و«إتش إس بي سي»، و«شل». وتستعد بعض الشركات الهندية بالفعل لأزمة، حيث يقول أجاي شودري، المؤسس المشارك لشركة «هندوستان كمبيوترز» المحدودة، إحدى أكبر شركات استشارات تكنولوجيا المعلومات في البلاد: «مجالات مثل التعهيد والبرمجة تواجه صعوبات، وسيحل الذكاء الاصطناعي التوليدي محلها.. الهند بحاجة إلى التحول كلياً إلى تصميم وتصنيع المنتجات بدلًا من الخدمات». وبالفعل، تتولى روبوتات الدردشة، أو «الوكلاء الافتراضيون»، مهامَّ أساسيةً مثل إعادة تعيين كلمات المرور أو تحديث الرصيد. وتكتب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكواد، وتترجم رسائل البريد الإلكتروني، وتسجل بيانات المرضى، وتحلل طلبات بطاقات الائتمان، والرهون العقارية، والتأمين. كما يُزود «مساعدو» الذكاء الاصطناعي موظفي مراكز الاتصال بإجابات فورية ونصوص مقترحة. كذلك بدأت الروبوتات بمعالجة المكالمات في بعض الشركات. لا شك في أن هناك توقعات قاتمة حول تداعيات ذلك على القوى العاملة في الهند، إذ يتوقع أنه في غضون عام، ستكون الحاجة لمراكز الاتصال ضئيلة، لاسيما وأن 86% من مهام خدمة العملاء تتمتع «بإمكانات أتمتة عالية»، كما حذّر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من ربع الوظائف في الهند «معرضة بشكل كبير» للذكاء الاصطناعي. ويؤثر ذلك على الجامعات الهندية، التي تُخرّج أكثر من مليون مهندس سنوياً. وتتراجع معدلات التوظيف في شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة، في الوقت الذي تعاني فيه الرواتبُ من الركود. وفي حين أن الذكاء الاصطناعي قد يُلغي بعض الوظائف، يؤكد المدافعون عنه أنه يُوفر كذلك فرصاً مختلفة، حيث وظّفت شركة «تيلي بيرفورمانس»، إلى جانب مئات الشركات الأخرى، آلافاً من مُعلّقي البيانات في الهند، كما أن هناك تزايدا ملحوظاً في طلب مهندسي الاستجابة السريعة، وعلماء البيانات، ومدربي الذكاء الاصطناعي، وأخصائيي النطق. ويرى الخبراء أن الهند تتمتع بميزة هائلة ضد الذكاء الاصطناعي، فعمل المهام المكتبية يزداد تعقيداً، مما يجعله أكثر مناعةً أمام الأتمتة، إلا أن الكثيرين، حتى من المتفائلين، يُقرّون بأن العمال الذين لا يستطيعون التكيف سيتخلفون عن الركب، مشبِّهين الأمرَ بالثورة الصناعية، حيث سيستفيد مَن يتكيف ويتطور وسيعاني البعضُ ممن يَعجزون عن ذلك. ويقول الخبراء، إن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي الحاجة إلى البشر، بل يُضيف قيمةً للأفراد، ولذا فـ«إعادة تأهيل المهارات» يجب ألا تقتصر على تدريب الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يجب أن تشمل أيضاً التواصلَ البشري، مما يُساعد العمالَ على تحسين مهاراتهم في بناء الثقة والتواصل بوضوح وإظهار التعاطف. ورغم أن الذكاء الاصطناعي قد يعيق معدلات نمو الوظائف اليدوية والمتوقعة، فإنه لن يُلغي التفاعل البشري بشكل عام، إذ أنه لا يمكن أن يمتلك اللمسة الإنسانية أبداً. كاريشما مهروترا* *كاتبة متخصصة في شؤون منطقة جنوب آسيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

جدل حول هاتف ترامب المحمول وعبارة «صنع في أميركا»

لم يعد إطلاق عبارة «صنع في أميركا» على هاتف ترامب المحمول، كما كان الحال عند طرحه، ولكن يتم الإعلان عنه حاليا على أنه «تم تصميمه في ضوء القيم الأميركية»، وفقا لموقع ترامب موبايل كوم. وقال الموقع الإلكتروني «تي 1 ليس مجرد هاتف ذكي آخر - إنه خطوة جسورة صوب الاستقلال اللاسلكي. ويتميز تي 1، الذي تم تصميمه مع وضع القيم الأميركية في الحسبان، بأداء عالي المستوى وبتصميم أنيق وخصائص قوية- كل ذلك من دون ثمن باهظ مبالغ فيه». وتابع الموقع «مع وجود أيد أميركية وراء كل جهاز، نقدم العناية والدقة والجودة الموثوقة لكل تفصيلة». وتم إجراء تغييرات أخرى، حيث أصبح الهاتف ذو اللون الذهبي أصغر حجماً قليلاً بقطر.6.25 بوصة مقارنة ب 6.78 بوصة في السابق. ومن المقرر طرح الجهاز في وقت لاحق من هذا العام، وليس في سبتمبر. وقد دارت الشكوك حول تي1 منذ كشف النقاب عنه، خاصة بشأن الادعاء بأنه يمكن إنتاجه في الولايات المتحدة ب 499 دولاراً- وهو سعر اعتبره العديد من الخبراء غير واقعي نظراً لنقص القدرة التصنيعية المحلية. ويحاول الرئيس ترامب حث شركة آبل على التصنيع في الولايات المتحدة من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى. وقدر المحلل التقني دان آيفز مؤخراً أن الأمر سوف يستغرق سنوات قبل أن يتم تصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة، وأن تكلفته ستتجاوز ثلاثة آلاف دولار. وفي الوقت الحالي، يتم استيراد معظم منتجات آبل إلى الولايات المتحدة من الهند بدلاً من الصين، في حين يتم تصنيع جميع الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم تقريباً في آسيا. وتقوم شركة تي 1موبايل إل إل سي، الحاصلة على ترخيص استخدام اسم ترامب، بطرح الهاتف T.1 وتم الكشف عن الهاتف باللون الذهبي المميز لترامب، بحضور ابنيه دونالد(الابن) وإريك ترامب.