وزير الدفاع السوري: لن نتسامح مع أي مرتكب انتهاكات بالسويداء
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الوزارة ممثلة بأبو قصرة تابعت تقارير حول "انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
كما قالت إدارة الإعلام والاتصال في الدفاع السورية، في بيان نشر على حساب الوزارة في منصة "إكس"، إنه "بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أية تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها".
كما أضافت أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء ، بعد التعرف عليهم.
"عمليات انتقامية"
كذلك أردفت إدارة الإعلام والاتصال في الدفاع السورية أن أبو قصرة سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.
وتابعت: "أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها".
فيما ختمت قائلة إن "التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة".
تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين
وكان مصدر أمني سوري، قد كشف بوقت سابق الثلاثاء، أنه يجري تطبيق اتفاق وقف النار في السويداء بمعظم المناطق بلا خروقات.
كما أضاف المصدر أن التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعاً، مشيراً إلى أن الخطوة التالية في المحافظة تنفيذ تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
«الوزراء اليمني» يتعهد بمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية بكل الوسائل
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، المضي في تنفيذ خطط حكومته للتعافي على الرغم من التحديات، مشدداً على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. جاءت تصريحات بن بريك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، وسط تدهور مستمر في سعر صرف العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية. وحسب الإعلام الرسمي تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أقر عدداً من القرارات والمقترحات المتعلقة بتفعيل العقوبات على الجماعة الحوثية، وتحسين الأداء الحكومي، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتثبيت الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد. وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران صعدت في الأيام الماضية من حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وقامت بسك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وطباعة عملة ورقية من فئة 200 ريال، وهو ما عدته الحكومة أمراً غير قانوني، وخطوة لتقويض ما تبقى من الاقتصاد المحلي. (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالاً). رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك (سبأ) وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومته بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تنفيذ خطة طارئة للتعافي الاقتصادي، تهدف إلى التخفيف من معاناة مواطنيه وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الجماعة الحوثية باستخدام الاقتصاد ورقة حرب. ووجّه بن بريك الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع مستوى الأداء وتحديث آليات العمل لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، والانتقال من نمط الاستجابة إلى نمط الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد إجراءات مرنة ومنضبطة تُعزز الشفافية وتُسرّع وتيرة الاستجابة لتحديات الواقع المعيشي والخدمي. وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة التكامل بين مختلف الوزارات والسلطات المحلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد على كل المستويات. في سياق المواجهة مع الجماعة الحوثية، نقلت وكالة «سبأ» الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش مقترحات تفعيل العقوبات الدولية ضد الحوثيين، وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتحرك الدبلوماسي لفضح ممارسات الجماعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصاً في البحر الأحمر. وذكرت الوكالة أن الحكومة أكدت أهمية أن يلتحق المجتمع الدولي بقرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، واتخاذ تدابير عملية لعزل الجماعة، مع ضمان عدم تأثر النشاط التجاري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، حفاظاً على حياة المدنيين وتدفق المواد الأساسية. مسلحون حوثيون في ميدان السبعين بصنعاء خلال الاحتشاد الأسبوعي للجماعة (إ.ب.أ) ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد النظام الإيراني الذي يستمر في تهريب الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية. وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود قوات «المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي وقوات الأمن التي تمكنت أخيراً من ضبط شحنة تهريب كبيرة للحوثيين ضمت أنظمة صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي أكد استمرار العمل لتطويق تداعيات الانقلاب الحوثي، والعمل بالتوازي على المسارات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات المواطنين.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
اتهام سيدة إسرائيلية بالتآمر لمهاجمة نتنياهو بعبوة ناسفة
أُلقي القبض على سيدة من وسط إسرائيل، قبل أسبوعين، بعد تآمرها مع أشخاص آخرين لم يجرِ تحديد هويتهم، لمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة، وفقاً لما ذكرته هيئة البث العام الإسرائيلية. ووفقاً للهيئة، فقد استجوبت الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» السيدة، ثم أُطلق سراحها مؤقتاً، مع إصدار أمر لها بالابتعاد عن مقر رئيس الوزراء والمباني الحكومية. ومن المقرر، غداً، توجيه تُهم جنائية وإرهابية ضد السيدة.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
محكمة التمييز الفرنسية تُصدر قرارها الجمعة بشأن مذكرة توقيف بشار الأسد
تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، يوم الجمعة، قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية في عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وفي جلسة استماع علنية، تعقد عند الساعة الثالثة عصراً، سيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستُحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد. وقعت الهجمات في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق؛ حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه؛ حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية. وفي يونيو (حزيران) 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناءً على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم. وخلال جلسة استماع في الرابع من يوليو (تموز)، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، الإبقاء على مذكرة التوقيف. وكان قد طعن سابقاً بمطالعة محكمة الاستئناف التي عدت أنّ هذه الجرائم «لا يمكن اعتبارها جزءاً من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة»، عادّة أن «الحصانة الشخصية كانت قائمة» بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2002. ولكن النائب العام اقترح لاحقاً على المحكمة «مساراً ثالثاً»، مستبعداً حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ عام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه «رئيساً شرعياً للدولة» في ضوء «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية». وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفرّ الرئيس المخلوع إلى روسيا. واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، فيمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطاً بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.
