سياقاتهل يخطف الذكاء الاصطناعي وظائفنا كلها؟
حين يُذكر استبدال الوظائف والذكاء الاصطناعي في النقاشات العامة، يتبادر إلى الذهن سؤال واحد: هل سيقضي هذا القادم إلينا بكل قوة وظائفنا؟ هذا القلق مشروع، لكنه جوهريا مضلل. يقدم تقرير ماكنزي الأخير عن حالة الذكاء الاصطناعي 2025 نظرة أدق، وربما أكثر إثارة للقلق: الذكاء الاصطناعي لا يخطف كل الوظائف، بل يعيد تشكيل خريطة العمل، فبعض المهن تتراجع، وبعضها تزدهر.
وفقًا للتقرير، لا تستبدل الشركات وظائف تقنية المعلومات من تطوير البرمجيات إلى إدارة البنية التحتية الرقمية بل إنها مرشحة للزيادة. أما الوظائف في المجالات الإدارية والمالية، مثل إدارة المخزون، والموارد البشرية، والمالية الاستراتيجية، فهي من الأكثر عرضة للانخفاض.
لا يعكس هذا التفاوت في الوظائف التي تستبدل والوظائف التي تنمو اختلافًا في طبيعة المهام فقط، بل في مرونة النظام نفسه. مجالات مثل تقنية المعلومات مستعدة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، بل وتستفيد منه لتوسيع قدراتها. الذكاء الاصطناعي هنا لا يحل محل الموظف، بل يعززه. بينما في مجالات مثل المالية، حيث العمليات متكررة وقابلة للأتمتة، يصبح الذكاء الاصطناعي بديلاً مباشرًا.
المثير أن التقرير يُظهر أن غالبية الوظائف التي تستبدل لن يغير في حجم القوى العاملة الكلي تغييرا كبيرا خلال السنوات الثلاث القادمة. لا يعني ذلك غياب التأثير، بل يعني أن التأثير هيكلي. بعض الفرق ستتقلص، وأخرى ستنمو، وسيُعاد توزيع الأدوار توزيعا متفاوتا.
من المنظور الكلي ستحرك عملية الاستبدال حلقة مزدوجة: من جهة، حلقة نمو في وظائف التقنية، حيث يزيد الطلب على مطوري الذكاء الاصطناعي، ومهندسي البيانات، ومهندسي البرمجيات؛ ومن جهة أخرى، حلقة انكماش في الوظائف ذات المهام القابلة للترميز.
المقلق أن معظم المؤسسات، وفقًا للتقرير، لم تخطط لعمليات الاستبدال جيدا. فلا تزال المؤسسات مفتقرة إلى الجاهزية لهذا التحول الجذري. فعدد الموظفين الذين خضعوا لإعادة تأهيل فعلي لا يزال محدودًا، في حين تشير نصف الشركات إلى أنها ستواجه قريبًا نقصًا في مجالات مهمة أبرزها خبراء علوم البيانات. هذا البطء في الاستجابة لا يهدد فقط بكبح فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بل قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الوظائف الصاعدة والمهن المتلاشية، ويزيد من منسوب القلق واللايقين في سوق العمل.
هل الخوف من أن يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائفنا مبالغ فيه؟ ربما. لكن تجاهل تأثيره على التوظيف ليس خيارًا. الذكاء الاصطناعي لا يقتل الوظائف عشوائيا، بل يعيد رسم خريطة الطلب على القوى العاملة، ويطلب منا أن نعيد التفكير في من نُعِدّهم للمستقبل من حيث مهاراتهم ومن حيث بيئتهم الوظيفية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 2 ساعات
- الرجل
مارك زوكربيرغ يضع ثقته في عبقري عشريني لقيادة مشروع الذكاء الاصطناعي الثوري
في تحرك استراتيجي لافت ضمن سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة ميتا Meta عن استحواذها على حصة 49% من شركة Scale AI في صفقة استثمارية بلغت 14.3 مليار دولار، حصلت بموجبها على خدمات المؤسس الشريك ألكسندر وانغ، الذي سبق أن صُنّف كأصغر ملياردير عصامي في العالم بعمر 24 عامًا وانغ، البالغ من العمر 28 عامًا، قرر مغادرة منصبه التنفيذي في شركته الناشئة التي أسسها عقب عامه الأول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لينضم إلى ميتا، ويقود مشروعًا طموحًا لتطوير ما يُعرف بـ"الذكاء الفائق"، وهو نوع متقدّم من الذكاء الاصطناعي يتجاوز القدرات البشرية التقليدية. وعلى الرغم من احتفاظه بمقعد في مجلس إدارة Scale AI، فإن تركيزه الكامل سينصب على جهود الذكاء الاصطناعي داخل ميتا، إلى جانب استقطاب عدد من موظفيه السابقين. الميزة الكبرى التي يجلبها وانغ إلى ميتا لا تقتصر على خبرته التقنية فحسب، بل تمتد إلى علاقاته العميقة مع أبرز لاعبي الذكاء الاصطناعي في العالم، إذ سبق له التعاون مع شركات منافسة كـ OpenAI، جوجل، ومايكروسوفت، وتُعد شركته من بين الموردين الرئيسيين لميتا نفسها. استقطاب العقول الخبيرة وبحسب تقارير، تسعى ميتا إلى بناء فريق ذكاء اصطناعي مكوّن من خمسين خبيرًا بقيادة وانغ، في محاولة لتقليص الفجوة مع منافسين مثل Google وOpenAI، خاصة بعد الأداء الفاتر الذي لاقاه نموذج LLaMA 4 الأخير. ورغم الزخم الكبير حول الذكاء الفائق، لا تزال الأوساط العلمية منقسمة بشأن جدواه وإمكاناته، فبينما يرى البعض فيه مستقبلًا محتملاً، يحذّر آخرون من تضخيم توقعاته. الباحثة مارغريت ميتشل، مثلًا، ترى أن الذكاء ليس مقياسًا موحدًا، محذّرة من التسرّع في الادعاءات حول تفوّق الآلة على الإنسان، أما يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، فيؤكد أن الوصول إلى ذكاء عام أو فائق يتطلب اختراقات علمية كبرى، وليس مجرد تحسينات نماذجية. الذكاء الاصطناعي بين الطموح والواقع وفي مذكرة داخلية، أقر وانغ بتردده في قبول العرض، خاصة بعد أن جمعت شركته أكثر من مليار دولار العام الماضي من مستثمرين كبار أمثال أمازون وميتا، رافعة تقييمها إلى 13.8 مليار دولار. لكنه أشار إلى أن الفرصة الجديدة "لحظة استثنائية ليس لي فقط، بل لشركتي أيضًا"، وبعد الصفقة، تضاعف تقييم Scale AI ليبلغ 29 مليار دولار. ورغم التشكيك العلمي، فإن ميتا تستعد للمغامرة مدفوعةً برؤية زوكربيرغ ،الذي جعل الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى لعام 2025، والرهان الآن: هل يستطيع وانغ أن يكون المعجزة التقنية التي تنقذ ميتا من تعثّر الذكاء الاصطناعي؟
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
تايلندا تُكثف مفاوضاتها التجارية لتفادي رسوم ترامب بنسبة 36%
مباشر: تبذل تايلندا جهوداً مكثفة في اللحظات الأخيرة لتفادي فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 36% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وذلك عبر تقديم سلسلة من العروض التجارية التي تهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية إلى الأسواق التايلندية، وزيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات "بوينغ". وأوضح وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا أن المقترحات الجديدة تستهدف تقليص فائض الميزان التجاري التايلندي مع الولايات المتحدة، الذي يبلغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% خلال خمس سنوات، وصولاً إلى توازن تجاري خلال فترة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات، في وتيرة أسرع من المقترحات السابقة التي كانت تستهدف التوازن خلال عقد من الزمن. ومن المقرر أن تُقدم تايلندا هذه العروض قبل التاسع من يوليو الجاري، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة تعليق الرسوم التي استمرت 90 يوماً وفق قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وإذا تمت الموافقة على المقترحات، فإن بانكوك ستبدأ فوراً بالتنازل عن رسوم الاستيراد والحواجز غير الجمركية لمعظم المنتجات الأميركية، مع تطبيق إلغاء تدريجي للقيود على بعض السلع. تأتي هذه التعديلات عقب اجتماع بيتشاي مع مسؤولين أميركيين من بينهم الممثل التجاري جيمسون غرير، ونائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، في أول محادثات رسمية على المستوى الوزاري بشأن هذه القضية. وأكد بيتشاي أن النقص المحلي في العديد من السلع الأميركية المستهدفة يعني أن رفع القيود لن يُشكل تهديداً مباشراً للمنتجين أو المزارعين المحليين. وقال: "ما نقدمه هو صفقة رابحة للطرفين، تسمح للولايات المتحدة بتوسيع تجارتها معنا، وتمكننا من تحسين أنظمتنا وتقليص البيروقراطية". وتُعد تايلندا من الدول التي تسابق الزمن للوصول إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لتفادي رسوم جمركية مرتفعة قد تضر بشدة بقطاع التصدير الذي يُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن فرض الرسوم قد يُخفض معدل النمو الاقتصادي التايلندي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة. وفي حين توصلت فيتنام المجاورة إلى اتفاق مؤخراً يفرض رسوماً بنسبة 20% على صادراتها، فإن تايلندا تسعى لخفض الرسوم المقترحة إلى معدل يتراوح بين 10% و20%، مع أمل في الوصول إلى حدها الأدنى عند 10%. على صعيد آخر، أجرت بانكوك تعديلات واسعة على خطط مشترياتها من الطاقة الأمريكية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال، وكذلك طائرات "بوينغ". وتعهدت شركات تايلندية، من بينها "إس سي جي كيميكالز" و"بي تي تي غلوبال كيميكال"، بزيادة وارداتها من الإيثان الأميركي، فيما أعلنت شركة "بي تي تي" أنها قد تشتري مليوني طن سنوياً من الغاز المسال من مشروع ألاسكا على مدى عقدين، مع دراسة الحكومة لإمكانية المساهمة في تطوير المشروع. أما شركة الخطوط الجوية التايلندية، فتنوي شراء ما يصل إلى 80 طائرة بوينغ في المستقبل القريب. ويُنظر إلى خفض معدل الرسوم الجمركية كضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد التايلندي من الركود، وسط تحديات داخلية تشمل ارتفاع مستويات ديون الأسر وتراجع الاستهلاك، إلى جانب المخاوف السياسية بعد إيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا عن العمل بسبب نزاع حدودي مع كمبوديا. وقد ارتفعت صادرات تايلندا بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدفوعة بزيادة الطلب قبيل نهاية المهلة الأميركية لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة، ما يعكس أهمية الوصول إلى تسوية عاجلة لحماية مكتسبات القطاع التصديري لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
"أكوا باور" تعتزم ضخ استثمارات سنوية تتجاوز 2 مليار دولار حتى 2030
مباشر: تستعد شركة "أكوا باور" لرفع وتيرة استثماراتها السنوية خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030، لتتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار سنوياً، مقارنة بمتوسط استثمارات سنوي يتراوح بين مليار إلى 1.3 مليار دولار في السنوات الماضية، وذلك في إطار خطتها الإستراتيجية للنمو طويل الأجل. وكشف الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، في مقابلة مع صحيفة "الاقتصادية"، أن هذه الزيادة في حجم الاستثمارات تهدف إلى دعم استراتيجية "أكوا باور" الطموحة التي تسعى إلى مضاعفة حجم أصولها المدارة ثلاث مرات لتصل إلى نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز مركزها المالي لمواكبة التوسع المتسارع في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر. وتُعد السعودية، إلى جانب أسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط وجنوب شرق آسيا، والصين، من أبرز الأسواق الرئيسية التي تنشط فيها "أكوا باور"، فيما تتجه الشركة أيضاً للنظر بجدية في فرص استثمارية مستقبلية في ماليزيا وعدد من الدول الآسيوية والأفريقية. ووفقاً للمسؤول التنفيذي، تستهدف الشركة تجاوز إجمالي قدرة توليد الطاقة حاجز 175 غيغاواط بحلول عام 2030، إلى جانب إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر من المشاريع التي ستكتمل خلال العقد الحالي. كما تتوقع الشركة أن تفتح أمامها فرص تعاقدية مستقبلية لإضافة مليون طن أخرى إلى محفظتها من الهيدروجين الأخضر. وفي خطوة بارزة لدعم خطط التوسع، صوّت مساهمو "أكوا باور" مؤخراً لصالح زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة 7.1 مليار ريال (ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار)، وهو ما يشكّل دفعة قوية لمسار النمو المستدام الذي تتبناه الشركة. ويُذكر أن "أكوا باور" كانت قد طرحت في عام 2021 نحو 81.2 مليون سهم للاكتتاب العام، وقدرت حينها قيمتها السوقية بحوالي 40.94 مليار ريال، بينما بلغت القيمة السوقية الحالية للشركة نحو 188.5 مليار ريال، مما يعكس النمو السريع في أعمالها ومكانتها المتنامية في أسواق الطاقة العالمية. لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
