مطور عقاري: الملكية الجزئية للعقار أداة جديدة للمطورين تحذب صغار المستثمرين

قال أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقارى، إن مفهوم الملكية الجزئية للعقار بات يمثل أداة فعالة وحديثة لدعم المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه يعد فرصة جاذبة لصغار المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقارية دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة.
وأضاف: "الملكية الجزئية للعقار ليست مجرد منتج عقاري، بل هي أداة مالية واستثمارية مبتكرة، تمكّن المطورين من تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرصاً للدخول في السوق بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة."
وأشار إلى أن الشركة أطلقت التجربة رسمياً للسوق وأثبتت نجاحها في خلق سوق افتراضي ناجح للملكية الجزئية.
وأضاف: "عند إطلاق المنتج رسمياً، قررنا البدء بطرح الوحدات التجارية بدلاً من السكنية، لتبسيط الفكرة على المستثمرين، خاصة في ظل بحث السوق حالياً عن منتجات عقارية تدر دخلاً ثابتاً، مع ارتفاع معدلات التضخم وسعي الأفراد لتحقيق دخل سلبي مستدام".
وأوضح العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقارى، أن اختيار القطاع التجاري، وتحديداً التجزئة (الريتيل)، جاء نتيجة الإقبال المتزايد على هذا النوع من الاستثمار خلال فترات الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث وجد المستثمرون في المحلات التجارية فرصة استثمارية آمنة مع عائد مستقر دون أعباء تشطيبات، إذ يتولى المستأجر مسؤولية تجهيز المحل.
وكشف الدسوقي أن من أبرز التحديات التي واجهت السوق عند إدخال نموذج الملكية الجزئية، هي نقص المعرفة والوعي لدى المستثمرين حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى بعض الممارسات مثل المبالغة في الوعود أو الـ"Over Promising"، والتي قد تؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد واقعية ومدروسة.
وشدد على أن نجاح نموذج الملكية الجزئية للعقار يتطلب وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) يمكن من خلاله للمستثمرين إعادة بيع حصصهم بسهولة، مع دعم من شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إلى جانب ضرورة أن يلتزم المطورون بعدم طرح كميات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب.
وحول المناطق والمنتجات الجاذبة، قال أحمد الدسوقي : "نرى فرصاً واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده هذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية بها، إلى جانب المنتجات العقارية ذات العائد الإيجاري المرتفع."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 3 ساعات

• المشهد العربي

تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة للشهر الخامس على التوالي

تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة للشهر الخامس على التوالي، وذلك في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها السياسة التجارية الأمريكية وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج. وكشف تقرير لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أن إنتاج السيارات والمركبات التجارية الجديدة تراجع بنسبة 32.8% خلال مايو، ليصل إلى 49.81 ألف مركبة. ويعد هذا أدنى مستوى شهري منذ عام 1949، باستثناء فترة جائحة كورونا. وشهدت صادرات السيارات البريطانية إلى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر سوقين لها، انخفاضًا حادًا بلغ 22.5% و55.4% على الترتيب خلال الشهر ذاته. وعزت الجمعية هذه الانخفاضات إلى عمليات إعادة هيكلة واسعة في المصانع، وتبديل خطوط الإنتاج لنماذج جديدة، بالإضافة إلى تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

مصراوي

منذ 6 ساعات

• مصراوي

مطور عقاري: الملكية الجزئية للعقار أداة جديدة للمطورين تحذب صغار المستثمرين

قال أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقارى، إن مفهوم الملكية الجزئية للعقار بات يمثل أداة فعالة وحديثة لدعم المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه يعد فرصة جاذبة لصغار المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقارية دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة. وأضاف: "الملكية الجزئية للعقار ليست مجرد منتج عقاري، بل هي أداة مالية واستثمارية مبتكرة، تمكّن المطورين من تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرصاً للدخول في السوق بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة." وأشار إلى أن الشركة أطلقت التجربة رسمياً للسوق وأثبتت نجاحها في خلق سوق افتراضي ناجح للملكية الجزئية. وأضاف: "عند إطلاق المنتج رسمياً، قررنا البدء بطرح الوحدات التجارية بدلاً من السكنية، لتبسيط الفكرة على المستثمرين، خاصة في ظل بحث السوق حالياً عن منتجات عقارية تدر دخلاً ثابتاً، مع ارتفاع معدلات التضخم وسعي الأفراد لتحقيق دخل سلبي مستدام". وأوضح العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقارى، أن اختيار القطاع التجاري، وتحديداً التجزئة (الريتيل)، جاء نتيجة الإقبال المتزايد على هذا النوع من الاستثمار خلال فترات الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث وجد المستثمرون في المحلات التجارية فرصة استثمارية آمنة مع عائد مستقر دون أعباء تشطيبات، إذ يتولى المستأجر مسؤولية تجهيز المحل. وكشف الدسوقي أن من أبرز التحديات التي واجهت السوق عند إدخال نموذج الملكية الجزئية، هي نقص المعرفة والوعي لدى المستثمرين حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى بعض الممارسات مثل المبالغة في الوعود أو الـ"Over Promising"، والتي قد تؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد واقعية ومدروسة. وشدد على أن نجاح نموذج الملكية الجزئية للعقار يتطلب وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) يمكن من خلاله للمستثمرين إعادة بيع حصصهم بسهولة، مع دعم من شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إلى جانب ضرورة أن يلتزم المطورون بعدم طرح كميات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب. وحول المناطق والمنتجات الجاذبة، قال أحمد الدسوقي : "نرى فرصاً واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده هذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية بها، إلى جانب المنتجات العقارية ذات العائد الإيجاري المرتفع."

عالم المال

منذ 12 ساعات

• عالم المال

ماذا حدث لمؤشر البورصة بعد ثورة 30 يونيو؟

اتفق عدد من خبراء أسواق المال على الأثر الإيجابي الذي أحدثته ثورة 30 يونيو أثر في أداء البورصة، والذي انعكس على المكاسب التي حققتها المؤشرات في غضون 6 أشهر فقط من الثورة. وأكد إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنيل كابيتال، أن الوضع في يونيو 2013 كان متوترًا، وكان المؤشر الرئيسي أقل من 4,800 نقطة، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.5 مليار جنيه في أول 6 أشهر من العام، لكن بعد الثورة، حدث تغيير واضح بفضل استقرار السوق والثقة التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى ربح رأس المال السوقي أكثر من 20 مليار جنيه في أول أسبوع من يوليو 2013. وارتفع المؤشر إلى 6,800 نقطة بنهاية 2013، بنسبة 40%، خلال 6 أشهر فقط من الثورة، وهذه نسبة كبيرة، تعكس حالة الاستقرار النسبي التي سادت بعد الثورة. من جهتها وصفت رشا السلاب، المحلل المالي والخبير بأسواق المال، ثورة 30 يونيو 2013، بأنها نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي، مشيرة إلى أنها حظيت بنصيب كبير من التحولات الإيجابية على مدى السنوات الماضية، كانعكاس لجهود الإصلاح والسياسات الداعمة لجذب الاستثمار. وأضافت: 'في أعقاب الثورة، كانت البورصة تمر بمرحلة من التراجع نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وسجل المؤشر الرئيسي لها في نهاية عام 2013 نحو 6,200 نقطة، بقيمة سوقية تقترب من 380 مليار جنيه فقط'. 'ومع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بدأت البورصة تستعيد نشاطها'، والكلام لرشا السلاب، التي استطردت قائلة: 'بحلول نهاية عام 2017، قفز EGX30 إلى حوالي 15,000 نقطة، مدعومًا بتحرير سعر الصرف وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، ووصلت القيمة السوقية إلى أكثر من 820 مليار جنيه'. وتابعت: 'في عام 2020، تأثرت الأسواق بجائحة كورونا، ليسجل المؤشر الرئيسي 10845 نقطة، لكن البورصة المصرية أظهرت قدرة على التعافي، خاصة مع برامج التحفيز الحكومية، وفي 2022 عاد المؤشر للارتفاع متجاوزًا 11,000 نقطة، وزادت القيمة السوقية إلى نحو 860 مليار جنيه'. وواصلت: 'وفي عام 2024، مع برنامج الطروحات الحكومية، بلغ مؤشر EGX30 مستويات تاريخية تخطت 30,000 نقطة، وبلغت القيمة السوقية أكثر من 1.6 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها'. إصلاح قوانين الاستثمار أدى إلى تحسن سوق المال بدوره قال حسام الغايش، الخبير بأسواق المال، إن مصر نفذت برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي على مدار 11 عامًا، مما قاد إلى تطور كبير في الاقتصاد الكلي، خاصة من خلال تخصيص الأراضي وإصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار. وأشار إلى أن الشركات المدرجة في البورصة رفعت رؤوس أموالها بقيمة 104.3 مليار جنيه من 2018 وحتى نهاية فبراير 2023، كما تم رفع رأس المال بقيمة 7.5 مليار جنيه في أول شهرين من 2023. وأوضح أن رأس المال السوقي للشركات المدرجة بلغ 2.292 تريليون جنيه حتى نهاية مايو 2025. توزيع رؤوس الأموال جاء كالتالي: EGX30: 1.323 تريليون جنيه الأسهم الصغيرة والمتوسطة: 424.2 مليار جنيه المؤشر الأوسع نطاقًا: 1.747 تريليون جنيه بورصة النيل: 2.3 مليار جنيه كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.5 مليار جنيه في مايو 2025.