أحدث الأخبار مع #السياسات_العامة
البيان
منذ 2 أيام
- سياسة
- البيان
محاكم دبي تحتفي بتخريج دفعة برنامج «تمكين قيادات المستقبل»
احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في مجال السياسات العامة وإعداد القادة في العالم العربي، بالتعاون مع محاكم دبي، بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج «تمكين قيادات المستقبل» المخصص لموظفي محاكم دبي، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر الكلية ببرج المؤتمرات في دبي. وشهد الحفل تخريج 21 موظفاً من الكوادر الإدارية والفنية بمحاكم دبي، بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، إلى جانب عدد من قيادات الجهتين، ومن بينهم القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، ومروان عبدالقادر عبدول، مدير مكتب مدير محاكم دبي، ومحمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وإبراهيم علي الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، وعبدالرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وعائشة سلطان ماجد الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في الكلية. ويأتي البرنامج الذي امتد خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2024، بإجمالي 120 ساعة تدريبية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الكلية ومحاكم دبي، وضمن مساعي الجهتين لتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها في مجالات القيادة والإدارة الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المستقبل. شراكة وقال الدكتور سيف غانم السويدي: تأتي شراكة محاكم دبي مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من خلال برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، امتداداً لرؤية المؤسسة في بناء قدرات منتسبيها وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة واقتدار، وإن تخريج هذه الدفعة الجديدة من المشاركين يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس الجهود المستمرة لتطوير مهارات الكوادر بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل المتغيرة والمتسارعة. وأضاف: نؤمن في محاكم دبي أن التعلم والتطوير المهني مسار مستمر لا يتوقف عند مرحلة معينة، بل هو رحلة متجددة تتطلب الالتزام والمثابرة، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم نمو موظفينا وتمكنهم من الإسهام الإيجابي في تطوير العمل المؤسسي، وأن هذه الشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمثل نموذجاً ناجحاً لتعاون مثمر يستثمر في الإنسان ليكون ركيزة أساسية في مسيرة التميز والابتكار. بدوره، قال الدكتور علي بن سباع المري: إن البرنامج يأتي تجسيداً لرؤية الكلية في إعداد وتأهيل القيادات الوطنية وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات التدريبية تسهم في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات القيادة الحديثة، وتزويدهم بالمعارف الاستراتيجية التي تعزز جاهزيتهم لصناعة القرار وتحقيق التميز المؤسسي. محاور وتوزعت محاور البرنامج التدريبي على ستة مجالات رئيسة، شملت الإدارة الحكومية الحديثة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، إلى جانب مجالات تركز على تطوير المهارات القيادية وصقل القدرات المؤسسية، وفق رؤية مستقبلية متقدمة. وتم تصميم المنهج بأسلوب يجمع بين التعليم النظري القائم على أفضل المراجع الأكاديمية العالمية، والتطبيق العملي الذي تضمّن ورشاً تفاعلية، وجلسات إرشاد فردي، وتدريبات قيادية متخصصة، إلى جانب زيارات ميدانية ومحاضرات قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين. وتضمن البرنامج أيضاً سلسلة من التقييمات القيادية النوعية، من أبرزها اختبار «جالوب» للقيادات، الذي يركز على التطوير المعتمد على نقاط القوة، وتمرين «الثقة والإلهام» الذي يهدف إلى تعزيز الطاقات الإيجابية، وبناء بيئة محفزة للقيادة الاستثنائية. وقد أتاحت هذه التقييمات تحليل أنماط القيادة لدى المشاركين، وتحديد فرص التطوير الفردي والمؤسسي. كما شمل البرنامج محطات ميدانية وزيارات إلى مؤسسات حكومية رائدة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية ونقل النماذج الناجحة إلى السياق المؤسسي لمحاكم دبي، بما يعزز فعالية الأداء ويواكب تطلعات التحديث والتطوير. وتم تعزيز هذه التجربة بمرحلة من التعلم الإلكتروني الذاتي عبر منصة التعليم التنفيذي الذكية التابعة للكلية، والتي مكنت المشاركين من التفاعل مع محتوى تدريبي رقمي مرن ومبتكر في مجالات الإدارة الحكومية. وفي ختام البرنامج نفذ المشاركون مشاريع تنفيذية ضمن فرق عمل تناولت تحديات واقعية من بيئة العمل في محاكم دبي، واقترحت حلولاً عملية ومبادرات تطويرية، عُرضت أمام لجنة تقييم متخصصة. وهدفت هذه المشاريع إلى ترجمة المهارات والمعارف المكتسبة إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي. كما خصصت لكل مشارك جلسة إرشاد فردي ضمن «مختبر تشخيص النمط القيادي»، الذي قدّم تجربة تقييم متقدمة لتحليل أنماط التفاعل القيادي، وتحديد فرص التطوير المستقبلي، بما يعزز من قدرة المشاركين على التخطيط الذاتي لمساراتهم المهنية بكفاءة وثقة. ويجسد هذا البرنامج نموذجاً وطنياً متكاملاً في تمكين القيادات الحكومية، من خلال الدمج الفعال بين النظرية والتطبيق، وتكريس الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعكس التزام محاكم دبي بتطوير الكوادر الوطنية وفق منهجية «نموذج دبي العالمي لصناعة المستقبل»، ويؤكد دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كمركز مرجعي في التعليم التنفيذي وصناعة السياسات العامة في العالم العربي.
جريدة المال
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مجموعة «محرم وشركاه» تطلق مكتبها الجديد في إسطنبول
قالت مجموعة محرم وشركاه (M&P)، العاملة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنها افتتحت مكتبها الجديد في إسطنبول من خلال شراكة استراتيجية مع شركة أوصال للاستشارات. وقالت في بيان اليوم إن هذا الافتتاح يأتي في إطار خطط التوسع الإقليمي للمجموعة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في السوق التركي الذي يمثل بوابة لباقي أسواق دول القوقاز وآسيا الوسطى وشرق أوروبا. وبموجب هذه الشراكة، قامت المجموعة بتعيين أوصال شاهباز، الشريك الإداري لشركة أوصال للاستشارات، ليكون شريكًا إداريًا لمجموعة محرم وشركاه لمنطقة تركيا، حيث سيقود جهود تعزيز تواجد المجموعة في هذا السوق المتنامي. يأتي إطلاق مكتب إسطنبول في توقيت استراتيجي، حيث يشهد الاقتصاد التركي نموًا ملحوظًا وتوسعًا في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تم تصميم المكتب لدعم توسعات الشركات التركية في تلك المناطق، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تجمع هذه الشراكة بين خبرات الشركتين والحضور القوي لمجموعة محرم وشركاه في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعليقاً على هذا التوسع الإقليمي، أعرب مصطفى محرم، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة محرم وشركاه، عن حماسه بتلك الخطوة، قائلًا: "إن افتتاح مكتب إسطنبول يمثل خطوة محورية في استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، حيث تتيح لنا هذه الشراكة مع شركة أوصال للاستشارات للاستفادة من خبراتهم في السوق التركي وتقديم أفضل خدمات الاتصال الاستراتيجي." من جانبه، عبّر أوصال شاهباز، الشريك الإداري لمجموعة محرم وشركاه لمنطقة تركيا عن سعادته بالانضمام للمجموعة قائلاً: "أنا سعيد للغاية بهذه الشراكة المتميزة مع مجموعة محرم وشركاه، حيث سيلعب مكتب إسطنبول دورًا رئيسيًا في تنفيذ مبادرات السياسات العامة، مما سيساهم في دعم استقرار ونمو المنطقة، عن طريق زيادة التدفقات الاستثمارية بين دولها، وتعزيز سلاسل القيمة على المستوى الإقليمي، وتسهيل الحوارات الإقليمية المثمرة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تلك المنطقة البارزة من العالم." أضاف السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه: "إن المقر الإقليمي الجديد للمجموعة في إسطنبول سيضم فريقًا متخصصًا من أمهر الخبراء الذين يتمتعون بخبرات متعددة لتقديم استشارات استراتيجية مبتكرة في مجالات السياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية. جدير بالذكر أن أوصال شاهباز يتمتع بمسيرة مهنية متميزة في مجال إدارة الاعمال والعلاقات الحكومية والبحوث، حيث يشغل حاليًا منصب الشريك الإداري لشركة استشارية متخصصة في الشؤون الحكومية للشركات التكنولوجية في تركيا. وتشمل مسيرته المهنية مناصب قيادية في شركة جنرال إلكتريك ومختلف مراكز الفكر، بالإضافة إلى عمله السابق في مكتب رئاسة الجمهورية التركية وهيئة المنافسة التركية. أوصال حاصل على ماجستير التنمية الدولية من جامعة هارفارد، ويكتب أعمدة أسبوعية في صحيفة "إيكونومي"، الصحيفة التجارية اليومية التركية. يعكس إطلاق مكتب إسطنبول التزام مجموعة محرم وشركاه بتدعيم شبكة علاقاتها الإقليمية وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم الشركات العاملة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، كما يمهد الطريق لخطط المجموعة المستقبلية لافتتاح مجموعة من المكاتب الإقليمية في الفترة المقبلة.
الرياض
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
التحليل المجتمعي.. هل نحن بحاجة إلى مختبر؟
التحولات الاجتماعية لا تنتظر، والمجتمعات لا تعيش في فراغ، بل تتشكل وتتغير كل يوم تحت تأثير عوامل كثيرة، وهذا ما يجعل الحاجة إلى أدوات لفهم هذه التغيرات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لم تعد الظواهر الاجتماعية مجرد موضوعات للملاحظة أو النقاش، بل أصبحت معطيات تتطلب تحليلًا منهجيًا عميقًا، شبيهًا بما يحدث في مختبرات العلوم الدقيقة، وهنا يُطرح سؤال جوهري: هل نحتاج فعلاً إلى "مختبر" مجتمعي؟ ولماذا يُعد إنشاؤه ضرورة وليست ترفًا أكاديميًا؟ وفقًا لتقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" لعام 2024، فإن 67 ٪ من المجتمعات في الدول النامية شهدت تغيرات ملموسة في البنية الأسرية، وأنماط العمل، والقيم الثقافية خلال العقد الأخير، دون وجود آليات بحثية واضحة لرصد هذه التحولات، هذا الرقم لا يعكس مجرد تغيير، بل يشير إلى فجوة متنامية بين الواقع المجتمعي والسياسات العامة، وهي فجوة لا يمكن ردمها إلا بأدوات تحليل دقيقة ومستمرة. يرى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو أن "الواقع الاجتماعي ليس معطى جاهزًا بل يُبنى"، ما يعني أن الفهم الحقيقي للمجتمع لا يتم تلقائيًا، بل يحتاج إلى أدوات علمية تسبر أغواره وتفكك تعقيداته، والمختبر المجتمعي هنا لا يُقصد به مكانًا فيزيائيًا فحسب، بل منظومة تحليلية شاملة، تجمع بين رصد الظواهر وتحليلها باستخدام مناهج علم الاجتماع، والإحصاء، والأنثروبولوجيا، وتكنولوجيا البيانات، من خلال هذا الإطار، يمكن تحليل التغيرات في القيم، وفي أنماط الحياة، والتفاعل مع القضايا المعاصرة مثل الانتماء، والهوية، والتحولات الرقمية. أما المفكر الألماني يورغن هابرماس فقد أشار إلى أن "التواصل هو جوهر الفعل الاجتماعي"، وهي إشارة إلى ضرورة أن يكون المختبر المجتمعي أداة حوارية تشاركية، لا مجرد مركز للرصد الأكاديمي، بل يجب أن يُدمج فيه صوت الشارع، وتحليلات الخبراء، وقراءة الخطاب العام، ليصبح فضاءً لفهم المجتمع من داخله، وليس من خارجه فقط. المختبر، بهذا المعنى، يعزز من قدرة صناع القرار على تبني سياسات واقعية، تستند إلى فهم سليم للمزاج المجتمعي وتحولاته. إن إنشاء مختبرات للتحليل المجتمعي هو استثمار في الوعي، وفي الحصانة الثقافية والفكرية للمجتمع، فحين نفهم ما الذي يتغير فينا، ولماذا، نصبح أقدر على التكيف مع المستقبل، وعلى التخطيط له لا الانقياد إليه.. إنها دعوة لإعادة التفكير في كيفية رؤيتنا لأنفسنا كمجتمعات، للمزيد من الفهم والتحسين.. دمتم بخير.
الرياض
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الرياض
الرياض تحتضن مؤتمر «كليات السياسات»
انطلقت في الرياض أعمال مؤتمر شبكة كليات السياسات والإدارة والشؤون العامة (NASPAA) الإقليمي 2025، الذي تستضيفه كلية كابسارك للسياسات العامة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وذلك في أول انعقاد إقليمي للمؤتمر في المملكة العربية السعودية. ويُشكّل المؤتمر منصة أكاديمية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل السياسات العامة والتعليم الأكاديمي، واستكشاف سبل تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الاستدامة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإدارة وصنع القرار، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأشار رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كبسارك) الأستاذ فهد العجلان في كلمته الافتتاحية، إلى الدور المحوري للمؤتمر وأهميته في صياغة نموذج عالمي جديد للخدمة العامة، قائلًا: «لنجعل من هذا المؤتمر منصة لتحدي الأفكار التقليدية، وإبراز الأصوات الجديدة، وبناء نموذج رائد وملهم للخدمة العامة، يقوم على الأخلاق والتعاون، ويركّز قبل كل شيء على تحقيق النتائج.» من جانبها أكّدت عميدة كلية كابسارك للسياسات العامة الدكتورة غادة العريفي، أن النجاح البارز لليوم الأول من مؤتمر NASPAA الإقليمي 2025 يعكس الدور الحيوي الذي يؤديه الحوار الأكاديمي والتعاون الدولي في تطوير تعليم السياسات العامة، حيث وفّر المؤتمر منصة فريدة لعرض الأبحاث الرائدة وتبادل الحلول المبتكرة، بما يسهم في إعداد قادة المستقبل بمهارات أكاديمية وعملية متقدمة. وأوضحت أن هذا الحدث يمثل فرصة غير مسبوقة؛ لتعزيز التفاعل بين الأكاديميين وصنّاع القرار، وفتح آفاق جديدة للتعاون في تطوير السياسات العامة بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وأولويات التنمية المحلية. من جهته، أعرب رئيس شبكة كليات السياسات العامة والشؤون والإدارة العامة (NASPAA) الدكتور محمد القادري، عن تقديره لاستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر هذا العام، مؤكدًا أهمية الشراكة المستمرة بين NASPAA وكلية السياسات العامة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الذي يسهم في تطوير قطاع تعليم السياسات العامة في المنطقة، معربًا عن أمله في أن يكون لـ NASPAA حضور أقوى في المستقبل بوصفه موردًا وشريكًا داعمًا لبرامج السياسات العامة، والشؤون العامة، والإدارة العامة في المملكة، إذ تُعِدّ هذه البرامج من الكفاءات الحالية والمستقبلية في القطاعين العام وغير الربحي بمهارات نوعيّة لمواجهة التحديات المتزايدة في بيئة السياسات العالمية. وتعد شبكة كليات السياسة العامة والشؤون العامة والإدارة (NASPAA)، المرجع العالمي في تعليم السياسات العامة، وهي جمعية غير ربحية، تضم ما يزيد عن 300 مؤسسة أكاديمية في أكثر من 30 دول، وتمنح درجات علمية في مجالات الإدارة العامة، والسياسات العامة، والشؤون العامة، المنظمات غير الربحية، إلى جانب التخصصات ذات الصلة، وتُعد NASPAA الهيئة العالمية المعترف بها لاعتماد برامج الماجستير في هذه المجالات عالميًا، وهذا بدوره يعزز معايير التعليم الأكاديمي، ويُسهم في تطوير قادة المستقبل في مجال الخدمة العامة. ويؤكد انعقاد المؤتمر في الرياض المكانة المتقدمة التي ترسّخها المملكة على الساحة الإقليمية في مجالات الفكر والسياسات العامة، ويُبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تطوير برامج التعليم الأكاديمي والممارسات المؤسسية، بما يعزز كفاءة الكوادر الوطنية، ويرتقي بجودة المخرجات العلمية والبحثية. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر تنظيم عددٍ من الجلسات والندوات الحوارية، بمشاركة متحدثين من أكثر من 24 دولة؛ لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الحوكمة، والسياسات التقنية، والاستدامة، والاقتصاد، وبناء القدرات، وتستعرض الجلسات تجارب عالمية في تدريس السياسات العامة، مع التركيز على دور التحول الرقمي، والتقنيات الناشئة في تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير آليات صنع القرار.
البيان
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
مؤشر السعادة عالمياً
أتوقع في مواجهة هذا التراجع، تظهر الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في أولويات السياسات العامة، بحيث تركز على الصحة النفسية وجودة الحياة، كما يتطلب الأمر من الأفراد العودة إلى الاهتمام بعلاقاتهم الاجتماعية.
