إنفاق المستهلكين الأميركيين ينخفض على غير المتوقع في مايو

انخفض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو الماضي، مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات، قبل فرض الرسوم الجمركية، في حين ظلت الزيادات الشهرية في التضخم معتدلة.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أمس، إن إنفاق المستهلكين الذي يُمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، تراجع 0.1% الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1%.
وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقادت الشركات والأسر إلى الإقبال بنهم على شراء الواردات والسلع لتجنّب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، إلى إرباك التوقعات الاقتصادية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات.
وكان العجز القياسي في تجارة السلع في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة الهائلة في الواردات، من أبرز أسباب الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة وبلغ 0.5% على أساس سنوي. ووفقاً لمكتب التحليل، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مايو، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3%، بعد ارتفاعه 2.2% في أبريل.
وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي، في أعقاب ارتفاع بلغت نسبته 0.1%، في ما يسمى بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل. ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، قراءات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لرصد مدى اقترابها من معدل التضخم الذي يستهدفه عند 2%.
وأبقى البنك أخيراً، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 - 4.50%، ليظل دون تغيير منذ ديسمبر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 39 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ترامب: كندا دولة يصعب التعامل معها منذ سنوات

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض " كندا دولة صعبة في التعامل معها على مر السنين". من جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الجمعة المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة"، وذلك ردا على إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا مع إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة عليها. وصرّح كارني لوسائل الإعلام المحلية قائلا: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة لمصلحة الكنديين... إنها مفاوضات". وأعلن ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية الكندية على شركات التكنولوجيا الأميركية. وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا على شركات التكنولوجيا الأميركية هي "هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة". جدير بالذكر أن ضريبة الخدمات الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو الجاري، تفرض على شركات أميركية مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربنب دفع 3 بالمئة من إيرادات المستخدمين الكنديين. السلع الكندية ، والتي أدت بالفعل إلى انكماش اقتصادي كبير.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

شراكات إماراتية بلا حدود

في عصر التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يشهدها العالم، تأخذ الدبلوماسية الإماراتية منحى يتجاوز المفهوم العام للعلاقات الدولية، من خلال فهم عميق لهذه التحولات وارتباطها بمصالح دولة الإمارات، وتحليل التفاعلات ودراسة القضايا التي تؤثر في المجتمع الدولي وتحويلها إلى عوامل إيجابية في مسار علاقات الإمارات الإقليمية والدولية. من هذا المنطلق، فإن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تقوم على مبدأ التنوع، وبناء شراكات اقتصادية وسياسية وثقافية وتنموية وتكنولوجية وأمنية من دون قيد أو شرط، طالما أن الهدف الأساسي يصب في مصلحتها، وذلك جزء من حركة فاعلة باتجاه تحقيق السلم والأمن والازدهار في مواجهة ما يتعرض له العالم من تحديات ومخاطر. لذلك، فإن مشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في أعمال الاجتماع الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي الذي انعقد أمس في قصر الاستقلال بالعاصمة البيلاروسية مينسك، واجتماعه مع القادة المشاركين فيه، هو ترجمة للدور الذي تلعبه الإمارات على الساحة الدولية، وتأكيد لمدى ما تمثله من أهمية بالنسبة لمختلف الدول التي ترى في الإمارات نموذجاً لعلاقات صداقة وتعاون تحقق مصالح مشتركة وترتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة من الازدهار والنمو الاقتصادي. إن مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع كضيف شرف هي شهادة تقدير من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وقادة الدول المشاركة، لقيادتها ودورها الريادي، حيث أكد سمو الشيخ خالد بن محمد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا الجانبين. وقد شهد سموه مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية، وتفتح آفاقاً جديدة من التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وخدمات البناء والتشييد، حيث أكد سموه أن هذه الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودافعاً نحو مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. يذكر أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 27 في المئة عام 2024، لتصل إلى 29 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف مقارنة بعام 2021. على هامش الاجتماع عقد سمو الشيخ خالد بن محمد اجتماعاً مع الرئيس البيلاروسي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم أجمع. كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على هامش مشاركته في أعمال القمة، وبحثا علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمع البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتمضي دولة الإمارات في توسيع الشراكات مع مختلف دول العالم لترسيخ مفهوم الدبلوماسية الإيجابية التي تعزز الدور والحضور.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين وأميركا تؤكدان التوصل إلى اتفاق تجاري

أعلنت الصين، أمس، أنها أكدت تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن «سترفع القيود» المفروضة عليها، في حين ستقوم بكين بـ«مراجعة» السلع الخاضعة لضوابط التصدير. وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان: «نأمل أن تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق»، مشدداً على أهمية «تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، على نحو سليم ومستقر ومستدام»، مضيفاً: «بعد المحادثات في لندن، بقي الفريقان من كلا الطرفين على تواصل وثيق». وتابع: «في الفترة الأخيرة، بعد الموافقة، أكد الطرفان تفاصيل إطار العمل»، مشيراً إلى أن الصين «ستراجع طلبات التصدير المرتبطة بسلع خاضعة لضوابط، وتوافق عليها في حال توافقت مع القانون». وأوضح أن «الجانب الأميركي سيرفع في المقابل سلسلة من القيود التي تستهدف الصين». من جهته، كشف البيت الأبيض، الليلة قبل الماضية، أن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن سلسلة من المسائل، أبرزها شحنات تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وبعد مناقشات جرت بجنيف في مايو، اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما على البضائع. والتزمت الصين من جانبها، بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية، لكن مسؤولين أميركيين اتهموا بكين لاحقاً بالإخلال بما اتّفق عليه، والمماطلة في الموافقة على رخص تصدير المعادن النادرة. وفي مطلع يونيو، اتفق الطرفان خلال محادثات في لندن، على «إطار عام» للمضي قدماً لتسوية الخلافات التجارية بينهما، عملاً بما تم التوصل إليه في جنيف. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، أن واشنطن «وقعت للتو» اتفاقاً بشأن التجارة مع الصين، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لاحقاً، بأن الولايات المتحدة والصين صدّقتا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات السابقة بين البلدين، كما أكدت بكين التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.