مسلم ــ شيوعي ــ يساري
لم يثر الدكتور لامي ضجيجاً عند تعيينه. لم يتوقف أحد عند لون بشرته. لم يعد اللون هوية، أو عنصرية، في الديار الإمبراطورية السابقة. لا في لندن، ولا في نيويورك، حيث يخطو زهران ممداني نحو حاكمية المدينة. غضب الرئيس ترمب غضباً شديداً من نتائج حرب الألوان البشرية، لكن بما أنه لا يستطيع الإشارة إلى ذلك، فقد سخر على طريقته قائلاً: إنه «مجنون شيوعي». وكانت تهمة الشيوعية قد زالت في أميركا منذ السبعينات. فهي قد انقرضت من تلقاء نفسها، وفي بلاد المنشأ. ولم يعد لها وقع مؤثر، سلباً أو إيجاباً، إلا ربما في الاحتفالات الانتخابية.
لكن الشاب الأسمر المولود في أوغندا ليس يسارياً فحسب، بل هو فوق ذلك مسلم، ومؤيد للفلسطينيين. ولعل أهم القضايا التي طرحها، في معركته، قوله إن نصف مليون طفل في نيويورك ينامون على الطوى، مثل شعراء الجاهلية.
زعامة نيويورك لا تقل كثيراً عن زعامة الأحزاب. ولن يكون دونالد ترمب الجمهوري مرتاحاً كثيراً لفوز ديمقراطي مسلم بقيادة كبرى مدن أميركا، وأهم مدن العالم، الموعد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 14 دقائق
- Independent عربية
ترمب يتعرض لانتقادات بعد استخدام مصطلح معاد للسامية
تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لانتقادات بسبب استخدامه كلمة "شايلوك" المعادية للسامية لوصف بعض المصرفيين خلال تعليقاته حول قانون خفض الضرائب والإنفاق، الذي أقره الكونغرس أخيراً. استخدم الرئيس الأميركي مصطلحاً معادياً للسامية خلال تجمع داخل ولاية أيوا احتفالاً بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود. وقال ترمب خلال تعليقات في ولاية أيوا خلال وقت متأخر من أمس الخميس "فكروا في هذا: لا ضريبة على الوفاة، لا ضريبة على التركات، لا حاجة للذهاب إلى البنوك والاقتراض، في بعض الحالات، من مصرف جيد، وفي حالات أخرى، من شايلوك وأشخاص سيئين". وشايلوك شخصية خيالية عن مقرض أموال يهودي عديم الضمير في مسرحية شكسبير "تاجر البندقية" خلال القرن الـ16. واعتبر هذا المصطلح، الذي يرمز لكلمة "المرابي الجشع"، مهيناً لفترة طويلة، وكثيراً ما عُد مسيئاً في تصنيف اليهود. وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت عام 2014 عندما استخدم نائب الرئيس آنذاك جو بايدن المصطلح لوصف المقرضين الانتهازيين، واعتذر بايدن لاحقاً مؤكداً أن ما حصل "اختيار سيئ للكلمات". قال أبراهام فوكسمان مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة اليهودية الناشطة آنذاك، "نرى مجدداً ترسخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعندما سُئل ترمب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائداً إلى واشنطن، قال إنه "لم يسمع قط" أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية. وأضاف "لم أسمع ذلك قط، هذا المصطلح يصف شخصاً يقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بصورة مختلفة. ولم أسمع ذلك قط". وذكرت رابطة مكافحة التشهير في بيان "يستحضر مصطلح "شايلوك" صورة معادية للسامية راسخة منذ قرون، تربط بين اليهود والجشع في صورة مسيئة وخطرة للغاية. استخدام الرئيس ترمب لهذا المصطلح مقلق للغاية وغير مسؤول". ووصف دانيال غولدمان العضو في الكونغرس الديمقراطي عن نيويورك، تصريحات ترمب بأنها "معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترمب يدرك تماماً ما يفعله". وكتب غولدمان على منصة "إكس"، "أي شخص يعارض معاداة السامية حقاً يفضح الأمر أينما وجد -في كلا الطرفين- كما أفعل". قبل إعادة انتخابه العام الماضي وعد ترمب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية داخل الولايات المتحدة. ومنذ توليه السلطة هاجمت إدارته الجامعات الكبرى التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب داخل غزة، متهمة إياها بالسماح بمعاداة السامية ودعم حركة "حماس".
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يبدأ بإخطار الدول برسوم جمركية تصل إلى 70%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته ستبدأ في إرسال خطابات إلى الدول، على الأرجح اعتباراً من الجمعة، لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على الواردات إلى الولايات المتحدة. وأعرب ترمب مجدداً للصحافيين، عن رغبته في اعتماد إجراءات مبسطة بدلاً من الدخول مفاوضات معقدة، وذلك قبل 5 أيام فقط من انتهاء المهلة التي حددها لإبرام اتفاقيات تجارية، موضحاً أن قرابة 10 أو 12 رسالة ستُرسل، الجمعة، كما ستبعث رسائل إضافية خلال "الأيام القليلة المقبلة". وأضاف: "بحلول التاسع من الشهر الجاري، ستكون جميع الدول مشمولة بهذه الإجراءات"، مشيراً إلى أن نسبة الرسوم الجديدة ستكون ما بين 10% و70%، دون أن يذكر الدول التي ستُفرض عليها النسب الأعلى. وبلغت المحادثات بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء التجاريين من بينهم إندونيسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، مراحل حاسمة، إذ تُناقش القضايا الأكثر خلافية، بحسب "بلومبرغ". وتتماشى تهديدات ترمب الأخيرة، التي تتبع نمطه المعتاد في إصدار إنذارات لكسر جمود المفاوضات، مع تصريحاته السابقة بأن بعض الدول "لن يكون لها رأي" في تحديد مستوى الرسوم التي ستُفرض عليها. التأثيرات الاقتصادية وإذا جرى تطبيق النطاق الأعلى من الرسوم الجديدة، فسيكون أعلى من النسب التي أعلنها ترمب سابقاً خلال ما سماه "يوم التحرير" في مطلع أبريل الماضي، والتي تراوحت حينها بين 10% كحد أدنى، و50% كحد أقصى. وبينما من المقرر أن ينتهي العمل بالتخفيض المؤقت للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل، قال ترمب، إن "الأموال ستبدأ بالتدفق إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس". وعادةً ما يدفع المستورد أو وسيط نيابةً عنه الرسوم الجمركية، لكن في كثير من الحالات يتحمل المستهلك النهائي العبء الأكبر لهذه التكاليف. وشهدت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا تراجعاً إلى جانب انخفاض قيمة الدولار، في حين أُغلقت أسواق الأسهم الأميركية وسندات الخزينة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو الجاري. وأثار الأثر المتأخر للرسوم الجمركية على التضخم مخاوف لدى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أحجموا حتى الآن عن خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم الضغوط المكثفة من ترمب، بانتظار تقييم ما إذا كانت زيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم قد تتحول إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة. ولطالما هدد ترمب، بأنه إذا لم تتوصل الدول إلى اتفاقيات مع واشنطن قبل الموعد النهائي في الأسبوع المقبل، فسيفرض ببساطة الرسوم عليها، ما يُصعد الضغوط على الشركاء التجاريين الذين يسارعون لإبرام اتفاقات مع إدارته. وكان ترمب أعلن رسومه "التبادلية" العالية لأول مرة في 2 أبريل الماضي، لكنه علق تطبيقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً من أجل إتاحة الفرصة للمفاوضات، مكتفياً خلال تلك الفترة بفرض رسوم نسبتها 10%. وقدّرت "بلومبيرغ إيكونوميكس"، أنه في حال رفعت جميع الرسوم التبادلية إلى المستويات المهددة في 9 يوليو، فإن متوسط الرسوم على جميع واردات الولايات المتحدة قد يرتفع إلى قرابة 20% مقارنةً بنحو 3% قبل تولي ترمب منصبه في يناير الماضي. وستُضيف هذه الإجراءات مخاطر على النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة. وحتى الآن، أعلنت إدارة ترمب التوصل إلى اتفاقيات مع بريطانيا وفيتنام، كما اتفقت مع الصين على تهدئة التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية، وتخفيف القيود على الصادرات. اتفاقيات جديدة محتملة وعند سؤاله، الخميس، عما إذا كانت هناك اتفاقات أخرى قادمة، قال ترمب: "لدينا عدة اتفاقيات أخرى، لكن، كما تعلمون، أميل إلى إرسال الرسائل ببساطة، وتحديد الرسوم التي سيدفعونها، فهذا أسهل بكثير"، مضيفاً: "أٌفضل صفقة بسيطة يمكن الحفاظ عليها والتحكم بها". وأعلن ترمب، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً نسبتها 20% على صادرات فيتنام إلى السوق الأميركية، و40% على السلع التي يُعتقد أنها أُعيد تصديرها عبر فيتنام، في إشارة إلى ممارسة تمرير منتجات من الصين أو دول أخرى عبر دول ثالثة باتجاه الولايات المتحدة. ورغم أن هذه الرسوم أقل من نسبة الـ46% التي فرضها ترمب في البداية على فيتنام، إلا أنها أعلى من نسبة الـ10% الموحدة. في المقابل، قالت فيتنام إن المفاوضات لا تزال جارية. أما إندونيسيا فأعربت عن ثقتها بأنها باتت قريبة من إبرام "اتفاق جريء" مع أميركا يشمل المعادن الاستراتيجية والطاقة والتعاون الدفاعي والوصول إلى الأسواق، وذلك قبل حلول الموعد النهائي للرسوم. من جهتها، قالت الحكومة الكمبودية، الجمعة، إنها توصلت إلى "اتفاق إطاري" مع الولايات المتحدة بشأن التجارة التبادلية، سيُعلن عنه قريباً، مع التزام بمواصلة التعاون الوثيق. وكانت كمبوديا من بين الدول التي تواجه أعلى الرسوم المهددة من ترمب بنسبة بلغت 49%. وما زال العديد من كبار الشركاء التجاريين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، يسابقون الزمن لإتمام اتفاقاتهم مع واشنطن. ووفقاً لمصادر "بلومبرغ"، تدفع بعض شركات السيارات الأوروبية وعواصم التكتل الأوروبي، باتجاه التوصل لاتفاق يسمح بتقليل نسب الرسوم مقابل زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة. وسيتوجه كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية إلى واشنطن هذا الأسبوع، حاملاً مقترحات جديدة في محاولة أخيرة لتجنب الرسوم المرتفعة المقررة. أما الهند، فأعرب ترمب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق معها، في حين شدد لهجته تجاه اليابان، واصفاً الأخيرة بأنها "شريك تفاوض صعب". وعاد الرئيس الأميركي وكثّف انتقاداته هذا الأسبوع، قائلاً، إن اليابان يجب أن تُجبر على "دفع 30% أو 35% أو أي نسبة نُحددها". وفي سياق متصل، نفى الرئيس الأميركي، الثلاثاء الماضي، نيته تمديد المهلة المقبلة. وعندما سُئل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، عما إذا كانت المفاوضات قد تُمدد، أجاب بأن القرار النهائي بيد ترمب. وأضاف: "سنفعل ما يريده الرئيس، وسيكون هو من يقرر ما إذا كانوا يتفاوضون بحسن نية أم لا".
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: الوسطاء يسرّعون الخطى لإبرام الاتفاق
تتواصل جهود الوسطاء لإبرام هدنة في قطاع غزة، وسط تقديرات بأن «حماس» وافقت على المقترح المطروح على الطاولة، الذي يتضمن صفقة تصل إلى 60 يوماً، وأن الاتفاق أمامه «أيام للتوقيع النهائي بعد وضع لمسات أخيرة عليه». وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 24 ساعة لحسم السيناريو الأخير في المشهد التفاوضي المتصاعد منذ انتهاء مواجهات إسرائيل وإيران، الشهر الماضي، وذلك الحراك من الوسطاء يشي بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتفاق سيتم قريباً، «وقد يكون خلال التنفيذ هشاً»، وتوقعوا أن تقبل «حماس» لعدة أسباب بينها، الأوضاع المزرية داخل القطاع، ومخاوف من عداء واشنطن التي تقف وراء المقترح بقوة. وقال ترمب، الجمعة، إنه من المحتمل معرفة ما إذا كانت حركة «حماس» وافقت على ما سماه «الاقتراح النهائي» لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في غزة خلال 24 ساعة، قائلاً: «سنرى ما سيحدث، سنعرف ذلك خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة»، وفق «رويترز». وجاء ترجيح ترمب الذي واصل منذ انتهاء مواجهات إسرائيل وإيران، الشهر الماضي، التأكيد على اقتراب التوصل لاتفاق بغزة، بعدما أفادت «حماس» في بيان بأنها «تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء»، مضيفة أنها «ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي». ووفق موقع «واي نت» الإسرائيلي، الجمعة، فإن حركة «حماس» قدمت «رداً إيجابياً» للوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر 60 يوماً، وستعلن الحركة الفلسطينية عن قرارها خلال ساعات. كما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الحركة أبلغت الوسيط القطري بموافقتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى في القطاع، لافتة إلى أنه «في حال أكدت (حماس) قبولها، فقد يتم توقيع اتفاق نهائي خلال أيام، وذلك بعد زيارة وفد إسرائيلي لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط». وبدأت تتكشف مزيد من التفاصيل عن اتفاق غزة، الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وفق ما نقلته «آي نيوز 24» الإسرائيلية، الجمعة، عن القناة «14»، لافتة إلى أنها «تشمل جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بخلاف 15 جثة لأسرى إسرائيليين، على أن تحدد (حماس) هوية المفرج عنهم، وكما سيتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوماً، على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات». انهيار شاب فلسطيني خلال تشييع جثمانِ أشخاصٍ قُتلوا في أثناء انتظارهم المساعدات خارج مستشفى الشفاء بغزة (أ.ف.ب) الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أكد أن غزة «إزاء اتفاق قريب خاصة، وأنه لم يكن يغامر ترمب بهذه التأكيدات المتتالية بوجود صفقة تهدئة؛ إلا وهو يدرك أنها باتت قريبة للغاية»، مشيراً إلى أن «الاتفاق سيتم، ولكن سيكون هشاً»، خصوصاً وهو سيخصم من أوارق القوة لدى «حماس» 10 رهائن، بخلاف أنها سترفض نزع سلاحها في المفاوضات اللاحقة، وبالتالي نحن إزاء مخاطر مستقبلية تهدد الصفقة. وأكد عكاشة أن «موافقة (حماس) هذه المرة كما يترشح من معلومات أولية وراءها 3 دوافع، الأول الغليان الشديد ضد الحركة في القطاع بسبب الأوضاع السيئة وعدم وجود داعٍ لأن تستمر فيما تمضي به خصوصاً أنه ثبت أنه ليست له جدوى، والدافع الثاني نابع من كون الحركة آيديولوجية تؤمن بأن الوقت قد يحمل معه تغييرات مفاجئة وقدرية لصالحها، بخلاف دافع ثالث يتمثل في أن هذه المرة فرصة أخيرة لها، والثمن سيكون باهظاً في حالة الرفض، وسيحتل القطاع كاملاً، ويكون السكان تحت حكم عسكري أشد». ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، سهيل دياب، أن تسارع جهود الوسطاء لا سيما الأميركي يدعم المؤشرات بأن القطاع بات قاب قوسين أو أدنى من اتفاق، فضلاً عن أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي سيقابل الرئيس الأميركي، الأسبوع المقبل، له مصالح انتخابية وسياسية تريد عودة للرهائن لتسمح له من جديد من طرحه نفسه كصاحب إنجازات بالانتخابات المقبلة في هذا الملف الذي تستخدم المعارضة ضده. ويرى دياب أن أزمة غزة أخذت زخماً واسعاً بعد حرب إيران، وبات هناك موقف أميركي أكثر وضوحاً يتجه لوقف مؤقت لإطلاق النار، متوقعاً أن توافق «حماس» على هذا المقترح، مع إضافة اقتراحات بسيطة أو مطالبات بضمانات أكثر بما لا يجعل الاتفاق هشاً في أثناء التنفيذ لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة. فلسطينيون يتفقدون الأضرار وسط أنقاض مبنى تضرر جراء غارة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وتحدث الوسيط المصري عن جهود للوسطاء تتم لـ«سرعة التوصل لاتفاق» بغزة، وأطلع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نظيره النرويجي، إسبين بارث إيد، على «الجهود التي تقوم بها مصر مع قطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة. وهناك دعم عربي لذلك المسار، فقد شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي بموسكو، الجمعة، على أن الأولوية الآن هي للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة. كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، خلال لقائهما في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الجمعة. وأكد عبد الله بن زايد دعم الإمارات لجهود التهدئة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتجنب اتساع رقعة الصراع، مشدداً على أهمية تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتوفير آلية تتيح تدفق المساعدات للمدنيين بشكل آمن ومستدام. كما حث المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في منشور على «تلغرام»، الجمعة، على إبرام ذلك الاتفاق، قائلاً: «من قلب قطاع غزة الذي يتعرض للموت في كل لحظة، أوجه نداء إلى جميع الوسطاء للعمل على إعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة، إلى حين التوصل إلى اتفاق». وجاء ذلك النداء تزامناً مع إعلان «تلفزيون فلسطين»، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، إلى 40 قتيلاً. ويتوقع عكاشة في ظل ذلك الحراك المتصاعد من الوسطاء والدول ذات الثقل في المنطقة، والنداءات الإنسانية المتواصلة لوقف القصف الإسرائيلي أن «تقبل (حماس) بتنفيذ الاتفاق على مضض، وتنتظر أي متغيرات تأتي لصالحها»، مرجحاً أن يكون الاتفاق خلال اليومين المقبلين، وبحد أقصى خلال أسبوع في ضوء هذه المؤشرات. بينما يرجح دياب أن يقف الاتفاق المقبل القريب بغزة في منطقة رمادية محملاً بكثير من الفخاخ والتناقضات بين التفاصيل والضمانات الشفهية والمكتوبة، معولاً على الوسطاء هذه المرة في دعم صمود الاتفاق وتأمين استمراره بكل الأفكار المناسبة.
