ترامب يضغط مجددًا على الفيدرالي لخفض الفائدة
جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية، تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي في أبريل الماضي في الولايات المتحدة، حتى بعد بدء سريان تنفيذ بعض الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من توقعات الاقتصاديين وبعض الشركات ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وقالت وزارة العمل أمس الثلاثاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3 بالمئة في أبريل الماضي ، وبعدما سجلت 2.4 في مارس الماضي، وتعد هذه أدنى زيادة يتم تسجيلها منذ أكثر من أربعة أعوام.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في مارس، وهو أول انخفاض له منذ مايو 2020.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة.
وتراجعت أسعار البقالة بنسبة 0.4 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 12.7 بالمئة. وهذا يعد أكبر تراجع في تكاليف الأغذية في المنزل منذ سبتمبر 2020، حسبما قالت الحكومة.
وارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل بعد ارتفاعه 2.8 بالمئة في مارس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
هل تنجح الصين ببلوغ هدفها للنمو في منتصف العام؟
ويليام ساندلوند – كيت دوغيد – فالنتينا رومي تُنشر اليوم أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين عن النصف الأول من عام 2025، وهو ما سيوفّر مؤشراً جديداً عن مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني. ورغم التوترات التجارية والضغوط الانكماشية، يُتوقّع على نطاق واسع أن تسجل البلاد رقماً قوياً، إذ لا تزال توقعات استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً بنسبة 5.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة المعلن بـ«نمو بحدود 5%» خلال عام 2025. لكن هذا النمو القوي قد تم تعزيزه بـ«أنشطة التحميل المسبق»، حسبما أوضح دويتشه بنك في مذكرة حديثة، فقد دفعت التعريفات الجمركية الحقيقية والمتوقعة من جانب ترامب الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تسريع الشحنات وزيادة الطلبات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما عزز الأرقام الاقتصادية قصيرة الأجل في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل الصين. لذلك، فإن التوقعات السائدة حالياً تشير إلى أن البلاد لن تحقق نمواً بنسبة 5% خلال العام بأكمله، إذ تُقدّر التوقعات – بحسب بلومبرغ – أن يصل النمو السنوي إلى 4.6% فقط. كما أكدت بيانات الأسعار الأخيرة أن الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية، في وقت تظل فيه مستويات الطلب في الاقتصاد ضعيفة. ورغم تزايد الحديث بين المحللين عن الحاجة إلى «إصلاحات على جانب العرض» لمعالجة بعض جوانب المنافسة السعرية الحادة التي تُسهم في الانكماش، فإن هذه الجهود قد لا تنجح في تحفيز الطلب في اقتصاد ما زالت ثقة المستهلكين فيه عند مستويات متدنية قياسية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في عام 2022 إثر انهيار سوق العقارات والقيود الصارمة التي فرضتها جائحة كورونا، ولم تُظهر أي بوادر تعافٍ حتى الآن. في المقابل، من المتوقع أن تُسجّل الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر يونيو، ما قد يُقلّص فرص إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام. ويُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاعاً في المعدل السنوي الرئيسي إلى 2.6%، مقارنة بـ2.4% في شهر مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين. كما يُنتظر أن تُسجّل القراءة الأساسية –التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – ارتفاعاً أيضاً، إذ يُتوقّع أن يبلغ معدلها 2.9% في يونيو، مقارنة بـ2.8% في مايو. ويُواصل مسؤولو الفيدرالي التأكيد على أن التضخم يبقى دون المستويات المستهدفة، إلا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض. وتشير تسعيرات الأسواق الآجلة حالياً إلى احتمال تنفيذ خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، مع تسعير لأول خفض بحلول شهر أكتوبر، لكن عدداً من المحللين لا يزالون غير مقتنعين، وقد يتغير المشهد بناءً على بيانات التضخم المرتقبة. ويرى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن بيانات يونيو ستكون أول مؤشر واضح على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معدلات التضخم. وظلت معدلات الرسوم الفعلية، التي تشمل كلاً من الرسوم الاسمية على المنتجات والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، مستقرة في شهري أبريل ومايو، لكنها ارتفعت في يونيو مع بدء تمرير الشركات لكلفة هذه الرسوم إلى المستهلكين. وكتب محللو «بي إن بي باريبا» أن «تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يُعدّ الأول من بين ثلاثة تقارير تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، والتي ستُسهم في تشكيل تقييم اللجنة لمدى مرور الرسوم الجمركية إلى الأسعار، وستؤثر بشكل كبير على قراراتها بشأن سياسة معدلات الفائدة». وأضافوا: «نعتقد أن تأثير مرور الرسوم الجمركية بشكل واضح خلال فصل الصيف، والمخاطر المرتبطة به، سيُبقي الفيدرالي في حالة ترقّب دون اتخاذ إجراءات حتى نهاية العام». وبالنسبة لبريطانيا، يُراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم التي ستُنشر غداً الأربعاء، لتقييم المسار المحتمل لمعدلات الفائدة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل. ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال شهر يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد من بنك إنجلترا والبالغ 2%. ومن المتوقع أن ينخفض تضخم الخدمات –الذي يُعدّ مؤشراً رئيسياً يراقبه البنك كمقياس أفضل للضغوط التضخمية الأساسية– بشكل طفيف إلى 4.6% في يونيو، مقابل 4.7% في الشهر السابق. وتزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، حيث أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع تسارعت، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأحوال الجوية الدافئة. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء قد ينعكس على أسعار المطاعم، في ظل زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية. ومن شأن أي قراءة أعلى بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو أن تُعيد إشعال المخاوف من ترسّخ التضخم المرتفع في الاقتصاد، ما يُعزّز مبررات الحذر لدى صانعي السياسات النقدية إزاء خفض معدلات الفائدة. غير أن الاقتصاد البريطاني انكمش خلال شهري أبريل ومايو، بعد بداية قوية للعام، ما يشير إلى فقدان الزخم، وقد تُظهر البيانات الرسمية التي ستُنشر الخميس مؤشرات أوضح على تراجع في سوق العمل وتخفيف في ضغوط الأجور. ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الأجور الأساسية –التي لا تشمل المكافآت– إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ5.2% في الفترة المنتهية في أبريل. كما يُتوقع أن يكشف عدد الموظفين على جداول الرواتب، والذي بدأ في التراجع منذ نوفمبر 2024 بوتيرة متسارعة، عن تأثير تباطؤ النمو وارتفاع الضرائب على سوق العمل. وقالت إيلي هندرسون، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستيك»: «إن استمرار التراجع في ظروف سوق العمل وسط نمو اقتصادي ضعيف من شأنه أن يُخفف ضغوط الأجور، وهو ما سينعكس بدوره على تضخم قطاع الخدمات. ونعتقد أن الارتفاع الأخير في تضخم أسعار الغذاء هو ظاهرة مؤقتة».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«الرسوم» تضغط على الأسهم العالمية
انخفضت مؤشرات «وول ستريت» خلال التداولات، أمس، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المزيد من الدول خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الخسائر ظلت تحت السيطرة مع مراهنة المستثمرين على أن هذه الرسوم سيتم التفاوض عليها في نهاية المطاف. كما أبدى المستثمرون تفاؤلاً بشأن موسم أرباح الربع الثاني. وتتجه أنظار الأسواق نحو بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع، التي ستكشف مدى تأثير الرسوم الجمركية الحالية على الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 100 نقطة، أو 0.2%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر ناسداك دون تغيير. أسهم العملات المشفرة وارتفعت أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة، بدعم من ارتفاع سعر البتكوين إلى مستوى قياسي جديد. وصعد سهم «استراتيجي» بنسبة 3.1% إلى 448 دولاراً، مستفيداً من حيازة الشركة الضخمة من الأصل المشفر الأكبر من حيث القيمة السوقية. وارتفع سهم «كوين باس» بنسبة 1.65% إلى 393.49 دولاراً، وزاد سهم «ريوت بلاتفورمز» بنسبة 3.7% إلى 12.88 دولاراً، وصعد سهم «مارا هولدينجز» بنسبة 4.35% إلى 19.97 دولاراً. جاء هذا على إثر الصعود القياسي في سعر البتكوين . الأسهم الأوروبية وقادت أسهم شركات السيارات تراجع الأسهم الأوروبية، أمس، تحت وطأة أحدث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أبقى جميع المستثمرين في حالة من الترقب. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 544.3 نقطة. وهبطت مؤشرات أخرى لبورصات دول المنطقة عدا فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي خالف التوجه العام وارتفع 0.2%. وهبطت أسهم قطاع شركات السيارات الأوروبية 1.4%، كما هبط قطاع التجزئة واحداً %. لكن سهم أسترازينيكا ارتفع 1.9% بعد أن قالت شركة الأدوية إن عقار باكسدروستات أوفى بكل المعايير المستهدفة الأساسية والثانوية في دراسة متقدمة على مرضى يعانون من ارتفاع في ضغط الدم خارج عن السيطرة ومقاوم للعلاج. الأسهم اليابانية وتراجعت الأسهم اليابانية مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة والمفاوضات التجارية التي لم تصل إلى نتائج حاسمة مع الولايات المتحدة مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. تراجع المؤشر نيكاي 0.2 % عند استراحة منتصف الجلسة متجها نحو تسجيل جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر، فيما حافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على استقراره. وشهد المؤشر نيكاي صعود 115 سهماً مقابل تراجع 108 أسهم. وكانت شركة نكسون لتطوير ألعاب الفيديو من بين أكبر الخاسرين، حيث هبطت 3.6 % تلتها شركة ليزرتيك المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات بتراجع 3.5 %. في المقابل، تصدرت شركة نيسان موتور المكاسب على المؤشر نيكاي بارتفاع 3% لتتعافى قليلاً من خسائرها في الجلسات السابقة تلتها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بارتفاع 2.7%.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ترامب: التجارة غير العادلة كبدت أمريكا تريليونات الدولارات
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تكبّدت تريليونات الدولارات على مدار عقود بسبب ما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة من قبل الكثير من الدول حول العالم. وقال في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» أمس: تم استغلال الولايات المتحدة في التجارة، وحتى في الشؤون العسكرية، من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء لعقود طويلة. وتابع: هذا الاستغلال كلفنا تريليونات الدولارات، وهو أمر لم يكن مقبولاً في أي وقت، ولا يمكن استمراره. وأضاف الرئيس الأمريكي: يجب على الدول الأخرى أن تعلم بأن المرحلة المجانية قد انتهت، وأن الولايات المتحدة ستبدأ باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية. وجاءت التصريحات في ظل تصاعد التوترات التجارية مع أبرز الشركاء، إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من أول أغسطس، إذ أخفقت مفاوضات جرت على مدى أسابيع مع شركاء تجاريين كبار في التوصل لاتفاقات تجارية شاملة. وقال الاتحاد الأوروبي رداً على ذلك إنه سيمدد تعليق الإجراءات المضادة حتى أوائل أغسطس ويواصل الضغط من أجل التوصل لتسوية عبر التفاوض. ومما فاقم التوتر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة صحفية إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة لسلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.52 مليار دولار) لفرض رسوم جمركية عليها إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري. من جهته أشار رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشوبا إلى استمرار المفاوضات حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25% اعتباراً من الأول من أغسطس. ومع ذلك، تراجعت فرص احتفاظ ائتلاف إيشوبا الحاكم بالأغلبية في مجلس الشيوخ مع اقتراب الانتخابات المقررة 20 يوليو الجاري.
