البرلمان يبحث الإثنين مشروع قانون الإيجار القديم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
)10( مادة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

وزير النقل المسئول الأول، بيان عاجل أمام النواب بشأن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والمواصلات، والعمل، بشأن استشهاد 19 فتاة مصرية في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية. استنكار صمت الحكومة بعد حادث المنوفية واستنكر النائب، عدم إصدار الحكومة أي بيان حول فاجعة الطريق الإقليمي التي صعدت فيها أرواح 19 شهيدة إلى بارئها، معظمهن فتيات في عمر الزهور خرجن بحثًا عن لقمة العيش فعُدن إلى ذويهن محمولات في الأكفان. وزارة النقل لم تصدر أي بيان بشأن حادث المنوفية وقال النائب: لم تصدر وزارة النقل، المسؤولة المباشرة عن الطريق وصيانته، أي توضيح، ولم يتقدم رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم السبت، بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى اعتذارًا!. وأكد أن الاكتفاء بإعلان أرقام تعويضات مالية في التعامل مع الحادث، دون بيان واحد يتحمل المسؤولية، أو يوضح الأسباب، أو حتى يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، هو إهانة غير مقبولة للشعب المصري. استهتار بدماء المصريين في حوادث الطرق وقال: دماء المصريين أغلى مما يتخيل المسئولين في الحكومة، والتعويض الحقيقي يبدأ بمحاسبة المقصرين، والالتزام بعدم تكرار هذه الكوارث، قبل أن يكون التعويض ماديًا. وأكد أن وزارة النقل دون شك هي المسئول الأول عن هذه الكارثة، إلا أن المسئولية الكاملة تتحملها الحكومة بأكملها، بداية من وزارة النقل المسئولة عن الطرق السريعة وإنشائها وصيانتها، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، المسئولة عن الرقابة على السرعة وحملات ضبط المخالفين على هذه الطرق، وكذلك محافظة المنوفية، المسئولة عن التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالجزء الواقع ضمن ولايتها. وأشار إلى أن المسئولة تمتد إلى وزارة العمل، المسئولة عن سوق العمل في مصر، بما فيه الرقابة على عمالة الأطفال والعمالة الموسمية. وتابع عضو مجلس النواب: وتصل المسئولية إلى رئيس مجلس الوزراء، المسؤول الأول عن هذه الحكومة، والذي لم يواسي الشعب المصري حتى بكلمة في مصابه الجلل. وأكد أن تجاهل الكارثة لن ينفي وقوعها، ولن يعفي المسئول من مسئوليته، قائلا: الصمت المتعالي من الحكومة تجاه الشعب المصري وعدم التحدث إليه في مثل هذا الظرف الأليم، ليس مجرد خطأ سياسي وإنما خطيئة تستوجب المسائلة والمحاسبة، بل تستوجب إقالة الحكومة بأكملها. وطالب النائب، بمناقشة البيان العاجل في جلسة مجلس النواب، غدا الأحد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس بجلسته يوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري. ويناقش المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA. كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة. كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

المعاشات .. و 30/6 .. وبطل السلام

أردت ان استكمل كتاباتى عن حقوق أصحاب المعاشات، التى لم أتوقف عنها منذ شهور .. بل منذ سنوات، ومنذ كفاح الراحل الكبير البدرى فرغلى، والرد المهم الذى وصلنى من رئيس اتحادهم أ. أحمد العرابى وما جاء فيه من أن تراكم عوائد تحويشات أعمارهم تتجاوز ثلاثة تريليونات جنيه!! لقد أردت فى هذا العدد إضافة الجديد فى هذا الجهاد والذى أعلمنى به مستشارهم القانونى المحترم أ. عبدالغفار مغاورى عن إعداد رئيس الاتحاد للتقدم بدعوى عاجله أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات.. ولما كانت الحكومة فى مارس 2025 وبعد اجتماع رئاسى وتحت مسمى الحماية الاجتماعية قررت زيادة الحد الأدنى للأجور سبعة آلاف جنيه، ورفع العلاوة الخاصة الى 10% و150جنيها مقطوعة حوافز ومبالغ أخرى، وإعطاء أصحاب المعاشات زيادة استثنائية 400 جنيه لتصبح هذه الزيادة الاستثنائية 1000 جنيه لا علاقة لها بالزيادات التى تقررت لمعاشات تكافل وكرامة... ولكن مجلس النواب أقر فقط ما تقرر من زيادات للعاملين بالدولة وعدم إقرار زيادات أصحاب المعاشات والاكتفاء بالنسبة المقررة لهم وهى 15%، وبما يمثل مخالفه للدستور وفقا للمادة 53 التى تقرر أن جميع المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم لأى سبب من الأسباب، بالإضافة الى ما يتقرر فى المادة 27 بالنسبة للنظام الاقتصادى للبلاد والتزامه بالتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة، ولتفعيل ما ورد فى الدستور وإيقاف ما يرتكب من تمييز بحق أصحاب المعاشات قرر اتحادهم أن يقدم دعوته القضائية الجديدة واثقا فى أن القضاء العادل سيظل الملاذ الآمن لدعم حقوق المواطنين وفى مقدمتهم أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات أفنوا أعمارهم فى خدمة بلدهم، ويطالبون بالعدالة وعدم التمييز وسط ما يعيشونه وتعيشه بلادهم من صعوبات وتحديات فى جميع مطالب الحياة... وما نشر الخميس الماضى حول زيادة المعاشات 15% من أول يوليو المقبل يفرض تساؤلات مهمة حول ما وافق عليه مجلس الوزراء من مشروع قانون التأمين الاجتماعى 148 لسنة 2019 بزيادة قيمة القسط السنوى الذى تسدده وزارة المالية للتأمينات الاجتماعية الى 238 مليار و550 مليون جنيه وزيادة عائد القسط الى 7% بدلا من 6% سنويا وزيادة سنين السداد الى 50 سنة تبدأ من يوليو 2025، وسيتم عرض هذا الموضوع على مجلس النواب الأيام المقبلة وبما يفرض التساؤل أيضا هل سيتبع ذلك تقرير منحة استثنائية 400 جنيه يصدر بها قرار رئاسى كالمتبع فى القرارات السابقة بالإضافة الى 15% المقررة قانونا..؟! وأهلا بكل ما يثبت استجابة الدولة لإصلاحات حقيقية تؤكد الاستجابة لحقوق واستحقاقات الملايين من الذين أطلقت عليهم أصحاب الأعمار الذهبية، وتخفف من قسوة الحرمان والمعاناة التى عاشوها طوال سنوات كانوا من أكثر المصريين استحقاقا للعدالة والرحمة والاستجابة للنضال والدعوات القانونية لنقابتهم والقائمين عليها. ◙ وإذا كانت فى هذه الأيام تأتى الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو 2013 فكما كتبت أكثر من مرة كان بمعنى كل يوم تستطيع الإخوان أن تستمر فى حكم مصر استكمال فقدها لهويتها الوطنية والحضارية والثقافية ووسطيتها الإيمانية وجميع ما تراكم عبر تاريخها الطويل، والعميق من موروثات وقيم ومبادئ جعلها قبله الدنيا ومطمع الغزاة والجائعين، وجعل نابليون بونابرت يقول «إن من يريد أن يحكم العالم عليه أن يحكم مصر» لقد تجاوز وصول الإخوان أقصى ما وصلت إليه اطغاث أحلامهم وأطماعهم، ومنذ وصلوا إلى الحكم قاموا بكل ما يمكنهم القيام به لتفكيك مؤسسات الدولة ودس أعضاء الجماعة فى مفاصلها وفرض السيطرة عليها، وسلبها قدراتها الابتكارية والإبداعية، والتفريط فى استقلال أرضها، خاصة فى سيناء وشرق قناة السويس، وقد أعدت دائما ذكر العبارة التى قلتها لمندوب مكتب الإرشاد فى قصر الرئاسة «انه إذا أمنت الجماعة بمصر وطنا والجماعة جزء منه قد تستطيعون أن تنجحوا، أما إذا أردتم أن تحولوا مصر الى جزء من الجماعة فلن تستطيعوا أن تستمروا فى الحكم» وتوالت أحداث العام الخطير لحكمهم لمصر يحمل كل يوم المزيد من مهددات ومخاطر وسلب الهوية والإرث الحضارى والثقافى والتاريخى وصولا الى إعلان دستورى، يمنح ممثل مكتب الإرشاد فى حكم مصر صلاحيات مطلقة تحصنه وتضعه فوق القوانين والمحاسبة.. وأيقظت ما يحدث للمصريين عندما يدركون أن وطنهم مهدد وأن ما كونوه من أرصدة حضارية وتاريخية مهددة بالسلب والنهب والتحول الى تابعين، ويعاد احتلالهم بجماعة تعبد الاستبداد والانفراد بالسلطة وتحولهم الى بحيرة دماء بحجم وطن، كما قال احد قادتهم، فكان الخروج العظيم للمصريين لتحرير وطنهم واسترداده وإسقاط محتليه وسارقيه الجدد وسارقى ثورته فى 25 يناير2011، وللتذكرة فهذه بعض نداءات المطالبين بإسقاط حكم الجماعة الذين ملأت جموعهم أغلب ميادين وشوارع محافظات مصر لإنجاز يوم الخلاص العظيم، منددين بانهيار جميع الأوضاع فى مصر خاصة أوضاع العمال والفلاحين، ومعلنين ان عام حكم الجماعة تحول الى أزمات وانقسام وانفلات بينما تحولت النهضة الى سد إثيوبى، وإدراكهم أن استجابة ممثل الجماعة فى قصر الحكم لدعوة التنظيم الدولى للجماعة بالتنحى لإعادة انتخابه من جديد سيكون كارثة أمنية وقومية وبداية لحرب أهلية بين المصريين. ◙ انتظروا فى القريب العاجل اكتمال سيناريو أحداث العالم المجنون والظالم والفاسد الذى نعيشه ويسوده القتلة والمجرمون، فوز الرئيس الأمريكى بجائزة نوبل للسلام تقديرا لما صنعه وقاده من أزمات ودعمه للكيان الارهابى الصهيونى وللموالين من بعض أبناء أمتنا!.