ماسك يطرح تصويت مساهمي تسلا لاستثمارها في إكس إيه آي
جاءت تعليقاته عقب تقرير نشرته وول ستريت جورنال السبت الماضي، ذكر أن شركة سبيس إكس، وهي شركة صناعة الصواريخ المملوكة لماسك أيضا، ستستثمر ملياري دولار في إكس إيه.آي في إطار جولة تمويل بخمسة مليارات دولار تهدف إلى مواكبة المنافسين، بما فيها أوبن إيه.آي، في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب رأس مال كبيرا.
علاقات وثيقة
ولدى شركات الملياردير الأميركي فعلا علاقات وثيقة؛ فروبوت الدردشة الآلي (غروك) من إكس إيه.آي، يُطرح في سيارات تسلا، وساعد مهندسو تسلا ماسك بعد استحواذه على تويتر عام 2022، وهي منصة التواصل الاجتماعي المعروفة حاليا باسم إكس.
وردا على منشور أحد المستخدمين على إكس يسأل مستثمري تسلا، إن كانوا يؤيدون اندماج الشركتين، أجاب ماسك اليوم الاثنين، "لا"، وكان ماسك قد قال أمس الأحد، إنه سيطلب من مساهمي تسلا التصويت، إن كان بإمكان شركة صناعة السيارات الاستثمار في إكس إيه.آي.
وكتب ماسك على إكس، "لو كان الأمر بيدي، لاستثمرت تسلا في إكس إيه.آي منذ فترة طويلة"، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات الوثيقة بين الشركتين يمكن أن تساعد في تعزيز طموحات تسلا في السيارات ذاتية القيادة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
التضخم الأميركي يرتفع وترامب يواصل المطالبة بخفض الفائدة
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران، ما يشير على الأرجح إلى بدء زيادة في التضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية ، والتي أبقت الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) حذرا بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% في الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% في مايو/أيار، وكان ذلك أكبر ارتفاع منذ يناير/كانون الثاني. وعلى مدار 12 شهرا حتى يونيو/حزيران الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 2.7% بعد صعوده 2.4% في مايو/أيار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي. "خفضوا الفائدة" في السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة الآن. وكتب ترامب اليوم في منشور على منصة تروث سوشيال "أسعار المستهلكين منخفضة. خفّضوا أسعار الفائدة الآن". كان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب على الواردات من مجموعة من الدول، منها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل و الاتحاد الأوروبي ، مما يرفع معدل الرسوم الفعلي، في وقت يتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار السلع خلال الصيف. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 0.1% في الشهر السابق. وخلال 12 شهرا حتى يونيو/حزيران الماضي، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9% مقارنة مع 2.8% لـ3 أشهر متتالية.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع تحويلات الكينيين بالخارج ومخاوف بشأن الضريبة الأميركية
سجلت تحويلات الكينيين المقيمين خارج البلاد ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 325.4 مليار شيلن كيني (نحو 2.5 مليار دولار أميركي)، وفق بيانات البنك المركزي الكيني. وتزامن هذا الارتفاع مع إعلان الولايات المتحدة عن قانون ضريبي جديد، يقضي بفرض ضريبة بنسبة 3.5% على التحويلات المالية الشخصية إلى الخارج، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026. ويستهدف القانون التحويلات غير التجارية، كالأموال التي يرسلها الكينيون العاملون في الولايات المتحدة إلى أسرهم في كينيا، مما أثار قلقا واسعا في صفوف الجالية الكينية هناك، خاصة في ظل تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة. ورغم المخاوف، تبقى الولايات المتحدة في صدارة مصادر التحويلات إلى كينيا، إذ شكّلت نحو 57% من إجمالي التدفقات في مايو/أيار 2025. ولم يُصدر البنك المركزي أرقاما عن يونيو/حزيران بعد، لكن البيانات السابقة تعزز أهمية الجالية الكينية في أميركا في دعم الاقتصاد المحلي. شريان اقتصادي محفوف بالتحديات منذ عام 2015، تصدّرت التحويلات قائمة مصادر الدخل الأجنبي في كينيا، متجاوزة السياحة والزراعة والاستثمار الأجنبي. وتُستخدم هذه الأموال أساسا في دعم الأسر، وسداد الرسوم الدراسية، وتغطية الرعاية الصحية، والاستثمار في العقارات. لكن مع التهديدات الضريبية الجديدة، يُخشى من تراجع هذه التدفقات، وهو ما قد يُلقي بظلاله على آلاف الأسر الكينية التي تعتمد عليها في تأمين حاجاتها الأساسية. وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة ، تسعى حكومة الرئيس وليام روتو إلى توسيع برامج تصدير العمالة، غير أن السياسات الأميركية الجديدة قد تعرقل هذا التوجه. فالولايات المتحدة تمثل وجهة رئيسية للعمالة الكينية، والضريبة المرتقبة تهدد بنسف الجهود الدولية السابقة الرامية إلى تقليص تكلفة التحويلات وجعلها أكثر سهولة للدول النامية.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
نمو اقتصاد الصين يفوق التوقعات رغم الحرب التجارية الأميركية
تباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني من العام، لكنه تجاوز توقعات السوق، مظهرا متانة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وحذر محللون من عوامل ضعف ومخاطر متزايدة ستكثف الضغوط على صناع السياسات لتقديم المزيد من التحفيز. وتجنب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن تباطؤا حادا وهو ما يرجع جزئيا إلى الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الداعمة، لكن الأسواق تستعد لنصف ثان أضعف مع فقدان الصادرات زخمها واستمرار تراجع الأسعار وانخفاض ثقة المستهلكين. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2% في الربع الممتد من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضا من 5.4% في الربع الأول، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.1%. أعلى من المستهدف وقال كبير المحللين في بينبوينت لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ: "حققت الصين نموا أعلى من الهدف الرسمي البالغ 5% في الربع الثاني ويرجع ذلك لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات". وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بتوقع زيادة عند 0.9% ومقابل ارتفاع في الربع السابق بلغ 1.2%. وقال كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك "آي إن جي" لين سونغ إن الأداء الاقتصادي للصين "مشجّع بلا شك" مقارنةً بـ"التوقعات المتشائمة للغاية في بداية العام" وأضاف سونغ في مذكرة: "استفادت بيانات التجارة من التركيز على البيانات الأولية في الربع الأول، لكنها صمدت بشكل عام أفضل من المتوقع في النصف الأول كله". وتابع: "نتيجة لذلك، تفوق الإنتاج الصناعي في الأداء". ومع ذلك، حذّر سونغ من أن النصف الثاني من العام قد "يكون أكثر صعوبة"، وقال: "سيظل عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عبئًا ثقيلًا، مع اقتراب المواعيد النهائية الرئيسية التالية في أغسطس/آب. وتابع: "رغم أننا لا نتوقع العودة إلى ذروة رسوم أبريل/نيسان، فإننا لا نستبعد المزيد من التصعيد". وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على تحفيز جديد في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده في أواخر يوليو/ تموز الحالي، الذي من المرجح أن يحدد السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام. وعززت بكين الإنفاق على البنية التحتية ودعم المستهلكين، إلى جانب التيسير النقدي الثابت، وفي مايو/ أيار، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ سيولة ضمن جهود أوسع نطاقا لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد. لكن مراقبين ومحللين صينيين يقولون إن التحفيز وحده قد لا يكون كافيا لمعالجة الضغوط الانكماشية الراسخة، إذ انخفضت أسعار المنتجين في يونيو/ حزيران بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين. وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى كابيتال إيكونوميكس، سي تشون هوانغ: "مع تباطؤ الصادرات وتلاشي الأوضاع المواتية الناجمة عن الدعم المالي، من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر خلال النصف الثاني من العام".
