logo
أسعار الصرف في "صنعاء وعدن" بعد إصدار العملة الجديدة

أسعار الصرف في "صنعاء وعدن" بعد إصدار العملة الجديدة

الأسعار في صنعاء
الدولار
شراء 533 إلى 533,5 ريال
بيع 534 إلى 535 ريال
السعودي
شراء 139,7 إلى 139,8 ريال
بيع 140 إلى 140,1 ريال
الأسعار في عدن
الدولار
شراء 2843 إلى 2846 ريال
بيع 2860 إلى 2861 ريال
السعودي
شراء 747 إلى 748 ريال
بيع 749 إلى 750 ريال
هذا ولم يتأثر أسعار الصرف في صنعاء اثر اصدار الطبعة الجديدة من العملة فئة 200 ريال يمني التي أطلقها البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء اليوم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ما بين عجز وتراخي حكومة بن بريك!.. انهيار اقتصادي متسارع وانفجار شعبي وشيك
ما بين عجز وتراخي حكومة بن بريك!.. انهيار اقتصادي متسارع وانفجار شعبي وشيك

اليمن الآن

timeمنذ 32 دقائق

  • اليمن الآن

ما بين عجز وتراخي حكومة بن بريك!.. انهيار اقتصادي متسارع وانفجار شعبي وشيك

أخبار وتقارير تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي: تشهد الساحة اليمنية حالة من الغليان الاقتصادي، في ظل تدهور حاد للعملة الوطنية وعجز حكومي واضح عن مجابهة التحديات. تتعرض حكومة سالم بن بريك لانتقادات واسعة النطاق من قبل خبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام والمواطنين، بسبب ما يعتبره كثيرون فشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة، وغيابًا كاملاً للمعالجات الجذرية. سوق الصرف يفلت من السيطرة شهد الريال اليمني انهيارًا قياسيًا، حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز 2800 ريال في السوق السوداء، ما يشير إلى فقدان تام للسيطرة على السياسة النقدية. يعود هذا التدهور إلى جملة من الأسباب المتراكمة، أبرزها غياب الإصلاحات المالية، واستمرار الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، وسوء إدارة الموارد العامة، إلى جانب انعدام الشفافية وضعف الرقابة على سوق الصرافة. رغم محاولات البنك المركزي اليمني في عدن للتدخل عبر حملات رقابة على المضاربين واتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة وغير فعّالة في غياب الدعم الحكومي والتنسيق بين الوزارات المعنية، مما يجعل السوق النقدية عرضة لتقلبات خطيرة دون أي مظلة حمائية حقيقية. فوضى مالية وغياب للحكومة شير المعطيات إلى حالة من العجز البنيوي في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية، وسط تضارب مستمر في التوجيهات المالية. تُصدر أوامر صرف وتعزيزات مالية دون أرصدة حقيقية أو موازنات واضحة، ما يعكس تخبطًا في التخطيط وغيابًا للرؤية الاقتصادية. تتعمق الفوضى المالية في ظل غياب نظام رقابي فاعل، وتفكك إداري واضح في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى هدر واسع للموارد. غضب شعبي وشيك لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية محصورة في الأرقام والمؤشرات، بل انعكست مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية، وتفاقم معدلات الفقر، تدفع المواطنين إلى حافة الانهيار. في المقابل، تصاعدت حدة الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتهم الحكومة بالعجز والفساد، وتجاهل هموم الناس. يرى محللون أن الهوة بين الشارع والسلطة التنفيذية تتسع، محذرين من تداعيات اجتماعية وأمنية وشيكة إذا استمرت الحكومة في إصدار قرارات غير قابلة للتطبيق، دون توفير تمويل حقيقي أو برامج واقعية لتخفيف الأعباء المعيشية. سيناريوهات الإنقاذ في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يطرح عدد من خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة إجراءات إنقاذية لا تحتمل التأجيل، أهمها: - إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، وتشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والرقابة، بهدف توحيد القرار المالي وضمان تنفيذه. - وقف التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي عملية صرف أو إنفاق بتوفر مصادر تمويل حقيقية، بما يمنع التضخم المالي العشوائي. - إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والغذاء، بما ينعكس على معيشة المواطن. - منح البنك المركزي صلاحيات مستقلة للتدخل السريع في السوق دون قيود إدارية أو سياسية، وتوفير غطاء قانوني لتدخله. - تنظيم شامل لسوق الصرافة، عبر فرض نظام ترخيص موحد، وتفعيل الرقابة الإلكترونية، وإغلاق الشركات غير الملتزمة، وملاحقة المتلاعبين بالعملة. - تعزيز التنسيق الأمني والقضائي لمحاسبة المتورطين في عمليات المضاربة والفساد المالي، دون تدخلات أو حصانة. - فرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب العملات الأجنبية، خاصة في ظل تقارير عن شبكات تابعة لميليشيات الحوثي وشركاء إقليميين متورطين في عمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة. بين العجز والتراخي المواطن يدفع الثمن بات واضحًا أن استمرار الوضع الراهن ينذر بانهيار شامل على كافة المستويات، ما لم تتخذ حكومة سالم بن بريك إجراءات عاجلة وجادة تخرج عن إطار التصريحات والوعود غير المنفذة. إن استعادة ثقة المواطن تتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحًا إداريًا وماليًا شاملًا، إلى جانب محاسبة حقيقية لكل من تسبب في هذا الانهيار. الطريق نحو التعافي يبدأ بالاعتراف بالفشل، وتفعيل أدوات الدولة بكفاءة، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة. فالشعب لم يعد يتحمل المزيد، والدولة أمام اختبار وجودي حقيقي.

الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للبنك المركزي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد الحوثي
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للبنك المركزي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد الحوثي

اليمن الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليمن الآن

الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للبنك المركزي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد الحوثي

اخبار وتقارير الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للبنك المركزي لمواجهة الانهيار الاقتصادي والتصعيد الحوثي الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 01:00 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن استقبل محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، يوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير جابريال فينالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في لقاء ناقش التحديات الاقتصادية المتفاقمة جراء الحرب والإرهاب الحوثي، وسبل دعم استقرار النظام المالي. وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك أبرز التطورات المالية والنقدية التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها الانهيار الحاد في الموارد الذاتية للدولة بعد توقف صادرات النفط نتيجة الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية، بالإضافة إلى انخفاض حجم المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في اتساع رقعة الفقر وتدهور الأمن الغذائي في اليمن. وتناول اللقاء كذلك الآثار الخطيرة لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، خصوصًا على انسيابية التحويلات المالية الخارجية وسلاسل الإمداد الإنساني، في ظل محاولات المليشيا التحايل على العقوبات والمضي في تدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني. كما تم بحث برامج التطوير المؤسسي وبناء القدرات التي ينفذها البنك المركزي بدعم من شركاء دوليين، من أجل تعزيز استقلالية البنك، وتحسين إدارته للسياسة النقدية، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني. وأكد وفد الاتحاد الأوروبي، في ختام اللقاء، دعمهم الكامل للبنك المركزي اليمني، مشددين على أهمية استمراره في أداء مهامه الحيوية بمهنية واستقلال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد. كما تعهّد السفراء الأوروبيون بمواصلة برامج الدعم الفني والتقني، والتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان استقرار النظام المصرفي اليمني، مؤكدين أن بقاء البنك المركزي قويًا وفعالًا هو مفتاح لاستقرار الاقتصاد اليمني وإنقاذ الملايين من حافة الانهيار. الاكثر زيارة اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تُهدد الحوثي: مصيركم كمصير حزب الله.. وتحالف عسكري جديد في الطريق. اخبار وتقارير الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء. اخبار وتقارير ضربة أمريكية مباشرة تستهدف مسؤول حوثي كبير.

ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء لليوم الأربعاء
ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء لليوم الأربعاء

اليمن الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليمن الآن

ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء لليوم الأربعاء

يمن إيكو|أخبار: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الأربعاء، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store