تراجع قياسي في تكلفة التأمين على ديون سلطنة عُمان
وسجلت تكلفة التأمين ضد تعثر ديون السلطنة لأجل 5 سنوات انخفاضًا بمقدار 3.8 نقاط يوم الجمعة، لتصل إلى 86.4 نقطة أساس، مسجلة تراجعًا أسبوعيًا بنحو 13 نقطة أساس.
وكانت وكالة موديز قد رفعت التصنيف الائتماني لعُمان إلى الدرجة الاستثمارية الأسبوع الماضي، نتيجة تحسن مؤشرات الدين العام وخفض نسبة الإنفاق الحكومي من الناتج القومي الإجمالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال
أُعلن اليوم (الأحد) إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي إطلاق «تسامى» نتيجة توحيد شركة «بياك» لحاضنات ومسرعات الأعمال –المملوكة سابقاً للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق، لتصبح كياناً وطنياً في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة. وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الشركة ستُقدِّم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها. وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسامى»، المهندس محمد الجاسر، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال، بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة «بياك» في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن «تسامى» تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال، لتكون شريكاً داعماً في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة. وتعتزم «تسامى» توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ السعودية مقراً رئيساً لها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول
حدد مختصون ومحللون ماليون 4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، مبينين خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن السوق تأثرت بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، واستمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وتقلبات أسعار النفط، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة وتأثيرها على تداولات السوق. وتوقع المختصون أن تعاود السوق تصحيح مسارها خلال تداولات النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، وتحسن أسعار النفط، وانخفاض حالة الضبابية الاقتصادية والتجارية، والتوقعات الإيجابية بشأن نمو الناتج المحلي السعودي والقطاع غير النفطي، وكذلك استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى. وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات قياسية في النصف الأول من 2025، وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 7.25 في المائة، ليفقد 872.54 نقطة ويهبط إلى 11.163.96 نقطة، مقارنةً بإغلاقه عام 2024 عند 12.036.50 نقطة. ووصلت الخسائر السوقية إلى نحو 266.67 مليار دولار (1.07 تريليون ريال)، خلال الفترة ذاتها، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.126 تريليون ريال، مقابل 10.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي. وسجل 17 قطاعاً في السوق هبوطاً خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي، وجاء قطاع المرافق العامة في صدارتها، بتراجعه بنحو 32 في المائة، تلاه الطاقة بتسجيله تراجعاً بنحو 13 في المائة، ثم «المواد الأساسية» الذي سجل تراجعاً بنحو 8 في المائة، فيما سجل باقي قطاعات السوق أداءً إيجابياً، وكان في مقدمتها قطاع الاتصالات، بتسجيله مكاسب أسهمت في صعود مؤشر القطاع بنحو 7 في المائة، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.05 في المائة. وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق شهدت انخفاضاً حاداً خلال تداولات النصف الأول من 2025، وتقلبات في المؤشر العام، فقد وصل إلى 12500 نقطة، ثم فقد أكثر من 1900 نقطة ليصل إلى 10400 نقطة، قبل أن يستعيد عافيته ويعود في تداولاته إلى نحو 11260 نقطة». ويرى الدكتور الخالدي أن «انخفاض وتقلبات المؤشر، يعودان إلى أسباب رئيسية عدة؛ من أبرزها التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وتقلبات أسعار النفط وتراجعها إلى حدود 56 دولاراً للبرميل، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة بالسوق السعودية»، لافتاً إلى أن «نسبة الفائدة من قبل الشركات المالية على التسهيلات المقدمة للمتداولين تتراوح بين 7.5 و9 في المائة، وهو معدل مرتفع». وأضاف أن «السوق السعودية سجلت أكبر انخفاض بين أسواق المنطقة خلال الفترة ذاتها، وكانت الأكبر تأثراً بالأحداث الجارية فيها، رغم ارتفاع أرباح القطاع المصرفي وتحقيقه أرباحاً قياسية، لكن لم يكن هناك تفاعل بشكل إيجابي مع المؤشر العام للسوق». ويرجح الدكتور الخالدي أن يشهد العام المقبل 3 انخفاضات في معدل الفائدة، «بحدود 0.75 نقطة، حتى تصل إلى نحو 3.75 في المائة، مما سيكون مشجعاً لانتعاش تداولات السوق ومواصلة الاتجاه الصاعد لمؤشر السوق، وتحسن السيولة المالية بشكل كبير، خصوصاً مع تحسن معنويات السوق وتراجع حالة الضبابية المرتبطة بالأوضاع السياسة والاقتصادية والتجارية بشأن المنطقة، بالإضافة إلى التقييمات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بأكثر من 3 في المائة، ومواصلة ارتفاع الناتج غير النفطي بأكثر من 4 في المائة لعام 2025». وزاد الخالدي بشأن توقعاته بأن «يصل مؤشر السوق السعودية خلال النصف الثاني من 2025 إلى نحو 12 ألف نقطة، والاستمرار في الاتجاه الصاعد، للوصول إلى النقطة الأهم، وهي 13500 نقطة»، مضيفاً أنه «في حال معاكسة المؤشر الاتجاه الهابط، فسيكون 10400 نقطة مستوى دعم قوي جداً، وقد لا يستطيع المؤشر كسر هذا الدعم». من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء السوق السعودية بأنه متوقع خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب والمعطيات، «منها الضغوط الخارجية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع فرض رسوم جمركية متبادلة، مما أثّر سلباً على ثقة المستثمرين وأداء الأسواق العالمية». وأكمل أن «جميع ذلك كان له تأثير على السوق السعودية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2025، مما قلل من إيرادات الدولة، وأثر على قطاعات الطاقة والمواد الأساسية المرتبطة مباشرة بالاقتصاد النفطي». وتابع أن الميزانية السعودية «سجلت عجزاً خلال الربع الأول وصل إلى 58.7 مليار ريال، مما زاد من الضغوط على السيولة والاستثمار الحكومي، وأظهرت نتائج أعمال كثير من الشركات الكبرى تراجعاً في الأرباح أو نمواً دون التوقعات، وكذلك انخفضت مستويات السيولة في السوق، وقيمة التداولات بنسبة تفوق 30 في المائة، عن العام الماضي». وأشار إلى أن «تعديل نظام ضريبة الأراضي البيضاء ورفع النسبة إلى 10 في المائة، أثّر على قطاع العقار والاستثمار العقاري، وأخيراً المناوشات الحربية بين إيران وإسرائيل زادت من المخاطر؛ مما انعكس على المزاج الاستثماري». وتوقع عمر أن «يتحسن أداء السوق بشكل تدريجي، مع إمكانية تعافيه خلال تداولات النصف الثاني من 2025، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، الذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتحسن أسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى»، مضيفاً أن «أغلب قطاعات السوق سوف تستفيد من هذه العوامل، وأبرزها قطاعات: البنوك، والاتصالات، والتقنية، والرعاية الصحية، وستستفيد من التحسن الاقتصادي والطلب المتنامي على الخدمات. كما سنشاهد تحسن مستويات السيولة في تداولات السوق، مع عودة ثقة المستثمرين، خصوصاً مع استمرار زيادة الطروحات الأولية في السوق، سواءً في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الثانوية (نمو)». وأكد عمر على «أهمية متابعة الأحداث الخارجية بشكل مستمر، وتأثيرها الواضح على جميع أسواق المال، بما فيها السوق السعودية التي تعدّ من أفضل الأسواق استقراراً، وهذا يرجع إلى السياسات والتشريعات التي تعمل على تحسين الأداء وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة الثقة لدى المستثمرين».
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
«تطوير القطاع المالي».. إنجازات 2024 تعزز الرؤية وتؤسس لمستقبل اقتصادي مرن
شهد عام 2024 محطات بارزة في مسيرة برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية، عكست التزام الجهات المعنية بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء قطاع مالي متنوع وفاعل، يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وقد وثّق التقرير السنوي للبرنامج أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا العام، حيث تميزت بالتكامل المؤسسي، والابتكار التقني، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. ركيزة التحديث والتحول وكانت بوابة الإصلاح المؤسسي منطلق الجهود في 2024، حيث عملت الجهات المنظمة للقطاع المالي على تحديث الأنظمة واللوائح بما يواكب التغيرات العالمية، ويعزز كفاءة الأسواق المحلية، وتم اعتماد سياسات مرنة تحفظ الاستقرار وتدعم النمو، مع التركيز على رفع جودة الخدمات المالية، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتمكين التقنيات الحديثة، وشهد العام اعتماد لوائح جديدة لتسهيل إصدار الصكوك والسندات، وتفعيل الأنظمة المساندة للتمويل العقاري، وترخيص منصات التداول البديل، مما أسهم في تعميق السوق المالية وزيادة السيولة وتحسين البيئة الاستثمارية. توسع في العمق والانتشار ومثّلت التقنية المالية أحد أبرز محاور الأداء في عام 2024، إذ ارتفع عدد شركات الفنتك إلى 261 شركة مرخصة، مقارنة بـ216 في 2023، و147 في 2022، و14 فقط في عام 2020، وساهم هذا النمو في خلق أكثر من 11,000 وظيفة مباشرة في القطاع، منها 8,500 وظيفة في الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. كما تجاوز إجمالي الاستثمارات الجريئة في شركات التقنية المالية 7.6 مليارات ريال، مما يعكس جاذبية المملكة لهذا النوع من الاستثمارات عالية النمو، وتم دعم هذا الحراك ببرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والتحليلات المالية، ومن أبرز الإنجازات المباشرة، بدء مزاولة بنك «دال 360» أعماله المصرفية كأول بنك رقمي سعودي مرخص، بما يمثّل تحولا نوعيًا في هيكلة الخدمات البنكية. تنمية شاملة واستقطاب استثمارات واستمر برنامج تطوير السوق المالية في تنمية البنية التحتية وتحسين جاذبية التداول، إذ تم إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية السعودية، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 353 شركة، كما تم إطلاق أول صناديق مؤشرات متداولة تتبع أداء الأسواق الصينية، مثل بورصتي شنغهاي وشنتشن، ما يعكس التوجه نحو تنويع المنتجات الاستثمارية. وفي ذات الإطار، اعتمدت هيئة السوق المالية تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، كما دشنت السوق المالية منصة «تداول بديل»، بهدف تنشيط الأسواق الثانوية، وتوفير أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. توسيع آفاق السيولة والاستثمار وعلى مستوى أدوات الدين؛ شهد العام إطلاق منتجات جديدة من أبرزها «صكوك الادخار» المخصصة للأفراد، وتوسيع برنامج إصدار السندات الحكومية بالدولار الأميركي، وتم تعزيز الحوكمة التنظيمية في هذا القطاع، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، وفي قطاع التمويل، نما إجمالي أصول شركات التمويل بنسبة 5 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، كما تم تمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء استراتيجية استثمارية ضخمة بمبلغ تجاوز 1.1 مليار ريال، ركزت على الملكية الخاصة، والديون الخاصة، وتمويل الابتكار التقني. دعم موجه ونمو ملموس وشهد عام 2024 إطلاق 18 مبادرة نوعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مقدمتها برنامج «كفالة» الذي أسهم منذ تأسيسه في ضمان تمويلات تجاوزت 107.2 مليارات ريال، كما تم إطلاق مبادرة «تمويلك في يومين» التي تهدف إلى تسريع وتيرة التمويل وتبسيط إجراءاته، إذ تسعى المملكة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة، وتوسيع قاعدة الضمانات التمويلية، وتطوير أدوات التقييم الائتماني، وتمكينها من الانخراط في الاقتصاد الرقمي. تكامل تنظيمي ونمو مستدام واتخذ قطاع التأمين خطوات استراتيجية في عام 2024، تمثّلت في اعتماد منتج «تأمين سندات الكفالة» لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وترخيص فروع شركات جديدة لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وسجل عدد شركات التأمين المرخصة في المملكة نموًا بنسبة 56 % مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تطور السوق وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية المتخصصة، كما أطلقت هيئة التأمين بيئة تجريبية لاحتضان شركات التقنية التأمينية، في إطار سعيها إلى توفير بيئة مرنة وجاذبة للابتكار في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد مكونات الاستقرار المالي. بناء الوعي وتعزيز القدرات وأولى البرنامج اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، حيث أطلقت الأكاديمية المالية عددًا من المبادرات، أبرزها «المبادرة الوطنية لزيادة عدد حاملي شهادة المحلل المالي المعتمد»، ومبادرات تثقيف الأطفال في المدارس بمهارات إدارة الموارد المالية. وشملت الفعاليات أيضًا برامج تدريبية لرفع كفاءة موظفي القطاع المالي، وورش عمل تفاعلية حول إدارة الأصول، والحوكمة، والتحول الرقمي، استفاد منها أكثر من 52,000 متدرب خلال العام، ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية 2030 التي تضع بناء القدرات البشرية في صميم التنمية الاقتصادية. ريادة إقليمية ودعم للابتكار وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في عام 2024، وهو مؤشر يعكس نجاح بيئة الأعمال المحلية في استقطاب رؤوس الأموال المغامرة، لا سيما في قطاعات التقنية المالية، والصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، كما أطلقت الشركة السعودية لرأس المال الجريء مبادرة جديدة لتمويل الابتكار، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، وتحديثًا لمنتجاتها الاستثمارية لتلبية احتياجات السوق. وتأتي هذه المبادرات في إطار تمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع، وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني. تطلعات 2025 وترسيخ الاستدامة وتضمن التقرير تطلعات البرنامج لعام 2025، والتي شملت استكمال مشاريع الرقمنة في الخدمات المالية، وزيادة نسب الشمول المالي إلى 90 %، وتعميق التعاون الإقليمي مع الأسواق المالية الخليجية والعربية، فضلًا عن تطوير منظومة إصدار العملات الرقمية بالتنسيق مع البنك المركزي، وما تحقق في عام 2024 ما هو إلا محطة في رحلة مستمرة لبناء قطاع مالي مرن، متنوع، ومستدام، يخدم التنمية الوطنية، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة لجميع فئات المجتمع، حيث يعكس التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي للعام 2024 نموذجًا استراتيجيًا في إدارة التحول الاقتصادي المستند إلى التخطيط طويل المدى، والمشاركة المؤسسية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية رائدة، قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، وداعمة لطموحات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، فيما يرسخ مكانتها كوجهة مالية أولى في المنطقة.
