«الوطني» في تقريره: «الفيدرالي» الأميركي يتجه إلى تثبيت الفائدة باجتماعه الأسبوع الجاري
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذه التصريحات فإن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% في اجتماعه المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأثرت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مباشر في معنويات السوق بمختلف قطاعاته، ففي 23 الجاري، صعد ترامب لهجته خلال قمة الذكاء الاصطناعي، موجها انتقادات علنية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، داعيا إياها إلى وقف التوظيف في الخارج ومنح الأولوية للموظفين الأميركيين.
كما ربطت إدارته العقود الفيدرالية باعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي «موضوعية»، ضمن سياسة إدارته لمناهضة (anti-woke) في إشارة إلى توجهات أيديولوجية جديدة قد تؤثر على آليات العمل في قطاع التكنولوجيا.
ويهدد هذا التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات، مقرونا بتوجه «أميركا أولا» في قطاع التكنولوجيا، بإعادة رسم ملامح القطاع، مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات محتملة على تقييم الشركات ذات القواعد التشغيلية العالمية أو الارتباط الوثيق بالعقود الحكومية.
وفي اليوم التالي، 24 يوليو، أثار ترامب جدلا جديدا خلال زيارة نادرة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ مارس ضغوطا علنية على رئيس المجلس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وبلغت المواجهة حد التراشق بشأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي.
وعلى الرغم من عدم إشارة التوقعات إلى تحرك وشيك في السياسة النقدية فإن هذه المواجهة سلطت الضوء على التوتر القائم بين البيت الأبيض والفيدرالي، ما أثار شكوكا حول استقلالية البنك المركزي وأعاد إلى الواجهة إمكانية مواجهة أسواق العملات والأسهم لتقلبات حادة.
وعلى صعيد أداء الأسواق العالمية، ذكر تقرير البنك الوطني أن الأسواق شهدت أسبوعا متقلبا لكنها أبدت مرونة، وذلك بدعم من التطورات التجارية البارزة وتباين البيانات الاقتصادية، إلى جانب اتباع البنوك المركزية لنهج حذر.
وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة مطلع الأسبوع، بدعم من الأرباح القوية التي أعلنت عنها أسهم قطاع التكنولوجيا، وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط في ظل توقعات باستقرار الإمدادات، بينما حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين الإقبال على المخاطر واستمرار التوترات الجيوسياسية.
أما في سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، وفي أسواق أدوات الدخل الثابت، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية خلال منتصف الأسبوع، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.336% قبل أن يرتفع مجددا إلى نحو 4.424%، بينما صعد العائد على السندات لأجل عامين هامشيا إلى 3.914%.
وفي الولايات المتحدة، أشار تقرير «الوطني» إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع اتفاقا تجاريا مع اليابان يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 25% إلى 15%، مع تجنب فرض رسوم جديدة على سلع يابانية أخرى.
وفي المقابل، التزمت طوكيو بضخ استثمارات وتقديم قروض بقيمة 550 مليار دولار تتركز في السوق الأميركية، في واحدة من أضخم الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل. وتوفر الصفقة دفعة قوية لصناعة السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.
ففي العام 2024، استوردت واشنطن سيارات وقطع غيار يابانية بقيمة تتخطى أكثر من 55 مليار دولار، مقابل صادرات أميركية لا تتجاوز ملياري دولار إلى السوق اليابانية. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 230 مليار دولار، مع تخطي الفائض التجاري لصالح اليابان أكثر من 70 مليار دولار.
كما شمل الاتفاق تخفيض رسوم جمركية كانت مقررة على سلع يابانية إضافية، بدءا من الأول من أغسطس. ووصف ترامب الصفقة بأنها «أكبر اتفاق تجاري في التاريخ»، مشيدا بالعلاقات المتينة بين البلدين عبر منصته تروث سوشيال.
ورحب المسؤولون اليابانيون بالاتفاق، مؤكدين أنه يجنب بلادهم الرسوم المرتفعة التي تواجهها دول أخرى في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. ولاقت الصفقة ترحيبا في الأسواق يوم الاثنين، إذ قفز مؤشر نيكاي بأكثر من 3% مسجلا أعلى مستوياته خلال عام، فيما ارتفعت أسهم شركات السيارات، مع صعود سهم تويوتا بنسبة 14% وهوندا بنحو 12%.
تباطؤ النشاط الصناعي البريطاني
وفي المملكة المتحدة، أشار تقرير البنك الوطني إلى أن مؤشر مديري المشتريات شهد بعض المؤشرات الدالة على الاستقرار خلال شهر يوليو، مع ارتفاع قراءة المؤشر هامشيا إلى 48.2 مقابل 47.7 في يونيو، متجاوزة التوقعات لكنها ما تزال ضمن منطقة الانكماش.
وتشير هذه القراءة إلى أبطأ وتيرة تراجع منذ يناير، منهية سلسلة انكماش استمرت 8 أشهر. وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي فإن قطاع التصنيع البريطاني ما يزال يواجه تحديات متزايدة، إذ تسببت الرسوم الجمركية الأميركية في تأخير قرارات الاستثمار لدى العديد من الشركاء التجاريين.
وتفاقمت الضغوط مع تقلص الطلبات الجديدة، وزيادة وتيرة خفض الوظائف، في وقت واصلت أسعار المدخلات والمخرجات ارتفاعها. وظلت الثقة في قطاع الأعمال ضعيفة، إذ أعربت الشركات عن قلقها من تراجع الطلب المحلي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، هذا إلى جانب استمرار مخاطر التجارة العالمية.
وعلى الرغم من إشارة بعض الشركات إلى زيادة الطلب المرتبط بقطاع الدفاع فإن هذه النقطة المضيئة لم تكن كافية لتبدد الأجواء الحذرة المسيطرة على القطاع. من جهة أخرى، تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات دون التوقعات لتصل قراءته إلى 51.2 مقابل 52.8 الشهر السابق، ما يعكس الضغوط المستمرة التي يواجهها القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
شدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، على أنه لن يتم تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المقررة مطلع أغسطس المقبل. ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة. وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«بوبيان» يؤكد أهمية متابعة الحسابات البنكية لحماية بيانات العملاء
يواصل بنك بوبيان مشاركته في حملة «لتكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأساسيات الأمان المالي والرقمي، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحسابات البنكية من أي نشاط غير معتاد أو محاولات احتيال. وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق: «الاحتيال المالي لا يعتمد فقط على الثغرات التقنية، بل يستغل غياب المتابعة الدقيقة من جانب العميل، ولهذا فإن المتابعة المستمرة للحسابات الشخصية بشكل دوري تعتبر من أهم وسائل الحماية، وعدم الاكتفاء بكشف الحساب الشهري أو التنبيهات العامة يسهم وبشكل مباشر في الكشف السريع عن أي معاملات مالية غير اعتيادية». وأشار المعتوق إلى مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يقدمها البنك لتعزيز وعي العملاء وتمكينهم من حماية أنفسهم، من أبرزها تفعيل خاصية الإشعارات الفورية التي ترسل تنبيهات لحظية عند تنفيذ أي حركة مالية على الحساب، ما يمكن العميل من التدخل الفوري عند رصد أي خصم أو تحويل غير معتاد. كما شدد على أهمية مراجعة الحسابات البنكية بانتظام، ويفضل أن تتم هذه المتابعة أسبوعيا على الأقل، باستخدام تطبيق بوبيان أو المنصة الإلكترونية. وأوضح أن التدقيق ومراجعة تفاصيل المشتريات والخصومات، حتى وإن كانت صغيرة في قيمتها، أمر بالغ الأهمية، حيث إن بعض محاولات الاحتيال تبدأ بمبالغ بسيطة يصعب ملاحظتها في البداية. داعيا العملاء إلى الإبلاغ فورا عن أي عملية لم يقوموا بها شخصيا، مؤكدا أن سرعة الإبلاغ تسهم في الحد من الأضرار المحتملة. ونبه الى ضرورة الحذر من الاشتراكات التلقائية أو عمليات التجديد غير بها، لاسيما تلك المرتبطة بالخدمات الرقمية، موضحا أن استخدام بطاقات الدفع المسبق للتسوق الإلكتروني يعد أحد أكثر الحلول أمانا والتي يوصي بها البنك، حيث تمنح العملاء تحكما أكبر بالمصروفات وتقلل من احتمالية التعرض للمخاطر. واختتم المعتوق مؤكدا أن الحماية المصرفية تبدأ من وعي العميل ومتابعته الدقيقة لحسابه، مشيرا إلى أن بنك بوبيان يلتزم بتوفير حلول رقمية متقدمة تدعم هذا التوجه، من خلال أدوات ذكية تسهل على العميل مراقبة إنفاقه، وفهم أنماط المصروفات، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا وأمانا.
