مليون شاب دون تكوين أو تمدرس أو شغل... السكوري: أعداد "NEET" تشهد تراكما مقلقا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 3 ساعات

• العالم24

الشباب بين تحدي البطالة والهجرة والحاجة إلى الرعاية المسؤولة

بقلم: عزيز رباح أجرت شبكة مؤسسة 'أفروباروميتر' البحثية الإفريقية، التي تختص في استطلاعات الرأي في إفريقيا حول الديمقراطية والحكامة وجودة الحياة منذ عام 1999، استطلاعًا في فبراير من سنة 2024 حول اهتمامات وآراء الشباب المغربي. هذا الاستطلاع بُني على مقابلات مع عينة تمثيلية من الشباب على الصعيد الوطني تضم 1200 شاب. وحسب التقرير، فالعينة تسمح بالحصول على نتائج جيدة بهامش خطأ مقبول. فقد أبرز تقرير الاستطلاع، الذي نُشر مؤخرًا، أن أهم أولويات واهتمامات الشباب تنصب أساسًا على القضايا الاجتماعية، كالتشغيل بنسبة 70%، وتكاليف المعيشة بـ47%، والجفاف بـ44%، والتعليم بـ44%، والصحة بـ29%، والفقر بـ11%. وقد فصّل التقرير مخرجات مقلقة تتعلق بالبطالة والهجرة، وجب أخذها بعين الاعتبار وبالجدية اللازمة. تشكل البطالة لدى الشباب المغربي تحديًا كبيرًا لهم وللدولة أيضًا، وهمًّا كبيرًا للأسر، حيث توجد نسب كبيرة من الشباب غير المنخرطين في سوق الشغل، من بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. ويؤكد الاستطلاع خلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نُشر في ماي 2024، والذي أظهر أن حوالي أربعة ملايين وثلاثمئة ألف (4,3 مليون) من الشباب ما بين 15 إلى 34 سنة لا يشتغلون، ولا يدرسون، ولا يتدربون (NEET). وقد سبق أن خصصت مقالًا مفصلًا عن مسؤوليتنا جميعًا، بدون استثناء، في تطور هذه الأزمة، وأيضًا في حلها. ويتضمن التقرير مؤشرات مهمة، بعضها مقلق فيما يتعلق بالبطالة. تشكل الفئة غير النشطة اقتصاديًا نسبة 42%، بينهم 21% من الطلاب، و21% من الباحثين عن العمل. أما الشباب الذين يشتغلون، فنسبة 63% منهم غير موظفين، أي مهنيون أو أُجراء في القطاع الخاص، حيث إن 25% من الشباب يعملون بدوام كامل، و12% بدوام جزئي. وتتنوع توجهاتهم في البحث عن العمل، حيث إن 47% منهم يرغبون في إنشاء مشاريعهم الخاصة، و31% يفضلون العمل في القطاع العام، و13% فقط يفضلون العمل كأُجراء في القطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذا معطى مهم جدًّا، بحيث إن 60% منهم يفضلون المشاريع الاستثمارية الخاصة، وفي الوقت نفسه لا يرغب إلا القليل منهم أن يكون أُجيرًا. وفيما يتعلق بصعوبة إيجاد عمل، يعزو الشباب ذلك إلى مجموعة من العوامل تتعلق بضعف إعدادهم لسوق العمل، كعدم التوافق بين المهارات المكتسبة وسوق العمل بنسبة 34%، والنقص في الخبرة العملية بـ18%، وضعف المهارات المهنية أو نقص المحفز بـ15%، ورفض أعمال معينة بـ9%. أما فيما يتعلق بالهجرة، فقد ازداد اهتمام الشباب المغربي بها، حيث صرّح 28% منهم أنهم فكروا 'كثيرًا' في مغادرة البلاد، وصرّح 15% منهم أنهم فكروا فيها 'إلى حد ما'، في المقابل صرّح 36% فقط بأنهم لم يفكروا في الأمر. ويُعتبر الوضع الاجتماعي هو الدافع الرئيس للهجرة، للبحث عن فرص عمل أفضل بنسبة 54%، والهروب من المشاكل الاقتصادية أو الفقر بنسبة 18%. في حين يرغب 14% منهم في مواصلة تعليمهم، و12% منهم في البحث عن فرص تجارية أفضل. لكن لا بد أن نختم بنقطة مضيئة وجب أيضًا اعتبارها والاعتزاز بها، حيث أظهر الاستطلاع أنه رغم كل التحديات، فقد أبدى معظم الشباب تفاؤلًا بشأن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 73% منهم عن أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح. ويؤكد ذلك أمرين في غاية الأهمية: أولًا: أن الثقة في المستقبل ما زالت مرتفعة في أوساط الشباب، مما يستلزم العمل بالجدية اللازمة لترسيخ هذه الثقة، والتفاعل معها بالتنزيل الرشيد لكل الاستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية والمحلية حتى تحقق أهدافها. ثانيًا: إن فئة الشباب المتشائمة من المستقبل، والتي تشكل نسبة 27%، وجب التعامل معها بالمزيد من اليقظة، بإعداد برامج مستعجلة ينخرط فيها الجميع، بدون استثناء، من مؤسسات الدولة إلى المجتمع المدني. وحتى يستوعب هؤلاء الشباب التحديات في دينامية إيجابية ونافعة، يجب العمل على غلق كل أبواب ونوافذ الاختراق والتخريب، الخارجية والداخلية. ' كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.'

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

نفقات الدولة ترتفع بأزيد من 30 مليار درهم.. ووتيرة العجز المالي تتسارع

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 26,8 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، مقابل 17,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفقًا لآخر المؤشرات المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة. وأوضحت الوزارة، في الوثيقة الصادرة بهذا الخصوص، أن هذا التفاقم في العجز يُعزى إلى ارتفاع النفقات العمومية بما مجموعه 31,9 مليار درهم، وهو ما يفوق بكثير الزيادة المسجلة في المداخيل التي لم تتجاوز 22,8 مليار درهم. وبحسب المصدر ذاته، سجلت الموارد العادية، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، معدل إنجاز في حدود 40 في المائة مقارنة بالتوقعات التي نص عليها قانون المالية، كما ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة مقارنة بنهاية ماي من السنة الماضية، لتبلغ بذلك 22,8 مليار درهم. في المقابل، بلغت النفقات العادية مستوى 154 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 43,5 في المائة، أي بزيادة قدرها 26,2 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات التي بلغت 27 مليار درهم (زائد 26,3 في المائة)، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ 2,9 مليار درهم (زائد 23,8 في المائة). وفي المقابل، سجلت نفقات صندوق المقاصة تراجعًا ملموسًا بلغ 3,7 ملايير درهم، أي بنسبة انخفاض قدرها 28,8 في المائة.

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

أزيد من 25 شركة سعودية تستكشف فرص الاستثمار بالمغرب

استقبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء بالرباط، وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى، يقوده رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، حسن بن معجب الحويزي، في زيارة استكشافية تروم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والسعودية، واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار بالمملكة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات واعدة، أبرزها الصناعة، الطاقة، البنيات التحتية، الخدمات، والتكنولوجيا الحديثة. وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير مزور أن المغرب، تحت القيادة الملكية، أصبح مركز جذب استثماري بفضل ما يزخر به من إمكانات صناعية وبنيات تحتية قوية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام المتزايد من طرف الفاعلين السعوديين بالفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب. من جهته، عبّر رئيس الوفد السعودي عن رغبة المقاولات المشاركة في بناء علاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد مع الشركاء المغاربة، خصوصا في ظل الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة. الجانبان أكدا على ضرورة استثمار الفرص التي تتيحها الاستحقاقات الكبرى المقبلة، خاصة تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، والسعودية لكأس العالم 2034، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وهمّت المباحثات عدة قطاعات صناعية حيوية مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والميكانيكية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المؤسسات المالية السعودية للمشاريع الاستثمارية المشتركة. تجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية عرفت تطورا ملحوظا، حيث بلغت قيمتها سنة 2024 حوالي 26,4 مليار درهم، مقابل 24,6 مليار درهم في السنة التي قبلها، في حين ارتفعت الصادرات المغربية نحو السعودية إلى 1,15 مليار درهم، فيما بلغت الواردات حوالي 24,8 مليار درهم.