محاكم دبي تحتفي بتخريج دفعة برنامج «تمكين قيادات المستقبل»
وشهد الحفل تخريج 21 موظفاً من الكوادر الإدارية والفنية بمحاكم دبي، بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، إلى جانب عدد من قيادات الجهتين، ومن بينهم القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، ومروان عبدالقادر عبدول، مدير مكتب مدير محاكم دبي، ومحمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وإبراهيم علي الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، وعبدالرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وعائشة سلطان ماجد الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في الكلية.
ويأتي البرنامج الذي امتد خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2024، بإجمالي 120 ساعة تدريبية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الكلية ومحاكم دبي، وضمن مساعي الجهتين لتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها في مجالات القيادة والإدارة الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المستقبل.
شراكة
وقال الدكتور سيف غانم السويدي: تأتي شراكة محاكم دبي مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من خلال برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، امتداداً لرؤية المؤسسة في بناء قدرات منتسبيها وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار، وإن تخريج هذه الدفعة الجديدة من المشاركين يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس الجهود المستمرة لتطوير مهارات الكوادر بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل المتغيرة والمتسارعة.
وأضاف: نؤمن في محاكم دبي أن التعلم والتطوير المهني مسار مستمر لا يتوقف عند مرحلة معينة، بل هو رحلة متجددة تتطلب الالتزام والمثابرة، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم نمو موظفينا وتمكنهم من الإسهام الإيجابي في تطوير العمل المؤسسي، وأن هذه الشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمثل نموذجاً ناجحاً لتعاون مثمر يستثمر في الإنسان ليكون ركيزة أساسية في مسيرة التميز والابتكار.
بدوره، قال الدكتور علي بن سباع المري: إن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية الكلية في إعداد وتأهيل القيادات الوطنية وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات التدريبية تسهم في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات القيادة الحديثة، وتزويدهم بالمعارف الاستراتيجية التي تعزز جاهزيتهم لصناعة القرار وتحقيق التميز المؤسسي.
محاور
وتوزعت محاور البرنامج التدريبي على ستة مجالات رئيسة، شملت الإدارة الحكومية الحديثة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، إلى جانب مجالات تركز على تطوير المهارات القيادية وصقل القدرات المؤسسية، وفق رؤية مستقبلية متقدمة.
وتم تصميم المنهج بأسلوب يجمع بين التعليم النظري القائم على أفضل المراجع الأكاديمية العالمية، والتطبيق العملي الذي تضمّن ورشاً تفاعلية، وجلسات إرشاد فردي، وتدريبات قيادية متخصصة، إلى جانب زيارات ميدانية ومحاضرات قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين.
وتضمن البرنامج أيضاً سلسلة من التقييمات القيادية النوعية، من أبرزها اختبار «جالوب» للقيادات، الذي يركز على التطوير المعتمد على نقاط القوة، وتمرين «الثقة والإلهام» الذي يهدف إلى تعزيز الطاقات الإيجابية، وبناء بيئة محفزة للقيادة الاستثنائية. وقد أتاحت هذه التقييمات تحليل أنماط القيادة لدى المشاركين، وتحديد فرص التطوير الفردي والمؤسسي.
كما شمل البرنامج محطات ميدانية وزيارات إلى مؤسسات حكومية رائدة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية ونقل النماذج الناجحة إلى السياق المؤسسي لمحاكم دبي، بما يعزز فعالية الأداء ويواكب تطلعات التحديث والتطوير. وتم تعزيز هذه التجربة بمرحلة من التعلم الإلكتروني الذاتي عبر منصة التعليم التنفيذي الذكية التابعة للكلية، والتي مكنت المشاركين من التفاعل مع محتوى تدريبي رقمي مرن ومبتكر في مجالات الإدارة الحكومية.
وفي ختام البرنامج نفذ المشاركون مشاريع تنفيذية ضمن فرق عمل تناولت تحديات واقعية من بيئة العمل في محاكم دبي، واقترحت حلولاً عملية ومبادرات تطويرية، عُرضت أمام لجنة تقييم متخصصة. وهدفت هذه المشاريع إلى ترجمة المهارات والمعارف المكتسبة إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.
كما خصصت لكل مشارك جلسة إرشاد فردي ضمن «مختبر تشخيص النمط القيادي»، الذي قدّم تجربة تقييم متقدمة لتحليل أنماط التفاعل القيادي، وتحديد فرص التطوير المستقبلي، بما يعزز من قدرة المشاركين على التخطيط الذاتي لمساراتهم المهنية بكفاءة وثقة.
ويجسد هذا البرنامج نموذجاً وطنياً متكاملاً في تمكين القيادات الحكومية، من خلال الدمج الفعال بين النظرية والتطبيق، وتكريس الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعكس التزام محاكم دبي بتطوير الكوادر الوطنية وفق منهجية «نموذج دبي العالمي لصناعة المستقبل»، ويؤكد دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمركز مرجعي في التعليم التنفيذي وصناعة السياسات العامة في العالم العربي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
3 مسارات لـ «رخص المهن التعليمية»
حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة مسارات لمنظومة «رخص المهن التعليمية»، تغطي جميع الكوادر في الميدان التربوي. وأفادت بأن المنظومة تشكل خطوة استراتيجية لترسيخ المعايير المهنية، ورفع كفاءة الكادر التربوي، وضمان جودة المخرجات التعليمية بما ينسجم مع رؤية «الإمارات 2031». وقالت عبر قنواتها الرقمية الرسمية، إن المنظومة تشمل ثلاثة أنواع من الرخص، خُصص الأول للمعلمين والمعلمات في مختلف المراحل والمواد الدراسية. ويشترط للحصول عليه اجتياز اختبارات تربوية وتخصصية، إضافة إلى ساعات تدريب مهني معتمدة تُحدَّث دورياً، بما يضمن مواكبة أحدث الممارسات التدريسية. والنوع الثاني موجّه إلى مديري المدارس ونوابهم، ويركّز على كفايات القيادة التعليمية والإدارية، وإدارة الموارد المدرسية، وتحليل البيانات، وصنع القرار المبني على الأداء. ويشترط للحصول على الرخصة تقديم خطط تطوير مدرسية، وتحقيق مؤشرات أداء محددة. ويشمل النوع الثالث طيفاً واسعاً من المهن الداعمة للعملية التعليمية، أبرزها أمين مكتبة، ومدير مركز مصادر تعلم، وأمين مختبرات علمية، ومساعد معلّم، وأخصائي احتياجات خاصة، ومرشد أكاديمي ومهني، وأخصائي توجيه وإرشاد، موضحة أن هذه الرخصة تهدف إلى تأطير أدوار الكوادر الفنية والتخصصية، ورفع مستوى الخدمات المساندة داخل البيئة المدرسية. وأكّدت الوزارة أن تطبيق المنظومة يُسهم في تعزيز التطوير المهني المستمر للعاملين في الحقل التربوي، وضمان التزام الكوادر بمعايير جودة موحَّدة على مستوى الدولة، ورفع تنافسية النظام التعليمي الإماراتي إقليمياً ودولياً. وأوضحت أن إجراءات الحصول على الرخص تنقذ عبر بوابة الترخيص الإلكترونية التابعة لها، بدءاً من التسجيل، مروراً بالاختبارات، وصولاً إلى إصدار الشهادة الرقمية. وأفادت الوزارة بأن الرخص تجدد كل ثلاث سنوات، ويُمنح شاغلو الوظائف المستهدفة فترة انتقالية لاستيفاء اشتراطات الاختبار والتدريب، على أن يُستكمل الترخيص الإلزامي لجميع العاملين في نهاية العام الأكاديمي 2026-2027. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، في 25 أغسطس المقبل، بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، حيث يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الجديد 182 يوماً دراسياً فعلياً، على أن تنتهي الدراسة بين 26 يونيو و3 يوليو 2026، وفقاً لطبيعة كل مدرسة. ويتضمن تقويم العام الدراسي الجديد إجازتين رئيستين للمدارس الحكومية، الأولى إجازة فصل الشتاء وتمتد ثلاثة أسابيع من 15 ديسمبر المقبل إلى الرابع من يناير 2026، والثانية إجازة فصل الربيع لمدة ثلاثة أسابيع أيضاً، وتبدأ من 23 مارس 2026 وتنتهي في 12 أبريل 2026. أما المدارس الخاصة، فتتمتع بمرونة في تحديد مدد الإجازات الشتوية والربيعية، بحسب أنظمتها المعتمدة، حيث إن إجازة الشتاء تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وتبدأ من الخامس من يناير 2026، بينما تراوح أيام إجازة الربيع بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وتبدأ إما من السادس من أبريل أو 13 أبريل 2026، بحسب كل مدرسة. في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج اختبارات الإعادة للعام الأكاديمي 2024 – 2025، أول من أمس، وأوضحت الوزارة في إعلان رسمي لها، أنه يمكن الاطلاع على النتائج وطباعتها، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادة الدراسية من خلال زيارة بوابة الطالب الإلكترونية عبر الرابط «التربية»: • انطلاق العام الدراسي الجديد 25 أغسطس بـ 182 يوم تمدرس.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. إنجاز كبير وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
