الأمير تركي الفيصل: في عالم أكثر عدلاً كانت القاذفات الأمريكية ستقصف الترسانة النووية الإسرائيلية بدل إيران

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 أيام

• القدس العربي

الاتفاق النووي الإيراني في مهبّ آلية الزناد

بعدما توقف أزيز الطائرات وسقوط الصواريخ الباليستية خلال حرب ال 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، انتقلت المواجهة عبر الشاشات والمواقع إلى فضاء حرب مشتقة بأسلحة أخرى: الاتفاق النووي الإيراني، الذي بعد عشر سنوات من توقيعه عام 2015، ما زال في قلب لجة الجدل الدولي. إذ بعد اتفاق إطلاق النار الهش بين الأطراف المتحاربة، حان الآن دور الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ليصعّد من لهجته تجاه طهران، ملوّحاً بتفعيل ما يُعرف بـ» آلية استعادة العقوبات»، وهي الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر عام 2015، وتتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي – ومنهم الثلاثي الأوروبي – إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا ما اعتبر أنها انتهكت التزاماتها وفق الاتفاق المعروف رسمياً بـ» خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA) . هذا التهديد الأوروبي الذي جاء على خلفية تحذيرات متكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري عند مستوى 90 %، وتعليقها تطبيق البروتوكول الإضافي، وتقليص التعاون مع المفتشين الدوليين قابلته إيران، عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، بالتحذير من أن أي تفعيل لهذه الآلية «سيواجه بردّ متناسب»، والذي اعتبر أن الموقف الأوروبي بأنه «مسيس، وعدائي، ولا يقوم على أسس قانونية». الآلية الخطرة: كيف يقدح زناد «استعادة العقوبات»؟ آلية استعادة العقوبات تمثل سيفاً ذا حدّين. فقد أُدرجت ضمن اتفاق 2015 كنوع من الضمان للغرب، لتُستخدم إذا ما أخلّت إيران بالتزاماتها النووية. وتكمن خطورتها في أن استخدامها لا يتطلب موافقة مجلس الأمن، بل يتم تفعيلها تلقائياً بعد تقديم إشعار للأمم المتحدة من أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق، على أن تُعاد جميع العقوبات السابقة خلال 30 يوماً ما لم يصدر قرار مخالف من مجلس الأمن (وهو ما لا يمكن حدوثه بسبب الفيتو الأمريكي المحتّم)، ما يعني فعلياً أن أي طرف من الموقعين يمكنه نسف الاتفاق من أساسه، دون الحاجة لتوافق دولي، مما جعل هذه الآلية تُوصف بأنها «زر التفجير الذاتي» في صلب الاتفاق النووي. واشنطن تقصف بالقنابل وأوروبا تقصف بالدبلوماسية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد دونالد ترامب عام 2018، حاول الأوروبيون لعب دور الوسيط، حفاظاً على الاتفاق كوسيلة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، ولحماية مصالحهم الاقتصادية في سوقها الضخم (90 مليوناً). لكن التحولات الجيوسياسية، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وتزايد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، دفعت الأوروبيين تدريجياً نحو موقف أكثر تشدداً. فالتهديد الأخير بإطلاق زناد آلية استعادة العقوبات يمثل تحولاً نوعيا في مواقف الثلاثي الأوروبي، انتقل بها من دائرة الوساطة إلى زاوية المواجهة. لكن كل هذا الصخب المنفعل ضد المشروع النووي الإيراني يبدو عجيباً للغاية إذا ما قورن بالصمت التام والمستمر حيال مشروع نووي سريّ في الجوار الإيراني أصبح من شبه اليقين أنّه أنتج بالفعل قنابل ذريّة: إنه المشروع النوويه الإسرائيلي. أسد على نووي إيران من المفارقات الكبرى في النظام الدولي أن العالم بأسره، وبالأخص الدول الغربية، يتعامل مع البرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي ويبذل بالتضامن الحثيث جهوداً سوبرمانية لمنع وصوله إلى مستوى العسكرة، بينما يصمت صمت الحملان حيال الترسانة النووية الإسرائيلية. إسرائيل، التي لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تمتلك وفق تقديرات الخبراء ما بين 80 إلى 200 رأس نووي، وتحتفظ بسياستها المعروفة بـ» الغموض النووي»، فلا تنفي ولا تؤكد امتلاكها للسلاح الجبار، لكنها ترفض تماماً الخضوع لأي تفتيش دولي، وذلك في وقت يعاقَب فيه الشعب الإيراني اقتصادياً وسياسياً لمجرد امتلاك بلاده تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم على مستويات متدنية. وبينما اتخمت شاشات التلفزيون وعناوين الصحف بالجدل حول تفاصيل المشروع الإيراني تنطفأ الأضواء، ويبهت الحبر، فلا يطرح أحد السؤال حول منشأة ديمونا، ولا يُناقش دور إسرائيل في تسعير سباق التسلّح الإقليمي، ولا يُلوّح بأي آلية لاستعادة عقوبات أو تجميد التعاون التكنولوجي والعسكري معها. هذا التفاوت الصارخ في المعايير (الدّولية) يفتح الباب على آخره أمام قراءة سياسية لا تخفى على أحد: المسألة ليست تتعلق بمنع الانتشار النووي، بقدر ما هي مسألة احتكار للسلاح النووي في يد حلفاء الغرب، وتجريم لأي محاولة من خصومه لامتلاك أدوات الردع. مآلات اتفاق 2015: ثلاث سيناريوهات محتملة إيران تدرك أن استخدام آلية العقوبات هو بمثابة إعلان حرب دبلوماسي، وربما مقدمة لما هو أكثر. ولهذا فهي تستعد، كما تقول، لردّ «متناسب»، وقد يشمل رفع مستوى التخصيب إلى ما فوق 90٪ – حد السلاح النووي – والانسحاب الرسمي من معاهدة عدم الانتشار النووي وغيرها من الخطوات التي ستكون بمنزلة تحوّل جذري، يجعل المواجهة مع الغرب شاملة، ويقوّض ما تبقى من الهيكل الأمني الإقليمي. في ظل التّهديدات الأوروبية، وتصلب الموقف الإيراني، تبرز ثلاثة سيناريوهات ممكنة لمصير الاتفاق النووي، أوّلها أن يمضي الثلاثي في تهديداته، ويفعّل آلية الاستعادة، فإن الاتفاق سيلقى عندئذ حتفه رسمياً، وستُعاد العقوبات الدولية على إيران، بما فيها حظر الأسلحة، والتجميد المالي، ما قد يدفع طهران إلى تسريع خطواتها نحو بناء قدرات نووية متقدمة تأخذها إلى العسكرة. وهذا السيناريو قد يفتح الباب لمواجهة إقليمية أوسع، وربما لعودة الولايات المتحدة إلى خيار «الضربات الوقائية»، أما ثانيها فقد يكون أن الثلاثي لجأ إلى استخدام التهديد بتفعيل الآلية كوسيلة ضغط فقط، دون نية حقيقية لتفعيله، على نية استعادة طهران إلى طاولة مفاوضات جديدة، تشمل ملفات أخرى مثل الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لطهران، وملف حقوق الإنسان. وهذا السيناريو يعتمد على مدى تجاوب إيران، وعلى توحيد مواقف الثلاثي المتنافرة أحياناً، أما ثالثها فتجاوز الاتفاق القديم نحو مبادرة دبلوماسية جديدة بقيادة أطراف ثالثة مثل الصين أو روسيا أو حتى بعض دول الخليج دوراً وسطياً لصياغة تفاهم بديل له، يضمن مراقبة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وإدماج إيران في ترتيبات أمنية إقليمية. عن عدالة نووية مفقودة إن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لم يعد مجرد قضية فنية تخص تخصيب اليورانيوم أو أجهزة الطرد المركزي، بل أصبح مرآة لانهيار منظومة العدالة الدولية في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة. فطالما بقيت إسرائيل فوق القانون، وتمّ التساهل مع ترسانتها النووية، ستبقى كلّ اتفاقيات «عدم الانتشار» منقوصة ومزدوجة المعايير وفيها من الحوافز لدفع القوى الفاعلة إلى امتلاك ردعها الخاص ضد ترسانات الدول الكبرى. إيران، كغيرها من الدول الطامحة إلى لعب دور إقليمي مستقل، ستقرأ هذا الصمت الدولي على النووي الإسرائيلي بوصفه ترخيصاً ضمنياً باحتكار الردع النووي، ما يدفعها دفعاً نحو الخروج من النظام العالمي القائم على الهيمنة لا على العدالة. وما لم يُعاد النظر في هذه المعايير المزدوجة، فإن ما نشهده اليوم من توترات قد لا يكون إلا مقدّمة لحرب نووية باردة جديدة، تندلع هذه المرة من قلب الشرق الأوسط. إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

القدس العربي

١٤-٠٧-٢٠٢٥

• القدس العربي

ما مصير المشروع النووي الإيراني؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أن القاعدة العسكرية والاستراتيجية تقول، إن القوة النووية هي الرادع الوحيد للدول ضد أهداف وطموحات الأعداء الخارجيين. وقد بدا ذلك واضحا على أرض الواقع، في السياسة الدولية، التي يمارسها النظام الدولي الراهن، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو غزو واحتلال العراق، ومهاجمة ليبيا وأوكرانيا. فلو امتلك أي من هذه الدول السلاح النووي، لما تمت مهاجمتها ولما هُزمت في المعركة، وقد فهم اللعبة جيدا صانع القرار الإيراني، وأن القول إن هدف برنامجهم سلمي محض هراء، تُكذّبه وقائع التخصيب التي بلغت 60%، زائدا نصب جيل متقدم جدا من أجهزة الطرد المركزي، لم يكن مسموحا باستخدامها، حين تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والدول الغربية في عام 2015. وعليه فإن هذه الدلائل والمؤشرات، تؤكد أن إيران كانت منذ البداية تهدف إلى امتلاك القوة النووية، كوسيلة من وسائل الردع والحماية الذاتية، وهي تمارس سياساتها الرثة والاستفزازية ضد دول المنطقة والعالم، التي تروم من خلالها تحقيق أهدافها. لقد أثار هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة، جدلا واسعا عن مصير اليورانيوم المُخصّب، وإذا ما زال برنامجها النووي بشكل عام على قيد الحياة أم لا. وقد بدت التصريحات بهذا الشأن متضاربة إلى حد كبير، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول، تم التدمير بشكل كامل، بينما هناك تقرير من أجهزة الاستخبارات الأمريكية يتحدث عن تأخير البرنامج، لا تدميره بشكل كامل. إيران كانت تهدف إلى امتلاك القوة النووية، كوسيلة من وسائل الردع والحماية الذاتية، وهي تمارس سياساتها الرثة والاستفزازية ضد دول المنطقة والعالم، التي تروم من خلالها تحقيق أهدافها ولو أخذنا بتصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل غروسي، في حديثه إلى صحيفة «الفاينيشال تايمز» قبل الضربة العسكرية على المفاعلات النووية بعدة أيام، نجده يقول، إنه يعرف المنشآت الإيرانية جيدا، من خلال الزيارات التي قام بها، وهي موجودة داخل أنفاق حلزونية تحت الأرض، والتخصيب يتم على عمق 800 متر، بينما الولايات المتحدة ضربت هذه المنشآت بصواريخ لا تتجاوز مدياتها 60 مترا. معنى ذلك أن الضربة العسكرية أحدثت أضرارا في الطبقات العليا من المفاعلات، وأن 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال سالما، ويمكن نقله بسهولة إلى مواقع أخرى، بعيدا عن أعين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي علقت طهران تعاملها معهم. إن تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي تم نشرها في بداية الشهر الماضي قالت، إن طهران لديها مدينة كاملة لأغراض التخصيب تحت الأرض. ومعنى ذلك أن بعض عمليات التخصيب وليس كلها تجري في أماكن سرية أخرى، وليس بالضرورة في منشآت فوردو ونطنز، ولبيان مدى مصداقية تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يكفي القول إنه هو من كشف عن منشأة فوردو للرأي العالم الدولي في عام 2009، وبالتالي فإن إيران لا تكشف عن منشآتها النووية، إلا بعد أن تكشف عنها المعارضة أو تقارير استخباراتية دولية. لذلك يمكن أن يكون هناك برنامج نووي مواز موجود في مكان آخر. كما جاءت الضربة الأمريكية الأخيرة لتُدخل إيران في مرحلة غموض نووي أكبر من ذي قبل، وبذلك غابت المعلومة الحقيقية عن البرنامج النووي الإيراني في الوقت الحالي. وإيران ترى أن هذه الحالة تصب في مصلحتها، فصانع القرار الإيراني يروم التمنّع من الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، وهم اليوم يطالبون بضمانات مكتوبة من الإدارة الأمريكية بأنها لن تُقدم على ضرب إيران مُجددا. وهذا شيء مستحيل بالنسبة لعقلية الرئيس ترامب، لكن الإيرانيين يريدون أن يجعلوا هذا الفعل رسالة تهدئة لتيار المحافظين المتشددين، الذين كانوا في الأساس يرفضون الذهاب إلى المفاوضات، وهم اليوم يلقون اللائمة على تيار محمد جواد ظريف وعباس عراقجي، الذين دعموا من قبل وبقوة الذهاب إلى المفاوضات مع الغرب. لقد صبت طهران جام غضبها على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية روفائيل غروسي، واتهمته بالتواطؤ في التحضير للضربة الأمريكية، التي حصلت على منشآتها النووية، وبذلك أعلنت عن تعليق تعاونها مع الوكالة، ورفعت الكاميرات المنصوبة في منشآتها. وقد أحدث هذا العمل ردة فعل لدى الدول الغربية، التي رأت فيه تهديدا إيرانيا مباشرا لمدير الوكالة، لكن هذا الموقف هو نتيجة طبيعية للتقرير الذي أصدره غروسي في 31 مايو/ أيار من العام الجاري. حيث تضمن التقرير اتهامات عديدة قيل إن بعضها كانت غير فنية، بل سياسية، وقد أدى هذا التقرير إلى قيام مجلس المحافظين في الوكالة، باتهام طهران بعدم الامتثال ومخالفتها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. ويبدو أن الاتهامات التي وردت في التقرير كان لها أثر فاعل في الضربة الإسرائيلية على إيران، التي جاءت بعد 12 ساعة فقط من صدوره. واليوم ما زالت التقارير الغربية تتحدث عن نجاح إيران في نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى أماكن آمنة قبل الضربة العسكرية، وكذلك كميات اليورانيوم الأقل تخصيبا. وقد تحدث رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر قائلا، إن جميع جوانب البرنامج النووي الإيراني قد عادت إلى الوراء لعدة أشهر، بعد الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. لكنه أضاف، أن هناك غموضا بشأن موقع مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، وأن كمية صغيرة منه قد دُمرت، لكن الباقي لا يزال في أيدي السلطات.. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قيل على إنها صور عبر الأقمار الصناعية، لشاحنات كانت متوقفة أمام أحد المواقع النووية الإيرانية، يعتقد أنها هي التي نقلت اليورانيوم عالي التخصيب إلى أماكن أخرى. لكن هذا الادعاء لا يبدو أنه يقين مؤكد، فليس من المعقول أن تكون إيران بهذه السذاجة، بحيث لا تعرف أن هذه الشاحنات سوف يتم رصدها من قبل الأقمار الصناعية ثم تدميرها. كما أنه ليس من السذاجة أيضا أن إسرائيل والولايات المتحدة تركوا هذه الشاحنات، من دون معالجة بالطيران الحربي أو المُسيّر. ربما هي عملية تمويه قامت بها إيران لإعطاء فكرة بأنها نقلت اليورانيوم كي تمنع حدوث الضربة، فتجاهلتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنهما يعلمان أن الموضوع مجرد تمويه. إن السيناريو السيئ المقبل، في حالة إصرار طهران على عدم السماح لمدير الوكالة الدولية ومفتشيها بالدخول إلى إيران، هو رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي، والذي قد يترتب عليه قرار إيراني مقابل، وهو الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وبذلك سيكون العالم أمام حالة أخرى شبيهة بالسيناريو الكوري الشمالي والإسرائيلي أيضا، أي الذهاب إلى صنع السلاح النووي بعيدا عن أعين العالم. كاتب عراقي

العربي الجديد

١٢-٠٧-٢٠٢٥

• العربي الجديد

عراقجي: البرنامج النووي الإيراني سيظل سلمياً ومستعدون للتفاوض بشروط

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، بأن إيران ما زالت وستبقى عضواً ملتزماً بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وستظل تلتزم باتفاقية الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تصريحاته للوسائل الإعلامية، عقب حضوره وإلقائه كلمة أمام السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المقيمين في طهران، شدّد قائلاً: "لو كنا ننوي التوجه نحو السلاح النووي لفعلنا ذلك منذ زمن، أو ربما كان لدينا الآن أفضل ذريعة للقيام بذلك". وأشار عراقجي إلى أن المنشآت النووية الإيرانية تعرّضت لـ"أضرار" جراء هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل الشهر الماضي، إلا أن "الضرر الأكبر لحق بمعاهدة حظر الانتشار والقانون الدولي". كذلك أضاف وزير الخارجية الإيراني أنه "لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي لطهران، لا تزال هناك إمكانية التوصل إلى حلول تفاوضية؛ كما حدث سابقاً حين جرى التوصّل إلى نتيجة إيجابية عام 2015 عبر التوصل إلى اتفاق انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018". وبخصوص استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح الوزير الإيراني أن التعاون لم يتوقف، ومن الآن فصاعداً، وبناء على قانون البرلمان الإيراني، "فإن جميع علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدار حصراً عبر المجلس الأعلى للأمن القومي". وأضاف أن "كل طلب للوكالة لمواصلة الرقابة في إيران سيبحث من جانب هذا المجلس، وستتخذ بشأنها قرارات تراعي كافة الملاحظات الأمنية والسلامة، وستُراعى بالكامل هذه الاعتبارات". وأعلن عراقجي استعداد بلاده لتقديم "الضمان اللازم حول الطابع السلمي للبرنامج النووي"، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الطرف الآخر ينبغي أن يقدّم "ضمانات بأنه يريد الدبلوماسية حقاً وألا يستخدمها غطاءً لأهداف أخرى". وفيما يتعلق بموعد المفاوضات، وهل ستكون قريبة أم بعيدة، قال: "نحن ندرس بدقة مسألة التوقيت، والمكان، والشكل، والترتيبات، والضمانات المطلوبة، ولسنا في عجلة من أمرنا للدخول في مفاوضات غير مدروسة. وفي الوقت نفسه، لن نفرّط بأي فرصة تحقق مصالح الشعب الإيراني وأهدافه". وأضاف: "نحن نقوم بدراسة الأوضاع بكامل العناية، وعندما يتضح أن مصالح الشعب الإيراني محفوظة سنقوم بأي إجراء ضروري في الزمان والمكان المناسبين"، مؤكداً أن "أبواب الدبلوماسية لا تغلق أبداً، وفي كل الظروف يمكن انتهاج الدبلوماسية وتحقيق الأهداف عن هذا الطريق شرط أن يجرى ذلك بوعي كامل وثقة بالنفس". وأشار إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني هما المنتصران في الحرب الأخيرة، ومن ينتصر ويرفع رايته عالياً لا يخشى التفاوض، بل أنسب أوقات التفاوض هو الوقت الذي خرجت فيه منتصراً من هجوم عسكري". رصد التحديثات الحية "أكسيوس": بوتين يحث إيران على الموافقة على تصفير تخصيب اليورانيوم قضية تخصيب اليورانيوم إلى ذلك، وبخصوص تخصيب اليورانيوم، شدّد عراقجي على أن أي حل عن طريق التفاوض يجب أن يحترم حقوق الشعب الإيراني النووية، لا سيما حق التخصيب، و"لن يُقبل أي اتفاق ما لم يُعترف بهذا الحق". وأضاف أنه إذا جرت مفاوضات في المستقبل، فإن موضوعها الوحيد سيكون البرنامج النووي وضمان طبيعته السلمية مقابل رفع العقوبات؛ و"لن تناقش أي قضايا أخرى، وخاصة المسائل الدفاعية والعسكرية، في هذه المفاوضات". وكرر وزير الخارجية الإيراني التأكيد أن إيران ستحافظ على قدراتها العسكرية والدفاعية في جميع الظروف، وأن هذه القدرات للدفاع عن الشعب الإيراني، "وقد أثبتت فعاليتها وقوتها بشكل جيد في الحرب الأخيرة". وفي رده على سؤال حول طبيعة الضمانات والاطمئنان الذي تطلبه إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو رسائل من الطرف المقابل، صرّح وزير الخارجية قائلاً "لقد واجهنا أثناء المفاوضات السابقة تحويلاً لمسار التفاوض نحو الخيار العسكري، وهذا كان خيانة ارتكبها الأميركيون ليس بحقنا فقط، بل بحق الدبلوماسية نفسها"، مضيفاً أنه "إذا كان هناك إصرار على عودتنا إلى طاولة التفاوض وهذا الإصرار موجود بالفعل، وقد وصلتنا رسائل عديدة بهذا الخصوص فمن الطبيعي أن علينا أن نقتنع بأن مثل هذا السلوك لن يتكرر، وأنهم إذا لم يحققوا شيئاً على طاولة المفاوضات، فلن يتجهوا إلى الخيار العسكري".