الأردن.. الذكاء الاصطناعي يكشف 13 ألف حالة تهرب ضريبي ويعيد رسم خريطة العدالة المالية

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية، عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني في المملكة، واستضاف خلالها المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، حيث الجلسة سلطت الضوء على أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وقال أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة "لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيرت بنية النظام الضريبي الأردني".
وأكد أن "الدائرة لم تكتف بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجا إصلاحيا عميقا على عدة محاور، من أهمها: تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة".
وكشف أن أحد أبرز هذه التحولات كان توحيد الإدارة الضريبية لكافة مناطق المملكة بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية، بعد أن كانت كل منطقة تخضع لإدارة ضريبية مستقلة، "الأمر الذي تسبب بتضارب الصلاحيات وتكرار الإجراءات وإضعاف العدالة الضريبية".
وأضاف أن الدائرة تبنت تطبيق نظام "الأسعار التحويلية" المعتمد دوليا، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة.
وأكد أن هذا النظام أصبح الآن جزءا من الإقرار الضريبي، ويلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
وأشار إلى أن الدائرة لم تتوقف عند "رقمنة الخدمات"، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب.
وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هذه التقنية تستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة.
وتحدث أبو علي عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية.
وأكد أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بنظام "الفوترة الإلكترونية"، أوضح أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه منذ عام 2019، واستهدف بداية الفئات ذات الأثر الأكبر على العمليات الضريبية، وتم الانتقال مؤخرا من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإلزام، حيث أصبحت الأنظمة الضريبية تفحص تلقائيا مدى التزام المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيا، مع منح مهلة 30 يوما للانضمام، قبل فرض الغرامات.
وكشف أن أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن "نظام الفوترة"، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، "ما يعد مؤشرا واضحا على نجاح هذا التحول".
المصدر: "عمون"
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 16 ساعات

• روسيا اليوم

"طريق التنمية التركي".. أول نقل مباشر للبضائع من العراق إلى الكويت منذ 22 عاما

وأقيم الحفل على هامش منتدى "ممرات النقل العالمية" الذي عُقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات. وذكرت وكالة "الأناضول" أن مسار العبور عبر العراق كان مغلقا أمام عمليات النقل منذ عام 2003، ما منع النقل العابر عبر العراق. وأضافت أنه ومع وضع بغداد نظام الشاحنات حيز التنفيذ، تم فتح مسار العبور حيث انطلقت 3 مركبات في 25 يونيو الجاري لنقل البضائع إلى الكويت عبر العراق ليكون هذا أول نقل مباشر إلى الكويت منذ 22 عاما. وبما أن مسار العبور عبر سوريا مغلق منذ عام 2011، لم يكن النقل البري المباشر إلى الأردن ممكنا. وأشارت الوكالة إلى أنه وفي 27 يونيو 2025 قامت مركبة تحمل بضائع من ألمانيا بالنقل إلى الأردن عبر مسارات تركيا ـ العراق ليكون هذا أول نقل بري مباشر إلى الأردن منذ 14 عاما. وفي كلمة خلال الحفل، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إنهم يريدون أن تنطلق الشاحنات من تركيا برا لتصل إلى العراق ثم الكويت والأردن كأول مرحلة من "طريق التنمية". وأضاف: "قمنا ببداية أولية.. هذا بمثابة بروفة لطريق التنمية.. نكون بذلك قد نفذنا المشروع الأولي للحفاظ على حيوية الممرات.. وسنتتبع نحن الشاحنات التي تنطلق من تركيا". بدوره، قال ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل، إن بلاده تريد الجمع بين الشرق والغرب عبر أراضيها. وأضاف: "ندعم طريق التنمية بتصميمه الكامل ونهنئ تركيا.. هذه هي الخطوة الأولى وننتظر الخطوات التالية". من جهتها، ذكرت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تاتيانا مولسيان، أن اليوم كان ناجحا بالنسبة للمنتدى، معبرة عن رغبتها في حضور فعاليات القسم الإلكتروني للشاحنات العام المقبل. أما الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبيرتو دي بريتو، فأكد أهمية هذا النظام للشعب العراقي لأن منتجاته ستصل إلى الأسواق العالمية بسرعة وأمان. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأن بلاده ستعمل على تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية عبر مشروع "طريق التنمية" الممتد من العراق إلى تركيا. وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "ممرات النقل العالمية" الذي عقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات، الجمعة، إن تأثير "طريق التنمية" على الإنتاج سيتجاوز 50 مليار دولار خلال 10 سنوات ومن المتوقع أن يوفر 63 ألف فرصة عمل في المتوسط ​​سنويا. وأشار إلى أنه سيتم تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على المنطقة برمتها عبر مشروع "طريق التنمية". و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. المصدر: "الأناضول" أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، استئناف حركات التبادل التجاري في منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

روسيا اليوم

منذ يوم واحد

• روسيا اليوم

الأردن.. الذكاء الاصطناعي يكشف 13 ألف حالة تهرب ضريبي ويعيد رسم خريطة العدالة المالية

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية، عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني في المملكة، واستضاف خلالها المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، حيث الجلسة سلطت الضوء على أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي. وقال أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة "لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيرت بنية النظام الضريبي الأردني". وأكد أن "الدائرة لم تكتف بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجا إصلاحيا عميقا على عدة محاور، من أهمها: تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة". وكشف أن أحد أبرز هذه التحولات كان توحيد الإدارة الضريبية لكافة مناطق المملكة بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية، بعد أن كانت كل منطقة تخضع لإدارة ضريبية مستقلة، "الأمر الذي تسبب بتضارب الصلاحيات وتكرار الإجراءات وإضعاف العدالة الضريبية". وأضاف أن الدائرة تبنت تطبيق نظام "الأسعار التحويلية" المعتمد دوليا، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة. وأكد أن هذا النظام أصبح الآن جزءا من الإقرار الضريبي، ويلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق. وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب. وأشار إلى أن الدائرة لم تتوقف عند "رقمنة الخدمات"، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب. وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن هذه التقنية تستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة. وتحدث أبو علي عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية. وأكد أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي. وفيما يتعلق بنظام "الفوترة الإلكترونية"، أوضح أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه منذ عام 2019، واستهدف بداية الفئات ذات الأثر الأكبر على العمليات الضريبية، وتم الانتقال مؤخرا من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإلزام، حيث أصبحت الأنظمة الضريبية تفحص تلقائيا مدى التزام المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيا، مع منح مهلة 30 يوما للانضمام، قبل فرض الغرامات. وكشف أن أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن "نظام الفوترة"، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، "ما يعد مؤشرا واضحا على نجاح هذا التحول". المصدر: "عمون" أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية.

روسيا اليوم

منذ 2 أيام

• روسيا اليوم

صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع

وأوضح الصندوق أن الأردن سجل نموا أقوى منذ عام 2024 وحتى الآن مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.المصدر: المملكة ارتفع الدخل السياحي في الأردن إلى 3.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2025.